اقتصاد یا اقتصاد دبشی مسئله این است
تاکنون اختلاص بزرگی به مبلغ بیش از ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار سابقه نداشته
مازیار میر
بعنوان یک مشاور کسب و کار تا شنیدم مجدد اختلاصی صورت گرفته تنم می لرزد نه به خاطر اختلاص بحاطر
مردمی که کورسوی امید به دولت رئیسی را هم از کف می دهند و سوال اینجا است به کدامین گناه .
دلیل بدتر از گناه انتشار سخنرانی هایی دال بر مسکوت گذاشتن اختلاص ها و دزدی ها از شبکه های مختلف که
همه و همه در نهایت منتهی به دولت و ملت با اسامی عجیب و غغریب می شود.
آری همه و همه به بهانه حفظ نظام آیا این نظام را حضرت امام ره با یک شعار کلیدی که از کجا اورده اید آغاز نکرد …
یا این جملات مقام معظم رهبری :
خشکانیدن ریشهی فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گرهگشا در این باره، مستلزم اقدام
همهجانبه بهوسیلهی قوای سهگانه مخصوصاً دو قوهی مجریه و قضائیه است. ۱۳۸۰/۰۲/۱۰
فکر می کنم که باید نگاهی داشته باشیم قبل از هر سخنی به کل مسئله
اقتصاد دبشی یا اقتصاد رانتی چیست؟
اقتصاد رانتی یا اقتصاد مبتنی بر رانت یکی از مفاهیم کلیدی در تحلیل اقتصادی کشورهای در حال توسعه است.
این نوع اقتصاد به توزیع نابرابر منابع و ثروت از طریق دولت و نهادهای حکومتی اشاره دارد که به نفع گروههای
خاصی صورت میگیرد. در این مقاله، به بررسی مفهوم اقتصاد رانتی، ویژگیها، علل پیدایش، تأثیرات آن بر اقتصاد
و جامعه و راهحلهای پیشنهادی برای مقابله با آن خواهیم پرداخت.
تعریف اقتصاد رانتی
اقتصاد رانتی به سیستمی گفته میشود که در آن درآمدها و منابع از طریق توزیع نابرابر و غیرقانونی به نفع
گروههای خاص، معمولاً نزدیک به قدرت سیاسی، تخصیص مییابد. در این سیستم، درآمدهای عمده از
فعالیتهای تولیدی و اقتصادی نمیآیند، بلکه از منابع طبیعی، امتیازات دولتی یا کمکهای خارجی تأمین
میشوند.
ویژگیهای اقتصاد رانتی
1. **تمرکز قدرت و ثروت**: در اقتصاد رانتی، قدرت و ثروت در دست گروه کوچکی از افراد قرار میگیرد که ارتباط
نزدیکی با دولت دارند. این تمرکز باعث کاهش شفافیت و افزایش فساد میشود.
2. **کاهش بهرهوری**: به دلیل نبود رقابت سالم و انگیزه برای نوآوری و بهرهوری، اقتصاد رانتی معمولاً با کاهش
کارایی و بهرهوری مواجه است.
3. **وابستگی به منابع خارجی**: این اقتصاد به منابع طبیعی یا کمکهای خارجی وابسته است، که آن را در
برابر نوسانات قیمتهای جهانی آسیبپذیر میکند.
4. **فقدان توسعه پایدار**: به دلیل تمرکز بر توزیع درآمدهای غیرتولیدی، توسعه پایدار و بلندمدت در این نوع
اقتصاد کمتر دیده میشود.
علل پیدایش اقتصاد رانتی
1. **وجود منابع طبیعی فراوان**: کشورهای دارای منابع طبیعی غنی مانند نفت و گاز بیشتر در معرض اقتصاد
رانتی قرار دارند. این منابع به راحتی میتوانند به درآمدهای کلان تبدیل شوند که دولتها به جای سرمایهگذاری در
توسعه پایدار، آن را میان حامیان خود توزیع میکنند.
2. **ضعف نهادهای دموکراتیک**: نبود نهادهای دموکراتیک قوی و شفاف، زمینهساز فساد و سوءاستفاده از
منابع عمومی به نفع گروههای خاص است.
3. **تاریخچه استعمار و تأثیرات آن**: بسیاری از کشورهای دارای اقتصاد رانتی دارای تاریخچهای از استعمار
هستند که ساختارهای نابرابر اقتصادی و سیاسی را به ارث بردهاند.
4. **عدم توسعه صنعتی**: کشورهایی که نتوانستهاند بخش صنعتی خود را توسعه دهند، به منابع طبیعی و
کمکهای خارجی متکی میمانند و به اقتصاد رانتی دچار میشوند.
تأثیرات اقتصاد رانتی
1. **افزایش فساد**: یکی از اصلیترین پیامدهای اقتصاد رانتی، گسترش فساد در تمامی سطوح حکومت و
جامعه است. گروههای نزدیک به قدرت از امتیازات غیرقانونی بهرهمند میشوند و شفافیت اقتصادی کاهش
مییابد.
2. **کاهش سرمایهگذاری خارجی**: به دلیل نبود شفافیت و وجود فساد، سرمایهگذاران خارجی تمایلی به
سرمایهگذاری در این کشورها ندارند که منجر به کاهش رشد اقتصادی میشود.
3. **بیثباتی اقتصادی**: وابستگی به منابع طبیعی و نوسانات قیمتهای جهانی باعث بیثباتی اقتصادی در
این کشورها میشود.
4. **افزایش نابرابری**: توزیع نابرابر منابع و ثروت منجر به افزایش شکاف طبقاتی و نابرابری اجتماعی میشود
که خود زمینهساز ناآرامیهای اجتماعی است.
5. **کاهش انگیزه برای نوآوری و توسعه**: در اقتصاد رانتی، انگیزه برای نوآوری، کارآفرینی و توسعه صنعتی
کاهش مییابد، زیرا درآمدهای کلان از منابع غیرتولیدی حاصل میشود.
راهحلهای پیشنهادی برای مقابله با اقتصاد رانتی
1. **تقویت نهادهای دموکراتیک**: ایجاد و تقویت نهادهای دموکراتیک شفاف و پاسخگو میتواند به کاهش فساد
و توزیع عادلانه منابع کمک کند.
2. **تنوعبخشی به اقتصاد**: توسعه بخشهای مختلف اقتصادی و کاهش وابستگی به منابع طبیعی از جمله
راهکارهای مهم در مقابله با اقتصاد رانتی است.
3. **افزایش شفافیت**: افزایش شفافیت در مدیریت منابع و درآمدهای دولتی میتواند به کاهش فساد و
افزایش اعتماد عمومی کمک کند.
4. **تقویت جامعه مدنی**: مشارکت فعال جامعه مدنی و سازمانهای غیر دولتی در نظارت بر عملکرد دولت و
توزیع منابع میتواند به کاهش فساد و نابرابری کمک کند.
5. **سرمایهگذاری در آموزش و توسعه انسانی**: سرمایهگذاری در آموزش و توسعه انسانی، ایجاد نیروی کار
ماهر و ارتقای بهرهوری میتواند به کاهش وابستگی به منابع طبیعی و توسعه پایدار کمک کند.
نتیجهگیری
اقتصاد رانتی یکی از موانع اصلی در مسیر توسعه پایدار و عادلانه کشورهای در حال توسعه است. برای مقابله با
این پدیده، نیاز به تقویت نهادهای دموکراتیک، افزایش شفافیت، تنوعبخشی به اقتصاد و سرمایهگذاری در توسعه
انسانی داریم. تنها با انجام این اقدامات میتوان امیدوار بود که کشورهای مبتلا به اقتصاد رانتی، به سوی توسعه
پایدار و عادلانه حرکت کنند و آیندهای روشنتر برای شهروندان خود رقم بزنند…..
ادامه دارد…..