روزنامه اعتماد در گزارشی با عنوان «نوشدارو قبل از مرگ سهراب» نوشت؛

با نزدیک شدن به ایام برگزاری انتخابات مجلس دوازدهم در اسفندماه پیش رو رویکردها و مواضع جریان‌های مختلف

سیاسی و البته دیدگاه‌های گروه‌های فکری مختلف در جامعه بیش از پیش عیان می‌شود.

 

واقعیت امر این است که بحث «انتخابات» از دیرزمان مهم‌ترین موضوع سیاسی کشور بوده است. پدیده‌ای که

همواره مورد بحث جناح‌های داخلی بوده و شرایط برگزاری و نتایج آن نیز مورد تحلیل و گمانه‌زنی برای پیش‌بینی

وضعیت نظام سیاسی در آینده تلقی می‌شده است.

در هر دوره از انتخابات در کنار توجه ویژه به این نهاد دموکراسی با توجه به حساسیت‌ها و اهمیت آن، نواقص نحوه

و ماهیت برگزاری انتخابات در کشور نیز مورد توجه و تاکید قرار می‌گیرد. به واقع مهم‌ترین خلأ در گزاره انتخابات در

کشور فقدان نظام حزبی است، چرا که انتخابات در شرایطی که یک نظام حزبی فعال وجود ندارد، بخشی از

مفهوم و ماهیت و کارایی خود را از دست می‌دهد. با توجه به اینکه در قانون اساسی و قوانین مربوط به برگزاری

انتخابات‌های مختلف اعم از مجلس شورای اسلامی، ریاست‌جمهوری و شوراهای شهر و روستا موضوع و اصل

انتخابات مورد تاکید است و از اساس الزامی درباره مساله تحزب وجود ندارد در حالی که مساله انتخابات در

شرایطی موجب شکوفایی هرچه بهتر و بیشتر و ارتقای کارآمدی یک سیستم می‌شود که با موضوع تحزب و نظام

حزبی در هم تنیده باشد. در بسیاری از کشورهای جهان از اساس نهادهای انتخابی با نظام حزبی در آمیخته‌اند.

بعضا ۵۰ درصد یک مجلس، یک شورا یا یک نهاد از طریق انتخابات تشکیل می‌شود و نیمه دیگر بر اساس نظام

حزبی ۵۰ درصد برگزیده تشکیل خواهد شد. نمونه دیگر تجلی موضوع احزاب در سیستم کشورداری نظام پارلمانی

است که ابتدا اعضای پارلمان با رای مستقیم انتخاب می‌شوند اما بعد از نهاد برگزیده مجلس توسط مردم، نخست

وزیر یا رییس‌جمهور را انتخاب می‌کند. از این حیث نخستین فقدان در نظام انتخاباتی ایران نبود رویکردها و نظام

حزبی است که ایرادی ریشه‌ای تلقی می‌شود.

دومین مشکل و سنگ بزرگ در کارایی انتخابات در شرایط فعلی کشور مقوله نظارت استصوابی است. موضوعی

که باعث می‌شود انتخاب مردم از ماهیت واقعی خود فاصله بگیرد و آنچه تحت عنوان نظارت استصوابی توسط

شورای نگهبان انجام می‌شود مانع انتخاب دقیق توسط مردم است. شاید بتوان این گونه به موضوع نظارت

استصوابی نگاه کرد که در حقیقت انتخابات با این سیستم در دو مرحله صورت می‌گیرد؛ در مرحله اول توسط

شورای نگهبان و بعد از آن توسط مردم از بین کاندیداها که از بین برگزیدگان توسط شورای نگهبان که مشخصا این

سیستم دومرحله‌ای ماهیت و روح انتخابات را خدشه‌دار می‌کند.

سومین مشکل که در این دوره از انتخابات نیز بروز و ظهور پیدا کرده، تدوین قانون جدید مبنی بر اصلاح قانون

انتخابات مجلس شورای اسلامی است که در عمل چارچوب‌های قانونی دست و پاگیر بیشتری را ایجاد کرده و یک

قانون‌نویسی ناقص و نادرست مساله انتخابات را از حیطه و دسترسی واقعی مردم به دور کرده است. با تصویب

این قانون در مجلس، مردم در عمل انجام شده قرار گرفته و بیش از پیش از حق رای و انتخاب واقعی خود دور

شده‌اند. در حال حاضر در مورد مساله «انتخابات و مشارکت در آن» چند دیدگاه کلی در بین نخبگان سیاسی مطرح

