هفت خطای رایج در قضاوت پرونده‌های حقوقی در نظام قضایی ایران
به عنوان یک دانشجوی رشته حقوق ساله است در پرونده های مختلف شاهد رای های مختلفی هستم کا وکلا و مشاوران حقوقی صادر نموده و باعث
تضییع حق دو طرف درگیر در پرونده های حقوقی می شوند این تحقیق نگاهی دارد به باید ها و نبایدهای داوری و از دوستان و سرورانی که در این عرصه
از مشاوره و همفکری آنان استفاده نموده ام بسیار متشکرم و همچنین تشکر ویژه ایی دارم از جناب دکتر مازیارمیر
امیر ترکاشوند اسفند 1403
عناوین
فصل نخست
تعریف فلسفی و حقوقی داوری در نظم قضایی اسلامی](#section1)
فصل دوم
ویژگی‌ها و شرایط قانونی لازم برای داور کارآمد](#section2)
فصل سوم
ساختار حقوقی داوری در نظام ایران؛ مبانی قانون اساسی تا آیین دادرسی](#section3)
فصل چهارم
هفت خطا رایج در داوری‌های حقوقی و حقیقی در ایران](#section4)
فصل پنجم
چک‌لیست تخصصی پیشنهادی و کاملا عملیاتی هفت مرحله‌ای جهت بهبود داوری و دوری از خطاها](#section5)
فصل ششم
نتیجه‌گیری و ضرورت تحول نگرشی در داوری](#conclusion)
فصل نخست
تعریف فلسفی و حقوقی داوری در نظم قضایی اسلامی
عدل زنده است وقتی مرجعش عقل باشد، و منبعش دین
استاد عبدالحسین زین العابدینی، فقیه و حقوقدان برجسته ایرانی
در نظام قضایی ایران، داوری (Justice) به عنوان ستون فقرات رسیدگی به اختلافات، نه تنها حامل معناهای حقوقی-روندی، بلکه ریشه‌های عمیقی در
فلسفه عدالت اسلامی دارد. «عدالت» در رویکرد شیعی به منزله یک وظیفه الهی است که انسان‌ها موظف به انجام آن هستند. داوری، در این چارچوب،
نه یک عمل مدیریتی، بلکه یک فعالیت اخلاقی و الهی است.
**تعریف حقوقی داوری:**
داوری در نظام حقوقی ایران به معنای تصمیم‌گیری قاطع و مستقل دربارهٔ اختلافات میان طرفین، با رعایت قواعد دستوری (Procedure) و حقوق مادی
(Substantive Rights) است. داوری می‌تواند در قالب دادرسی عمومی، داوری نهادی یا داوری خصوصی صورت گیرد.
**تفاوت داوری حقوقی و داوری حقیقی:**
– **داوری حقوقی (Legal Judgment):** براساس نظر قانون و تفسیر دقیق آن انجام می‌شود.
– **داوری حقیقی (Moral/Equitable Judgment):** براساس عدالت ذاتی، منافع متقابل و تعادل اجتماعی استوار است.
اما در بسیاری از موارد، داوران بدون آنکه متوجه باشند، در این دو نوع داوری تداخل ایجاد می‌کنند یا از معیارهای لازم برای تشخیص صحیح فاصله
می‌گیرند.
فصل دوم
ویژگی‌ها و شرایط قانونی لازم برای داور کارآمد
قضاوت نه فقط علم است، بلکه نگاهی است به وجود انسان و تمایز میان حق و باطل
آیت‌الله جوادی آملی، فقیه و فیلسوف معروف
برای آنکه داوری مؤثر و مشروع باشد، داور باید دارای ویژگی‌های خاصی باشد:
الف) شرایط شخصی و اخلاقی:
– عادل بودن یعنی دارای عدالت ظاهری و داخلی
– آزادی از عصبه‌ورزی و خواهش شخصی
– فاقد وابستگی شخصی یا احساسی به طرفین
ب) شرایط علمی و حقوقی:
– داشتن سطح بالایی از تخصص در قانون موضوعه**
– توانایی تفسیر قانون با روش‌های حقوقی و معتبر**
– شناخت اصول دادرسی، اثبات و اسناد**
ج) شرایط رسمی (طبق قانون):
– ثبت نام در فهرست داوران
– عدم سابقه محکومیت حقوقی
– سابقه قضاوتی یا آموزش مرتبط
د) شرایط اجتماعی و فرهنگی:
– آگاهی از واقعیت‌های اجتماعی و فرهنگی طرفین
– عدم تعصب نسبت به طبقه، جنسیت، قومیت یا موقعیت اقتصادی
فصل سوم
ساختار حقوقی داوری در نظام ایران؛ مبانی قانون اساسی تا آیین دادرسی**
**جمله حکیمانه:**
_”قانون اساسی نه فقط یک سند است، بلکه روح عدالت را در قالب قواعد ثابت می‌کند.”_ — **دکتر محمود محمدیان، حقوق‌پژوه برجسته ایرانی**
۱. **مبانی قانون اساسی:**
– ماده ۱۵۷: الزام قضات به اجرای قانون و توجه به عدالت.
– ماده ۱۵۸: استقلال قضایی و عدم دخالت دیگران در کار دادگستری.
۲. **قوانین دادرسی:**
– **آیین دادرسی مدنی**: شامل مفاد اثبات، اسناد، دفاعیات و نحوه رسیدگی.
– **آیین دادرسی کیفری**: نحوه رسیدگی به جرائم، امریه، و تشریفات مقدماتی.
– **قانون داوری خصوصی (سال ۱۳۸۶)**: سازوکار تشکیل هیئت داوری و نحوه رسمیت دادن به آن.
۳. **روش‌های تفسیر قانون:**
– تفسیر لغوی
– تفسیر عرفی
– تفسیر تاریخی
– تفسیر منطقی
– تفسیر مقصدی
۴. **منابع حقوقی داوری:**
– قانون مدنی
– آیین دادرسی
– فتاوای فقهی (در موارد خاص)
– مرام‌نامه‌های قضایی
این چارچوب قانونی، اگر با دقت درنظر گرفته نشود، زمینه‌ساز اشتباهاتی در قضاوت می‌شود که در ادامه به آن می‌پردازیم.
**سرفصل ۴: هفت خطا رایج در داوری‌های حقوقی و حقیقی در ایران**
**جمله حکیمانه:**
_”قضاوتی که بدون دقت است، اشتباه است، حتی اگر در نهایت به حق برسد.”_ —
**استاد هوشنگ نعمتی، قاضی سابق و محقق حقوقی**
در نظام قضایی ایران، با وجود منابع قانونی غنی، هفت خطا رایج در داوری‌های حقوقی و حقیقی مشاهده می‌شود:
اشتباه نخست
عدم رعایت اصل “قرارداد قبل از قضاوت” (Prima Facie Case)**
شرح کامل
بسیاری از داوران بدون اینکه طرفین فرصت کافی برای ارائه دفاعیه و اسناد را داشته باشند، داوری نهایی خود را
صادر می‌کنند.
مثالی رایج
در یک دعوی مغایرت مهریه، قاضی بدون دریافت تمام اسناد ثابت و شهادت‌ها، مهریه را رد کرده است.
اشتباه دوم
اخلال در اصل “عدم تغییر موضوع” (Res Judicata)
شرح کامل
وقتی داور بدون توجه به رسوخ دادرسی در مورد موضوعی که قبلاً به طور کامل رسیدگی شده است، دوباره به آنورود می‌کند.
مثال های رایج
صادق شدن حکمی در خصوص اجاره‌بها، و دوباره رسیدگی مجدد به همان موضوع با عنوان “دعوای عمومی”.
اشتباه سوم
اتکا بیش از حد به شهادت‌های غیرقابل استناد
شرح کامل
استناد به شهادت‌هایی که از نظر دینی یا قانونی قابل قبول نیستند.
مثال رایج
شهادت زنان در دعاویی که نیازمند شهادت دو مرد است، بدون رعایت این شرط.
اشتباه جهارم
عدم شناخت دقیق ماهیت دعوی طرفین به تفکیک
شرح کامل
تشخیص اشتباه از ماهیت دعوی (حقوقی/کیفری/تجاری) منجر به اعمال قانون اشتباه می‌شود و یا برداشتهای غلط بعلت عدم اشراف به کلیات دعوی و
کلیات و چزئیات پرونده دو طرف و یا یک طرف
مثال رایج
تسویه حساب شرکتی تحت قانون مدنی به جای قانون تجارت.
اشتباه پنجم
تلفیق اشتباه داوری حقوقی و داوری حقیقی
شرح کامل:
برخی داوران با توجه به احساسات یا عدالت ذاتی، قوانین موجود را کنار می‌زنند.
مثال های رایج:
رد دین بدون سند، فقط به این دلیل که ادّعی‌کننده “ناراحت” به نظر می‌رسد.
اشتباه ششم
عدم رعایت مراحل اثبات و اسناد
شرح کامل
صرف نظر از ارائه اسناد و ترتیب اثبات، داوری براساس فرضیه انجام می‌شود.
مثال رایج
قضایی که بدون دیدن اصل سند دفترچه عقد خانه، دعوی مالکیت را رد کند.
اشتباه هفتم
عدم شناخت قواعد استقرایی و استنتاجی
شرح کامل
ناشناسی از مفاهیم قانونی استقراء و احتمالات قانونی منجر به داوری‌های نادرست می‌شود.
مثال رایج
قبول شهادت یک فرد بدون تطبیق با سایر اسناد و مدارک.
هفت خطای رایج در قضاوت پرونده‌های حقوقی
سرفصل پنجم
چک‌لیست عملیاتی هفت مرحله‌ای جهت بهبود داوری و دوری از خطاها**
قضاوت بدون دانش و برنامه، قضاوتی است
که بازتاب بی‌عدالتی است
دکترکاتوزیان
برای بهبود داوری و جلوگیری از خطاهای رایج، چک‌لیست زیر پیشنهادی است:
مرحله ۱: شناخت صحیح موضوع دعوی
– آیا دعوی حقوقی، کیفری، خانوادگی یا تجاری است؟
– از چه قانونی باید استناد کرد؟
– ماهیت اختلاف چیست؟
**مرحله ۲: بررسی شرایط قابلیت رسیدگی (Competence and Jurisdiction)**
– آیا موضوع دعوی در حوزه اختیارات قضات است؟
– آیا محل و مراتب دعوی رعایت شده است؟
– آیا مهلت تقدیم دعوی سپری نشده؟
مرحله سوم
ارزیابی اسناد و دفاعیات متقابل
– طرفین فرصت کافی برای اظهارنظر داشتند؟
– آیا اسناد معرفی شده معتبر هستند؟
– آیا دفاعیات به طور کامل دریافت شده است؟
مرحله چهارم
استفاده از روش‌های قانونی تفسیر و تطبیق
– آیا قانون به طور صحیح تفسیر شده است؟
– آیا مفاهیم فقهی با قوانین مدون هماهنگ شده‌اند؟
– آیا قاعده “استحسان” یا “ضرورت” به درستی به کار رفته است؟
مرحله پنجم
اطمینان از رعایت اصول دادرسی
– آیا اصل قرارداد قبل از قضاوت رعایت شده است؟
– آیا اصل «عدم تضاد» (Res Judicata) رعایت شده است؟
– آیا داوری براساس اسناد و نه فرضیه انجام شده است؟
مرحله ششم
جداکردن داوری حقوقی از داوری اخلاقی
– آیا قانون محل داوری است یا عدالت ذاتی؟
– آیا احساسات شخصی یا اجتماعی در قضاوت دخیل بوده است؟
– آیا پیامدهای اجتماعی قضاوت به خوبی مطالعه شده است؟
**مرحله ۷: تدوین حکم شفاف و مبرهانی**
– آیا حکم دلایل حقوقی و قانونی خود را برجسته کرده است؟
– آیا استدلال‌ها از نظر قانونی قابل پذیرش هستند؟
– آیا زبان حکم دقیق، روشن و بدون ابهام است؟
نتیجه‌گیری نهایی
ضرورت تحول نگرشی در داوری
در نهایت، داوری نه تنها یک عمل حقوقی، بلکه یک فعالیت اخلاقی و اجتماعی است. در نظام قضایی ایران، با وجود منابع قانونی و فقهی غنی، هنوز
هم شاهد خطاها و انحرافاتی در داوری‌ها هستیم که نتیجه‌شان ناامنی حقوقی، نارضایتی عمومی و کاهش اعتماد به نظام قضایی است.
با رعایت چک‌لیستی که در این مقاله ارائه شد، می‌توان داوری‌ها را به سمت عدالت واقعی و قانونی سوق داد.
**همان‌گونه که امام خمینی (ره) فرمودند:**
_”عدالت اسلامی، عدالتی است که بر قانون استوار و بر انسان محور است.”_
منابع مورد استناد
– قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران
– آیین دادرسی مدنی و کیفری
– قانون داوری خصوصی
– فتاوای علمیه مجتهدین
– مقالات و سخنرانی‌های استادان حقوق دانشگاه فردوسی و دانشکده حقوق دانشگاه تهران
– نظریه‌های فلسفه حقوق اسلامی
امیر ترکاشوند
