اقتصاد مقاومتی قسمت سوم

ایران اسلامی شاهد سخترین روزها به لحاظ اتخاذ سیاستهای غیر عقلانی و غیر انسانی و قلدرموابانه غرب و مخصوصا به رهبری آمریکای جهانخوار است. در این خصوص مقام معظم رهبری توانسته با اتخاذ تصمیماتی علمی و ملی ایران اسلامی را به سوی مرزهای جدیدی رهنمون نماید شاید بتوان با تحلیل و بسط و اشاعه این فرامین در میان مدیران و نسل جدید و هم آحاد مردم ، کل جامعه را به سوی تبدیل کشور به ایرانی قدرتمند رهنمون نمود که هرگز با هیچ تحریمی از پا درنیاید.این سلسله مقالات تحت عنوان اقتصاد مقاومتی می تواند هم راهگشا و هم تعیین کننده باشد امیدوارم این سلسله مقالات که مبنی تفکرات و تجربیات و سخنرانی های گسترده نویسنده است ،بتواند قسمت ناچیزی از روح اقتصاد مقاومتی بزرگترین دست آورد پیامهای انقلاب و ایران اسلامی را از زبان رهبر مقام معظم انقلاب به کل جهان اعلام نماییم.

با توجه به دست آوردهای سیاسی و اقتصادی و در راستای بیانات مقام معظم توصیه های سیاستی در راستای طراحی و تقویت ساختار اقتصادی کشور بر مبنای استراتژی اقتصاد مقاومتی تبیین می شود مازیار میر به شدت معتقد است این رفتارهای علمی می تواند با قدرت ایران را در راستای سند چشم انداز ۱۴۰۴ هدایت و رهبری کند این در حالی است که دشمن به شدت مترصد فرصت برای ضربه زدن به ایران است و داعش اسرائیلی تا مرزهای کشور به پیش آمده است و افغانستان و اعراب و …. همه و همه محل پایگاه امریکا و دشمنان ایران شده است تا این قسمت ۴ گام مهم و اساسی را بر شمردیم در این قسمت به گام ۵ خواهیم پرداخت به باید ها و نبایدها

گام پنج  سیاست گذاری در جهت اصلاح نظام پولی و بانکی  و نظام بازار سرمایه و بورس است تا زمانی که پول شویی در کشور ادادمه داشته و دلالی و دلال بازی پر منفعت تر از تولید باشد ایران به قله های قدرت و سربلندی نخواهد رسید یادتان باشد بورس ضعیف و بیمار برای کشور سمی مهلک است. ولا غیر
متاسفانه باید بگویم یکی از علل شکست آلمانها عدم مدیریت فراگیر در جنگ بود فرماندهی واحد در حوزه های نظامی اقتصادی اجتماعی و ….. تا زمانیکه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران رو به سوی نظام مدیریت واحد نرود افق خوبی برای ایران و حتی تبلور نظام اقتصاد مقاومتی را هرگز شاهد نخواهیم بود.
گام ششم که مهمترین گام در تعالی کشور خواهد بود  اجرای کامل اصل ۴۴ قانون اساسیاست همانگونه که می دانید اصل ۴۴ قانون اساسی از دریچه اقتصادی می گوید:

…… دولت موظف شده تا به منظور دستیابی به توسعه اقتصادی ملی و توزیع متناسب جمعیت در سرزمین همراه با عدالت اجتماعی به سیاستگذاری های اقتصادی اهتمام ورزد.

از مهم ترین این اقدامات تعیین حوزه های مورد اولویت توسعه اقتصادی ملی متناسب با مزیت های نسبی و رقابتی ملی کشور، توسعه زیر ساخت های اقتصادی و حقوقی، ارتقای کارایی بنگاه های اقتصادی و آماده سازی آنها جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی هدفمند و توسعه بازار سرمایه و گسترش مالکیت خصوصی در سطح عموم است.

در این ماده همچنین به تهیه طرح های توسعه اقتصادی و کالبدی ملی و منطقه ای به منظور تعیین محورهای توسعه اقتصادی و تهیه و اجرای برنامه های توسعه ای بر اساس قوانین وضع شده توجه شده است.

نقش دولت در کنترل انحصارات تسهیل رقابت؛

ز دولت درباره فعالیت های گروه های یک و دو –  فارغ از وابستگی بنگاه های تولیدی و فروشنده کالا و یا خدمات، مکلف به ارائه اطلاعات مربوط به هر گروه اقتصادی و تسهیلات قانونی، مالی، اعتباری، ارزی و پیشتیبانی شده است، به طوری که این اطلاعات و تسهیلات مانع از رقابت آزاد نشود. این در حالی است که رشد فضای رقابتی به وسیله پایداری و توسعه بازارهای منصفانه و کنترل دائمی آنها برای رقابت سالم، جلوگیری از انحصار، اطلاع رسانی شفاف و مواردی از این دست، از وظایف دولت شمرده شده است.

همچنین وضع مقررات ویژه در مورد بازارهای انحصار طبیعی مشمول گروه سه۲ که در این قانون تعیین می شود را برعهده دولت گذاشته است.

تبصره قانونی این ماده در خصوص تسهیل ورود اشخاص جدید به بازارهای رقابتی و گسترش بنگاه های کوچک و متوسط و وضع مقررات تسهیل ورود آنها به مناقصه ها و مزایده است.

دکترمازیار میر مشاور و تحلیل گر

مقالات مرتبط: