تاریخچه جامع داوری بهمراه شرایط و طرز تهیه صورتجلسات مراحل داوری نوشته نازنین سادات میر کارشناس ارشد حقوق
مقدمه
داوری یکی از روشهای مهم حل اختلافات در سطح قانونی است که به عنوان یک فرآیند غیر قضایی، امکان حل منازعات بین طرفین را
با کمک یک شخص ثالث مستقل (داور) فراهم میآورد. این روش به دلیل سرعت بالاتر، هزینه کمتر و نسبت به راهحلهای قضایی
بستهتر بودن، جایگاه خاصی در نظام حقوقی بسیاری از کشورها پیدا کرده است. در این مقاله، به بررسی کلیات داوری، تاریخچه کامل
داوری، شرایط داور، نحوه تهیه صورتجلسات، مراحل داوری، موافقان و مخالفان این روش و در نهایت نتیجهگیری نهایی میپردازیم.
تفاوت داوری با میانجیگری در این است که میانجی فقط مذاکرات بین دو طرف را تسهیل کرده و پیشنهادهایی برای حل اختلاف به
ایشان میدهد اما اختیار صدور رای و حل اختلاف را ندارد. مقررات داوری در حقوق ایران در باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی از ماده
۴۵۴ تا ۵۰۱ پیشبینی شدهاست.
شرح ماده 454 تا ماده 501
ماده ۴۵۴
کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ای ازرسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.
ماده ۴۵۵
متعاملین می توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه کنند و نیز می توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند.
تبصره- درکلیه موارد رجوع به داور، طرفین می توانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار کنند.
ماده ۴۵۶
درمورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی، تا زمانی که اختلافی ایجاد نشده است طرف ایرانی نمی تواند به نحوی از انحاء ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به داور یا داوران یا هیاتی ارجاع نماید که آنان دارای همان تابعیتی باشند که طرف معامله دارد. هر معامله و قراردادی که مخالف این منع قانونی باشد درقسمتی که مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهد بود.
ماده ۴۵۷
ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد. در مواردی که طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است.
ماده ۴۵۸
در هر مورد که داور تعیین می شود باید موضوع و مدت داوری و نیز مشخصات طرفین و داور یا داوران به طوری که رافع اشتباه باشد تعیین گردد. در صورتی که تعیین داور بعد از بروز اختلاف باشد، موضوع اختلاف که به داوری ارجاع شده باید به طور روشن مشخص و مراتب به داوران ابلاغ شود.
تبصره- قراردادهای داوری که قبل از اجرای این قانون تنظیم شده اند با رعایت اصل ( ۱۳۹ ) قانون اساسی تابع مقررات زمان تنظیم می باشند.
ماده ۴۵۹
درمواردی که طرفین معامله یا قرارداد متعهد به معرفی داور شده ولی داور یا داوران خود را معین نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف نخواهند و یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث تراضی نمایند و تعیین داور به دادگاه یا شخص ثالث نیز محول نشده باشد، یک طرف می تواند داور خود را معین کرده به وسیله اظهارنامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور نماید و یا نسبت به تعیین داور ثالث تراضی کند. دراین صورت طرف مقابل مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه داور خود را معرفی ویا در تعیین داور ثالث تراضی نماید. هرگاه تا انقضای مدت یادشده اقدام نشود، ذی نفع می تواندحسب مورد برای تعیین داور به دادگاه مراجعه کند.
ماده ۴۶۰
در مواردی که مقرر گردیده است حل اختلاف به یک نفر داور ارجاع شود و طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب داور تراضی نمایند و نیز در صورتی که داور یکی ازطرفین فوت شود، یا استعفا دهد و طرف نامبرده نخواهد جانشین او را معین کند و یا در هر موردی که انتخاب داور به شخص ثالث واگذار شده و آن شخص از تعیین داور امتناع نماید یا تعیین داور از طرف او غیر ممکن باشد، هریک از طرفین می توانند با معرفی داور مورد نظر خود وسیله اظهارنامه از طرف مقابل درخواست نماید که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه نظر خود را در مورد داور واحد اعلام کند و یا حسب مورد در تعیین جانشین داور متوفی یا مستعفی یا داوری که انتخاب او وسیله ثالث متعذر گردیده اقدام نماید. در صورتی که با انقضای مهلت اقدامی به عمل نیاید، برابر قسمت اخیر ماده قبل عمل خواهد شد.
