قرار دادها
![](\"https://www.mazyarmir.com/wp-content/uploads/2017/11/49146-555-1.jpg\")
قرار دادها
۱ – مقدمه قرارداد :
هر قرارداد ابتدا با یک مقدمه شروع میشود ، که در آن طرفین ضمن معرفی کامل خود رضایت و قصد خود را مبنی بر انعقاد قرارداد ابراز مینمایند . لذا یک مقدمه باید واجد موارد زیر باشد :
الف ) عنوان قرارداد
گرچه نوع و عنوان قرارداد تعیین کننده ماهیت قرارداد نمیتواند باشد ، و آنچه که ماهیت و نوع آنرا تعیین میکند محتوای قرارداد و حقوق و تکالیفی هستند که طرفین برعهده گرفته اند ، لیکن میتواند در حالت عادی گویای قصد طرفین بوده و قرینه ای است برای اطلاق عنوان خاصی برقرارداد منعقده . علاوه براین در صورتی که طرفین عنوان خاصی را برای قرار داد خود مدنظر داشته باشند ( فرضاً اجاره ) میتوانند به قوانین و مقررات مربوطه به آن مراجعه کرده ، و با علم و اطلاع کامل اقدام نمایند .
ولی باید دانست که انتخاب عنوان برای قراردادهایی که منطبق با عناوین تعیین شده در قانون شده اند ، موضوعیت دارد . به عبارت دیگر در خصوص * قراردادهای معین * قابل اطلاق است ، لیکن بسیاری از قراردادها در قالب ماده ۱۰ قانون مدنی منعقد میشوند که مطابقتی با هیچیک ازعقود معین ندارد در این صورت باید صرفاً ازکلمه * قرارداد * استفاده نمود و هیچ عنوانی نمیتوان به آن داد .
ب ) طرفین قرارداد :
قرارداد ممکن است بین یک یا دونفر یا بیشتر منعقد شود . برهمین اساس هرکس باید بداند با چه کسی میخواهد قرارداد ببندد . مشخصات کامل طرف خود را بداند و میزان تخصص و توانایی او را جهت اجرای موضوع قرارداد سنجیده و مطمئن شود که فرد طرف قرارداد همان فرد صلاحیت داری است که در نظر داشته است . و این مسأله بخصوص در قراردادهایی که شخصیت طرف موضوعیت دارد ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است . به همین دلیل لازم است که در مقدمه قرارداد مشخصات کامل طرفین قرارداد ذکر شود . ذکر این مشخصات با توجه به اینکه اطراف قرارداد اشخاص حقیقی باشند یا حقوقی تفاوت خواهد کرد .
اول : اشخاص حقیقی
افراد حقیقی که میخواهند طرف قرارداد قرار بگیرند باید واجد صلاحیت و اهلیت کامل برای انعقاد و اجرای موضوع قرارداد باشند برای این منظور لازم است .
اولاً – بررسی شود که آیا اهلیت قانونی برای انعقاد قرارداد دارد ؟ فرضاً ورشکسته نباشد ، اموال وی توقیف نشده باشند ، ممنوع المعامله نباشد .
ثانیاًً – مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی مصوب سال ۱۳۳۷ نباشد .
ثالثاً – صلاحیت علمی و فنی و تخصصی وی از طریق بررسی مدرک تحصیلی ، ارائه گواهی هایی که نشانه تجربه و سابقه کار وی در این خصوص باشد ، میتواند انجام شود . صرفاً درکارهای خاصی ( مثل لوله کشی گاز ) مجوز لازم از شرکت گاز داشته باشد .
رابعاً – در صورتیکه اجرای قرارداد منوط به این باشد که طرف قرارداد سرمایه و امکانات اولیه را داشته باشد ، باید میزان امکانات و دارایی او بررسی شود ، که آیا توانایی اجرای قرارداد را دارد یا خیر ؟
خامساً – اگر فرد از اتباع بیگانه باشد ، آیا پروانه کار از وزارت کار و امور اجتماعی دارد یا خیر ؟
سادساً – تصویر از مدارک شناسایی ( شناسنامه یا گذرنامه ) اخذ شود و بین مشخصات طرف قرارداد در این مدرک و آنچه که در قرارداد ذکر شده مقایسه شود تا از یکسان بودن آنها اطمینان حاصل شود .
