خلاصه کتاب مقدمه علم حقوق اثر دکتر امیرناصرکاتوزیان

خلاصه کتاب مقدمه علم حقوق اثر دکتر امیرناصرکاتوزیان
اردیبهشت ۲۷, ۱۴۰۳
778 بازدید

خلاصه کتاب مقدمه علم حقوق اثر دکتر امیرناصرکاتوزیان خلاصه کتاب مقدمه علم حقوق اثر دکتر کاتوزیان   خلاصه کتاب مقدمه علم حقوق مازیارمیر     غلبه بر فقر تنها، شعار خیرخواهانه نیست بلکه اقدامی برای گسترش عدالت است. این کار محافظت از حق اساسی بشر یعنی حق برخورداری از حیثیت و زندگی مناسب است. با ادامه فقر […]

خلاصه کتاب مقدمه علم حقوق اثر دکتر امیرناصرکاتوزیان

خلاصه کتاب مقدمه علم حقوق اثر دکتر کاتوزیان

 

خلاصه کتاب مقدمه علم حقوق

مازیارمیر

 

 

غلبه بر فقر تنها، شعار خیرخواهانه نیست بلکه اقدامی برای گسترش عدالت است. این کار محافظت از حق اساسی بشر یعنی حق

برخورداری از حیثیت و زندگی مناسب است. با ادامه فقر آزادی واقعی وجود ندارد، اقداماتی که از سوی کشورهای توسعه یافته لازم

است روشن و مشخص است.

«نلسون ماندلا»

 

ای عدالت، مرا در زمره عاشقان خود بپذیر و فیضی بخش

تا سیمای تو را در پرده هر پندار و ریا از ستم بازشناسم، من نیز در برابر سراسر منطق را به پای تو می ریزم و همه قوانین را به  سوی تو می کشم، باشد

که این معامله به هدایت

اندیشه من و چیرگی تو بر لشکر ظلم انجامد. مرحوم دکتر امیر ناصر کاتوزیان

 

پادکست خلاصه کتاب مقدمه علم حقوق اثر دکتر کاتوزیان ؛ بشنوید :

 

خلاصه کتاب مقدمه علم حقوق اثر دکتر امیرناصرکاتوزیان

 

تقریبا هیچ دانشجوی حقوقی نیست که با قلم استاد بلامنازع حقوق ایران یعنی استاد کاتوزیان بزرگ آشنا نباشد هرچند در ویرایش این مقاله دیگر استاد در قید حیات نیست اما این

مرد بزرگ تا ابد بر تارک علم حقوق ایران خواهد درخشید من این کتاب ارزشمند و استثنایی حقوق کشورمان را برای شما و علاقمندان علم حقوق خلاصه و آورده ام. لطفا فیلم فن حرفه

ای برای وکلا در آپارات https://www.aparat.com/v/A9E4B  مشاهده فرمایید.

سخنانی از دکتر امیرمنصور کاتوزیان

 

زیبا ترین متن دنیاسر تا پایم را خلاصه کنند می شوم مشتی خاک

که ممکن بود خشتی باشد در دیوار یک خانه

یا سنگی در دامان یک کوه

یا قدری سنگ ریزه در انتهای یک اقیانوس

شاید خاکی از گلدان‌

یا حتی غباری بر پنجره

اما مرا از این میان برگزیدند،

برای  نهایت،  برای  شرافت،  برای  انسانیت

و پروردگارم بزرگوارانه اجازه ام داد برای نفس کشیدن دیدن شنیدن   فهمیدن  

و ارزنده ام کرد بابت نفسی که در من دمید

من منتخب گشته ام برای  قرب برای  رجعت  برای سعادت

من مشتی از خاکم که خدایم اجازه ام داده

به انتخاب به تغییر به شوریدن به  محبت  

وای بر من اگر قدر ندانم

خلاصه کتاب مقدمه علم حقوق اثر دکتر امیرناصرکاتوزیان

بخش اول:

 

قواعد حقوق  –  مبنای حقوق

 

یکی از مهمترین کتبی که هر حقوقدانی در ایران باید بخواند کتاب استاد معروف و برتر کشورمان جناب استاد دکتر کاتوزیان است با توجه به اینکه نیاز دوستان را به این کتاب  یک

خلاصه از کتاب را در اختیار شما قرار خواهم داد در ادامه خلاصه کامل را در همین سایت می توانید در چند روز اینده مورد مطالعه قرار دهید.

 

\"خلاصه خلاصه کتاب مقدمه علم حقوق اثر دکتر کاتوزیان

 

بدیهی‌ترین مفهومی که همه از حقوق و قانون دارند این است که قواعد آن بر اشخاص تحمیل می‌شود و ایجاد الزام می‌کند. حال این سوال مطرح می‌شود که چه نیرویی باعث وادار

کردن ما به اطاعت از حقوق می‌شود؟ پاسخ هر چه باشد همان «مبنای حقوق» نامیدهمی‌شود.چون انسان اجتماعی است باید برای حفظ اجتماع خود قواعدی وضع کند لذا حقوق با

تشکیل دولت رابطه‌ی تنگاتنگ دارد و هدف اصلی حقوق«ایجاد نظم برای همزیستی» می‌باشد.

 

خلاصه کتاب مجمع الجزایر گولاگ نوشته الکساندر سولژنستین

خلاصه کتاب مقدمه علم حقوق اثر دکتر امیرناصرکاتوزیان

سوال:

آیا نقش حقوق فقط حفظ جامعه و حکومت است یا باید متکی بر عدالت و انصاف باشد؟ برخی گفته‌اند: مبنای اصلی حقوق «عدالت» است یعنی قاعده‌ای بعنوان حقوق قابل احترام

است که علاوه بر تامین آسایش و نظم عمومی، حافظ عدالت نیز باشد؛ زیرا اگر غیر این باشد شاید انسانها به ظاهر از آن تبعیت کنند ولی در وجدان خود، خویشتن را مکلف را مکلف

به رعایت آن نمی‌دانند؛ چرا که انسان به حکم فطرت و وجدان خود خواهان دادگستری است.

عده‌ای دیگر معتقدند: مبنای حقوق «قدرت حکومت» است. معتقدند طبقه حاکم سایرین را وادار به اجرای قواعد حقوقی می‌کنند و اصول

حقوقی چون به اراده‌ی دولتها متکی

می‌باشند قابل احترام هستند. به مکتب و روشی که دسته‌ی اول بدان معتقدند، «مکتب حقوق فطری یا طبیعی» گفته می‌شود و به روش

دسته‌ی دوم «مکتب تحققی» می‌گویند.

خلاصه کتاب مقدمه علم حقوق اثر دکتر امیرناصرکاتوزیان

\"خلاصه

مکتب حقوق طبیعی یا فطری

 

حقوق فطری قواعد ثابتی است که از اراده‌ی حکومت برتر است و هدف نهایی انسان است و قانونگذار باید آنها را پیدا کندو سرمشق خود قرار دهد. «در مذهب مسیحیت»

منبع حقوق فطری را اراده‌ی خداوند دانسته‌اند و هدف حقوق را هم اقامه‌ی عدل و مهربانی می‌دانند زیرا عقل هر بشری آنرا می‌پذیرد و بدان حکم می‌کند و تغییر زمان و مکان

در اعتبار آن تاثیر ندارد.

«در مذهب امامیه» از حقوق فطری به «مستقلات عقلی» تعبیر کرده‌اند یعنی اموری که عقل انسان مستقل و جدای از احکام شرعی بر آن حکم می‌کند مثل لزوم پرداخت

دین و ادای امانت و حرام بودن ظلم. و از طرفی چون منبع فیض فقط خداوند است امکان ندارد مطلبی را که عقل قبیح می‌داند شرع مجاز بشمارد و یا به کاری که عقل آنرا

نیکو و پسندیده می‌داند حکم ندهد. نتیجه اینکه «هر چه را عقل حکم کند شرع هم حکم می‌کند و به هر چه شرع فرمان دهد عقل نیز فرمان می‌دهد». بنابراین در اسلام هم

خلاصه کتاب مقدمه علم حقوق اثر دکتر کاتوزیان

قواعد فطری از منابع حقوق به شمار می‌روند اما امتیاز قواعد حقوقی و دلیل اطاعت از آنها به دلیل فطری یا بدیهی بودن آنها نیست، بلکه به

دلیل وجود احکام شرع است.

یعنی حکم عقل کاشف از این است که شرع نیز همان حکم را می‌کند. لذا داوریهای عقل اصلا نمی‌تواند برخلاف احکام شرع باشد و تنها

برای تکمیل و تفسیر احکام شرع مورد استفاده قرار می‌گیرد. «در سده‌های ۱۷ و ۱۸ میلادی» حقوق تقریبا ریشه‌ی مذهبی و الهی خود را از

دست داد و انسان بعنوان منبع حقوق فطری معرفی شد نه  خداوند. و بیان شد که حقوق همیشه لازمه‌ی شخصیت انسان است و هدف

حقوق فطری در این سده‌ها حمایت از حقوق فردی معرفی شد.

نه اطاعت از پروردگار و  همچنین آزادی را مهمترین آرمان مطلوب انسان شناختند و گفتند هر جا ضرورت ایجاب کند بشر از آزادی خودش به

نفع جامعه صرف نظر  می‌کند ولی اصل، آزادی فرد است. و بدین ترتیب «حقوق فطری مجموع قواعدی است که از حقوق فردی حمایت کند و

حداکثر آزادی را برای  فرد به ارمغان آورد».