ماده ۴۶۱
هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهار نظر می نماید.
ماده ۴۶۲
در صورتی که طرفین نسبت به دادگاه معینی برای انتخاب داور تراضی نکرده باشند، دادگاه صلاحیتدار برای تعیین داور، دادگاهی خواهد بود که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.
ماده ۴۶۳
هرگاه طرفین ملتزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف بین انها شخص معینی داوری نماید و آن شخص نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند و به داور یا داوران دیگری نیز تراضی ننمایند، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود.
ماده ۴۶۴
در صورتی که در قرارداد داوری، تعداد داور معین نشده باشد و طرفین نتوانند درتعیین داور یا داوران توافق کنند، هریک از طرفین باید یک نفر داور اختصاصی معرفی و یک نفربه عنوان داور سوم به اتفاق تعیین نمایند.
ماده ۴۶۵
در هر مورد که داور یا داوران، وسیله یک طرف یا طرفین انتخاب می شود، انتخاب کننده مکلف است قبولی داوران را اخذ نماید. ابتدای مدت داوری روزی است که داوران قبول داوری کرده و موضوع اختلاف و شرایط داوری و مشخصات طرفین و داوران به همه انها ابلاغ شده باشد.
ماده ۴۶۶
اشخاص زیر را هر چند با تراضی نمی توان به عنوان داور انتخاب نمود :
۱- اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند.
۲- اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا دراثر آن از داوری محروم شده اند.
ماده ۴۶۷
در مواردی که دادگاه به جای طرفین یا یکی از آنان داور تعیین می کند، باید حداقل ازبین دو برابر تعدادی که برای داوری لازم است و واجد شرایط هستند داور یا داوران لازم را به طریق قرعه معین نماید.
ماده ۴۶۸
دادگاه پس از تعیین داور یا داوران و اخذ قبولی، نام و نام خانوادگی و سایر مشخصات طرفین و موضوع اختلاف و نام و نام خانوادگی داور یا داوران و مدت داوری را کتبا به داوران ابلاغ می نماید. دراین مورد ابتدای مدت داوری تاریخ ابلاغ به همه داوران می باشد.
ماده ۴۶۹
دادگاه نمی تواند اشخاص زیر را به سمت داور معین نماید مگر با تراضی طرفین :
۱- کسانی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشد.
۲- کسانی که در دعوا ذی نفع باشند.
۳- کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
۴- کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا می باشند یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد.
۵- کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند.
۶- کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند، درگذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند.
۷- کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او بایکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.
۸- کارمندان دولت در حوزه ماموریت آنان.
ماده ۴۷۰
کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی نمی توانند داوری نمایند هرچند با تراضی طرفین باشد.
ماده ۴۷۱
درمواردی که داور با قرعه تعیین می شود، هریک از طرفین می توانند پس از اعلام در جلسه، در صورت حضور و در صورت غیبت از تاریخ ابلاغ تا ده روز، داور تعیین شده را رد کنند، مگر اینکه موجبات رد بعدا حادث شود که دراین صورت ابتدای مدت روزی است که علت رد حادث گردد. دادگاه پس از وصول اعتراض، رسیدگی می نماید و چنانچه اعتراض را وارد تشخیص دهد داور دیگری تعیین می کند.
ماده ۴۷۲
بعد از تعیین داور یا داوران، طرفین حق عزل آنان را ندارند مگر با تراضی.
ماده ۴۷۳
چنانچه داور پس از قبول داوری بدون عذر موجه از قبیل مسافرت یا بیماری وامثال آن در جلسات داوری حاضر نشده یا استعفا دهد و یا از دادن رای امتناع نماید، علاوه بر جبران خسارات وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوری محروم خواهد بود.
ماده ۴۷۴
نسبت به امری که از طرف دادگاه به داوری ارجاع می شود اگر یکی از داوران استعفادهد یا از دادن رای امتناع نماید و یا در جلسه داوری دوبار متوالی حضور پیدا نکند دو داور دیگر به موضوع رسیدگی و رای خواهند داد. چنانچه بین آنان در صدور رای اختلاف حاصل شود، دادگاه به جای داوری که استعفا داده یا از دادن رای امتناع نموده یا دوبار متوالی در جلسه داوری حضور پیدا نکرده ظرف مدت ده روز داور دیگری به قید قرعه انتخاب خواهد نمود، مگر اینکه قبل ازانتخاب به اقتضاء مورد، طرفین داور دیگری معرفی کرده باشند. دراین صورت مدت داوری از تاریخ قبول داور جدید شروع می شود.
در صورتی که داوران درمدت قرارداد داوری یا مدتی که قانون معین کرده است نتوانند رای بدهند و طرفین به داوری اشخاص دیگر تراضی نکرده باشند، دادگاه به اصل دعوا وفق مقررات قانونی رسیدگی و رای صادر می نماید.
تبصره- در موارد فوق رای اکثریت داوران ملاک اعتبار است، مگر این که در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده ۴۷۵
شخص ثالثی که برابر قانون به دادرسی جلب شده یا قبل یا بعد از ارجاع اختلاف به داوری وارد دعوا شده باشد، می تواند با طرفین دعوای اصلی در ارجاع امر به داوری و تعیین داور یا داوران تعیین شده تراضی کند و اگر موافقت حاصل نگردید، به دعوای او برابر مقررات به طور مستقل رسیدگی خواهد شد.
ماده ۴۷۶
طرفین باید اسناد و مدارک خود را به داوران تسلیم نمایند. داوران نیز می توانند توضیحات لازم را از آنان بخواهند و اگر برای اتخاذ تصمیم جلب نظر کارشناس ضروری باشد، کارشناس انتخاب نمایند.
ماده ۴۷۷
داوران در رسیدگی و رای، تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند.
ماده ۴۷۸
هرگاه ضمن رسیدگی مسائلی کشف شود که مربوط به وقوع جرمی باشد و در رای داور موثر بوده و تفکیک جهات مدنی از جزایی ممکن نباشد و همچنین در صورتی که دعوا مربوط به نکاح یا طلاق یا نسب بوده و رفع اختلاف در امری که رجوع به داوری شده متوقف بر رسیدگی به اصل نکاح یا طلاق یا نسب باشد، رسیدگی داوران تا صدور حکم نهایی ازدادگاه صلاحیتدار نسبت به امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب متوقف می گردد.
ماده ۴۷۹
ادعای جعل و تزویر در سند بدون تعیین عامل آن و یا در صورتی که تعقیب وی به جهتی از جهات قانونی ممکن نباشد مشمول ماده قبل نمی باشد.
ماده ۴۸۰
حکم نهایی یادشده در ماده ( ۴۷۸ ) توسط دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری یا دادگاهی که داور را انتخاب کرده است به داوران ابلاغ می شود و انچه از مدت داوری در زمان توقف رسیدگی داوران باقی بوده از تاریخ ابلاغ حکم یادشده حساب می شود. هرگاه داور بدون دخالت دادگاه انتخاب شده باشد، حکم نهایی وسیله طرفین یا یک طرف به او ابلاغ خواهد شد.
داوران نمی توانند برخلاف مفاد حکمی که در امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب صادر شده رای بدهند.
ماده ۴۸۱
در موارد زیر داوری از بین می رود :
۱- با تراضی کتبی طرفین دعوا.
۲- با فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا.
ماده ۴۸۲
رای داور باید موجه ومدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد.
ماده ۴۸۳
در صورتی که داوران اختیار صلح داشته باشند می توانند دعوا را با صلح خاتمه دهند. دراین صورت صلح نامه ای که به امضای داوران رسیده باشد معتبر و قابل اجراست.
ماده ۴۸۴
داوران باید از جلسه ای که برای رسیدگی یا مشاوره و یا صدور رای تشکیل می شود مطلع باشند و اگر داور از شرکت در جلسه یا دادن رای یا امضای آن امتناع نماید، رایی که با اکثریت صادر می شود مناط اعتبار است مگر اینکه در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد. مراتب نیز باید در برگ رای قید گردد. ترتیب تشکیل جلسه و نحوه رسیدگی و دعوت برای حضور در جلسه، توسط داوران تعیین خواهد شد. در مواردی که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه بوده، دعوت به حضور در جلسه به موجب اخطاریه دفتر دادگاه به عمل می اید.