سابعاً – اگر قرارداد اجاره ساختمان یا اتومبیل باشد ، ضمن اخذ تصویری از سند مالکیت مشخصات طرف قرارداد و اسناد مالکیت و مدارک شناسایی مقایسه شوند .
دوم : اشخاص حقوقی
هنگامی که طرف قرارداد شخص حقوقی باشد ، باید از قانونی بودن آن و اختیارات اعضاء هیئت مدیره و امضا کنندگان ، موضوع شرکت ، توانایی مالی و صالح بودن برای انجام و انعقاد قرارداد توسط وی اطمینان کافی داشته باشیم . بدین منظور :
اولاً– لازم است مدارک شناسایی و ثبتی شرکت شامل : اساسنامه ، آگهی تأسیس ، و آخرین تغییرات شرکت اخذ شود .
ثانیاً – با بررسی مدارک شناسایی و ثبتی شرکت از قانونی بودن شرکت و واجد شرایط بودن آن اطمینان حاصل شود .
ثالثاً – با بررسی موضوع شرکت مسلم شود که موضوع قرارداد با موضوع شرکت منطبق میباشد .
رابعاً – مشخصات شرکت مثل اقامتگاه قانونی ، نام ، شماره ثبت که باید در مقدمه قرارداد ذکر شوند با مدارک شناسایی تطبیق داده شود .
خامساً – اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل و اختیارات آنها در اساسنامه مورد بررسی قرارگیرد ، تا ضمن اینکه دارندگان امضا مجاز معلوم شوند . نحوه رسمیت پیدا کردن امضائات آنها مشخص شود و اینکه چه بسا موضوع قرارداد از موضوعاتی است که برای انعقاد ، آنها نیاز به مجوز خاصی از هیئت مدیره یا مجمع عمومی ( براساس اساسنامه ۹ باشد . و بنا بر این از اختیارات امضا کنندگان خارج باشد .)
سادساً – وضعیت شرکت بررسی شود که در حال حاضر ممنوع المعامله یا ورشکسته نباشد ، یا به دلیلی از دلایل از اموال آن توقیف نباشد .
سابعاً – وضعیت امضا کنندگان قرارداد بررسی شود و همچنین با دقت در آگهی آخرین تغییرات معلوم شود که آیا امضا کنندگان قرارداد هنوز واجد صلاحیت برای امضا اسناد از سوی شرکت میباشند یا خیر .
ثامناً – علاوه بر تعهد طرف قرارداد حتی المقدور سهامداران و اعضاء هیئت مدیره و بازرسان مورد مطالعه قرار گیرند . تا معلوم شود شرکت مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی مصوب ۱۳۳۷ نباشد .
تاسعاً – دقت شود که شرکت از لحاظ مالی و امکانات و تخصص و میزان کاری که در اختیار دارد ، صلاحیت و توانایی اجرای موضوع قرارداد را داشته باشد که در قراردادهای پیمانکاری و امثالهم . . . از طریق رجوع به مقررات سازمان برنامه و کد بندی و رتبه بندیهای مربوطه اقدام کرد .
علاوه بر مشخصات طرفین قرارداد که باید دقیقاً در قرارداد قید شود . باید کد اقتصادی طرف قرارداد در مواردی که مشمول بند ۲ تبصره ۳۴ قانون بودجه سال ۱۳۷۴ می باشد ذکر شود .
حتی المقدور مقدمه قرارداد به شکل ذیل تنظیم شود :
* قرارداد *
این قرارداد در تاریخ . . . . . . . . . . بین شرکت . . . . . . . . . . به نمایندگی آقای . . . . . . . . . فرزند . . . . . . به شماره شناسنامه . . . . . . . آدرس جهاد :
که از این به بعد . . . . . . . نامیده میشود از یک طرف .
و آقای . . . . . . . . . . فرزند . . . . . . . . . به شماره شناسنامه . . . . . . . . به آدرس :
و کد اقتصادی . . . . . . . . . . ( درصورتیکه شخص حقوقی باشد ) شرکت . . . . . . . . . به شماره ثبت . . . به آدرس :
و کد اقتصادی . . . . . . . . . به نمایندگی آقای . . . . . . . . فرزند . . . . . . . . که به موجب محتویات روزنامه رسمی شماره . . . . . . . . . مدیر عامل شرکت مزبور هستند ، به موجب ماده . . . . . . . اساسنامه حق امضاء اسناد تعهد آور شرکت را داردند . به شرح مقررات ذیل منعقد میشود :
( ضمناً موارد قراردادهای پیمانکاری ومشاوره فنی از فرم تیپ مقررات سازمان برنامه استفاده شود .)