 

خلاصه کتاب مقدمه علم حقوق اثر دکتر امیرناصرکاتوزیان

 

«مفاهیم کنونی حقوق فطری» بسیار متفاوت است. در قرن ۱۹ و ۲۰ انسان برای کشف حقیقت به تجربه روی آورد و بشر بدنبال قوانین علی

و معلولی روی آورد و در نتیجه توان عقل آدمی در استنباط قواعد حقوقی انکار شد. و چون نتیجه‌ی این انکار اطاعت بی‌چون و چرا از

حکومت‌ها بود. لذا نویسندگان و فیلسوفان تعابیر تازه‌ای از مفهوم حقوق طبیعی یا فطری مطرح کردند. «گروهی» آنرا منحصر به چند قاعده‌ی

بدیهی و مشخص مثل لزوم وفای به عهد کردند. «گروهی دیگر» ثبات حقوق فطری را به کلی رها کردند و گفتند حقوق فطری همتابع شرایط

زمان و مکان است و در زمان و مکان تغییر می‌کند. «و گروه دیگر» فطرت را تنها راه رسیدن به عدالت معرفی کردند.

مکتب‌های تحققی

 

مکتب‌های تحققی بر واقعیت‌های خارجی تکیه دارند که به دو گروه «اجتماعی» و «حقوقی» تقسیم می‌شوند. در مکتب «تحققی اجتماعی» مبنای قواعد حقوقی اراده‌ی

عمومی و رویدادهای اجتماعی است. آنها نیروی الزام‌کننده‌ی حقوق را «قدرت دولت» نمی‌دانند بلکه ناشی از احترامی می‌دانند که قواعد مزبور در جامعه پیدا کرده است.

طرفداران این مکتب به «عرف» خیلی اهمیت می‌دهند و آنرا در زمره‌ی قواعد حقوقی می‌دانند.

اشکالی که به نظریه‌ی مکتب تحقیق اجتماعی وارد است این است که وجدان عمومی یا عرف‌های اجتماعی نمی‌توانند پیشرفت کامل جامعه را بدنبال داشته باشند بلکه

برای حفظ نظم و استقرار عدالت باید از نیروی حکومت استفاده کرد تا قواعد حقوقی جنبه‌ی اجباری و الزامی پیدا کنند.

اما در مکتب «تحققی حقوقی» منشا حقوق اراده‌ی مقامهای صالح دولت و زمامداران است. به عبارتی، وضع‌کنندگان حقوق دولتها هستند. به همین دلیل است که در تمام

جوامع کلیه‌ی قواعدی که دولتها وضع می‌کنند قدرت الزامی دارند؛ چه قواعد مزبور بد باشند چه خوب. بنابراین وجدان عمومی اهمیت دارد اما تا زمانی که دولتها از قاعده‌ای

حمایت نکنند

نباید آنرا در شمار قواعد حقوقی محسوب کرد.

خلاصه کتاب مقدمه علم حقوق اثر دکتر امیرناصرکاتوزیان

نتیجه:

 

مبنای مستقیم و واقعی حقوق مبنای مستقیم حقوق «اراده‌ی دولت» است. یعنی قوای مقننه در کل دنیا اقدام به وضع قواعد حقوقی می‌کنند و همگان باید از آنها اطاعت

کنند. بدیهی است که آنچه قانونگذاران وضع می‌کنند با قواعدی که وجدان عمومی به دلیل نفوذ مذهب یا اخلاق آنها را می‌پذیرد تطابق ندارد. ولی باید بین اخلاق و حقوق

تفاوت قایل شویم.

هدف اخلاق «عدالت» است ولی حقوق برای اینکه قدرت اجرایی داشته باشد نیازمند «پشتوانه‌ی دولت» است و دولتها هم گاهی بطور مستقیم وضع قاعده می‌نمایند که

«قانون» نامیده می‌شود و گاهی همان قواعدی را که وجدان عمومی ساخته و پرداخته است، معتبر و ارزشمند می‌شمار که به آن «عرف» می‌گویند. با اینکه همگان سعی در

تحقق عدالت دارند ولی همین سعی و تلاش هم باید در چارچوب قانون و اراده‌ی دولت‌ها باشد.

خلاصه کتاب مقدمه علم حقوق اثر دکتر کاتوزیان

نکته بسیار مهم

 

البته لزوم پشتیبانی دولت از قواعد حقوقی به این معنا نیست که قانونگذار در وضع این قواعد آزاد است. این ظاهر کار است که بگوییم دولت حقوق را به وجود می‌آورد و از آن

 

حمایت می‌کند. توضیح اینکه حتی دولتها هم در تعیین قواعد حقوقی از برخی مسایل تعلیم می‌گیرند.

 

مثلا عادات و رسوم اجتماعی، وضع جغرافیایی و اقتصادی و تعالیم مذهبی. که این عوامل باعث ایجاد خلقیاتی شده است که قانونگذاران در ایجاد قواعد حقوقی از آنها الهام

 

می‌گیرند.به اینگونه مسایل «نیروهای سازنده‌ی حقوق» گفته می‌شود. ملاحظات سیاسی نیز یکی از این نیروها می‌باشد به همین دلیل طبقه‌ی حاکم گاهی قواعدی وضع

می‌کنند که ا خلاق آن را نمی‌پسندد ولی دولتها به دلیل مسئولیتی که دارند ناگزیرند دست به اجرای چنین اعمال بزنند.

 

 

\"دکتر دکتر مازیار میر مدرس اصول و فنون دفاع حرفه ای برای وکلا و مشاوران حقوقی کانون وکلا 1389

خلاصه کتاب مقدمه علم حقوق اثر دکتر امیرناصرکاتوزیان

هدف قواعد حقوق

 

به نظر می رسد دانستن هدف قواعد حقوقی برای قانونگذار بسیار مهم است. زیرا در ایجاد و چگونگی مفاد قواعد حقوقی بسیار موثر است. هر چند هدف کلی برقراری

عدالت و تامین آسایش و نظم عمومی است. حال آیا منظور، آسایش فرد است یا آسایش جامعه؟ دانشمندان به دو دسته تقسیم شده‌اند: طرفداران حقوق فردی یا «اصالت

فرد» و طرفداران حقوق اجتماعی یا «اصالت اجتماعی».

الف:

نظریه‌ی حقوق فردی یا «اصالت فرد»

 

براساس آن هدف قواعد حقوقی تامین آزادی فرد و احترام به شخصیت و حقوق طبیعی اوست؛ زیرا اجتماع را توده‌ای از افراد می‌دانند. میگویندانسان آزاد به دنیا آمده و حق

دارد آزادانه فعالیت کند و ایجاد قواعد حقوقی باعث می‌شود هر شخص حقوق اشخاص دیگر را رعایت کند. معتقدند اشخاص تا اندازه‌ای از آزادی و حقوق خود می‌گذرند که

برای تشکیل دولت ضرورت داشته باشد.

خلاصه کتاب مقدمه علم حقوق اثر دکتر امیرناصرکاتوزیان

مفهوم عدالت:

در نظریه‌ی اصالت فرد عدالت به معنای تناسب سود و زیان ناشی از معاملات است. به عبارتی عدالت، «عدالت معاوضی» است یعنی بدون توجه به لیاقت و شایستگی

افراد، دولت سعی می‌کند که بین اموالی که مبادله می‌شود تعادل برقرار کند. و میگویند هر کس سود و زیان خویش را بهتر تشخیص می‌دهد و لذا امکان انعقاد قراردادهای

نابرابر و ناعادلانه وجود ندارد.

در نتیجه:

 

وظیفه‌ی سیاسی دولت بیش از هر چیز تامین آزادی افراد است. وظیفه‌ی اقتصادی اینکه دولت نباید در امور اقتصادی دخالت کند زیرا هر کس منفعت خود را بهتر می‌شناسد و

قیمت‌ها را باید قانون عرضه و تقاضا تعیین کند. وظیفه‌ی حقوقی اینکه اصل حاکمیت اراده در تمام زمینه‌ها باید محترم شمرده شود و آثار عقد تابع اراده‌ی واقعی دو طرف است

و حق مالکیت فردی بسیار محترم است و هر کس هر نوع تصرفی در ملک خود می‌تواند داشته باشد.

 

انتقاد:

 

این مکتب از لحاظ حمایت از آزادی فردی بسیار مفید است و درست است که نباید حقوق فردی را یکسره فدای ترقی اجتماع کرد ولی اصل حاکمیت اراده هنگامی تامین

کننده‌ی عدالت است که دو طرف قرارداد از نظر اقتصادی بطور نسبی برابر باشند. آزادی فعالیت اقتصادی باعث می‌شود بزودی سرمایه‌داران بزرگ تولید و فروش را در انحصار

خود بگیرند و در نتیجه نگرانی در بین مردم رواج پیدا کند. ب: نظریه‌ی حقوق اجتماعی و دولتی

خلاصه کتاب مقدمه علم حقوق اثر دکتر امیرناصرکاتوزیان

مبنا:

 

قواعد حقوقی به این دلیل ضروری است که نظم و عدالت در اجتماع حفظ گردد. و در بسیاری موارد حفظ منافع جمع با محدود کردن آزادی فردی ملازمه دارد. در این نظریه وضع

اشخاص بوسیله قوانین و عرف و عادت معین می‌شود و جنبه‌ی امری و اجباری دارد.