است. دیدگاه‌هایی در پاسخ به این سوال که آیا از اساس برای توسعه کشور و کارآمدی و عمرانی کشور ضروری

است؟ آیا مشارکت حداقلی باید نقص تلقی شود یا امری عادی در نظام حکمرانی است و از اساس نیروهای

سیاسی در چه شرایطی باید برای ارتقای مشارکت و ایجاد رقابت در صحنه سیاسی حضور فعال داشته باشند؟

چرا مشارکت حداکثری مهم است؟

 

در بین نگاه گروه‌های سیاسی برخی احزاب اصلاح‌طلب می‌گویند در صورتی می‌توان ارتقای مشارکت را در

 

انتخابات رقم زد که کاندیداهای این جریان از فیلتر شورای نگهبان عبور کنند در غیر این صورت از اساس اصلاح‌طلبان

نمی‌توانند کاندیدایی معرفی کنند و حضور احزاب اصلاح‌طلب در انتخابات همانند مردم عادی و بر اساس تصمیم

شخصی برای رای دادن یا ندادن است. این جریان تاکید دارد در یک انتخابات یکدست که از اساس رقابتی وجود

ندارد و گروه‌های اصولگرا تنها در نهادهای انتخاباتی حاضر می‌شوند، مفهوم آرای مردمی از دست رفته است. آنها

درباره تبعات این شیوه انتخابات نتایج حاکمیت یکدست را در دو سال گذشته مورد تاکید قرار می‌دهند.

از نگاه این جریان لازمه حضور فعال در انتخابات و پررونق شدن رقابت‌های انتخاباتی تایید صلاحیت چهره‌هایی از

اصلاح‌طلبان است که بتوان با آنها وارد فضای انتخابات شد. آنها می‌گویند در صورت تایید صلاحیت حداقلی نیز

می‌توانند در عرصه انتخابات به گرم شدن تنور انتخابات کمک کنند کما اینکه در انتخابات مجلس دهم و

ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ اگرچه کاندیداهای مورد نظر آنها تایید صلاحیت نشدند، اما حداقل کاندیداهایی

تایید شدند که بتواند یک رقابت را با نیروهای اصولگرا شکل بدهد. نقد اصلی این جریان در شرایط فعلی به وضعیت

بررسی صلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان و وزارت کشور نیز این است که حتی این گزینه‌های حداقلی نیز دریغ

شده است و با این شرایط نمی‌توان مشارکتی جز مشارکت حداقلی ایجاد کرد.

از این جهت افراد دلسوز و کسانی که هنوز راه برون رفت از مشکلات و راه‌حل هر نوع اصلاح و بهبودی در امور را از

صندوق رای می‌دانند و قانون اساسی را برترین قاموس مشترک ملت ایران تلقی می‌کنند، پیشنهادهایی را برای

برون‌رفت از مشکلات فعلی یا کم شدن تاثیر این دست‌اندازها بر مقوله مشارکت مطرح می‌کنند. پیشنهادهایی که

باید نوشدارو پیش از مرگ سهراب تلقی شود.

طرح دو فوریتی برای لغو قانون انتخابات جدید و تعویق زمان انتخابات

پیشنهاد لغو قانون انتخابات فعلی و در نظر گرفتن بازه زمانی برای ثبت نام مجدد و تعویق زمان برگزاری انتخابات

توسط مجید انصاری، عضو مجمع روحانیون مبارز و مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار اخیر با ابراهیم رییسی

مطرح شد. این دومین دیدار ابراهیم رییسی با نمایندگان احزاب بود.

اولین سخنران این نشست «مجید انصاری» بود که در ابتدای سخنان خود طعنه‌ای به وزیر کشور زد و با خنده،

خطاب به مجری جلسه گفت: «درخواست من این است که بخشی از وقت آقای وحیدی را هم به من بدهید.»

انصاری با انتقاد از اصلاحات جدید مجلس یازدهم در قانون انتخابات و ماجرای «پیش‌ثبت‌نام» داوطلبان انتخابات

مجلس دوازدهم، از پیشنهادش مبنی بر «تصویب یک طرح دوفوریتی در مجلس یازدهم برای لغو قانون جدید

انتخابات و ارائه فرصتی جدید به داوطلبان برای ثبت‌نام» سخن گفت و تاکید کرد: «من این پیشنهاد را در مجمع

تشخیص مصلحت نظام نیز مطرح کردم و آقای وحیدی نیز گفتند پیشنهاد خوبی است.» انصاری علت طرح این

پیشنهاد را تحقق خواست رهبر انقلاب مبنی بر افزایش مشارکت مردم در انتخابات عنوان کرد و در ادامه به طعنه

گفت: «در غیر این صورت ما اصلاح‌طلبان در انتخابات اسفند ۱۴۰۲ باید برای رقبای خود تبلیغ کنیم، زیرا دوستان

اصلاح‌طلب ما ثبت‌نام نکرده‌اند!»