۲ – موضوع قرارداد :
موضوع قرارداد میتواند انجام خدمت یا انتقال مالی باشد . بنا بر این :
اولاً – در انتقال مال ، باید در موضوع قرارداد مشخصات کامل مال و اموالی که قرار است از جهاد به مقابل منتقل شود در قرارداد ذکر گردد . ضمن اینکه باید در چهار چوبه مقررات قانونی باشد .
اگر ملک باشد مساحت آن ، محل وقوع ، اعیانیِ موجود و تمامی خصوصیات لازم باید ذکر شده باشد ، فرضاً در مورد واگذاری کارگاهها و کارخانه های کوچک به بخش خصوصی در قالب مواد ۱۷ و ۱۸ قانون وصول برخی از درآمدها مصوب ۲۸/۱۲/۷۳ باید کارگاه و تمامی تجهیزات اعم از منقول و غیر منقول ذکر شود .
در صورتی که موضوع قرارداد اجرای تعهدات یا انجام خدماتی باشد اعم از خدمات پیمانکاری مشاوره ای . . . . . . . باید دقیقاً مشخصات کاری که قرار است طرف قرارداد انجام دهد به طور کلی تحت عنوان موضوع قرارداد ذکر شود . بعنوان مثال ذکر شود :
موضوع قرارداد
اجرای کلیه عملیات اجرایی نیروگاه آبی . . . . .واقع در . . . . . شامل :
الف ) تهیه تجهیزات و خرید کالاهای مورد نیاز
ب ) کانال کشی و عملیات انحراف رودخانه
ج ) آماده سازی محل
د ) نصب و راه اندازی نیروگاه و غیره . . . . .
امکان دارد در کنار کارهای اصلی فوق ، یک سلسله کارهای فرعی نیز وجود داشته باشد که باید به آنها اشاره شود .
در هر حال موضوع قرارداد بیانگر قصد اصلی طرفین در انعقاد قرارداد است و باید بصورت دقیق و روشن ذکر گردد.
۳ – اسناد قرارداد :
در بسیاری از مواقع متن قرارداد فقط نشانگر کلیات توافقی است که بین طرفین صورت میگیرد و لازم است برای مشخص شدن جزئیات کار اسناد دیگری نیز تنظیم شود . این اسناد تحت عنوان مُنضمات قرارداد همان اعتبار متن قرارداد را دارند . این اسناد میتوانند :
الف ) شرایط خصوصی پیمان
ب ) شرایط عمومی پیمان
ج ) مشخصات عمومی
د ) مشخصات خصو.صی
هـ ) فهرست بهاء و برآورد تقریبی مقادیر کار
و ) نقشه های کلی و تفصیلی اجرایی
وسایر مواردی که طرفین برای اجرای قرارداد تنظیم آن را لازم میدانند باشد . در این راستا باید قید شود .
اولاً – همه اسناد لازم الاجرا هستند و جزئی از قرارداد محسوب میشوند .
ثانیاً – در صورت وجود اختلاف بین اسناد کدام یک اولویت دارد.
۴ – مدت قرارداد :
در قراردادهایی که موضوع آن ارائه خدمت یا انجام تعهداتی باشد مسئله مدت قرارداد مطرح میشود ، در این میان چند مسئله مطرح میشود :
اولاً – آغاز قرارداد
باید معلوم شود که قرارداد از چه زمانی بین طرفین لازم الاجرا است و از چه تاریخی تعهدات طرفین آغاز میشود . این امر ممکن است از تاریخ امضاء قرارداد یا از تاریخ تحویل کارگاه محل اجرای قرارداد توسط کارفرما یا پرداخت پیش پرداخت یا هر زمانی که طرفین طبق مقررات توافق کنند باشند .
ضمناً باید توجه شود که شروع قرارداد از روزهای تعطیل نباشد و از روز یا روزهای اداری باشد .
