بازخوانی قسمتی از پرونده کرزی در انتخابات ریاست جمهوری
گرچه رییس جمهور کرزی بارها طی نشستهای گوناگون ازبرگزاری انتخابات شفاف درزمان معینه اطمینان داده وحتا ازکناره گیری خود طبق احکام قانون اساسی به تصریح وبه تلویح یادآوری نموده است . اما حصول اطمینان مردم ومجامع سیاسی با توجه به تقلبات گسترده ومهندسی نتایج انتخابات گذشته کار دشوار است . چون بهمان پیمانه ای که زمامداران طعم شیرین قدرت را احساس نموده وقطعاً حاضر به واگذاری آن نیستند ، بهمان پیمانه مردم، طعم تلخ بحرانات قدرت طلبی وسلطه گری را چشیده وازعزم جزم زمامداران مبنی بر عدم واگذاری قدرت آگاهی دارند . ازقراین چنین برمی آید که عاقبت زمامداران سه گزینه را فراروی مردم ، احزاب وایتلافهای سیاسی ، نهادهای جامعه مدنی ، فعالان حقوق زنان ، منتقدین وا پوزیسیون سیاسی دولت قرار خواهند داد:
یک : برگزاری انتخابات در زمان معینه باهمان روشها ومهندسی نتایج انتخابات قبلی وشاید هم بدتر ازآن . درانتخابات قبلی میزان تقلبات در حد آمیخته سازی مقداراندک آب در شیر بود ودر انتخابات آینده شاید مقداراندک شیررا با آب آمیخته سازند وبنام شیر وشیرۀ انتخابات بخورد مردم بدهند .
دو:عدم برگزاری انتخابات بدلایل وخامت اوضاع امنیتی ، عدم بودجه کافی برای تمویل مصارف انتخابات ریاست جمهوری وشوراهای ولایتی ، سردی هوا و انسداد راهها در مناطق سردسیر کشور، بالاخره جوسازی اوضاع امنیتی کشور بگونه که اعلان حالت اضطرار را اجتناب ناپذیر نشان دهد و حاکمیت کنونی ادامه یابد .
سه :پیشرفت مذاکرات صلح وکنارآمدن مخالفین مسلح شورشی با دولت بهدف ایجاد دولت ایتلافی . تاکنون تلاشها ازآدرسهای مختلف گفتگوهای قطر، اسلام آباد، ترکیه وکنفرانس پاریس جریان داشته وقبض وبسط های صلح گرایی وصلح گریزی در جریان مذاکرات به مشاهده رسیده است. مخالفین مسلح درجریان گفتگوهای متعدد که بانمایندگان دولت وحامیان بین المللی دولت داشتند ، خروج نیروهای بین المللی وبطلان قانون اساسی افغانستان را بمثابه پیش شرطهای تشکیل دولت مصالحه ملی مطرح نموده وتاکنون هیچگونه انعطاف در تجدید شرایط مطروحه شان نشان نداده اند . متقابلاً دولت افغانستان شرایط را مبنی بر پذیرش قانون اساسی ودستاوردهای یازده سال اخیر به طرف مقابل مطرح نموده است . اگرچه نمایندگان مذاکره کنندۀ دولت بصورت مشخص از آزادی های مدنی ، حقوق شهروندی ، جایگاه زنان در ساختار نظام سیاسی آینده نام نبرده ومعلوم نیست که هدف شان از حفظ دستاورد های یازده سال اخیر چیست .
چشم انداز صلح افغانستان مبهم است ویکنوع فضای گرگ ومیشی بر آن احاطه دارد ، فضایی که ممکن است کند ترین گرگها تند ترین میش هارا شکار کنند ویا برعکس کند ترین میش ها از تند ترین گرگها سبقت جویند . یک گزینۀ دیگر بمثابه کوتاه ترین روش تداوم حاکمیت کرزی وجود دارد واگر دولت ممکن ومقدور بداند بدین گزینه توصل جسته همه رشته ها وبافته های مخالفین را پنبه خواهد ساخت و آن برگزاری مجلس بزرگ ملی بنام لویه جرگه و یاکنفرانس ملی مشورتی صلح میباشد . دولت درین مجلس برضرورت تامین صلح وتفاهمات بین الافغانی قبل از فرارسی سال ۲۰۱۴ تاکید ورزیده و مخالفت گروه های مسلح مخالف را بامواد قانون اساسی وناگزیری تجدیدنظر در مفاد قانون اساسی را مهمترین اجندا کنفرانس اعلام خواهد کرد . درینصورت تمام مواد قانون اساسی که با نگرش ومعتقدات خاص طالبان منافات دارد تغییر نموده و در کنار آن ماده (۶۲) قانون اساسی که دوره کارکرد رییس جمهوررا بیش ازدودوره پیهم مجاز نمیداند ، نیز تغیر خواهد کرد . شاید به نظر برخیها امکان تحقق ترفند های دولت در حضور جامعه جهانی وموجودیت اپوزیسیون سیاسی از قبیل ایتلاف ملی به رهبری داکتر عبدالله عبدالله ، جبهه ملی به رهبری احمد ضیأ مسعود وسایر احزاب سیاسی شامل در ایتلاف های جداگانه بعید به نظر آید ، اما ازین رهبر خلق الساعه بنام کرزی و سیاستهای ماکیاولی او هرچیز بر می آید .