پیشنهاد مجید انصاری با توجه به ظرفیت قانون اساسی ممکن است، اما بعید به نظر می‌رسد اجرا شود، چرا که

شاکله دیدگاه‌های دستگاه‌های اجرایی برگزارکننده انتخابات از وضعیت اجرای قانون جدید و خروجی بررسی

صلاحیت کاندیداها رضایت دارند.

در کنار پیشنهاد «لغو قانون انتخابات جدید و ثبت نام مجدد کاندیداها» موضوع تمدید دوره فعالیت مجلس فعلی و

تعویق زمان انتخابات برای مهیا کردن شرایط رقابت‌های واقعی نیز مطرح است. این موضوع بدون سبقه تاریخی نیز

نیست و در سال ۱۳۸۹ با طرحی در مجلس و موافقت شورای نگهبان مدت زمان فعالیت دوره سوم شوراهای شهر

و روستا برای مدت دو سال تمدید شد. یکی از اهداف طراحان طرح در آن زمان توازن زمانی برگزاری انتخابات

ریاست‌جمهوری و انتخابات شوراها بود که در عمل با تمدید مدت زمان فعالیت شوراهای دوره سوم این همزمانی

در انتخابات دوره یازدهم ریاست‌جمهوری محقق شد. از این حیث امکان و ظرفیت قانونی برای تمدید مدت زمان

فعالیت مجلس یازدهم برای ایجاد بسترهای برگزاری انتخاباتی رقابتی با خرید زمان برای این کار ممکن است.

مدافعان این دیدگاه معتقدند با این تدبیر بازه زمانی در اختیار گروه‌های سیاسی مختلف برای رایزنی جهت تغییر وضعیت تایید صلاحیت‌ها ایجاد می‌شود. مخالفان اما موضوع «زمان» و «رایزنی» را در ایجاد تفاوت در این زمینه بی‌اثر دانسته و تاکید دارند که تعویق زمان انتخابات تاثیری در کیفیت برگزاری آن ندارد. علاوه بر اینکه با توجه به تایید صلاحیت ۹۰ درصد از نمایندگان مجلس فعلی، تدوین و تصویب چنین طرحی در داخل مجلس یازدهم چندان سهل و آسان به نظر نمی‌رسد.

تایید صلاحیت همه کاندیداها برای افزایش نرخ مشارکت

به‌رغم مانور رسانه‌ای جدی سخنگوی شورای نگهبان و برخی چهره‌های اصولگرا بر میزان کمّی تایید صلاحیت‌شدگان اما مساله «جناح و ترکیب سیاسی» تایید صلاحیت‌شدگان یکی از دغدغه‌ها و نگرانی‌ها درباره صندوق رای است. هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، ۲۴ دی ماه در برنامه تلویزیونی «صف اول» در شبکه خبر سیما با بیان اینکه«بیش از ۱۱ هزار نفر تایید صلاحیت شدند که این رقم بیش از ۵۲ درصد است و این عدد دو برابر دوره گذشته از جهت تعداد است» اعلام کرد که «به ازای هر کرسی مجلس ۳۸ نفر تایید صلاحیت شدند که در حوزه‌های انتخابیه به رقابت خواهند پرداخت.»

او همچنین گفته است که «۲۷۵ نفر از نمایندگان مجلس فعلی در انتخابات پیش رو ثبت‌نام کردند که فقط ۲۶ نفر از آنها تایید صلاحیت نشدند.»

پیش از این سخنگوی ستاد انتخابات کشور خبر داده بود که ۲۴ هزار و ۸۲۹ نفر در انتخابات مجلس شورای اسلامی برای دوره دوازدهم ثبت‌نام کردند. با یک حساب آماری ساده می‌توان به میزان ردصلاحیت‌ها که بالغ بر ۱۳ هزار نفر است، رسید. علاوه بر این کلیت تایید صلاحیت‌شدگان از یک جریان سیاسی هستند و حسن روحانی، رییس دولت یازدهم و دوازدهم اخیرا با انتقاد از ترکیب یکدست تایید صلاحیت‌شدگان برای این دور از انتخابات با بیان اینکه تایید کردن ۱۱ هزار نفر عمدتا از یک جناح چه تاثیری دارد، گفته است: «به جای ۱۱ هزار نفر اگر ۱۱۰ هزار نفر را هم از یک جناح تایید کنید باز همان عده‌ای که قرار بود در انتخابات شرکت کنند پای صندوق رای می‌آیند و مشارکت را افزایش نمی‌دهد. مشارکت پایین در انتخابات برای کشور و نظام تاثیر نامطلوبی به جای می‌گذارد.»