مفهوم عدالت:

 

فرد خارج از اجتماع قابل تصور نیست و قاعده حقوقی باید تکالیف فرد را در برابر گروهها و برعکس تکالیف گروهها را نسبت به افراد معین سازد و عدالت «عدالت توزیعی»

است یعنی برخلاف «عدالت معاوضی» دولت بعنوان ذینفع در تقسیم ثروت بطور آمرانه دخالت می‌کند ولی در عدالت معاوضی دولت موظف است حقوق افراد را تضمین کند تا

عدالت خودبخود برقرار شود و روابط معاملاتی مردم بر طبق قوانین داد و ستد محقق شود.

خلاصه کتاب مقدمه علم حقوق اثر دکتر امیرناصرکاتوزیان

مرحوم پروفسور امیر ناصر کاتوزیان

شرافت حقوق در این است که ما از مجموعه قواعدی که در دست داریم راهی را برای رسیدن به عدالت بسازیم یادمان باشد که ما برای رسیدن به عدالت

نیازمند نظم و عقل هستیم و باید کاری انجام دهیم تا اعتبار قوانین‌مان متزلزل نشود.

انتقاد:

 

قدرت بی‌انتهای دولت و ناچیز شمردن حقوق فردی خطرناک و زیان‌آور است و همیشه احتمال دارد حقوق اشخاص بازیچه‌ی طبقه‌ی حاکم قرار گیرد و وقتی قانونگذاری در

اختیار دولت قرار گیرد تضمینی برای آسایش ملت وجود ندارد. در این نظریه حق، موهبت الهی نیست بلکه یک امتیاز است که برای حفظ منافع عمومی به انسان داده شده

است و ماده‌ی۱۳۲ قانون مدنی موید همین مطلب است. این ماده مقرر می‌دارد:

«کسی نمیتواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت وی یا رفع ضرر باشد». لذا هیچ کس نمی‌تواند از

حق خود به ضرر دیگری استفاده کند.

خلاصه کتاب مقدمه علم حقوق اثر دکتر امیرناصرکاتوزیان

نتیجه:

 

باید اذعان کرد که وجود فرد و اجتماع هر دو حقیقت دارد و هدف حقوق باید حفظ شخصیت انسان و در عین حال تامین منافع عمومی باشد و به همین جهت باید پذیرفت که حق با کسانی است که عدالت را ایجاد تعادل و توازن بین منافع فردی و اجتماعی دانسته‌اند.

حقوق و دولت

معنای خاص و عام دولت

 

در معنای خاص به مدیران کشور گفته می‌شود و سازمانهای اداری و اجرایی را در بر می‌گیرد که هیات وزیران آنرا اداره می‌کنند که ریاست آن با رییس جمهور است. در معنای عام مترادف با «حکومت» است و شامل کلیه‌ی قوای سه‌گانه می‌شود که دارای یک صفت بارز به نام «حاکمیت» و سلطه در روابط داخلی و بین‌المللی است.

خلاصه کتاب مقدمه علم حقوق اثر دکتر امیرناصرکاتوزیان

شخصیت حقوقی دولت

 

دولت چه به معنای خاص و چه به معنای عام دارای شخصیت حقوقی است یعنی دارای وجود اعتباری و صلاحیت‌های ویژه‌ای جدا و مستقل از اعضا و مدیران آن است. شخصیت حقوقی در برابر شخصیت طبیعی یا حقیقی قرار دارد که ویژه‌ی انسان است. منظور از شخصیت یعنی اراده و توان تصمیم‌گیری و اجرا. هر موجودی که دارای شخصیت باشد صاحب حق و تکلیف هم خواهد بود. تابعیت و اقامتگاه هم خواهد داشت و طرف خطاب قانون می‌تواند قرار گیرد. ولی حقوق و تکالیف اشخاص حقیقی با اشخاص حقوقی متفاوت است.

بعنوان مثال قانون اساسی که به منزله‌ی اساسنامه‌ی دولت است حقوق و تکالیف و صلاحیت دولت را مشخص کرده است. همچنین مواد ۵۸۸ تا ۵۹۱ قانون تجارت موید شخصیت حقوقی دولت می‌باشد.

ماده‌ی ۵۸۸:

«شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه‌ی حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قایل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد

مانند حقوق و وظایف ابوت، بنوت و امثال ذلک». ماده‌ی ۵۸۹: «تصمیمات شخص حقوقی به وسیله‌ی مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند

گرفته می‌شود». ماده ۵۹۰: «اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره‌یشخص حقوقی در آنجاست». ماده‌ی ۵۹۱: «اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه

آنها در آن مملکت است»

خلاصه کتاب مقدمه علم حقوق اثر دکتر امیرناصرکاتوزیان

حاکمیت دولت

 

در هر کشور حرف آخر را دولت می‌زند. همین سلطه‌ی نهایی را که همراه با صلاحیت در تمام زمینه‌ها باشد «حاکمیت» می‌گویند. هر نهادی کهنتواند چنین سلطه‌ای داشته

باشد دولت نیست. سوالی که مطرح می‌شود این است آیا داشتن حاکمیت کافی است یا باید مشروعیت هم داشته باشد؟

پاسخ این است که حاکمیت باید لجام داشته باشد و مطلق نباشد تا بتوان به گونه‌ای در برابر آن مقاومت کرد. آزادی‌خواهان معتقدند حاکمیت از آن ملت است و دولت نماینده

و کارگزار ملت است. دولتهای مذهبی حاکمیت را از آن خداوند می‌دانند که به ملت واگذار شده است. اصل ۵۶ قانون اساسی در تایید این مطلب مقرر می‌دارد: «حاکمیت

مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در

خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی کهدر اصول قانون اساسی می‌آید اعمال می‌کند». بنابراین، در

هر دو نظریه، حاکمیت به ملت باز می‌گردد ولی در حکومت‌های مذهبی چون ملت نیز حاکمیت را از خداوند می‌گیرد در اجرا و اعمال آن

محدود به فرامین پروردگار است و نمی‌تواند از آن تجاوز کند.

برخی حاکمیت ملی را خطرناک شمرده‌اند زیرا از اینکه دولتها بطور نامحدود قدرتمند شوند نگران هستند و معتقدند باید مفهوم «دولت

خدمتگزار» جانشین «دولت حاکم» گردد.

 

خلاصه کتاب مقدمه علم حقوق اثر دکتر امیرناصرکاتوزیان

 

زیرا دولت خدمتگزار خود را مسئول می‌بیند اما از دولت حاکم و برتری طلب انتظاری جز فرماندهی نمی‌رود. حق این است که یکسری اصول

عالی و محترم، حاکمیت دولتها را مقید و محدود کند مثل اصول مذهبی، اخلاقی، فطری، بشری و… و دنیا نیز بدین سمت پیش می‌رود که

اخلاق جهانی به هیچ دولتی اجازه نمی‌دهد که در پناه «حاکمیت» بر انسان ستم کند.

دولت و اخلاق و مذهب

 

از لحاظ اخلاق و مذهب دولتها سه گروهند: گروه اول مقید به اخلاق و مذهب می‌باشند مثل حکومت‌های اسلامی یا مسیحی. اصل ۴ قانون

اساسی در این زمینه مقرر می‌دارد:

«کلیه‌ی قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد.

این اصل بر اطلاق یا عموم همه‌ی اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده‌ی فقهای شورای

نگهبان است». گروه دوم در کنار اخلاق یا مذهب هستند یعنی فقط با رعایت قواعد ویژه‌ای به اداره‌ی کشور می‌پردازند.و از جریانات اعتقادی

مردم جدا هستند. گروه سوم دولتهای حاکم بر اخلاق هستند یعنی هر چه را حکومت اراده کند اخلاقی است و هر چه را اراده کند غیر

اخلاقی.

خلاصه کتاب مقدمه علم حقوق اثر دکتر امیرناصرکاتوزیان

دولت و حقوق

 

دولت مفهومی حقوقی است. از طرفی دولت بر حقوق تکیه دارد و حقوق وظایف آن را تعیین می‌کند و از طرفی مبنای مستقیم حقوق دولت است و منبع آفرینش قواعد

حقوقی است.

سخن حق آنست که حقوق حاکم بر دولت است و حقوق شیوه‌ی استفاده از حق را بیان می‌کند و دولتها حق تجاوز از قوانین اساسی را ندارند و باید به قواعدی که خود وضع

می‌کنند پایبند باشند.

اوصاف قواعد حقوقی

تعداد اوصاف قواعد حقوقی

۱٫ الزامی بودن قواعد حقوقی:

برای اینکه حقوق به هدف خود یعنی استقرار نظم و عدالت برسد باید قواعد آن اجباری باشد. قانونی که همراه با تکلیف و اجبار نباشد،

جنبه‌ی حقوقی ندارد. البته نحوه‌ی اجبار و الزام دارای شدت و ضعف است. گروهی از قواعد حقوقی «امری» هستند یعنی بطور مطلق

الزامی هستند و در اختیار و اراده‌ی افراد نیست ولی گروهی از قواعد در صورتی اعمال می‌شوند

که اشخاص در قراردادهای خصوصی خود راه حل دیگری را انتخاب نکرده باشند که به این دسته «قواعد تکمیلی یا تفسیری» می‌گویند. با این

حال نمی‌توان «الزام‌آور بودن» را معیار تشخیص و داوری بین قواعد اخلاقی، مذهبی و حقوقی قرار داد. به عبارتی الزام‌آور بودن خاص قواعد

حقوقی نیست بلکه سایر قواعد هم ممکن است دارای الزام باشند.

 

خلاصه کتاب مقدمه علم حقوق اثر دکتر امیرناصرکاتوزیان

دوم

قواعد حقوقی که دارای ضمانت اجراست:

 

قاعده‌ای که اجرای آن را دولت تضمین نکرده باشد، قاعده‌ی حقوقی نیست. زیرا در غیر اینصورت هر کسی می‌تواند نقض تعهد و تکلیف نماید

و نظم جامعه به هم می‌خورد. البته چون در برخی موارد ضمانت اجراها ناقص می‌باشند برخی ادعا کرده‌اند که ضمانت اجرا از اوصاف قواعد

حقوقی نیست. مثلا تکالیفی که قانون اساسی برای قوه‌ی مجریه مقرر کرده است

دارای ضمانت اجرای مستقیم و موثر نیست. هر چند برخی گفته‌اند مسئولیت سیاسی ماموران دولت ضمانت اجرا محسوب می‌شود. وسایل

اجبار قواعد حقوقی متفاوت است.

رایج‌ترین و ساده‌ترین آنها «مجازات» است. مجازت ممکن است بدنی باشد مثل اعدام، حبس و… ممکن است مالی باشد مثل غرامت،

مصادره و… گاهی قاعده‌ی حقوقی به وسیله‌ی قوای عمومی اجرا می‌شود مثل خلع ید از دست غاصب که ملک دیگری را بطور غیر قانونی

تصرف کرده است.

گاهی اجبار اشخاص از طریق باطل کردن عمل حقوقی آنهاست مثل عدم اعتبار طلاقی که در حضور دو شاهد عادل محقق نشده باشد. و

گاهی اجبار به جبران خسارت بعنوان ضمانت اجرا تعیین می‌شود مثل کسی که به دیگری ضرر وارد کرده باشد مسئولیت جبران خسارات

وارده را دارد.

سوم

کلی بودن قواعد حقوقی:

یعنی اینکه قواعد حقوقی باید به گونه‌ای وضع شوند که فقط نسبت به افراد خاصی اعمال نشود بلکه نسبت به هر شخصی که در موقعیت

مزبور قرار گیرد اعمال شود.

بنابراین برای اینکه حقوق به هدف خود برسد نباید مقید به شخص معین باشد. به عبارتیقانون گذار باید قواعد را «نوعی» وضع کند نه

«شخصی». چرا که قانون جنبه‌ی «عمومی» دارد. از ماده‌ی ۱ قانون مدنی که اجرای قانون را موکول به انتشار در روزنامه‌ی رسمی کرده

است و اصل ۲۰ قانون اساسی که همه‌ی مردم را در مقابل قانون مساوی دانسته است مطلب فوق بدست می‌آید.

چهارم

حقوق نظامی اجتماعی است:

یعنی هدف حقوق تنظیم روابط اجتماعی است. حقوق خصوصیات فردی انسان را مد نظر قرار نداده است و در برخی موارد هم که به اخلاق

انسان پرداخته است به دلیل این است که اخلاق مزبور در رفتار اجتماعی بسیار موثر بوده است مثل حسن نیست افراد.

تعریف قاعده‌ی حقوقی

با توجه به اوصاف فوق، قاعده‌ی حقوقی «قاعده‌ای کلی و الزام‌آور است که به منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت بر زندگی اجتماعی انسان

حکومت می‌کند اجرای آن از طرف دولت تضمین شده است». رابطه‌ی حقوق با سایر قواعد اجتماعی

حقوق و اخلاق

اخلاق مجموعه قواعدی است که رعایت آنها برای رسیدن به کمال لازم است. قواعد اخلاقی معیار تشخیص نیکی و بدی است و نیازی به

دخالت دولت ندارند و فقط به حکم وجدان محترم شمرده می‌شوند و دارای اجبارند. اخلاق را نباید دنباله‌رو اجتماع قرار داد بلکه باید وجدان

افراد شایسته و خردمند را معیار اخلاق قرار داد نه وجدان توده‌ی مردم را…..

 

مقدمه علم حقوق

حق : اختیار و امتیازیست که قانون به شخص داده تا بتواند کاری را انجام دهد یا کاری را انجام ندهد .

مثل : حق نفقه ، حق مطالبه مهریه ، حق طلاق ، حق مالکیت ، حق حیات ، حق حضانت (مخصوص پدر و مادر) ، حق نگهداری بچه ، حق

ولایت (ولایت قهری) = جدّ پدری . اگر کسی حق شخص دیگری را ضایع کند و یا مانع استفاده او شود ، قانون با او برخورد میکند . حقوق

: مجموعه ای از قوانین و مقرراّت است (باید و نبایدها) که بر افراد یک جامعه در زمان معین و مکان معین حکومت میکند و روابط افراد با یکدیگر

و دولت را نظم میبخشد .

زمان معین : ممکن است حقوق (قانون) از زمانی به زمان دیگر تغئیر نماید .

مثلا قبل از انقلاب خرید و فروش مشروبات الکلی آزاد بود ولی بعد انقلاب جرم و ممنوع است و در طول تاریخ در حال تغئیر است .

مکان معین : ممکن است حقوق (قانون) از مکانی به مکان دیگر کشور متفاوت باشد .

مثال : در ایران خرید وفروش مشروبات الکلی ممنوع است ولی در انگلستان آزاد است . حقوق حکومت میکند   الزامی است ، اجباری است

و همه باید آن را رعایت کنند . دارای ضمانت اجرا است واگر کسی آن را رعایت نکند با او برخورد میشود (زندان ، شلاق ، جزای نقدی ،

قصاص نفس ، اعدام) .

علم حقوق : دانشی است که حقوق (قوانین و مقرراّت) را بررسی میکند و برای بهبود آن راه حل ارائه میدهد .

عدالت : برداشت مردم از آن متفاوت است ، از زمانی به زمان دیگر و مکانی به مکان دیگر متفاوت است .

خلاصه کتاب مقدمه علم حقوق اثر دکتر کاتوزیان

مبنای حقوق  :

1 : چرا قانون الزام آور است ؟

2 :  چرا باید به قانون احترام گذاشت ؟

3 : دلیل رعایت قانون چیست ؟

1 : مکتب حقوق فطری (طبیعی)  مبنای حقوق (قدرت حقوق) عدالت است : انسانها ذاتاً به دنبال عدالت هستند و قوانینی را که عادلانه

باشد رعایت میکنند .اگر قانونی عادلانه نباشد افراد آن را رعایت نمی کنند و از نظر درونی و وجدانی الزامی به رعایت آن ندارند . دولتها باید

قواعد عادلانه را کشف نمایند و براساس آن قوانین را وضع نمایند .

2 : مکتب تحقّقی مبنای حقوق قدرت حکومت است : خود به خود قانون به دلیل حمایت حکومت قابل احترام است و هیچکسی نمیتواند به

بهانه ی بی عدالتی قوانین را رعایت نکند . برای حفظ نظم عمومی در جامعه دولتها قوانین را به وجود می آورند . ممکن است این قوانین

ناعادلانه هم باشند . به همین دلیل است که با عوض شدن حکومت ها قوانین هم عوض میشوند . مشکل اصلی این است که موجب

استبداد میشود .

راه حل یا نتیجه بدین شرح است : هر دو مکتب راه افراط و تفریط را رفته اند و باید از ترکیبی از نظریات این دو مکتب استفاده کرد ، دولتها باید

بر اساس قواعد عادلانه برای حفظ نظم عمومی قوانین را وضع نمایند . (ممکن است بعضی از قوانین نا عادلانه هم باشند) . فرانسه ، آمریکا

، استرالیا اصل بر گناهکاری است و افراد باید بی گناهی خود را ثابت نمایند .

هدف حقوق :

1 = عدالت

2 = حفظ نظم عمومی جامعه در برخورد حقوق و منافع افراد با دولت و جامعه حقوق کدامیک بر دیگری برتری دارد ؟

دو نظریه مطرح است :

1 : نظریه اصالت فردی = جامعه چیزی نیست جزء تجمع افراد . افراد با یک قرارداد اجتماعی جامعه را بوجود آورده اند . افراد در انجام امور

خود آزاد هستند و دولت حق مداخله ندارد و فقط برای حفظ نظم و امنیت مرزها اقدام میکند .  شرایط آن را قانون مشخص میکند . اصل 40

قانون اساسی ، هیچکس نمیتواند اِعمال حق خویش را موجب اضرار ((ضرر رساندن)) به غیر یا منافع جامعه قرار دهد .