تبصره – درمواردی که طرفین به موجب قرارداد ملزم شده اند که در صورت بروز اختلاف بین آنان شخص یا اشخاص معینی داوری نماید اگر مدت داوری معین نشده باشد مدت آن سه ماه و ابتدای آن از روزی است که موضوع برای انجام داوری به داور یا تمام داوران ابلاغ می شود. این مدت با توافق طرفین قابل تمدید است.
ماده ۴۸۵
چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رای داوری پیش بینی نکرده باشند، داور مکلف است رای خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوا به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید.
دفتر دادگاه اصل رای را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را به دستور دادگاه برای اصحاب دعوا ارسال می دارد.
ماده ۴۸۶
هرگاه طرفین رای داور را به اتفاق به طور کلی و یا قسمتی از آن را رد کنند، آن رای در قسمت مردود بلااثر خواهد بود.
ماده ۴۸۷
تصحیح رای داوری در حدود ماده ( ۳۰۹ ) این قانون قبل از انقضای مدت داوری راساپ با داور یا داوران است و پس از انقضای آن تا پایان مهلت اعتراض به رای داور، به درخواست طرفین یا یکی از آنان با داور یا داوران صادر کننده رای خواهد بود. داور یا داوران مکلفند ظرف بیست روز از تاریخ تقاضای تصحیح رای اتخاذ تصمیم نمایند. رای تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد. دراین صورت رسیدگی به اعتراض در دادگاه تا اتخاذ تصمیم داور یا انقضای مدت یادشده متوقف می ماند.
ماده ۴۸۸
هرگاه محکوم علیه تا بیست روز بعد از ابلاغ، رای داوری را اجرا ننماید، دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است به درخواست طرف ذی نفع طبق رای داور برگ اجرایی صادرکند. اجرای رای برابر مقررات قانونی می باشد.
ماده ۴۸۹
رای داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد :
۱- رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.
۲- داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رای صادر کرده است.
۳- داور خارج ازحدود اختیار خود رای صادر نموده باشد. دراین صورت فقط آن قسمت از رای که خارج از اختیارات داور است ابطال می گردد.
۴- رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.
۵- رای داور با انچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.
۶- رای به وسیله داورانی صادرشده که مجاز به صدور رای نبوده اند.
۷- قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد.
ماده ۴۹۰
درمورد ماده فوق هریک از طرفین می تواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رای داور از دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، حکم به بطلان رای داور را بخواهد در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده، هرگاه رای از موارد مذکور در ماده فوق باشد حکم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان، رای داور متوقف می ماند.
تبصره- مهلت یادشده درماده فوق و ماده ( ۴۸۸ ) نسبت به اشخاصی که مقیم خارج از کشورمی باشند دو ماه خواهدبود. شروع مهلتهای تعیین شده در این ماده و ماده ( ۴۸۸ ) برای اشخاصی که دارای عذر موجه به شرح مندرج در ماده ( ۳۰۶ ) این قانون و تبصره ( ۱ ) آن بوده اند پس از رفع عذر احتساب خواهد شد.
ماده ۴۹۱
چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از این طریق به داوری ارجاع شده باشد، در صورت اعتراض به رای داور و صدور حکم به بطلان آن، رسیدگی به دعوا تا قطعی شدن حکم بطلان رای داور متوقف می ماند.
تبصره- درمواردی که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه نبوده و رای داور باطل گردد، رسیدگی به دعوا در دادگاه با تقدیم دادخواست به عمل خواهد امد.
ماده ۴۹۲
در صورتی که درخواست ابطال رای داور خارج از موعد مقرر باشد دادگاه قرار رد درخواست را صادر می نماید. این قرار قطعی است.
ماده ۴۹۳
اعتراض به رای داور مانع اجرای آن نیست، مگر انکه دلایل اعتراض قوی باشد. دراین صورت دادگاه قرار « توقف منع اجرای » آن را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر می نماید و در صورت اقتضاء تامین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد.
ماده ۴۹۴
چنانچه دعوا درمرحله فرجامی باشد، و طرفین با توافق تقاضای ارجاع امر به داوری را بنمایند یا مورد از موارد ارجاع به داوری تشخیص داده شود، دیوان عالی کشور پرونده را برای ارجاع به داوری به دادگاه صادرکننده رای فرجام خواسته ارسال می دارد.
ماده ۴۹۵
رای داور فقط درباره طرفین دعوا و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین داور داشته اند و قائم مقام آنان معتبر است و نسبت به اشخاص دیگر تاثیری نخواهد داشت.
ماده ۴۹۶
دعاوی زیر قابل ارجاع به داوری نیست :
۱- دعوای ورشکستگی.
۲- دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب.
ماده ۴۹۷
پرداخت حق الزحمه داوران به عهده طرفین است مگر انکه در قرارداد داوری ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده ۴۹۸
میزان حق الزحمه داوری براساس آیین نامه ای است که هر سه سال یک بار توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.
ماده ۴۹۹
در صورت تعدد داور، حق الزحمه بالسویه بین آنان تقسیم می شود.
ماده ۵۰۰
چنانچه بین داور و اصحاب دعوا قراردادی درخصوص میزان حق الزحمه منعقد شده باشد، برابر قرارداد عمل خواهد شد.
ماده ۵۰۱
هرگاه در اثر تدلیس، تقلب یا تقصیر در انجام وظیفه داوران ضرر مالی متوجه یک طرف یا طرفین دعوا گردد، داوران برابر موازین قانونی مسوول جبران خسارت وارده خواهند بود.
تاریخچه داوری و چراییها
اول
تاریخچه کلی داوری
داوری یا Arbitration یکی از قدیمیترین روشهای حل منازعات در تاریخ بشریت است که ریشه در تمدنهای باستانی دارد. این
روش به عنوان جایگزینی برای راهحلهای خشونتآمیز یا قضایی توسعه یافت و به مرور به یک سیستم قانونی و نظاممند تبدیل شد.
مصر باستان
در مصر باستان، داوران نقش مهمی در حل اختلافات مالی و اجتماعی داشتند. آنها معمولاً افرادی بودند که تجربه و اعتبار قابل
توجهی در جامعه داشتند.
یونان باستان
در یونان، داوری بهعنوان یک روش غیر قضایی برای حل منازعات تجاری و مدنی مورد استفاده قرار میگرفت. این روش بهویژه در
شهرهای نبردی مانند آتن و اسپارت محبوب بود.
روم باستان
در دوران روم، داوری بهصورت رسمیتری تنظیم شد. قوانین رومی شامل مقرراتی برای انتخاب داوران و اجرای تصمیمات آنها بود.
دوم
چرایی ظهور داوری
ظهور داوری به دلایل مختلفی برمیگردد:
نیاز به سرعت
در بسیاری از موارد، طرفین منازعه نیاز به حل سریع اختلافات خود داشتند. فرآیندهای قضایی معمولاً زمانبر بودند و داوری یک جایگزین سریعتر ارائه داد.
کاهش هزینه
هزینههای دادرسی معمولاً بالا بود و داوری راهحلی ارزانتر ارائه داد.
حریم خصوصی
در مواردی که طرفین نمیخواستند منازعهشان عمومی شود، داوری بهعنوان یک روش بسته عمل کرد.
بینالمللیشدن تجارت
با گسترش تجارت بینالمللی، نیاز به روشهایی برای حل منازعات بدون ورود دادگاههای محلی حکمیت احساس شد.
تاریخچه جامع داوری بهمراه شرایط و طرز تهیه صورتجلسات مراحل داوری
فصل دوم
تاریخچه داوری در کشورهای پیشرفته
اول
کشور انگلستان
در انگلستان، داوری بهعنوان یک روش حل منازعات در قرون وسطی معرفی شد. در این دوران، تجارت داخلی و بینالمللی گسترش
یافت و نیاز به روشهایی برای حل منازعات تجاری بدون ورود دادگاههای علنی حکمیت احساس شد. قوانین داوری در انگلستان در
قرن ۱۹ بهصورت رسمیتری تنظیم شد و امروزه انگلستان یکی از مرکزهای مهم داوری بینالمللی است.
دوم
کشور فرانسه
در فرانسه، داوری بهعنوان یک روش حل منازعات در قرون وسطی معرفی شد. قوانین فرانسوی شامل مقرراتی برای داوری بود، اما
این روش در فرانسه بهطور گستردهای تا قرن ۱۹ مورد استفاده قرار نگرفت. با توسعه تجارت بینالمللی و تشکیل سازمانهای
بینالمللی مانند “مرکز بینالمللی داوری تجارت” (ICC)، داوری در فرانسه بهعنوان یکی از روشهای مهم حل منازعات تجاری مطرح
شد.
سوم
کشور ایالات متحده آمریکا
در ایالات متحده، داوری بهعنوان یک روش حل منازعات در قرن ۱۹ معرفی شد. با گسترش تجارت داخلی و بینالمللی، نیاز به
روشهایی برای حل منازعات بدون ورود دادگاههای علنی حکمیت احساس شد. در سال ۱۹۲۵، قانون داوری فدرال (Federal
Arbitration Act) در ایالات متحده تصویب شد که این روش را بهصورت رسمی معتبر کرد. امروزه، آمریکا یکی از مرکزهای مهم داوری
بینالمللی است.
چهارم
کشور سوئیس
سوئیس بهعنوان یکی از کشورهای پیشرو در زمینه داوری بینالمللی شناخته میشود. قوانین داوری در سوئیس بهصورت گستردهای
توسعه یافته است و شهر **ژنو** بهعنوان یکی از مهمترین مرکزهای داوری بینالمللی شناخته میشود. سوئیس به دلیل قوانین
محکم و سیاستهای متعادل خود، مورد توجه شرکتهای بینالمللی قرار گرفته است.
پنجم
کشور آلمان
در آلمان، داوری بهعنوان یک روش حل منازعات در قرن ۱۹ معرفی شد. با توسعه تجارت بینالمللی، داوری در آلمان بهعنوان یکی از
روشهای مهم حل منازعات تجاری مطرح شد. قوانین داوری در آلمان بهصورت گستردهای توسعه یافته است و این کشور بهعنوان یکی
از مرکزهای مهم داوری بینالمللی شناخته میشود.
فصل سوم
تأثیر قوانین بینالمللی بر داوری
اول
قرارداد نیویورک (1958)
قرارداد نیویورک در مورد تشخیص و اجرای حکمهای داوری بینالمللی یکی از مهمترین پیمانهای بینالمللی در زمینه داوری است. این
قرارداد بهعنوان یک چارچوب قانونی برای تشخیص و اجرای حکمهای داوری بینالمللی عمل کرده است و تاکنون توسط بیش از ۱۶۰
کشور پذیرفته شده است.
دوم
مرکز بینالمللی داوری تجارت (ICC)
ICC یکی از قدیمیترین و مهمترین سازمانهای داوری بینالمللی است که در سال ۱۹۲۳ تأسیس شد. این سازمان بهعنوان یک
چارچوب قانونی برای داوری بینالمللی عمل میکند و هر ساله صدها مورد داوری را مدیریت میکند.
سوم
سازمان ملل متحد (UN)
سازمان ملل متحد نقش مهمی در توسعه قوانین داوری بینالمللی ایفا کرده است. UNCOMTRADE (کمیسیون موسوم به کمیسیون
بینالمللی تجارت و توسعه) بهعنوان یکی از مراکز مهم در زمینه داوری شناخته میشود.
تاریخچه جامع داوری بهمراه شرایط و طرز تهیه صورتجلسات مراحل داوری
فصل چهارم
نتیجهگیری نهایی این بخش
داوری بهعنوان یکی از قدیمیترین روشهای حل منازعات در تاریخ بشریت، نقش بسیار مهمی در نظام حقوقی جهان ایفا کرده است. تاریخچه این روش
نشان میدهد که داوری بهعنوان یک روش سریع، اقتصادی و حریممحروم، در طول تاریخ بهصورت گستردهای توسعه یافته است.
کشورهای پیشرفته مانند انگلستان، آمریکا، سوئیس و آلمان بهدلیل قوانین محکم و سیاستهای متعادل خود، بهعنوان مرکزهای مهم داوری بینالمللی
شناخته میشوند. با توسعه فناوری و گسترش تجارت بینالمللی، داوری بهعنوان یکی از روشهای مهم حل منازعات در آینده نیز نقش برجستهای
خواهد داشت.
بخش اول
کلیات داوری
تعریف داوری
داوری به معنای حل اختلافات بین طرفین با کمک یک شخص ثالث مستقل است که تصمیمات او مبتنی بر قوانین مربوطه و توافقنامه
طرفین است. این روش به دو نوع عمده تقسیم میشود:
اول
داوری داخلی
زمانی که داوری در قالب قوانین داخلی یک کشور انجام میشود.
دوم
داوری بینالمللی
زمانی که منازعات بین طرفین از کشورهای مختلف به وسیله داوران بینالمللی حل میشود.
تاریخچه داوری
داوری یکی از قدیمیترین روشهای حل منازعات در تاریخ بشریت است که ریشه در تمدنهای باستانی دارد. در دوران باستان، مردم
به دنبال روشهایی برای حل اختلافات بدون نیاز به درگیریهای علیالوجه میگشتند. این روش در مصر باستان، یونان و روم کلاسیک
مورد استفاده قرار میگرفت.
در قرون وسطی، داوری بهعنوان یک روش حل منازعات تجاری در اروپا گسترش یافت. تجارت بینالمللی رشد کرد و نیاز به روشهایی برای حل اختلافات
بدون ورود دادگاههای محلی حکمیت ظاهر شد. این موضوع باعث شد که قوانین داوری در اروپا و بعداً در سراسر جهان توسعه یابد.
در قرن نوزدهم و بیستم، با گسترش تجارت بینالمللی، نیاز به استانداردسازی داوری افزایش یافت. این باعث شد که سازمانهای بینالمللی مانند
“مرکز بینالمللی داوری تجارت” (ICC) و “قرارداد نیویورک در مورد تشخیص و اجرای حکمهای داوری بینالمللی” (New York Convention) در سال ۱۹۵۸
تأسیس شوند. این قرارداد بهعنوان یکی از مهمترین پیمانهای بینالمللی در زمینه داوری شناخته میشود و امکان تشخیص و اجرای حکمهای داوری
بینالمللی را فراهم کرده است.
با پیشرفت فناوری و گسترش تجارت دیجیتال، داوری امروزه بهصورت الکترونیکی نیز انجام میشود. این روش بهعنوان یکی از روشهای مؤثر برای حل
منازعات تجاری بین کسبوکارها و مشتریان در محیطهای دیجیتالی مطرح است.
بخش دوم
شرایط داور
تعریف داور
داور شخصی است که بهصورت مستقل و بیطرف، مسئولیت حل منازعات بین طرفین را بر عهده دارد. داور باید شرایط خاصی را
داشته باشد تا بتواند تصمیمگیری منصفانه و قانونی انجام دهد.
شرایط داور
اول
بیطرفی و استقلال
داور باید از هرگونه تعصب یا تبعیض خارج باشد و باید مستقل از طرفین منازعه عمل کند.
دوم
دانش حقوقی و حرفهای
داور باید دانش کافی در زمینه حقوق و موضوع منازعه داشته باشد.
سوم
تجربه مدیریت منازعات
داور باید تجربه کافی در حل منازعات داشته باشد تا بتواند تصمیمگیری مناسب انجام دهد.
چهارم
اعتبار و اعتقادپذیری
داور باید شخصیتی با اعتبار و اعتقادپذیری داشته باشد تا تصمیمات او توسط طرفین قابل قبول باشد.
انتخاب داور
انتخاب داور معمولاً بر اساس توافقنامه طرفین انجام میشود. در صورت عدم توافق، داور توسط سازمان داوری یا دادگاه مربوطه تعیین میشود.
بخش سوم
طرز تهیه صورتجلسات
اهمیت صورتجلسات
صورتجلسات در فرآیند داوری نقش مهمی دارد. این اسناد شامل تمامی اتفاقات و تصمیمات جلسات داوری است و میتواند در آینده
بهعنوان مرجع قانونی استفاده شود.
مراحل تهیه صورتجلسات
اول
ثبت اطلاعات اولیه
در ابتدا، اطلاعات اولیه جلسه، شامل تاریخ، ساعت، مکان و حضور طرفین ثبت میشود.دوم
ثبت اظهارات طرفین
تمامی اظهارات طرفین و شواهد ارائهشده در جلسه بهصورت دقیق ثبت میشود.
سوم
ثبت تصمیمات موقت
در صورتی که در جلسه تصمیمات موقتی اتخاذ شود، باید بهصورت واضح در صورتجلسه ذکر شود.
چهارم
تصدیق صورتجلسات
پس از پایان جلسه، طرفین و داور باید صورتجلسات را بررسی و تصدیق کنند.