در این بین یکی از راهکارهای برون‌رفت از وضعیت فعلی تایید صلاحیت تمام نامزدهای ثبت‌نام کرده است. همان طور که حسن روحانی نیز اعلام کرده است چه با تایید ۱۱ هزار نفر از یک جریان سیاسی و چه تایید ۱۱۰ هزار نفر از همین جریان، پایگاه رای مشخصی پای صندوق رای خواهد آمد و اگر به واقع دغدغه‌ای برای برگزاری یک انتخابات رقابتی وجود دارد باید از بین ۱۳ هزار ردصلاحیت شده که عموم چهره‌های اصلاح‌طلب در آن قرار دارند، تایید صلاحیت صورت بگیرد. مشخصا با تایید صلاحیت این ۲۴ هزار نفر هر یک از آنها با میزان مشخصی از آرا حاضر در پای صندوق رای مساله مشارکت را به صورت کلی تغییر خواهند داد. مدافعان این دیدگاه تاکید دارند که جز از طریق تغییر در الگوی تایید صلاحیت‌های فعلی تغییر در معادله مشارکت ممکن نیست.

احیای خانه ملت و بازیابی شأن نظارتی و قانونگذاری مجلس

به نظر می‌رسد یکی از نگاه‌های فعلی به انتخابات مجلس دوازدهم «ناامیدی از اثرگذاری نهاد خانه ملت در تصمیم‌گیری‌های کلان» است. به‌ طور مثال برخی چهره‌های سیاسی تاکید دارند که وقتی مردم از نقش و اثرگذاری مجلس شورای اسلامی در باز شدن گره‌های کوری همچون موضوع برجام و FATF ناامید هستند. وقتی نگاه عمومی به نهاد مجلس شورای اسلامی مرکزی برای تصویب قوانین و امور روزمره باشد، بدیهی است که حساسیت فکری جامعه در قبال تعیین ترکیب این نهاد کمرنگ می‌شود. در حال حاضر تعیین سرنوشت لوایح مبارزه با پولشویی در دست مجمع تشخیص مصلحت نظام است. علاوه بر این در سال‌های اخیر بارها در مورد تایید قوانین و تصویب نهایی آنها بین مجلس شورای اسلامی یا مجمع تشخیص مصلحت نظام یا شوراهای عالی درگیری‌هایی وجود داشته است . در کنار مساله تضاد منافع بین این دستگاه‌ها، موازی‌کاری در روند قانونگذاری در کشور بیش از همه به جایگاه مجلس شورای اسلامی خدشه وارد می‌کند. برخی بر این باور هستند که تصریح صریح بر این موضوع که تکلیف موارد سرنوشت‌سازی همچون «موضوع احیای برجام و نحوه حضور ایران در توافق احیا یا قبول و رد FATF» در مجلس دوازدهم تعیین خواهد شد، می‌توان رقابتی را حول محور انتخابات این دور از مجلس ایجاد کند به این معنی که دو دیدگاه مختلف در این موارد در جامعه سعی می‌کنند با اثرگذاری بر ترکیب سیاسی این مجلس به نوعی در تعیین سرنوشت این موارد سهیم باشند. البته همین مساله به خودی خود نیز متاثر از حضور حداقلی از چهره‌های دو جریان و نمایندگان دو دیدگاه در بین تایید صلاحیت‌شدگان است، چرا که در صورتی که قاطبه کاندیداها دارای یک دیدگاه فکری در این حوزه‌ها باشند گروه مقابل انگیزه‌ای برای حضور در پای صندوق رای نخواهد داشت.