ثانیاً – مدت قرارداد
باید مدتی را که تعهدات مورد نظر باید در آن مدت انجام شوند بطور دقیق ذکر شود با ذکر مدت قرارداد ، خود بخود زمان پایان یافتن قرارداد هم مشخص میشود . بیان مدت قرارداد از این جهت واجد اهمیت است که در صورتیکه طرف قرارداد تعهدات خود را در طول آن مدت انجام ندهد در مقابل کارفرما مسئول خواهد بود و کارفرما محق است که هم جرائمی را که برای این منظور تهیه شده است دریافت کند و هم در صورتیکه خساراتی را متحمل شده باشد از طرف قرارداد اخذ نماید .
در بحث مدت قرارداد ، تاریخ موقت وتحویل قطعی مورد قرارداد و آغاز دوره تضمین مطرح میشود :
تحویل موقت :
مطابق ماده ۳۹ شرایط عمومی پیمان پس از آنکه لااقل ۹۷% عملیات اجرایی به پایان رسیده باشد ، تحویل موقت انجام میشود ، کلیه شرایط و مقررات مربوط به تحویل موقت موضوع قرارداد در ماده فوق الاشاره ذکر شده است .
تحویل قطعی :
مطابق ماده ۴۰ شرایط عمومی پیمان به محض اینکه تحویل موقت کلیه کارها انجام گرفت . دستگاه نظارت به معیت نماینده پیمانکار اقدام به اندازه گیری و تهیه صورت وضعیت قطعی کارهای انجام شده خواهد کرد . کلیه ضوابط مربوط به تنظیم صورت وضعیت قطعی در ماده ۴۰ شرایط عمومی پیمانکار ذکر شده است .
در نهایت بعد از تنظیم صورت وضعیت قطعی و پایان دوره تضمین ، کارفرما به تقاضای پیمانکار طبق ضوابط مندرج در مواد ۳۹ و ۴۱ شرایط عمومی پیمان ، موضوع قرارداد را به صورت قطعی تحویل خواهد گرفت .
دوره تضمین :
دوره تضمین دوره ای است که در قرارداد تعیین میشود که در آن مدت ، هرگونه عیب و نقصی در موضوع قرارداد وارد شد که ناشی از فعل یا ترک فعل پیمانکار باشد ، وی موظف به برطرف کردن آن بدون دریافت کردن هزینه باشد . شروع این دوره از تاریخ تحویل موقت است . و مدت آن با توجه به نوع کار متفاوت خواهد بود . این دوره بخصوص در قراردادهایی که موضوع آنها راه اندازی یک خط تولید یا یک کارخانه است بسیار اهمیت دارد .
۵ – مبلغ قرارداد :
مبلغ قرارداد به دو صورت تعیین میشود ، یا به صورت برآورد یا به صورت قطعی .
الف ) تعیین مبلغ قرارداد به صورت برآورد اولیه :
در بسیاری از قراردادهای پیمانکاری به دلیلی از دلایل تعیین قیمت مقطوع برای قرارداد امکان پذیر نیست ، در این صورت معمولاً براساس فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه عمل کرده و با توجه به دستمزد و هزینه های احتمالی ، مبلغی را به عنوان برآورد اولیه تعیین و در کنار آن درصدی را هم بعنوان * پلوس * قرارداد تعیین میکنند که بر اساس مقررات برنامه و بودجه در قراردادهایی که از طریق ترک تشریفات انجام میشود * پلوس * ۹۹/۱ میتواند باشد . ونحوه تعدیل آحاد بهاء نیز براساس مواد ۳۷ و ۳۷ مکررشرایط عمومی پیمان ، خواهد بود .
ضمناً فهرست بهاء و انواع مختلف اجناس مورد استفاده در قراردادهای عمرانی و بطور کلی پیمانکاری ، معمولاً بطور مرتب از سوی سازمان برنامه و بودجه اعلام میشود .
ب ) تعیین مبلغ قرارداد به صورت قطعی :
در این حالت طرفین بر روی مبلغ قرارداد توافق میکنند . در این صورت هرگونه تغییر و یا تعدیلی در مبلغ قرارداد متصور نیست ، مگر در موارد زیر :
اولاً – در قررداد ، تعدیل پیش بینی شود . به این معنی که در متن قرارداد ذکر شود چنانچه بواسطه رشد تورم و افزایش قیمتها هزینه های عملیات اجرایی قرارداد افزایش پیدا کند . طرف قرارداد مستحق دریافت تعدیل خواهد بود . در این صورت میزان تعدیل با توجه به نرخ تورم باید با توافق طرفین صورت گیرد . (در مواردی که نرخ تورم براساس شاخصهای بانک مرکزی تعیین و توسط سازمان برنامه اعلام شده باشد باید بر اساس آنها عمل شود )
دوماً – گاه اتفاق میافتد که حجم کار پیش بینی شده در قرارداد به دلیلی از دلایل باید افزایش پیدا کند ، در این صورت ضرورتاً مبلغ قرارداد نیز افزایش پیدا خواهد کرد . (ضوابط مربوط به تغییر مقادیر کار و کارهای اضافی و نحوه تعیین مبلغ قرارداد در مواد ۲۹ و ۳۰ شرایط عمومی پیمان مشخص شده اند .)
۶ – نحوه پرداخت :
اصولاً باید پرداختها بگونه ای انجام شود که در مقابل انجام تعهد یا اررائه ضمانت یا تحویل کالا صورت گیرد بگونه ای که از این جهت بین اجرای تعهدات طرفین نوعی توازن وجود داشته باشد .
به همین دلیل پرداختها یا باید به صورت مرحله ای باشد یا در پایان اجرای کار و انجام تعهدات طرف قرارداد صورت گیرد . لیکن مطلوب ترین راه ، پرداخت به صورت مرحله ای است . به شرح ذیل :
اول : پیش پرداخت :
در اکثر قراردادها پیمانکار یا طرف قرارداد مبلغی را به عنوان پیش پرداخت مطالبه میکند ، این مبلغ برای خرید کالاهای مورد نیاز یا استخدام کارگران و یا آماده کردن محل یا غیره . . . . میباشد .
میزان پیش پرداخت بر اساس ماده ۳۶ شرایط عمومی پیمان نباید از ۲۵% کل مبلغ قرارداد بیشتر باشد . ولیکن در تصویب نامه هیئت وزیران ۳۳۷۶۷– ت ۳۲۵ هـ ۱۲/۷/۷۱ این میزان به ۲۰% کاهش پیدا کرده است .
نحوه پرداخت آن نیز در بند ۳– ۱ تصویب نامه فوق الذکر پیش بینی شده است . در مقابل پیش پرداخت باید تضمین مناسب اخذ شود که در شرایط عمومی پیمان اخذ ضوانت نامه بانکی الزامی ذکر شده بود . لیکن بعد ها طی بخشنامه شماره – – – – – – – – اخذ ضمانت نامه بانکی از شرکتهای دولتی و شرکتهای تابعه جهاد منتفی اعلام شد و اعلام گردید که میتوان از سایر تضمینات استفاده کرد . لیکن در تصویب نامه فوق الاشاره اعلام شد که در خصوص پیمانکاران ایرانی در ازای اخذ سفته با ظَهَر نویسی ضامن معتبر به تشخیص خود ( کارفرما ) مبلغ پیش پرداخت را میتوان به حساب مشترک پیمانکار و کارفرما واریز نمود . تا فقط به مصرف تجهیز کارگاه ، تکمیل ماشین آلات ، تجهیزات و خرید مصالح کار مورد قرارداد برسد . به این ترتیب در خصوص تضمین پیش پرداخت دو راه وجود دارد :
الف ) دریافت ضمانت نامه بانکی معتبر و واریز پیش پرداخت به حساب پیمانکار ( ضمانت نامه باید تا پایان مدت قرارداد معتبر باشد و به دستور کارفرما قابل تمدید باشد )
ب ) دریافت سفته ، به این شرط که مبلغ پیش پرداخت به حساب مشترک کارفرما و پیمانکار واریز شود .
دوم : سایر مراحل :
دیگر پرداختها بر اساس درصد کارها صورت گرفته و با ارائه صورت وضعیتهای تایید شده از کارهای انجام شده صورت خواهند گرفت .
۷ – تعهدات طرفین :
در متن قرارداد علاوه بر موضوع قرارداد باید تعهدات طرفین به طور مشخص و روشنی ذکر شوند . در قراردادهای پیمانکاری ابتدا باید تعهدات پیمانکار به شرح مندرج در فصل دو شرایط عمومی پیمان ذکر شوند . و سپس تعهدات کارفرما بر اساس فصل سوم مشخص میشوند .
لیکن در سایر قراردادها ، این تعهدات به صورت توافقی بوده و هرکدام به عنوان بند یا ماده جداگانه در قرارداد ذکر شوند .
۸ – تضمینات :
الف ) تضمین پیش پرداخت به شرحی که قبلاً اشاره شده
ب ) تضمین حسن انجام کار : به این دلیل اخذ میشود که طرف قرارداد ، موضوع قرارداد را مطابق شکل و مشخصات مورد توافق انجام دهد . بدیهی است حق الزحمه ای که برای وی تعیین شده است برای انجام کار با آن مشخصات میباشد حال اگر کیفیت کار در سطح مورد توافق نباشد ، طرف قرارداد مستحق دریافت حق الزحمه کامل نمیباشد . لذا برای این منظور تضمین حسن انجام کار به شکل ذیل پیش بینی میشود . از هر پرداخت ۱۰% کسر میشود که در پایان کار و تصویب صورت وضعیت قطعی نصف آن مسترد میشود و در هنگام تحویل قطعی و تصویب صورت مجلس قطعی از طرف کارفرما مابقی آن به پیمانکار پرداخت میگردد .
ج ) تضمین اجرای تعهدات :
مطابق ماده ۳۴ شرایط عمومی پیمان ، تضمین انجام تعهدات معادل ۵% کل مبلغ اخذ میشود که برابر ماده ۲ تصویبنامه ۱۳/۷/۷۱ بصورت ضمانتنامه بانکی یا سپرده نقدی به حساب نزد کارفرما واریز میشود .
۹ – محل تحویل و تأدیه :
در قراردادهای خرید باید محل تحویل کالا مشخص شود . آیا انبار فروشنده است ؟ یا انبار خریدار یا هرجای دیگر که مورد توافق طرفین باشد . محل تحویل از این جهت دارای اهمیت است که در زمان تحویل کلیه مسئولیتها بر عهده فروشنده است و بر اساس این قاعده که * تَلَف مُبَیع قبل از قبض از مال بایع میباشد * چنانچه کالاها از بین بروند خریدار هیچگونه مسئولیتی ندارد . علاوه بر این هزینه های مربوط به حمل ونقل و غیره . . . . نیز بر اساس محل تحویل کالا محاسبه خواهند شد .
بدیهی است که اگر کالاها باید در محل انبار مشتری تحویل شوند ، حمل و هزینه های مربوطه برعهده فروشنده خواهد بود . محل تأدیه کالا باید در قرارداد مشخص شود . شماره حساب و بانک و شعبه ای که بایع تعیین میکند در قرارداد باید منظور شود .
۱۰ – خسارات :
خسارت شامل تعیین خسارت یا جریمه تاخیر در اجرای تعهدات و سایر خسارات میباشد .
اول : تأخیر در اجرای تعهدات :
هنگامی که طرفین بر مدت قرارداد توافق کردند . فی الواقع حق الزحمه ، طرف قرارداد نیز بر همان مبنا تعیین میشود . زیرا معمولاً حق الزحمه هم بر مبنای کیفیت و هم سرعت انجام کار مشخص میگردد . بخصوص زمانی که ارائه کار در مدت زمان معینی مطلوب باشد . در اینصورت چنانچه طرف قرارداد تعهدات خود را در مدت تعیین شده انجام نداد مستحق دریافت حق الزحمه کامل نیست . لذا درصدی را به عنوان جریمه تأخیر مشخص میکنند ، که این درصد با توجه به مبلغ و مدت قرارداد متفاوت خواهد بود .
علاوه بر جریمه باید در قرارداد متذکر این مسأله نیز بشود که در صورتی که خسارتی در اثر تأخیر به کارفرما وارد شود موظف به جبران آن میباشد .
دوم : خسارت ناشی از عدم انجام تعهد :
در صورتیکه در اثر عدم انجام تعهد ات پیمانکار خساراتی به کارفرما یا اشخاص ثالث وارد آید که این خسارات مستقیماً ناشی از تخلف پیمانکار باشد ،کارفرما مستحق دریافت خسارات مربوطه خواهد بود . ولذا در کنار تضمین اجرای تعهدات باید متذکر این مسأله نیز بشود که در صورت بروز هرگونه خسارتی در اثر عدم انجام تعهد به کارفرما و اشخاص ثالث ضمن نقد کردن مبلغ ضمانت نامه خسارت وارده نیز باید توسط پیمانکار جبران شوند .
سوم : سایر خسارات:
باید در قرارداد متذکر این امر شد در صورتیکه بواسطه اقدامات پیمانکار اعم از عدم بکارگیری دقت کافی و عملکرد سوء یا به هر دلیلی از اَدله که مستند به فعل پیمانکار باشد خساراتی به کارفرما یا اشخاص ثالث وارد آمد پیمانکار مکلف به جبران است .
۱۱ – حوادث قَهری ( فورس ماژور )
یک سلسله حوادثی همچون زلزله ، سیل و امثالهم که غیر قابل پیشبینی و خارج از کنترل طرفین باشد ممکن است موجبات عدم امکان اجرای قرارداد یا تعلیق آن را فراهم آورد . فورس ماژور اصالتاً باید دارای شرایط ذیل باشد :
۱ – قابل پیش بینی نباشد
۲ – قابل کنترل نباشد
۳ – عامل بازدارنده یک عامل خارج از وجود شخص متعهد باشد .
۴ – غیر قابل اجتناب باشد .
فورس ماژور ، ممکن است اجرای قرارداد را به حالت تعلیق در آورد . در این صورت با توافق طرفین چگونگی نگهداری از کارهای انجام شده و کالاها و اموال باقی ماند و چگونگی بازگشت و شروع به کار مجدد مشخص خواهد شد . نکته ای که باید متذکر شد این است که باید در قرارداد فورس ماژور دقیقاً تعریف شود ، و به شرایط و مشخصات فوق الذکر در قرارداد اشاره کرد .
در صورتیکه فورس ماژور سبب عدم امکان اجرای قرارداد بطور مطلق شود پیمانکار مستحق دریافت حق الزحمه خود تا زمان وقوع فورس ماژور خواهد بود . لذا در این صورت باید صورتحساب و صورت وضعیت کارهای انجام شده تا آن زمان که به تصویب کارفرما رسیده باشد ارائه گردد و سپس با توجه به میزان پرداختهای انجام شده طلبپیمانکار محاسبه و پرداخت شود ، نحوه احتساب خسارت وارده در اثر فورس ماژور در ماده ۴۳ شرایط عمومی پیش بینی شده است.
۱۲– موارد فسخ قرارداد
مواردی که به واسطه آن کارفرما حق فسخ قرارداد را دارد در ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان ذکر شده اند. در اینجا باید متذکر دو نکته شد.
اول اینکه، کارفرما ضمن قرارداد برای خود حق فسخ پیش بینی نماید .اولاَ باید مدتی قبل از فسخ موضوع را به پیمانکار اطلاع دهد .
ثانیاَ باید حق الزحمه پیمانکار را تا هنگام فسخ محاسبه و به وی بپردازد و اصولاَ مطابق ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان عمل بشود.
دوم اینکه،اگر فسخ در اثر عمل یا تخلف پیمانکار از مقررات قرارداد باشد یا از مواردی باشد که در ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمانکار ذکر شده اند مطابق ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان عمل خواهد شد.
۱۳– مرجع حل اختلاف
در هر قرارداد ممکن است بین کارفرما و پیمانکار و بطور کلی طرفین قرارداد بر سر تفسیر و یا اجرای قرارداد و تعیین حقوق و تکالیف طرفین به هر دلیلی ،اختلاف نظر بروز کند،از آنجا که رجوع به مراجع قضایی و محاکم برای هر اختلاف موجبات اتلاف وقت وبروز خسارات عدیده برای هر کدام از طرفین را فراهم می کند،لذا معمولاَ در قراردادها طرق و روشهایی برای حل اختلاف فیمابین پیش بینی می کنند.به این ترتیب:
ابتدا سعی می کنند موضوع را با مذاکره و تبادل نظر بین خود حل نمایند در صورتیکه از این طریق نتیجه ای حاصل نشد به داور یا هیات داوران مراجعه می شود.نحوه انتخاب داور یاهیات داوران در قرارداد باید مشخص شود.لذا ممکن است یک داور بعنوان حکم مرضی الطرفین انتخاب شود.یا اینکه هیاتی متشکل از یک نفر به نمایندگی از طرف کارفرما و یک نفر از طرف پیمانکار و یک داور مرضی الطرفین تشکیل شده و به موضوع رسیدگی نماینده در این صورت رأی داور یا هیات داوری برای طرفین لازم الاتباع است.
مطالعات بیشتر:
قرار دادها
انواع قرار دادهای پیمانی
چهل کلید موثر در تنظیم و نگارش قرار دادها
انواع قراردادهای آموزشی