 

خلاصه کتاب مقدمه علم حقوق اثر دکتر امیرناصرکاتوزیان

 

نظریه اوّل : افراد آزاد هستند امّا بطور استثنائی برای حفظ حقوق سایر افراد تا جائی آزاد هستند که به حقوق دیگران آسیب وارد نکنند ((این نظریه پیامدهائی بدنبال دارد که ثروتمندان بدنبال تجارت میروند و دولت بدنبال روابط با کشورهای دیگر)) ایراد اساسی این نظریه بدین شرح است که : موجب میشود افراد قدرتمند (سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی ) بر افراد ضعیف جامعه برتری یابند و حقوق قشر ضعیف جامعه پایمال شود ، روابط کارگران وکافرمایان .
نظریه دوّم : اصالت جمعی ، حقوق حافظ منافع جامعه دولت است و حقوق دولت بر حقوق افراد برتری دارد و برای حفظ نظم عمومی باید این چنین باشد .
مشکل این نظریه : موجب استبداد و حکومت ظالمانه میشود . نتیجه = هر دو نظریه راه افراط و تفریط را رفته اند و باید ترکیبی از دو نظریه استفاده کرد ، افراد تا جائی آزاد هستند که به حقوق دیگران و حقوق جامعه ضرری وارد ننمایند .
قاعده حقوقی و ویژگی های قاعده حقوقی : قاعده ای است الزام آور که برای برقراری و استقرار نظم عمومی و عدالت در جامعه بر انسان حکومت میکند و اجرای آن از طرف دولت تضمین میشود .
بطور مثال: پرداخت نفقه از طرف شوهر به زن یک قاعده حقوقی است . از اوصاف و ویژگیهای آن میتوان به این نکات اشاره نمود .  الزام آور بودن قواعد حقوقی یعنی انجام و اجرای آن اجباری است ، اگر قاعده ای اجباری نباشد به عنوان قاعده حقوقی قابل طرح نمیباشد زیرا افراد آن را رعایت نمی کنند ، در واقع برای حفظ نظم عمومی لازم است قواعد حقوقی الزام آور باشد تا نظم برقرار گردد . از نظر الزام آور بودن قوانین با هم تفاوت دارند .
به دو دسته تقسیم میشوند .
الف : قوانین امری یا (آمرانه)   قوانینی که مربوط به حفظ نظم عمومی و امنیت و آسایش عمومی هستند مُطلقاً الزام آور هستند ، توافق در مورد عدم اجرای آن بی اثر و باطل است . همه باید آن را رعایت کنند .
بطور مثال : قوانین مربوط به نکاح ، ارث ، وصیّت ، اهلیت بین زوجین تفاوت در جنسیت وجود داشته باشد . پس تفاوت دو همجنس در مورد ازدواج با هم باطل است
ب : قوانین تکمیلی ((تخیّری یا اختیاری)) قوانینی هستند که مستقیماً مربوط به نظم عمومی نمیباشند و توافق افراد بر خلاف آن معتبر است و افراد میتوانند بر خلاف آن توافق نمایند امّا اگر توافقی بر خلاف قوانین صورت نگرفت همان قانون الزامی است و باید رعایت شود . قوانین تکمیلی بیشتر در مورد قراردادهائی است که بین افراد منعقد میشود . در مورد قوانین تکمیلی اصولاً در قانون ذکر شده است که تابع توافق طرفین است مگر اینکه طرفین توافق دیگری نمایند  بطور مثال : طبق قانون مدنی هزینه انجام تعمیرات اساسی و کلّی (( شوفاژ خانه ، آسانسور ، خرابی سقف و دیوار )) با مؤجر میباشد و هزینه انجام تعمیرات جزئی ((خرابی کلید و پریز برق ، عوض کردن لامپ ها ، قفل درب)) با مستأجر میباشد . امّا چون این قانون جزء قوانین تکمیلی است طرفین میتوانند بر خلاف آن توافق نمایند و انجام همه تعمیرات و پرداخت تمام هزینه ها را بر عهده یک نفر قرار دهند . در این جا اگر اختلافی پیش آید بر اساس توافقی که بین مؤجر و مستأجر صورت گرفته است رفع اختلاف میشود . امّا اگر طرفین بر خلاف قوانین تکمیلی توافقی نکنند همان چیزیکه در متن قانون آمده است اجرا میشود .
عین مستأجره = مالی که به اجاره داده میشود .

خلاصه کتاب مقدمه علم حقوق اثر دکتر امیرناصرکاتوزیان

اجاره بهاء = یا مال الاجاره دوّمین ویژگی که قاعده حقوقی دارد این است که : دارای ضمانت اجرا است . اجرا و رعایت قواعد حقوقی از طرف دولت تضمین میشود و اگر شخصی آنها را رعایت نکند با او برخورد میشود .
الف : مجازات  عقوبت یا درد شدید جسمانی ، مالی ، روحیی است که از طرف دولت نسبت به کسی که قواعد حقوقی را رعایت نکرده است اِعمال میشود .
بطور مثال : شلاق ، زندان ، جریمه ، جزای نقدی ، تبعید ، تنزل درجه ، کاهش حقوق ، قصاص عضو ، قصاص نفس و……
ب : الزام به انجام تعهدات است در برخی از موارد ، قانون افراد را مجبور به تعهدات مینماید .
بطور مثال : آقای الف از آقای ب ده میلیون تومان طلب دارد و آقای ب بدهی اش را به آقای الف نمیپردازد ، در اینجا آقای الف میتواند دعاوی مطالبه وجه را ((طلب)) را مطرح نماید و دادگاه آقای ب را وادار به پرداخت بدهی اش میکند که برای این مورد میتواند اموال آقای ب را توصیف نموده و به میزان طلب آقای الف پرداخت نمایند .
مسئولیت یعنی پاسخگو بودن .
ج : جبران خسارت یا مسئولیت مدنی : اگر کسی به اموال دیگران خسارت وارد نماید باید خسارت آن را بپردازد .
د : بطلان اَعمال انجام شده ((باطل کردن)) : عدم رعایت بعضی از قوانین موجب باطل شدن اَعمال افراد میشود .
بطور مثال : در قانون ذکر شده است یک مرد بطور همزمان نمیتواند با 2 خواهر ازدواج کند ، اگر مردی چنین کاری نمود این ازدواج باطل است و حرام .
سوّمین ویژگی قاعده حقوقی دارای این است که : یعنی در مورد تمام افراد جامعه اجرا میشود و همه باید آن را رعایت کنند .
چهارّمین ویژگی قاعده حقوقی دارای این است که : قواعد حقوقی مربوط به نظم و نظام اجتماعی است . هر نوع قانونی برای تنظیم روابط اجتماعی و ایجاد نظم در جامعه به وجود آمده است ، حتی کوچکترین قوانین هم مربوط به نظم عمومی و برای حفظ نظم عمومی هستند .
بطور مثال : عدم تغئیر نام کوچک و نام خانوادگی افراد .
رابطه حقوق با علوم دیگر (مفاهیم) :
1 – رابطه حقوق با علم اخلاق : آئین و راه و روش رسیدن انسان به کمال یا معیار تشخیص خوبی از بدی . اخلاق پایه گذار بسیاری از قوانین است . (وفای به عهد = امانت داری ، احترام به حقوق دیگران ، عدم توهین به دیگران و…)
تفاوت
1 – هدف : اخلاق رسیدن به کمال ، ایجاد مدینه فاضله ، هدف حقوق برقراری نظم و عدالت .   2 – قلمرو : دامنه اخلاق  وسیع تر است ، خیلی از مواد غیر اخلاقی هستند امّا در حقوق جائی ندارند .
3 – ضمانت اجراء : اخلاق ضمانت اجرائی درونی دارد (پشیمانی – وجدانی) همچنین ضمانت اُخروی دارد . حقوق ضمانت اجرای بیرونی دارد و در همین دنیا با شما برخورد میشود .
رابطه حقوق با مذهب :  مذهب پایه گذار بسیاری از قوانین است به خصوص در کشورهایی که بر اساس مذهب قانونگذاری میکنند (ایران) احکامی در مورد (طلاق ، ازدواج ، قذف ، حَد ، قصاص) . اصل 167 قانون اساسی در موارد سکوت و اجمال قانون قاضی برای صدور رأی میتواند به منابع معتبر فقهی مراجعه کند . بر اساس اصل 4 و 2 قانون اساسی قوانین مصوب مجلس باید بر اساس شَرع اسلام باشد .
تفاوت :
1 – مذهب را خداوند به وجود آورده .
2 – قانون را مردم (قانون یک قرارداد اجتماعی است) قاضی برای صدور رأی ابتدائاً باید بر اساس قانون رأی دهد .
رابطه حقوق با عدالت : یکی از اهداف حقوق برقراری عدالت است ، دولتها برای اینکه حکومت آنها تداوم داشته باشد باید قوانین عادلانه بوجود بیاورند ، امّا گاهی برای برقراری نظم عمومی ممکن است قوانینی وضع شود که چندان عادلانه نباشد . منظور از دولت سازمانهای اداری و اجرائی کشور هستند که امور جاری و اداری کشور را انجام میدهند .
دولت به معنای خاص : (وزارتخانه هاست که توسط وزیران اداره میشوند و وزیران با هم هیأت دولت (وزیران) را تشکیل میدهند که ریاست با رئیس جمهور (قوه مجریه) است و اجرای قوانین را دارد و میتواند به مجلس پیشنهاد تصویب قوانین را دهد .
دولت به معنای عام : به دولت یا حاکمیت هم گفته میشود و شامل سه قوه :
1 – مقنّنه
2 – مجریه
3 –  قضائیه میباشد .
در روابط بین المللی وقتی از دولت صحبت میشود این معنا مدنظر است . در هر دو معنا دولت دارای شخصیت است ، در حقوق موجودی است که میتواند دارای حق و تکلیف گردد . (اموال و دارائی داشته باشد میتواند قرارداد امضاء کند ، میتواند طرح شکایت کند و طرف شکایت قرار گیرد ، میتواند اقامتگاه و تابعیت داشته باشد .
انواع اشخاص در حقوق :  در حقوق دو نوع شخص وجود دارد .
1 – شخص حقیقی  که همان انسانها میباشند که با زنده متولد شدن میتوانند دارای حقوق گردند و با فوت آنها شخصیت آنها به پایان میرسد .
2 –  شخص حقوقی  گروهی از انسانها هستند که برای رسیدن به هدف خاصی دور هم جمع شده اند یا اموال و منافعی هستند که برای یک هدف خاصی اختصاص داده شده اند و قانون برای آنها شخصیت قائل شده است تا بتوانند دارای حقوق و تکالیف گردند . اشخاص حقوقی از تمام حقوق و تکالیف اشخاص حقیقی برخوردارند به جز مواردیکه مخصوص ذات انسان میباشد مانند (حق ازدواج ، حق نفقه ، حق مهریه و…) دولت در هر دومعنا دارای شخصیت حقوقیست یعنی وجودی مستقل از افراد تشکیل دهنده خود دارد و میتواند به تنهائی دارای اموال و دارائی باشد ، از کسی شکایت کند یا از او شکایت شود و… مثال اشخاص حقوقی (شرکتهای تجاری ، دولت ، مساجد ، دانشگاه آزاداسلامی ، هلال احمر ، بانکها ، شهرداریها ، موقوفات و…) مثال اشخاص حقیقی (افراد) شاخه های علم حقوق دارای دو تقسیم بندی میشود .
الف –  شاخه حقوق خصوصی
ب – شاخه حقوق عمومی
1 – حقوق ملی یا داخلی
2 – حقوق بین المللی یا خارجی :
الف : حقوق بین المللی عمومی
ب – حقوق بین المللی خصوصی . تعریف حقوق خصوصی مجموعه قوانین و مقرّراتیست که حاکم بر روابط افراد در جامعه میباشد و شامل تمام قوانینی میشود که بر روابط تجاری ، خانوادگی قراردادها و تعهدات اشخاص در مقابل یکدیگر میباشد . بسیاری از قواعد حقوق خصوصی جنبه تکمیلی دارد و افراد میتوانند بر خلاف آن توافق کنند ، هدف قواعد حقوق خصوصی حفظ منافع افراد میباشد و همه ی افراد با یکدیگر برابر و مساوی میباشند .
مثال : حقوق مدنی و حقوق تجارت جزء قواعد حقوق خصوصی هستند .
حقوق مدنی : مجموعه قوانین و مقرّراتیست که بر روابط مالی و خانوادگی افراد در جامعه حکومت میکند و حقوق تجارت مجموعه قوانین و مقرّراتیست که بر روابط تجاری افراد حاکم میباشد و در آن مواردی مانند ، شناخت تاجر ، اعمال تجاری ، شرکتهای تجاری ، ورشکستگی و اسناد تجاری مطرح میباشد .
حقوق عمومی :  مجموعه قوانین و مقرّراتیست که بر روابط دولت و مأمورین دولتی با مردم حکومت میکند و همچنین روابط سازمانهای دولتی با یکدیگر را تنظیم میکند ، بنابراین تمام مقرّرات مربوط به قوای سه گانه و روش اِعمال حاکمیت و اداره کشور جزء قواعد حقوق عمومی هستند . این قواعد عموماً جنبه آمرانه دارند و افراد نمیتوانند بر خلاف آن توافق کنند . هدف این قواعد حفظ نظم عمومی و منافع عمومی جامعه میباشد و عموماً در آن منافع عمومی بر منافع اشخاص برتری دارد . مواردی مانند ؛ حقوق اساسی ، حقوق اداری ، و حقوق جزا جزء این موارد میباشند .
تعریف حقوق اساسی :  مجموعه قوانین و مقررّاتیست که در مورد روش تشکیل حکومت قوای حاکم بر جامعه حقوق و آزادیهای فردی بحث میکند .
تعریف حقوق اداری : مجموعه قوانین و مقررّاتیست که بر روابط میان دستگاه های اداری و مردم حکومت میکند .
تعریف حقوق جزا : مجموعه قواعدیست که بر چگونگی مجازات اشخاصیکه مرتکب جرم میشوند توسط دولت حکومت میکنند .
2 : حقوق خارجی یا حقوق بین المللی : مجموعه قوانین و مقررّاتیست که بر روابط دولتها و سازمانهای بین المللی و اتباع کشورهای مختلف را تنظیم میکند که خود به دوشاخه تنظیم میشود . الف : حقوق بین الملل خصوصی
ب : حقوق بین الملل عمومی :  تعریف حقوق بین الملل خصوصی مجموعه قواعدیست که بر روابط اتباع کشورهای مختلف حکومت میکند و به دنبال مشخص کردن دادگاه صالح به رسیدگی و قانون حاکم میباشد .
برای مثال : اگر یک ایرانی با یک ژاپنی در انگلستان قراردادی امضاء کنند و دچار اختلاف شوند حقوق بین الملل خصوصی مشخص میکند که دادگاه صالح به رسیدگی و قانون حاکم به اختلاف متعلق به کدام کشور است .
تعریف حقوق بین الملل عمومی :  مجموعه قواعد و مقررّاتیست که بر روابط کشورهای مختلف و سازمانهای بین المللی حکومت میکند و اصولاً بر اساس توافقات و معاهدات بین المللی میباشد ((قراردادهایی که بین چند کشور منعقد میشود)) .
1 : قانون          2 : عرف         3 : رویه قضائی (دکترین) اندیشه های حقوقی
1 : قانون
الف : عام کلیه قواعد و مقررّاتیست که از طرف حکومت ((قوای سه گانه)) وضع میشود (قانون مجلس ، آئین نامه ها ، بخشنامه ها ، مصوبات) .
ب : خاص قانونی است که توسط مجلس شورای اسلامی و بر اساس تشریفات معین شده در قانون اساسی وضع میشود .
سلسله مراتب قانون
1 : قانون اساسی
2 : قانون عادی ( قانون مدنی ، قانون تجارت ، قانون جزا و …)
3 : آئین نامه ها ، تصویب نامه ها و بخشنامه های اداری . توضیح قانون اساسی قانون اساسی قانونیست که در آن اهداف و چشم انداز آینده حکومت و وظایف قوای سه گانه در آن مشخص شده است و تمام قوانینیکه در کشور ایران بوجود می آیند نباید مخالف قانون اساسی باشند . توضیح قانون عادی : مجموعه قواعد و مقررّاتیست که توسط مجلس شورای اسلامی با رعایت تشریفات قانونی تعئین شده در قانون اساسی وضع میشود .
مراحل وضع قانون عبارتند از :
1 : تصویب قانون
2 : امضای رئیس جمهور
3 : انتشار در روزنامه رسمی تصویب قانون در مجلس مواردیکه در مجلس برای قانون شدن مطرح میشوند یا بصورت طرح میباشد یا لایحه .
طرح : خواسته هائیست که از طرف حداقل 15 نفر از نمایندگان مجلس مطرح میشود .
لایحه :  پیشنهاداتیست که از طرف دولت به مجلس ارائه میشود ، بعد از رأی گیری و تأئید اکثریت نمایندگان مجلس مصوبه برای بررسی عدم مخالفت با قانون اساسی و اسلام به شورای نگهبان استفاده میشود ، شورای نگهبان در مدت 15 روز اعلام نظر میکند ، اگر مصوبه تأئید شد مراحل بعدی ادامه پیدا میکند امّا اگر مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت برای اصلا ح به مجلس فرستاده میشود ، اگر باز هم مجلس بر سر نظر خود ماند و اختلاف حل نشد مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیم نهائی را اتخاذ میکند .
امضای رئیس جمهور : برای اجرائی شدن قانون ، نیاز به امضای رئیس جمهور است ، در حال حاظر در حقوق ایران امضای رئیس جمهور امری تشریفاتی دارد و اگر در مدت 5 روز مصوبات مجلس را امضاء نکند با دستور رئیس مجلس در مدت 72 ساعت مصوبات در روزنامه رسمی منتشر میشود .
3 : انتشار در روزنامه رسمی : بعد از تصویب مجلس و تأئید شورای نگهبان و امضای رئیس جمهور در مدت 72 ساعت قانون باید در روزنامه رسمی منتشر شود . ((روزنامه رسمی زیر نظر قوه قضائیه و برای انتشار قوانین چاپ میشود)) 15 روز بعد از تاریخ انتشار قوانین اجرائی و لازم الاجرا میشود و هیچکس نمیتواند ادعاء کند که از قانون بی اطلاع بوده است و فرض بر این است که همه از قوانین مطلع هستند ((ادعای جهل به قانون مسموع است)) .
3 : توضیح آئین نامه ها ، تصویب نامه ها و بخشنامه های اداری : تصویب قوانین بصورت کلّی با مجلس شورای اسلامیست و اجرای قوانین بر عُهده دولت میباشد ، برای اینکه دولت بهتر بتواند قوانین را اجراء کند به دولت این اختیار داده شده است روشی که برای قانون و ادارات و مأموران دولتی مسئول اجرای قانون را مشخص کند که این موارد را از طریق مصوبات هیأت وزیران یا آئین نامه های اجرائیی که برای وزارتخانه ها صادر میکند یا بخش نامه های اداری که برای کارمندان ادارات صادر میکند انجام میدهد . این موارد نباید خلاف قانون اساسی ، قوانین مجلس و اسلام باشد ، اگر خلاف قانون بود رئیس مجلس با ذکر موارد ، آن را برای اصلاح به هیأت  وزیران میفرستند حتی اگر مردم عادی و کارمندان ادارات مدعی خلاف قانون و خلاف اسلام بودن این موارد باشند میتوانند ابطال آن را از دیوان عدالت اداری تقاضا کنند .
نکته : اگر دعوائی در دادگاهی مطرح شود قاضی موظف است در مورد آن دعوا اعلام نظر کند و رأی صادر نماید  احکامیکه دادگاهها صادر میکنند باید مستند به موارد قانونی یا اصول حقوقی باشد و قاضی موظف است در رأی خود ماده قانونی یا اصول حقوقی که استفاده کرده است را ذکر نماید .
عرف : عرف از تکرار شکل میگیرد و بمعنای قاعدئیست که در اثر استفاده زیاد به تدریج بین همه ی مردم یا اکثریت مردم جنبه الزام آور پیدا میکند ، بنابراین برای اینکه موضوعی عرف شود باید اثر استفاده طولانی و بین همه مردم یا اکثریت مردم اجرا شود و عدم اجرای آن یک موضوع استثنائی باشد و اگر کسی آن را اجرا نکند از نظر درونی دچار پشیمانی شود و سایر مردم نیز به او به دید دیگری نگاه میکنند . قانونگذار به دو شیوه از عرف استفاده میکند .
1 – بصورت مستقیم : که قانونگذار صراحتاً از عرف در قانون نام برده و از آن استفاده میکند . برای مثال : در ماده 132 قانون مدنی بیان شده است هیچکس نمیتواند در ملک خود تصرفی نماید که موجب ضرر رسیدن به همسایگان شود مگر اینکه در حّد متعارف و برای رفع نیاز باشد
2 : بصورت غیر مستقیم قانونگذار گاهی بصورت غیر مستقیم از یک قاعده عرفی در قانون استفاده کرده است .
برای مثال : در ماده 35 قانون مدنی آمده است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود .
توضیح تصرف : سلطه و اقتداریست که انسان در مورد اموال خود دارد و میتواند از آنها استفاده نماید و از نظر عرف مالی در تصرف شخصی باشد آن شخص مالک آن میباشد و قانونگذار از این قاعده عرفی در قانون استفاده کرده است .
سوأل : منابع حقوق را نام ببرید و یک مورد را توضیح دهید .
مراحل وضع قانون را نام برده و یک مورد را توضیح دهید .
سلسله مراتب قانون را توضیح داده و یک مورد را بدلخواه توضیح دهید .
1 – قانون
2 – عرف
3 – رویه قضائی ((اندیشه های حقوقی)) احوال شخصیه

 

خلاصه کتاب مقدمه علم حقوق اثر دکتر امیرناصرکاتوزیان

انواع حق :
1 – مالی = عینی و دینی  2 – غیر مالی
2 – عینی = الف – عینی اصلی   ب – عینی تبعی
قاعده عطف  بماسبق نشدن قوانین یعنی : اثر قانون نسبت به آینده است و به گذشته بر نمیگردد . رویه قضائی : رویه قضائی در جائی مطرح میشود که همه دادگاه ها یا تعداد زیادی از آنها در مورد یک موضوع حقوقی روش مشابهی را برای صدور رأی انتخاب کنند ، بنحوی که آرای آنها تا حدود زیادی شبیه به هم و تکراری باشد ، در واقع رویه قضائی نوعی عُرف خاصی است و آنهم عُرف دادگاه ها میباشد  برای توضیح بیشتر میتوان گفت یکی از تفسیری که از قوانین بعمل می آید تفسیر و برداشتی است که قُضات از قانون دارند و بر اساس آن رأی صادر میکنند . هنگامیکه قُضات از قانونی برداشت مشابه داشته باشند هرگاه با پرونده ای در مورد آن موضوع روبرو شوند آرای مشابه ای صادر میکنند . البته اعتبار هر رأی در مورد همان پرونده میباشد و برای قُضات دیگر تبعیت از آن الزامی نمیباشد ، امّا میتواند راهنمائیی برای آنان باشد .
اندیشه های حقوقی : مجموعه عقاید و نظراتیست که از طرف حقوقدانان و اساتید حقوق مطرح میشود که میتواند بر نظرات قُضات و برداشت آنها از قانون تأثیرگذار باشد زیرا اصولاً قوانین بصورت کلّی میباشند و ارائه تعریف از واژگانیکه در قانون بکار رفته است با اساتید حقوق میباشد و با تعریفی که ارائه میدهند بر روی نظرات قُضات میتوانند تأثیر بگذارند وحتی باعث تغئیر و اصلاح قوانین شوند.
احوال شخصیه : مجموعه اوصاف و ویژگیهائیست که جایگاه شخص در خانواده و جامعه را مشخص میکند و قابل خرید و فروش و قابل قیمت گذاری با پول نمیباشد و نمیتوان آن را به دیگران منتقل نمود و یا آن را توقیف کرد .
مانند : قواعد مربوط به ، نکاح . طلاق . ارث . وصیّت . ولایت . حَجر . در عالم حقوق در مورد رسیدگی به دعاوی مربوط به احوال شخصیه هر شخص تابع قانون کشور خود میباشد (دولت – متبوع) .
برای مثال : اگر دو انگلیسی بخواهند در ایران طلاق بگیرند ، دادگاه ایران باید براساس قانون انگلستان آنها را طلاق دهد . حتی در حقوق ایران در مورد احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه تابع دین خود میباشند .
برای مثال : اگر یک زوج زرتشتی بخواهند طلاق بگیرند دادگاه براساس دین زرتشت حکم میدهد البته در حقوق ایران احوال شخصیه ای که مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه باشند اجرا نمیشود .
برای مثال :  قواعد ازدواج جزو احوال شخصیه است . اگر دو خارجی بخواهند براساس قانون ازدواج کنند و این قانون خلاف اخلاق حَسَنه باشد دولت ایران آن را معتبر نمیداند . مانند : ازدواج دو همجنس .
قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین : اثر قانون نسبت به آینده است و به گذشته سرایت نمیکند یعنی قوانین بعد از زمان تصویب برای افراد لازم الاجرا می شود .

خلاصه کتاب مقدمه علم حقوق اثر دکتر امیرناصرکاتوزیان

برای مثال : اگر براساس قوانین سال 1391 سهم العرث دختر نصف پسر باشد و براساس این قانون تقسیم ارث صورت گیرد و در سال 1392 قانون تغئیر نماید و سهم العرث دختر و پسر مساوی شود دختر نمیتواند بدادگاه مراجعه کرده و تقاضا کند برادرش نسبتی را که بیشتر برداشته به او بازگرداند .
استثنائات قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین :
1 – قوانین خفیف تر و مناسب حال متهم : اگر عملی دیگر جرم نباشد یا مجازات آن کمتر شود در این موارد قانون بگذشته سرایت میکند .
برای مثال : اگر شخصی در حال محاکمه باشد و براساس قانون جدید مجازات را به دو سال کاهش دهد براساس قانون جدید حکم صادر میشود .
2 – قوانین تفسیری : در بعضی از موارد برای روشن شدن قوانین و رفع ابهامات آن ، تفسیرهائی از آن قانون بوجود می آید این تفسیرها بگذشته سرایت میکند ، زیرا اصل قانون از قبل وجود داشته ، فقط توضیحاتی در مورد شیوه اجرا و مصادیق آن ارائه شده است .

خلاصه کتاب مقدمه علم حقوق اثر دکتر کاتوزیان
انواع حق از نظر مالی :
1 – حق غیر مالی : امتیازاتیست که مربوط به روابط عاطفی و خانوادگی افراد بوده و برای تنظیم روابط افراد در حوزه خانواده میباشد . قابل قیمت گذاری و خرید و فروش با پول نمیباشد   قابل توقیف نمیباشد .
مانند : حق ازدواج ، حق طلاق ، نسبت حق پدر و فرزندی و…..
الف –  حق مالی عینی :  عین هر شیئی قابل لمس و مشاهده میباشد ، مانند (اتومبیل ، کتاب ، کیف ،کفش ، موبایل و…) . و هر حق عینی سلطه و اقتداریست که افراد نسبت به یک عین دارند و میتوانند از آن استفاده ببرند .
مانند : (حق مالکیت نسبت به یک اتومبیل یا حق انتفاع نسبت به یک منزل) .
حق عینی خود به دو دسته تقسیم می شود .

 

خلاصه کتاب مقدمه علم حقوق اثر دکتر امیرناصرکاتوزیان

1 – حق عینی اصلی : که به دارنده حق اختیار استفاده مستقیم از یک عین را بصورت کامل یا ناقص میدهد .
برای مثال : حق مالکیت یک حق عینی است که به صاحب آن اجازه ی استفاده کامل از عین را میدهد . بنابراین صاحب یک خانه میتواند هر نوع دخل و تصرفی که بخواهد در مسکن خود انجام دهد . (آنرا بفروشد ، اجاره بدهد یا بصورت رایگان به دیگران منتقل نماید .
(حق انتفاع – ارتفاق) : به صاحب آن اجازه ی استفاده ی ناقص از یک عین رامیدهد .
2 – حق انتفاع : حقیست که فرد میتواند از مالیکه عین آن متعلق به دیگریست استفاده نماید ، برای مثال : مالک یک خانه به شخصی اجازه ی سکونت تا مدت معینی را درملکش میدهد . انتفاع :عمری = مدت استفاده به اندازه عمر است .
رُقبی = مدت استفاده معین شده ، مثال : 2 سال 3 سال و….                               سُکنی = حق سکونت داده شده
عمری = به اندازه عمر                                                                                     رُقبی = مدت معین
توضیح حق ارتفاق : به صاحب ملکی به اعتبار مالکیتش اجازه استفاده از ملک شخص دیگری را میدهد .
برای مثال : در حق عبور به صاحب زمین کشاورزی اجازه عبور از ملک همسایه اش را میدهد تا به زمین خود برسد .
اصل لزوم قراردادها :
1 : عقود لازم
2 : عقود جایز موارد انحلال قراردادها :     1 : اِقاله          2 : فسخ         3 : اِنفساخ عقود لازم           اِقاله
خیارات فسخ عقود لازم : عقودی هستند که هیچ یک از طرفین قرارداد نمیتوانند آن را برهم بزنند مگر در مواردیکه قانون مشخص کرده است .
که عبارتنداز :
اِقاله یعنی : توافق طرفین قرارداد بر برهم زدن معامله ((تفاسخ)) .

خیارات فسخ :

بمعنی اختیاریست که قانون در مواردی خاص به یکی از طرفین قرارداد یا هر دوطرف داده است تا بتوانند قرارداد را برهم بزنند .
برای مثال :

در خیار شرط یکی از طرفین یا هر دو طرف قرارداد میتوانند شرط نمایند که تا مدت معینی حق برهم زدن معامله را دارند .

عقود جایز :

عقودی هستند که هر یک از طرفین قرارداد هر زمانیکه خواستند میتوانند آن را برهم بزنند مانند عقد وکالت ، عقد مضاربه ، عقد جعاله .

موارد انحلال قراردادها ((موارد برهم زدن قراردادها))

 

خلاصه کتاب مقدمه علم حقوق اثر دکتر امیرناصرکاتوزیان

1 – اِقاله :

توافق طرفین قرارداد برای برهم زدن قراردادها .
2 – فسخ یا ((برهم زدن معامله)) : یک عمل حقوقی ارادی میباشد و در بعضی از موارد با بوجود آمدن شرایطی قانونگذار به یکی از طرفین قرارداد یا هر دوطرف قرارداد اجازه ی برهم زدن معامله را میدهد  . برای مثال : طرفین قرارداد میتوانند توافق کنند که تا 2 ماه حق برهم زدن معامله را دارند .
اِنفساخ : در برخی از موارد قانون عقود را خود به خود مُنحل میکند این انفساخ یک عمل غیر ارادیست و براساس حکم قانون میباشد .
برای مثال : در عقود وکالت اگر وکیل دیوانه شود به خودی خود این عقد مُنحل میشود . یا در عقد مضاربه یا فوت یکی از طرفین عقد مضاربه منفسخ می شود .

خلاصه کتاب مقدمه علم حقوق اثر دکتر کاتوزیان
مضاربه بمعنای : ضرب کردن است .
وقایع حقوقی : اتفاقاتیکه برای انسانها رُخ میدهد و دارای آثار حقوقی هستند که مورد نظر و خواسته ی آن شخص نمیباشد . امّا قانون آنها را بوجود آورده است . اَعم از اینکه اِرادی باشد یا خیر .
مانند : جبران خسارت وارده به دیگران غصب و ائتلاف اموال دیگران و یا اینکه غیر اِرادی باشند .
مانند : توّلد و مرگ . مسئولیت مدنی : مسئولیت بمعنای متعهد بودن و پاسخگو بودن در قبال اعمال و رفتار خود میباشد ، و مسئولیت مدنی یعنی الزام قانونی و تعهد قانونی شخص به جبران خساراتیکه بدون اجازه ی قانون یا رضایت صاحب مال به اموال دیگران وارد کرده است به مسئولیت مدنی ضِمان قهری هم گفته میشود ، زیرا الزام و تعهد به جبران خسارت امریست که توسط قانون ایجاد شده و افراد مجبور به جبران خسارت میباشند ، به مسئولیت مدنی ، مسئولیت خارج از قراردادها هم گفته میشود ، زیرا در مورد جبران خسارت و شیوه ی جبران خسارت قراردادی وجود ندارد .

خلاصه کتاب مقدمه علم حقوق اثر دکتر امیرناصرکاتوزیان

مسئولیت مدنی :
1 : غصب
2 : اتلاف
3 : تسبیب
4 : استیفاء

خلاصه کتاب مقدمه علم حقوق اثر دکتر کاتوزیان

موارد ایجاد مسئولیت مدنی براساس قانون مدنی :
1 : غصب و آنچه در حکم غصب میباشد : غصب یعنی استیلا پیدا کردن و یا تسلط پیدا کردن بر اموال و حقوق دیگران به نحوه عُدوانی یعنی بدون رضایت صاحب آن ، یا بدون رضایت قانون . در غصب غاصب در هر صورت مسئول جبران خسارات وارده به اموال میباشد حتی اگر خسارت در نتیجه ی سیل یا زلزله باشد یا حتی اگر شخص دیگری از روی عمد به اموال خسارت وارد کرده باشد باز هم غاصب مسئول جبران خسارت میباشد .
اتلاف : اتلاف بمعنای نابود کردن ، تلف کردن و خسارت وارد کردن به اموال دیگران بصورت مستقیم و بی واسطه میباشد .
برای مثال : آقای حسینی توپی را شوت میکند و شیشه ی منزل آقای مفیدی را میشکند . در اتلاف در هر صورت شخصی که ضرر وارد کرده است مسئول جبران خسارت میباشد ، چه از روی عمد خسارت وارد کرده باشد و چه غیر عمد .
تسبیب : تسبیب بمعنای نابودی و تلف کردن و خسارت وارد کردن به اموال دیگران بصورت غیر مستقیم و با واسطه میباشد .
برای مثال : آقای حسینی در خیابان چاهی حفر میکند و آقای مفیدی در آن می افتد ، در اینجا آقای حسینی مستقیماً آقای مفیدی را هول نداده است . امّا با کندن چاه موجب ورود خسارت شده است . یا در ساختمان سازی گودبرداریهایی که انجام میشود که ممکن است موجب خسارت به همسایگان شود ، هم نوعی تسبیب است . در تسبیب ضرر زننده در صورتیکه مرتکب تقصر شده باشد مسئول جبران خسارت می باشد .

 

خلاصه کتاب مقدمه علم حقوق اثر دکتر امیرناصرکاتوزیان

 

در اینجا تقصیر میتواند شامل : بی احتیاطی ، بی مبالاتی ، عدم مهارت یا عدم رعایت مقرّرات و نظامات دولتی باشد . در حال اگر شخص مواردیکه باید رعایت میکرده را رعایت نکند یا بیش از حد مجاز اقدام کند مسئول میباشد . اثبات تقصیر ضرر زننده با زیان دیده است .
استیفاء : هرگاه شخصی بدستور و درخواست دیگری کاری را انجام دهد که از نظر عُرف برای آن دستمزد میدهند مستحق دریافت مزد کارش میباشد ، به شرطی که با قصد رایگان این کار را انجام نداده باشد . هرگاه شخصی از اموال دیگران استفاده کند باید اُجرت المثل ایام استفاده از آن مال را بپردازد مگر اینکه ثابت شود صاحب مال را برای استفاده ی رایگان به او داده باشد . اُجرت المثل : اگر در مورد استفاده از اموال یا انجام کاری در مورد قیمت آن توافقی نشده باشد قیمت و بهای انجام این کار از روی اموال مشابه و کارهای مشابه این مال با نظر کارشناس تعین میشود .
ادله اثبات دعوا :
1 – اقرار
2 – اسناد = الف ، سند رسمی   ب =  سند عادی
3 – شهادت
4 – سوگند ((قَسَم))
5 – اَمارات = الف : قانونی ((قانون مشخص کرده)) ب : قضائی ((در نزد قاضی موجب رسیدن به حقیقت است))
قانون آئین دادرسی مدنی : معاینه محلی ، تحقیقات محلی ، کارشناسی ، این موارد موجب علم کافی می باشد .

خلاصه کتاب مقدمه علم حقوق اثر دکتر کاتوزیان

خلاصه کتاب مقدمه علم حقوق اثر دکتر امیرناصرکاتوزیان

دکتر کاتوزیان چه زیبا می فرماید :

 

به زندگی فکر کن!

ولی برای زندگی غصه نخور.

زندگی دیدن حقیقت است، ولی درست دیدن، فضلیت است.
ادب خرجی ندارد ولی همه چیز را هم می خرد.
با شروع هر صبح فکر کن تازه بدنیا آمدی .مهربان باش و دوست بدار و پیوسته عاشق باش.
شاید فردایی نباشد. شاید فردایی باشد اما عزیزی نباشد ….

یادمان باشد

با شکستن پای دیگران، ما بهتر راه نخواهیم رفت!
یادمان باشد

با شکستن دل دیگران ما خوشبخت تر نمی شویم!
کاش بدانیم

اگر دلیل اشک کسی شویم دیگر با او طرف نیستیم؛ باخدای او طرف هستیم

 

دکتر مازیار میر مشاور و تحلیلگر

Views: 1701

برچسب‌ها:, , , , ,