ترسیم چشم‌انداز روشن از وضعیت اقتصادی و معیشتی

به اذعان بسیاری از چهره‌های اصولگرا و اصلاح‌طلب یکی از دلایل رکود در شرایط انتخاباتی و گرم نشدن تنور انتخابات، وضعیت اقتصادی و معیشتی در کشور است. تردیدی نیست که در شرایط مشکلات معیشتی مردم توجه کمتری به موضوعاتی از قبیل انتخابات دارند. یکی از راهکارهای ارائه شده در ارتباط با تقویت مشارکت مردم در انتخابات، تدوین بسته‌ای برای بهبود وضعیت اقتصادی یا اتخاذ تصمیماتی برای ایجاد افق چشم‌انداز بهبود وضعیت معیشتی مردم است به این شکل که مردم این امید را دریافت کنند که قرار است وضعیت معیشتی تغییراتی داشته باشد و خود این مساله و باور آن توسط مردم می‌تواند در موضوع مشارکت نیز تغییراتی ایجاد کند.

در یک مطالعه پژوهشی که در سال ۱۳۹۴ با عنوان واکاوی «رابطه فقر اقتصادی و رفتار انتخاباتی» انجام شده نکات مهمی در این باره قید شده است: « نظر به اینکه رفتار انتخاباتی مردم تغییر یافته، لذا باید ساز و کارها و شیوه‌های متناسب با آن جهت هدایت و افزایش مشارکت انتخاباتی مردم به کار بسته شود. شناخت رفتار انتخاباتی شهروندان و الگوی شرکت در انتخابات آنها برای احزاب و سیاستمداران و دولت‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا مشارکت فعال، گسترده و فراگیر جامعه در انتخابات کشورها، به منزله پشتوانه ملی در سطح داخلی و اعتبار و پرستیژ در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای است. نتایج حاصل از اولویت‌بندی متغیرهای در برگیرنده انتظارات اقتصادی مخاطبان تحقیق نشان داد که متغیرهای افزایش درآمد سرانه، فراهم کردن مسکن برای مردم و فرار از بیکاری دارای بالاترین اولویت و متغیرهای منافع حاصل از حضور پای صندوق‌های اخذ رای و کاهش مالیات دارای پایین ترین اولویت برای مخاطبان تحقیق بوده‌اند. نتایج حاصل از تحلیل همبستگی میان ابعاد چالش‌های اقتصادی و رفتار انتخاباتی پاسخگویان نشان داد که در تمامی ابعاد اقتصادی افزایش درآمد سرانه، فراهم کردن مسکن برای مردم، فرار از بیکاری، کاهش نرخ تورم، کاهش نرخ بیکاری، تعدیل مقررات حاکم بر سیستم بانکی، کاهش هزینه‌های شرکت در انتخابات، ایجاد اشتغال برای مردم، منافع حاصل از حضور پای صندوق‌های اخذ رای و کاهش مالیات در سطح ۹۹ درصد اطمینان دارای رابطه معنی‌داری با رفتار انتخاباتی هستند.»

جمع‌بندی این پژوهش به خوبی اثرگذاری مولفه‌های اقتصادی بر رفتارهای انتخاباتی گروه‌های مورد مطالعه را تبیین می‌کند: «نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چند متغیر به شیوه گام به گام نشان داد که ۸ متغیر فرار از بیکاری، ایجاد اشتغال برای مردم، کاهش نرخ بیکاری، افزایش درآمد سرانه، منافع حاصل از حضور پای صندوق‌های اخذ رای، فراهم کردن مسکن برای مردم، تعدیل مقررات حاکم بر سیستم بانکی و کاهش نرخ تورم مجموعا توانسته‌اند ۹۹درصد واریانس رفتار انتخاباتی مخاطبین را تبیین کنند. نتیجه‌گیری کلی عبارت است از اینکه مساله انتخابات و تحلیل رفتار انتخاباتی مردم در یک کشور یا یک منطقه جغرافیایی به عنوان یک رفتار سیاسی از مباحث مهم در جغرافیای سیاسی است که البته توجه اندیشمندان مختلف علوم سیاسی، جامعه‌شناسی و روانشناسی را نیز به خود جلب کرده است.»

مساله تاثیر وضعیت معیشتی مردم بر میزان مشارکت به اندازه مبرهن و مورد تایید گروه‌های سیاسی مختلف است که بعضا برای پوشش مساله رویکردهای سیاسی نهادهای نظارتی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد تا تاثیر روند بررسی صلاحیت‌ها کمرنگ شود. به‌ طور مثال در سال ۱۳۹۹ عباسعلی کدخدایی، سخنگوی وقت شورای نگهبان در گفت‌وگویی با روزنامه فرهیختگان گفت: « آنچه مردم از انتخابات مدنظر دارند عمدتا بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی است. مخصوصا در انتخابات اخیر و چندین انتخابات ادوار گذشته، سمت ‌و سوی تبلیغات نامزدهای انتخاباتی به این سمت بوده است که مدعی ایجاد وضعیت اقتصادی بهتری هستند، اما به جایی رسیده‌ایم که در برخی ادوار وعده پرداخت پول مستقیم و یارانه و این گونه مسائل هم مطرح شده است.

بنابراین اقتصاد و بهبود وضعیت معیشت یک عامل بسیار مهم در انتخابات کشور ماست و فرقی نمی‌کند انتخابات مجلس در پیش باشد یا انتخابات ریاست‌جمهوری، چرا که توقع مردم این است که بهبودی در شرایط اقتصادی و معیشتی ایجاد شود.»

بودجه سال ۱۴۰۳ و امیدآفرینی در جامعه

واقعیت امر این است که بازه زمانی باقیمانده تا انتخابات مجلس شورای اسلامی کوتاه‌تر از آن است که بتوان برای بهبود وضعیت مشارکت و ترمیم بسیاری از فاصله‌های ایجاد شده بین حاکمیت و ملت به فکر راهکارهای ریشه‌ای و اصولی بود. با این وجود یک سند قانونی در حال حاضر در دست بررسی در مجلس شورای اسلامی است که می‌توان نوعی معجزه برای ایجاد انگیزه‌های سیاسی و اقتصادی اثرگذار در موضوع مشارکت تلقی شود.

در شرایط فعلی لایحه بودجه ۱۴۰۳ در مجلس در حال بررسی است و این فرصت در اختیار نمایندگان مجلس یازدهم قرار دارد که هم برای خود کسب اعتبار انتخاباتی داشته باشند و هم با تدوین بودجه‌ای امیدبخش و تامین نیازهای پرتکرار اقشار مختلف مردم، شاکله نهاد انتخابات را تقویت کنند و بر میزان مشارکت اثرگذار باشند.

مسائل مربوط به مطالبات فرهنگیان، موضوعات مربوط به گروه‌های مختلف بیماری‌های خاص، مطالبات بازنشستگان و البته موضوع مربوط به حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی در بودجه سال ۱۴۰۳ می‌تواند به شکلی تنظیم شود که انگیزه‌های حداقلی برای مشارکت بالاتر از دوره قبل را رقم بزند.

وقتی بودجه تصویب شده با مصوباتی امیدبخش و با راهکارهایی در جهت بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی باشد بدون شک ایجاد انگیزه در میان گروه‌های مختلف از مردم برای حضور پررنگ در تعیین ترکیب مجلس دوازدهم ایجاد خواهد شد. یک نمونه از این مسائل، مساله افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان است که در لایحه ارسال شده دولت و دیدگاه‌های نمایندگان درگیر اختلاف نظرهای جدی بود. در کنار مسائل اقتصادی موضوعاتی در لایحه بودجه در حوزه‌های اجتماعی می‌توان امیدبخش یا ناامیدکننده باشد از این حیث شاید لایحه بودجه ۱۴۰۳ که در حال حاضر در حال بررسی در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ است، آخرین سند قانونی از نظر زمانی باشد که می‌توان از آن برای جلب مشارکت در انتخابات مجلس دوازدهم استفاده کرد.

خطرات بی‌توجهی به مقوله مشارکت در انتخابات

در بررسی انگیزه‌های مدافعان مشارکت حداقلی مساله رقابت و پیروزی در یک میدان بدون رقیب روشن است. تردیدی نیست که بخشی از جریان تمامیت‌خواه تلاش دارد تا با حذف نیروهای رقیب صحنه رقابت را با آمار مشارکت حداقلی به نفع پیروزی خود هدایت کند، اما مشخصا عملکرد مجلس یازدهم خطرات تشکیل مجلسی با مشارکت حداقلی را نشان می‌دهد. نیروهای اصلاح‌طلب بارها درباره خطرات برگزاری انتخابات به این شیوه، چه از نظر تاثیرات اجتماعی شامل از دست رفتن امید مردم به تغییر از طریق صندوق رای و چه از نظر میزان کارآمدی نهاد مجلس برخاسته از یک مشارکت حداقلی هشدار داده‌اند. در شرایط فعلی نیز اصلاح‌طلبان سعی دارند تا با آرامش و تمرکز بر میزان انگشت‌شمار کاندیداهای تایید صلاحیت شده مانعی برابر از دست رفتن بیش از پیش باور عمومی به صندوق رای باشند.