تاریخچه جامع داوری بهمراه شرایط و طرز تهیه صورتجلسات مراحل داوری
بخش چهارم
مراحل تخصصی داوری
فرآیند داوری شامل چند مرحله است که هر کدام از آنها نقش خاصی در رسیدن به تصمیم نهایی دارد. در ادامه، یک چکلیست 7 مرحلهای برای فرآیند
داوری ارائه میشود:
چکلیست هفت مرحلهای داوریاول
تعیین طرفین و داور
طرفین منازعه و داور تعیین میشوند.
دوم
بررسی توافقنامه داوری
توافقنامه داوری مورد بررسی قرار میگیرد و قوانین مربوطه مشخص میشود.
سوم
جمعآوری شواهد
طرفین ملزم به ارائه شواهد خود هستند.
چهارم
جلسات داوری
جلسات داوری برگزار میشود و طرفین فرصت دفاع از نظر خود را دارند.
پنجم
بررسی شواهد و اظهارات
داور مسئول بررسی دقیق شواهد و اظهارات طرفین است.
ششم
تصمیمگیری نهایی
داور تصمیم نهایی خود را اعلام میکند.
هفتم
اجرای تصمیم
تصمیم داور بهصورت قانونی اجرا میشود.
فصل پنجم
موافقان و مخالفان داوری
نظر موافقان
موافقان داوری معتقدند که این روش دارای مزایای متعددی است:
اول
سرعت
فرآیند داوری معمولاً سریعتر از راهحلهای قضایی است.
دوم
هزینه کمتر
هزینههای داوری معمولاً کمتر از هزینههای دادرسی است.
سوم
حریم خصوصی
داوری بهصورت بسته انجام میشود و اطلاعات منازعه عمومی نمیشود.
نظر مخالفان داوری
مخالفان داوری معتقدند که این روش دارای ضعفهایی است:
اول
عدم قابلیت تجدیدنظر
تصمیمات داوری معمولاً قابل تجدیدنظر نیستند.
دوم
عدم شفافیت
برخی از داوران ممکن است تصمیمات خود را بهصورت غیرشفاف انجام دهند.
سوم
هزینه بالا در موارد پیچیده
در موارد منازعات پیچیده، هزینه داوری ممکن است بالا برسد.
تاریخچه جامع داوری بهمراه شرایط و طرز تهیه صورتجلسات مراحل داوری
داوری الکترونیک
داوری الکترونیک ، دارای تمامی مزیتهای داوری عادی میباشد با این تفاوت که مراحل رسیدگی در این نوع داوری بهصورت مجازی انجام میپذیرد.
داوری الکترونیک به منظور راه اندازی یک سیستم یکپارچه و پیگیری سریع, آسان و حفظ امنیت اطلاعات و دسترسی سریع به اسناد و به حداقل رسیدن
حضور فیزیکی و حذف کاغذ در پروندههای حقوقی اشاره دارد تا بتوان از این طریق به توسعه در زیر ساختها دست یافت[۴]. همانطور که اشاره شد
داوری دارای مزایای متعدد از جمله صرفهجویی در زمان و هزینهها ، انتخاب زبان رسیدگی و قانون حاکم است. دست طرفین در داوری برای نوع و
چگونگی رسیدگی در هنگام انتخاب داوری برای رسیدگی باز است و امروزه داوری الکترونیک کار را راحتتر از گذشته کرده است تا بدون مراجعه به
دادگاه طرفین به حق و حقوق قانونی خود دست پیدا کنند.
بخش ششم
نتیجهگیری نهایی
داوری بهعنوان یکی از روشهای مؤثر حل منازعات، نقش مهمی در نظام حقوقی جهان ایفا میکند. این روش با ارائه یک فرآیند سریع، اقتصادی و
حریممحروم، جایگاه خاصی در حل منازعات تجاری و بینالمللی پیدا کرده است. با این حال، این روش نیز دارای مزایا و معایبی است که باید توسط طرفین
در نظر گرفته شود.
در نهایت، انتخاب داوری بهعنوان روش حل منازعه بستگی به نوع منازعه، نیازهای طرفین و شرایط قانونی دارد. با توجه به توسعه فناوری و گسترش
تجارت بینالمللی، داوری بهعنوان یکی از روشهای مهم حل منازعات در آینده نیز نقش برجستهای خواهد داشت.
نازنین سادات میر کارشناس ارشد حقوق
مقالاتی برای مطالعات بیشتر: