برون سپاری و خصوصی سازی

برون سپاری و خصوصی سازی

خصوصی سازی و برون سپاری از جمله موضوعات مورد بحث در مجامع علمی و اجرایی مدیریت به ویژه در سال های اخیر می باشند . سیاست خصوصی سازی در دهه 1980 در کشورهای صنعتی مانند انگلستان و ایالات متحده به اجرا در آمد و برون سپاری از جمله سیاست هایی است که هر چند عملا ً در پاره ای از موارد به اجرا گذاشته شده است ، اما شناخت کمتری نسبت به آن وجود دارد . در پاره ای از موارد و از دیدگاه برخی از نویسندگان ، خصوصی سازی و برون سپاری معادل هم تلقی می شوند و عده ای نیز برون سپاری را یکی از استراتژی های خصوصی سازی می دانند ، اما ،آیا واقعا ً چنین است ؟
در این مقاله تلاش شده است تا با رویکرد تطبیقی سیاست های خصوصی سازی و برون سپاری در بخش دولتی و خصوصی از لحاظ مفاهیم ، ابعاد ،استراتژی ها و نقاط قوت و ضعف و … مورد تحلیل و بررسی قرار گیرند . در این راستا از منابع اطلاعاتی متفاوتی همچون کتب، مقالات و گزارشات دولتی و خصوصی بهره گیری شده و سعی نگارندگان برآن است تا وجوه تمایز و تشابه ؛ مزیت ها و معایب خصوصی سازی و برون سپاری معرفی شوند ، به طوری که سیاستگذاران و تصمیم گیرندگان حوزه های اقتصاد و مدیریت بتوانند با شناخت بیشتری اقدام به انتخاب الگوی مناسب برای دستگاه ها و سازمان های خود داشته باشند .

واژگان کلیدی : خصوصی سازی، برون سپاری، بخش دولتی ، بخش خصوصی

مقدمه :
امروزه ، مسایلی چون افزایش فشارهای رقابتی ، دشواری های کسب و کار ، محدودیت منابع ، پیچیدگی های تکنولوژیک و تخصصی تر شدن کارها ، شتاب تحولات محیطی ، عدم اطمینان به آینده ، افزایش هزینه ها ، بزرگ شدن بیش از اندازه برخی از سازمان های بخش عمومی و نیز محدودیت های قانونی سبب شده است تا سازمان ها در الگوهای مدیریتی خود تجدید نظر کرده و برای پیروزی و بقاء به استراتژی های جدیدی روی آورند . خصوصی سازی و برون سپاری دو نمونه از این استراتژی ها هستند . این دو استراتژی به عنوان ابزاری کار آمد (اما توام با ریسک های بالقوه) توسط بسیاری از سازمان های عمومی و خصوصی به کار گرفته شده است . خصوصی سازی و برون سپاری از مقوله هایی هستند که در دهه ی 1980 میلادی مطرح و در حال حاضر به عنوان مطرح ترین استراتژی های مورد استفاده در بخش دولتی برای رفع و کاهش برخی بحران های پیش رو مورد استفاده قرار می گیرند.
برون سپاری و خصوصی سازی نیز مانند هر مقوله ی دیگری موافقان و مخالفانی دارد ؛ لیکن بررسی ها نشان می دهد سازمان هایی که از اجرای نادرست این استراتژی ها آسیب دیده اند از عمده ترین منتقدان این استراتژی ها هستند . برای رهایی از شکست در اجرای استراتژی های مورد بحث لزوم داشتن نگاه علمی و آشنایی به ابعاد و مفاهیم و ایجاد سیستمی برای مدیریت اثربخش آن ها ضروری است . در این مقاله ، به تشریح مفهوم ، مزایا و معایب ، ریسک و خطرهای خصوصی سازی و برون سپاری پرداخته شده است . تلاش گردیده تا با بیان کردن این مفاهیم در کنار هم در یک مقاله موقعیت مناسبی را برای مدیران و مسئولین سازمان های دولتی فراهم آوریم ، تا برای انتخاب بهترین استراتژی قدرت انتخاب ها تقویت گردد .

مروری بر مفهوم و تاریخچه ی خصوصي سازي
با توجه به اینکه خصوصی سازی متأثر از بسیاری عوامل از جمله؛ شرایط اقتصادی، سیاستهای دولت و عوامل بیرونی است[1]، بر همین اساس، این اصطلاح مي تواند معاني بسياري داشته باشد ؛ که به تبع آن، تعاريف گوناگوني از طرف متخصصين امور اداري و اقتصادي در این باب ارائه شده است كه به چند مورد از آنها اشاره مي شود:
– خصوصي سازي، انتقال مالکیت شرکتهای دولتی به سهامداران خصوصی می باشد که ناشی از تغییرات ساختاری مهم در طول دو دهۀ گذشته در سرتاسر جهان می باشد [2]. نویسنده ی دیگری معتقد است :
– خصوصي سازي عبارت از انتقال كل يا بخشي از مالكيت دارائيهاي عمومي به بخش خصوصي می باشد كه اين فرايند بيشتر به فروش شركتها –كه يك نگراني مستمر رابه وجودآورده اند- مربوط مي شود تا فروش زمينها وساختمانها[3] .

وجه مشترک اغلب تعاریف ارائه شده ، تأکید بر واگذاری بخشی از وظایف دولت و خدمات عمومی به بخش خصوصی دارد ، که این واگذاری همراه با انتقال تمام یا قسمتی از مالکیت بخش دولتی و عمومی به بخش خصوصی می باشد .

مفهوم خصوصي سازي براي كشورهاي توسعه يافته، نه جديد است و نه منحصر به فرد. بخش خصوصي قرنهاست كه در بين ملل صنعتي غرب ارائه خدمت مي كند، به ساخت مسكن و زير ساختها ياري مي رساند و در بسياري از كشورهاي در حال توسعه نقش مهمي را در فراهم ساختن خدمات و مسكن بر عهده دارد. به عنوان مثال، در سراسر تاريخ آمريكا، سازمانهاي خصوصي به شدت درگير ساخت و احداث جاده هاي عوارضي، شاهراه، كانال، آبراه، راه آهن و فرودگاه بوده اند. بر طبق اظهارات آكادمي ملي اداره عمومي ، بيشتر قرن نوزدهم حتي وظايف اصلي و بديهي دولت همچون جمع آوري ماليات، خدمات پستي و حتي جاسوسي، به دست پيمانكاران خصوصي انجام مي گرفته است [4] .
با این اوصاف، رشد خصوصي سازي طی دو تا سه دهه گذشته در كشورهاي جهان قابل توجه بوده است ، به طوریکه می توان گفت ، از زمان گسترش نئوليبراليسم به عنوان يك پارادايم غالب ، واگذاري ارايه كالاها و خدمات عمومي به بخش خصوصي، تا حد زيادي در اکثر كشورهاي جهان صورت پذيرفته است [5] . در اينجا مناسب است ميان ليبراليسم و نئوليبراليسم مقايسه كوتاهي صورت گيرد. در واقع گرايش اول تهاجم خود را بيشتر متوجه گسترش بخش عمومي و ملي كردن صنايع و نهايتاً مديريت مستقيم دولت مي نمود. در ديدگاههاي اين تفكر عليرغم انتقادات هر از چند گاه عليه كنترل قيمتها و برخي از قوانين حمايتي، دخالت دولت از طريق وضع قوانين بسيار طبيعي به نظر مي رسيد. اما از اوايل دهه هفتاد، جريانات فكري نئوليبراليسم در آمريكا غير از خواستهاي سنتي، نظرات جديدي را مطرح نمودند كه براساس آن دولتها نه تنها بايد خود را از قلمرو اقتصاد و برنامه ريزي و مديريت مستقيم كنار بكشند، بلكه بايد به كاهش كمّي و ايجاد نرمش در مقررات و حذف انحصارات نيز بپردازند. در پي نفوذ امواج شديد اين جريان فكري در اواخر دهه هفتاد و اوايل هشتاد بر اقتصاد جهاني، كشورهاي صنعتي غرب، خط مشي هاي نويني را جهت كاهش «تورم مقررات» و حضور دولت در قلمرو اقتصادي در پيش گرفتند، كه از جمله آنها كشور انگلستان بود كه در صف مقدم اين حركت قرار گرفته بود. پس از انتخاب دولت تاچر در سال 1979، مجادله عميقي بر سر موضوع خصوصي سازي پديد آمد و دهه 1980 با برنامه هاي جامع و مداوم خصوصي سازي همزمان شد. مارگارت تاچر خصوصی سازی را بعنوان ابزاری در جهت کمک به مدرنیزه شدن اقتصاد ناکارآمد بریتانیا در پیش گرفت [6] .
بیش از یک قرن از کاربرد واژه ی \”خصوصی سازی\” می گذرد ، اما از زمانیکه توسط دولت تاچر در اوایل دهۀ 1980 معرفی شد ؛ مکرراً مورد استفاده قرار گرفته است [7] و بیش از یک ربع قرن است که این ایده ما را همراهی می کند . در حال حاضر خصوصي سازي مؤسسات عمومي به يك نهضت جهاني تبديل شده است و چالش عمدۀ ديگري است كه از دید بسیاری به عنوان محرک كليدي ارتقاي جهاني سازي [8]2موجب بروز تغييرات عميقي در روابط بين دولت و جامعه شده است [9] .
با عنایت به اینکه، دنیا دیگر انحصار دارائیها در دستان دولت را نمی پذیرد [10] ؛ بطوریکه نهادهاي بين المللي، مثل بانك جهاني و صندوق بين المللي پول، خصوصي سازي را به عنوان بخشي از هر برنامه وام و كمك رساني خود ترويج و ترغيب كرده اند [11] و ابعاد فني اين امر بصورت جامعي در انتشارات بانك جهاني يا ديگر مؤسسات بين المللي مطرح شده است[12] ؛ در چنين شرايطي مقاومت در مقابل يك چنين حركتهايي به ويژه براي كشورهاي در حال رشد جنوب و حتي براي كشورهاي سابقاً سوسياليستي بسيار دشوار به نظر می رسد . چرا كه عوامل چندي چون رابطه با كشورهاي صنعتي غرب و ژاپن، فشارهاي مؤسسات پولي بين المللي و بخش خصوصي در داخل كشورها، \”غير رقابتي بودن\” و ضرر دهي مؤسسات بخش عمومي، نهايتاَ حكومتهاي اين مناطق را بدون توجه به اختلافات موجود بين خود و كشورهاي شمال به پذيرش \”خصوصي سازي\” كشانده است.

دولتها و چالش های خصوصی سازی
دولت در مقام نماينده افراد كشور، اجراي اموري را عهده دار است كه فرد فرد افراد يا نمي توانند يا نمي خواهند آنها را به عهده بگيرند. در طي زمان، فعاليت دولت بسته به شرايط، در هر كشور دستخوش تغييراتي شده است. اين تغييرات را مي توان در طيفي كه در يك سوي آن عدم مداخله دولت و در سوي ديگرش مداخله آن قرار دارد، بررسي كرد [13] . بر این اساس در روابط اقتصادي- اجتماعي، دولت مي تواند به سه طريق به تنظيم فعاليتها بپردازد: شيوه سنتي اين دخالت از راه «وضع قوانين و مقررات» و روشهاي ديگر آن به ترتيب از طريق «مديريت مستقيم» بر صنايع و خدمات و \”اقدامات بازدارنده\” تشويقي و هدايتي تحقق مي پذيرد. هدف اصلي از خصوصي سازي و مقررات زدايي، پايان دادن به دو شيوه آغازين دخالت دولت يعني \”وضع قوانين و مقررات\”بیش از حد و \”مديريت مستقيم\” ، و تقويت راه سوم يعني تنظيم روابط از طريق \”اقدامات بازدارنده\” مي باشد [14] .
با وجود جذابیت خصوصی سازی برای دولت ها ، باید توجه شود که اجرای این سیاست نمی تواند درمان همه ی مسایل و مشکلات بخش دولتی باشد و در اجرا و پیگیری آن با هر روش باید چالش های ذیل را مد نظر قرار گیرد .
هفت چالش بسیار مطرح در عرصه خصوصی سازی وجود دارد که می توان آن ها را به شرح ذیل برشمرد :
-اغراق گویی در کاهش هزینه ها : در بسیاری از موارد تصور می شود که خصوصی سازی حتماً باعث کاهش هزینه ها می شود اما لزوماً چنین نیست و گاهی خصوصی سازی باعث افزایش هزینه ها (هزینه های پنهان ) می گردد [15] . به طور مثال ، عموماً کارکنان معتقدند که بخش دولتی در پرداخت حقوق و دستمزدها از قابلیت اعتماد و میزان پرداخت بالاتری برخوردار است ، اما هنگامی که امور به بخش خصوصی واگذار گردید ، از آن جا که بخش خصوصی به دنبال کاهش هر چه بیشتر هزینه و به تبع آن بالا بردن منفعت خود است ، امکان دارد میزان پرداختی به کارکنان را کاهش دهد و کاهش هزینه ها از هر طریقی ، از مباحثی است که می تواند اعتراض اتحادیه ها ، کارکنان ساعتی و سایر ذینفعان را در پی داشته باشد (به عبارتی باعث افزایش هزینه های پنهان گردد ) .
-کیفیت خدمات : کسب منفعت نیازمند افزایش درآمدها و کاهش هزینه ها می باشد که در خصوصی سازی از طریق واگذاری انجام امور به نیروی کار ارزان ، کمتر آموزش دیده ، پایین آوردن کیفیت ، کمیت یا حیطه ی خدمات ، یا از طریق \”سهل انگاری در ارائه خدمت\” تحقق می یابد [16] ، بنابراین رعایت کیفیت خدمات در خصوصی سازی می تواند امری بسیار مهم باشد که گاهاً از آن غفلت ورزیده می شود .
-فساد : فرآیند خصوصی سازی بستر بسیار مناسبی را برای بروز انواع فساد همچون ارتشاء ، زیر میزی ، پیشنهادات وسوسه آمیز و چشم پوشی از مسئولیت اصلی فراهم می آورد .
دولت ها برای شناسایی و جلوگیری از بروز فساد در فرآیند خصوصی سازی نیازمند دقت وافری هستند ، چون فساد مسأله ای است که در صورت غفلت ورزی از آن به شدت مسری بوده [17] و تمامی اجزاء دولت و جامعه را در بر خواهد گرفت .
-وابستگی بیش از حدّ : دولت ها در برخی موارد ممکن است به دلیل وابستگی بیش از حد به خصوصی سازی امور از انجام اموری که در توان خود دولت نیز است ، سر باز زده و این امر می تواند هزینه های مضاعف را بر بدنه ی دولت تحمیل کند . علاوه بر این وابستگی به بخش خصوصی می تواند در بسیاری از بخش ها قابل قبول باشد اما در برخی امور وابستگی فرا تر از حد به بخش خصوصی می تواند استقلال و ماهیت دولت ها را زیر سؤال ببرد . بنابراین دولت ها باید تلاش کنند که در فرآیند خصوصی سازی حد اعتدال را رعایت کنند و از افتادن در دام وابستگی بیش از حد بپرهیزند .
-مسئولیت و کاهش اختیار : برای دولت ها مسئولیت هایی متصور است . همان طور که اشاره گردید ، واگذاری بیش از حد امور به بخش خصوصی می تواند خطری برای کاهش اختیارات دولت ها محسوب گردد [18] .
-تأثیرات وارد بر کارکنان و جامعه : ممکن است در بدو واگذاری امور به بخش خصوصی برخی هزینه ها به چشم نیایند اما با گذشت زمان هزینه هایی واقعی (پنهان) همچون نارضایتی کارکنان و نارضایتی برخی از اقشار جامعه رخ نمایی می کنند . بدین طریق که با واگذاری امور به بخش خصوصی (یا بخشی خاص) منافع ناشی از انجام آن امور عاید عده ای خاص از افراد جامعه خواهد شد و دیگران را از دسترسی به این عواید محروم سازد و این پدیده نارضایتی کارکنان و برخی از اقشار همچون زنان ، مستمندان و … را در پی دارد .
-کاهش دموکراسی : همان طور که اشاره شد از اصلی ترین اهداف یا تبعات خصوصی سازی \”کوچک سازی\” بخش دولتی و عمومی است . خصوصی سازی جدای از منافعی که دارد می تواند باعث کاهش دموکراسی و دموکراسی محوری در جامعه گردد [19] . هر چه امور عمومی بیشتری به بخش خصوصی واگذار گردد از میزان قدرت و حیطه ی عمل دولت که نماینده ی بخش عمومی است کاسته می شود و در پی آن می توان انتظار داشت که از میزان تسلط عامه ی مردم بر امور خود کاسته شود .

روش های خصوصی سازی :
برای جامه عمل پوشاندن به پدیده ی خصوصی سازی روش های متفاوتی را می توان به کار برد . این روش ها در قالب جدولی نشان داده شده است (به جدول (1) مراجعه شود) . همان طور که مشاهده می شود خصوصی سازی از سطح درون سازمانی بدنه ی دولت آغاز و به مالکیت کامل بخش خصوصی بر بسیاری از امور ختم می گردد. این نکته مورد تأکید است که هر چند روش های خصوصی سازی در قالب پیوستار آمده است ، اما لزوماً نباید این ترتیب توالی را رعایت کرد بلکه هر سازمان دولتیی بسته به موقعیت و نیاز خود می تواند از هر یک از این مراحل به طور جداگانه نیز استفاده کند .

نوع
توصیف

قرارداد با نماینده دولتی یک واحد اجرایی دولتی، عهده دار انجام فعالیت سازمان های دیگر می گردد .
سازمان های عملکرد محور کارکنان سازمان های دولتی تشویق به پذیرش فعالیت های سازمان می شوند
شرکت دولتی شرکت هایی که مالکیت آن ها متعلق به خود دولت است، عهده دار انجام فعالیت های سازمان های دولتی می شوند
قرارداد مدیریتی دولت مبلغی را به مدیران بخش خصوصی می پردازد تا در ازای این مبلغ ، آنان اداره ی امور را در دست گیرند
قرارداد اجاره ای دولت اختیار انجام امور را به صورت اجاره ای به پیمانکاران به بخش خصوصی واگذار می کند و آن ها در قبال این اختیار مبلغی را به عنوان اجاره به دولت می پردازند .
ترتیب بندی سازنده- عامل- ناقل (BOT) بخش خصوصی محصول یا خدمتی را تحت تملک خود تولید می کند و آن را به دولت می فروشد .
واگذاری در این نوع از خصوصی سازی، بخش خصوصی فراتر از اداره ی امور دولتی عمل می کند و در برخی از زمینه ها حق دخالت در امور دولتی را نیز دارد
خصوصی سازی بخشی یا جزئی دولت تا حدودی اختیار انجام برخی از امور را به بخش خصوصی واگذار می کند که این اختیار با مالکیت بخش خصوصی نیز همراه است
خصوصی سازی کامل در این نوع از خصوصی سازی دولت اختیار تام و مالکیت انجام برخی از امور را به پیمانکاران و بخش خصوصی واگذار می کند

در بسیاری از موارد و در نظر بسیاری از صاحب نظران (همچنان که از تعاریف بر می آید) خصوصی سازی شامل خصوصی سازی بخشی و کامل می باشد و این عده معتقدند دیگر روش های ذکر شده در جدول فوق را نمی توان به عنوان روش های خصوصی سازی به حساب آورد.
همان طور که از مصوبات مجلس شورای اسلامی و مکتوبات نویسندگان بر می آید ، برداشتی که در کشور ایران نیز از خصوصی سازی شده دقیقاً چنین است [21] . یعنی خصوصی سازی در دو قالب خصوصی سازی بخشی و کامل قابل اجرا است .

برون سپاری
سابقه ی برون سپاری :
اگر چه کاربرد واژه ی برون سپاری در حوزه ی تولید وصنعت سابقه ی زیادی ندارد ، اما موضوع جدیدی نیست و در گذشته به کرات مورد استفاده قرار گرفته است . به عقیده ی کاکابادسه و کاکابادسه (2002) ، واگذاری فعالیت جمع آوری مالیات به پیمانکاران (توسط دولت) ، در زمان رومی ها نخستین شکل برون سپاری بوده است [22] . البته قابل ذکر است بر طبق اسناد تاریخی موجود برون سپاری در کشور ایران حتی بسیار قبل از رومی ها یعنی در زمان پادشاهی کوروش ، پادشاه مقتدر ایرانی وجود داشته . بدین صورت که وی برای کنترل امور مربوط به قلمرو تحت تملک ایرانیان از کمک بخش غیر حکومتی آن قلمرو استفاده می کرده است [23] . در قرون هیجدهم و نوزدهم میلادی ، در بریتانیا عملیات نگهداری چراغ های خیابان ها ، مدیریت زندان ها ، نگهداری بزرگراه ها و جمع آوری مالیات ها ، فعالیت های واگذار شده به پیمانکاران بوده است . تقریباً در همین زمان در آمریکا و استرالیا ، تحویل محموله های پستی و در فرانسه ، ساخت و مدیریت خطوط راه آهن و توزیع منابع آب برون سپاری شده اند . همچنین از قدیم مرسوم بوده که کشاورزان گروهی از کارگران مهاجر را در زمان برداشت محصول استخدام می کردند ؛ شرکت های ساختمانی با عقد قراردادهای فرعی ، برخی امور ساختمانی را به شرکت های تخصصی مربوط واگذار می کردند ؛ و دولت ها برای تولید تجهیزات نظامی از شرکت هایی که با آن ها همکاری و شراکت استراتژیک ایجاد کرده بودند ، استفاده می کردند . بنابراین می توان نتیجه گرفت که قبل و همچنین در خلال دوران انقلاب صنعتی صورت هایی از برون سپاری اجرا شده است .
اگر چه واژه ی برون سپاری برای نخستین بار در سال 1989 میلادی ، برای تشریح تصمیم شرکت کداک جهت واگذاری انجام فعالیت های فناوری اطلاعات خود به یکی از شرکت های تابعه ی آی بی ام به عنوان یک استراتژی تجاری به کار رفت ، اما با این حال ، قبل از آن هم بسیاری از دولت ها و سازمان ها و شرکت های دولتی و خصوصی تمام فعالیت هایشان را خودشان انجام نمی دادند و فعالیت های با امکان رقابتی کمتر را به پیمانکاران بیرونی محول می کردند [24] .

روند های اخیر در برون سپاری
گرد آوری آمارهای واقعی درباره ی برون سپاری کار ساده ای نیست ؛ چرا که برداشت افراد از موضوع متفاوت است . با این حال در سال های اخیر برخی سازمان ها اقدام به گرد آوری آمار و اطلاعاتی درباره ی وضعیت برون سپاری (به منظور ارائه ی برداشت و تصویری از توسعه ی موضوع) نموده اند که در اینجا به برخی از آن ها اشاره می شود .
نتایج یک بررسی که در سال 1996 میلادی توسط استروبینگ انجام شد ، نشان داد که 85 درصد از شرکت های دولتی مورد بررسی ، تمام یا بخشی از حداقل یک وظیفه ی تجاری خود را برون سپاری کرده بودند . در این بررسی ، به ترتیب امور حقوقی با 59 درصد ، حمل و نقل دریایی 41 درصد ، سیستم های اطلاعات کامپیوتری 36 درصد ، تولید و ساخت 36 درصد و امور مالی شرکت ها با 26 درصد ، فعالیت های برون سپاری شده از سوی شرکت ها عنوان گردیدند [25] . در بررسی دیگری در همین سال توسط گروه مشاوره ای PA با عنوان \”منبع یابی استراتژیک بین المللی\” انجام شد ، روند توسعه ی رویکرد برون سپاری در میان چندین فعالیت متداول برون سپاری شده ، و به تصویر کشیده شده [26] . جدول (2) نتایج این بررسی را نشان می دهد .

فعالیت تجاری برون سپاری شده در سال 1991 میلادی برون سپاری شده در سال 1996
امور اموال و مستغلات 13% 42%
توسعه ی کاربری 5% 29%
پشتیبانی فنی فناوری اطلاعات 4% %21
خدمات حقوقی 7% 19%
توزیع / پشتیبانی 9% 21%
نگهداری و تعمیر زیر ساخت ها 4% 10%
ساخت / مونتاژ 6% 9%

لاسیتی و کاکس نیز طی مصاحبه با 271 نفر از مدیران و مشاوران مربوط به 76 شرکت دولتی مستقر در آمریکا ، اروپا و استرالیا در سال 2001 میلادی ، روند برون سپاری در آن ها را بررسی کرده اند . زمینه فعالیت این شرکت ها حوزه های مختلفی از قبیل بانک داری ، دارویی و شیمیایی ، نظامی ، مالی ، صنعتی ، معدنی ، نفتی و حمل و نقل بوده است [27] .
این بررسی نشان می دهد که :
الف)سازمان ها عمدتاً همگی یا بخشی از فعالیت های خود را برون سپاری کرده اند (84 درصد) ؛
ب)حدود 65 درصد قرارداد ها دارای دوره ی زمانی بیش از سه سال بوده است ؛
ج)در انعقاد قرارداد ها ، عمدتاً توجه به تدوین قرارداد هایی مشتمل بر جزئیات کامل توافقات بوده است ؛
د)از سال 1991 به بعد ، برون سپاری در آمریکا ، اروپا و استرالیا دارای رشدی فزاینده بوده است ؛
ه)در مجموع ، حدود 20 درصد از اجرای برون سپاری ناراضی بوده اند .

در کنار آمار فوق ، باید به این موضوع نیز توجه داشت که درباره ی برون سپاری ، تناقضات آماری قابل توجهی وجود دارد . در حالی که برخی از بررسی ها مانند موارد فوق حکایت از توسعه ی روز افزون این رویکرد در بین شرکت های دولتی دارد ، برخی دیگر از بررسی ها و بعضاً اظهار نظر ها بر این موضوع تأکید دارند که استفاده از این رویکرد رو به افول بوده و روندی معکوس را می پیماید ، و شرکت هایی که اقدام به برون سپاری کرده اند با نا امید شدن از نتایج مورد انتظار ، در حال واگذاری مجدد فعالیت ها به بخش های داخلی خود می باشند . در این قبیل تحقیقات ، هزینه های مخفی برون سپاری ، عدم شفافیت در هزین های عرضه کنندگان ، عدم امکان استفاده از منابع داخلی برای مصارف دیگر ، عدم توانمند بودن تأمین کنندگان خدمات و فعالیت ها بر خلاف تصور اولیه و پیچیدگی های این رویکرد و نیاز به مدیریت دقیق تر از جمله علل تغییر نگرش سازمان ها نسبت به این رویکرد عنوان شده اند . به هر حال ، این تشتت آراء و اختلاف نظرها حکایت از دو چیز دارد : اول آن که ظاهراً غالب بررسی های صورت گرفته به گونه ای جهت دار و توأم با برخی پیش فرض های ذهنی انجام شده است ؛ و دوم این که به هر ترتیب ، برون سپاری هم اکنون به عنوان یک رویکرد و استراتژی مطرح بوده و در کانون توجهات قرار دارد .

برون سپاری چیست ؟
اکنون بعد از بیان تاریخچه و کلیاتی از برون سپاری به تبیین مفهوم آن می پردازیم :
برون سپاری عبارت است از :
-واگذاری برخی فعالیت های تکراری و متناوب داخلی و نیز اختیارات تصمیم گیری شرکت به پیمانکاران خارج از آن در قالب یک قرارداد یا تفاهم نامه . به این معنا که نه تنها خود فعالیت ها واگذار می گردند ، بلکه غالباً عوامل تولیدی و اختیارات تصمیم گیری مرتبط با آن نیز واگذار می گردد [28] . در تعریف دیگری آمده است که برون سپاری عبارت از :
-یک تصمیم تجاری آگاهانه و مبتنی بر فکر و تفکر برای انتقال (واگذاری) امور داخلی سازمان به یک تأمین کننده ی خارجی است [29] .
باید توجه داشت که برون سپاری مترادف با کوچک سازی نیست ؛ چرا که با شناسایی شایستگی های محوری ممکن است نیاز باشد در این سطوح ، تعداد کارکنان افزایش یابند .
-از دیدگاه الیوت و تورکو (1996) برون سپاری عبارت است از ، یک فرآیند ارتباطی است که در یک سوی آن سازمان برون سپار (کارفرما یا خریدار یا واگذارنده ی خدمت) و در سوی دیگر آن تأمین کننده ی (پیمان کار یا فروشنده یا تأمین کننده ی خدمت) قرار داد و حلقه ی واسطه ی بین این دو ، فعالیت مورد نظر برای واگذاری است [30] . لذا می توان اجزای تشکیل دهنده ی برون سپاری را سه جزء نامید :
الف)خریدار (واگذارنده ی خدمت)
ب) تأمین کننده (تأمین کننده ی خدمت)
ج) فعالیت مورد برون سپاری

همان طور که از تعاریف فوق بر می آید برون سپاری را می توان واگذاری فعالیت ها و اقدامات سازمان به دیگر سازمان ها و افراد دانست که در این فرآیند سه جزء خریدار خدمت ، تأمین کننده ی خدمت و فعالیت مورد نظر ، دخالت دارند .

مسئولیت برون سپاری با کدام بخش است ؟
برون سپاری از نظر سازمانی عمدتاً منتسب به بخش مدیریت تأمین ، یا بخش خرید سازمان است و پشتیبانی های اداری فرآیند توسط این بخش صورت می گیرد ؛ و مدارک و مستندات مربوطه نیز در این بخش نگهداری می شود .
گر چه مدیریت تأمین (یا هر بخش پاسخ گوی دیگر) وظیفه ی پیشبرد فرآیند برون سپاری را بر عهده دارد ، اما از آنجا که این رویکرد فرابخشی بوده و هیچ بخشی به تنهایی منبع مورد نیاز برای حل مسائل برون سپاری را در اختیار ندارد ، لذا نیاز به کار تیمی داشته و تشکیلاتی فراتر از بخش های سنتی ساختار سازمان را می طلبد . یکی دیگر از دلایل استفاده از کار تیمی در برون سپاری ، تصمیمات پیچیده ی برون سپاری است . بنابراین ضروری است ساختاری مبتنی بر گروه سازماندهی شود تا بخش تأمین (یا هر بخش پاسخگوی دیگر) به پشتوانه ی آن بتواند به خوبی از عهده ی این وظیفه بر آید . شکل (1) پیکره بندی چنین ساختاری را نشان می دهد . در ادامه ، هر یک از اجزای این ساختار به اختصار تشریح می گردد .

الف) مدیریت ارشد : مدیریت ارشد سازمان در رأس سلسله مراتب ساختار قرار دارد . نکته ی روشن و غیر قابل انکار این که در برون سپاری خواست ، اراده و حضور مدیریت ارشد ، هم پایه ای برای شروع است و هم ضامن تداوم و بقاء . با تأملی در فرآیند فوق مشخص می شود که ، فقدان حمایت مدیریت ارشد در هر مرحله باعث شکست این فرآیند خواهد شد . خلاصه این که تضمین موفقیت در اجرای فرآیند برون سپاری مستلزم تلاشی همه جانبه است . در نتیجه ، اقدام به چنین کاری زمانی که مدیریت در ضرورت انجام آن راسخ و قاطع نباشد ، نه تنها کاری عبث و بیهوده است ، بلکه نتایج سوء آن به بدگمانی نسبت به این رویکرد در آینده نیز منجر می گردد .
ب)شورای راهبردی برون سپاری : ترکیبی از مدیران و خبرگان سازمان ، اعضاء این شورا را تشکیل می دهند . عمده ی وظایف این شورا مربوط به اقدامات اولیه و پیش نیازی است . تعیین حدود برون سپاری و پیشنهاد به مدیریت ارشد سازمان جهت تصویب ، از جمله وظایف این شورا است ؛ این شورا همچنین افراد واجد شرایط جهت عضویت در تیم اجرایی برون سپاری را منصوب می کند ، و فراهم نمودن امکانات و منابع لازم – از قبیل بودجه و نیز نظارت بر حسن اجرای فرآیند- در محدوده ی وظایف این شورا قرار دارد .
توصیه می شود اعضای این شورا را معاونان سازمان و مسئولان بخش ها تشکیل دهند ؛ ضمن این که بهتر است مسئولیت این شورا بر عهده ی خود مدیر ارشد و یا یکی از معاونان ارشد سازمان باشد .
ج) تیم اجرایی برون سپاری : شورای راهبردی برون سپاری ازبین افراد واجد شرایط سازمان ، اعضای این تیم را انتخاب می کند . نکته مهم در انتخاب اعضای این تیم ، انتخاب نمایندگانی از تمامی بخش های ذینفع می باشد . تصمیمات اتخاذ شده توسط این تیم نیازمند پشتیبانی واحدهای مختلف ذینفع در فرآیند برون سپاری می باشد که این پشتیبانی از طریق اولی فراهم می گردد .
وظیفه ی اصلی تیم اجرایی ، اجرا و پیگیری فرآیند برون سپاری برای تمامی نامزد های برون سپاری است . تیم اجرایی موظف است گزارش فعالیت های خود را برای شورای راهبردی ارسال کند . تیم همچنین باید اعضای جدید را (هر زمان که لازم باشد) آموزش داده و فرآیند برون سپاری را نیز با هدف ارتقاء و بهبود مورد بررسی دوره ای قرار دهد .
موضوع مهمی که در مورد تیم اجرایی باید مورد توجه قرار گیرد ، آموزش اعضای تیم است . تشکیل یک تیم اجرایی از افرادی که فرآیند برون سپاری را به درستی نشناخته و درک نکرده اند ، به پیاده سازی این رویکرد کمکی نمی کند . برای آموزش تیم اجرایی ، زمان و منابع کافی صرف نمایید ؛ تجربیات ناموفق بسیاری در این زمینه وجود دارد که علت شکست آن ها یادگیری ناکافی اعضای تیم بوده است .
د) مشاوران بیرونی : توصیه می شود در پیشبرد فرآیند برون سپاری (به ویژه در شروع استفاده از این رویکرد) ، مشاوران آگاه و با تجربه به خدمت گرفته شوند . استفاده از متخصصان الگوگیری در زمینه ی برون سپاری ، مشاوران مدیریت استراتژیک ، حقوقدانان حسابداران خبره و افراد مطلع از بازار تأمین و تأمین کنندگان خدمات و کالاها تأثیر بسزایی در موفقیت این رویکرد و کاهش ریسک های مربوط خواهند داشت . دانش و مهارت تصمیم سازی ، مهارت در آموزش و برخورداری از مهارت های ارتباطی از شرایط گزینش مشاوران است [31] .

هزینه ها و منافع خصوصی سازی و برون سپاری :
خصوصی سازی و برون سپاری از استراتژی های مطرح و پیشرو در عرصه های دولتی هستند . خصوصی سازی تنها در بخش دولتی موجودیت دارد . بدین معنی که در این استراتژی اختیار یا مالکیت انجام فعالیت و خدماتی که بر عهده ی دولت بوده به بخش خصوصی واگذار می گردد ولی برون سپاری می تواند هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی وجود داشته باشد . بدین معنی که برون سپاری یک استراتژی دو بعدی است که هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی کاربرد دارد . در خصوصی سازی دولت تولید کننده و عرضه کننده کالاها و خدمات است ولی در برون سپاری دولت خریدار کالا یا خدمات است . این نکته را مد نظر قرار داد که ، در خصوصی سازی ، دولت انجام خدمت و تولید کالایی که مالکیت آن بر عهده ی دولت بوده را به بخش خصوصی واگذار می کند اما در برون سپاری دولت مالکیت خدمت یا کالایی را دارا نمی باشد بلکه نیازمند کالا یا خدمتی می باشد و از طریق عقد قرارداد آن ها را از بخش های دیگر خریداری می کند .

منافع خصوصی سازی :
-اولین و اصلی ترین انگیزه خصوصی سازی امور توسط سازمان های دولتی را می توان بدست آوردن \”کارآیی پویا\” دانست [32] . کارآیی پویا عبارت است از به کارگیری داده کمتر و دستیابی به میزانی معین از ستاده ناشی از همان مقدار داده . و این کارآیی پویا نیازمند سرمایه گذاری و کار می باشد . تجربه نشان داده است در مواردی می توان با استفاده از سرمایه و کار نیروی بازار به کارآیی بیشتر دست یافت .
-در بخش خصوصی امکان کنترل و نظارت مدیریتی بهینه تری وجود دارد . بدین صورت که نیروی رقابت بازار به عنوان بازوی محرکه ای برای کنترل فعالیت ها عمل می کند .
-سرمایه گذاران سازمانی: شرکت هایی همچون شرکت بیمه و یا مؤسسات مستقل سرمایه گذاری علاوه بر قدرت نظارت و کنترلی که می توانند بر فعالیت ها اعمال کنند ، توان سرمایه گذاری بهینه و بیشتری را در مقایسه با دولت دارا می باشند .
-مدیریت پولی : دولت با شریک کردن سهامداران در کسب و کار خود می تواند نقش مثبت تری را در مدیریت پولی بازار ایفا کند . با وارد شدن سرمایه گذاران به گردونه ی مالکیت دولتی مبحثی تحت عنوان \”مالکیت استراتژیک\” مطرح می گردد ، و از این حیث این نوع مالکیت را مالکیت استراتژیک می نامند که دولت از طریق این نوع مالکیت بهتر می تواند مدیریت پولی بازا را در دست گیرد . در مقایسه با مالکیت دولتی ، این نوع مالکیت توان بهتر و بهینه تری را برای شناسایی و بهره برداری از تمامی منافع و منابع موجود دارد [33] .
-خصوصی سازی بار نظارتی و کنترلی و همچنین بار مالی وارد بر دولت را می کاهد .
-منافع بودجه ای ناشی از خصوصی سازی : این نوع از منافع را می توان از دیگر مواردی دانست که خصوصی سازی را موجه می سازد . دولت با واگذاری امور به بخش خصوصی می تواند در بودجه صرفه جویی کرده و منفعت های بودجه ای را بالا ببرد و انعطاف پذیری بودجه نیز بر اثر خصوصی افزایش می یابد [34] یا به عبارتی می توان گفت تخصیص بودجه منعطف تر و بهینه تر می گردد . البته قابل ذکر است که منفعت های بودجه ای ناشی از خصوصی سازی به شدت وابسته به میزان ثروت سرمایه گذاران و مطلوبیت شرایط بازار می باشد [35] .

هزینه های خصوصی سازی
زمانی که حیطه عمل و در پی آن کارآیی و منافع مالی خصوصی سازی گسترش می یابد باید منتظر برخی هزینه های ناشی از خصوصی سازی نیز باشیم . برخی از مهم ترین هزینه های خصوصی سازی را می توان به شرح ذیل برشمرد [36] :
-مبالغ پرداختی به مشاوران خارجی : مشاوران خارجی شامل مشاوران مالی ، بیمه ای قانونی و … می گردد که به سازمان در انجام امور مشاوره می دهند (غالباً یک درصد از مبلغ قرار دادها به مشاوران پرداخت می گردد) .
-هزینه های ناشی از عدم رقابت : در برخی موارد ممکن است دولت خواستار واگذاری امور به بخش خصوصی باشد اما بخش خصوصی خواستار بر عهده گرفتن آن فعالیت ها نباشد یا فقط تعداد معدودی از افراد در بخش خصوصی خواستار بر عهده گرفتن این فعالیت ها هستند ، در چنین مواردی دولت ها مجبورند هزینه هایی را برای جذب و ترغیب بخش خصوصی در نظر بگیرند .
-فراهم آوردن مقدمات و پیش زمینه های لازم برای بهبود ساختار مالی و عملکرد اقتصادی کسب و کار دولتی در هنگام واگذاری امور به بخش خصوصی [37] .
-هزینه های برقراری تعادل : زمانی که انحصار یا تسلط بازار در دست بخش خصوصی بیفتد دولت باید محتاط باشد که این انحصار گرایی بخش خصوصی به ضرر مشتریان نباشد . مقابله با این پدیده نیازمند ایجاد و کنترل قیمت و پیگیری یک روند قانونی خاص در رابطه با بخش خصوصی می باشد [38] .

منافع برون سپاری
منافع بسیاری را می توان برای برون سپاری بر شمرد اما مهمترین این عواید را می توان چنین بر شمرد :
-اصلی ترین فایده ی برون سپاری کاهش هزینه ی خدمات دولتی می باشد [39] . برون سپاری دولت را قادر می سازد تا با کمترین هزینه به بهترین خدمات دست یابد ، چنانچه اگر قرار بود این خدمت توسط متخصصین دولتی انجام شود مبالغ به مراتب بالاتری می بایست صرف گردد.
-دستیابی به توانمندی ها و امکانات در کلاس جهانی : امروزه ، شرکت ها (چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی) بر تکنولوژی ها و توانمندی های مطرح در کلاس جهانی معطوف نموده اند . هدف آن ها دست یابی به توانمندی های جهانی بدون پذیرش ریسک توسعه ، در همه ی زمینه های مرتبط است .
-گام برداشتن سریع و شتاب گرفتن مزایای مهندسی مجدد : سازمان هایی که اقدام به مهندسی مجدد می کنند ، غالباً در می یابند که برون سپاری ، مزایا و اهدافی که آن ها در پی آن هستند را حاصل خواهد کرد [40] . ضمن این که ، برون سپاری ابزاری جهت تسهیل در اجرای مهندسی مجدد به شمار می آید [41] .
-دسترسی به خدمات جدید : دستیابی به خبرگی ، مهارت ها و تکنولوژی هایی که دستیابی به آن ها از طرق دیگر غیر ممکن یا دشوار است.
-تحصیل و کسب ایده های نو آورانه : برون سپاری اجازه می دهد تا سازمان ، نو آوری ها و ایده های سازمان های دیگر (چه در بخش خصوصی و چه در دیگر بخش ها) را در تبادل آن ها فرا گرفته و از آن ها در ارزش افزایی خدمات و فعالیت ها و رضایت مندی اربا رجوع و مشتری نهایی بهره گیرد .
-بهره مندی از خبرگی نیروی انسانی متعلق به پیمانکاران
-برون سپاری منجر به توسعه اقتصادی می گردد . برون سپاری از طریق گسترش فعالیت ها و کارکنان بخش خصوصی توسعه اقتصادی را در پی دارد . قابل ذکر است که در برون سپاری حتی می توان یک فعالیت واحد را به چندین بخش خصوصی واگذار کرد و یا به عبارتی بخش های متعدد و مختلفی را در فرآیند شریک کرد .
-شناسایی میزان تحقق اهداف مورد نظر و منافع ناشی از برون سپاری در سازمان به مراتب ساده تر و صریح تر از شناسایی این موارد بر اثر خصوصی سازی می باشد [42] .

هزینه های ناشی از برون سپاری
برون سپاری اقدامی کم هزینه نیست و هزینه های آن دارای ماهیت مالی یا اقتصادی می باشد . باید مقدمات و پیش زمینه های لازم برای برون سپاری فراهم گردد تا بتوان از منفعت آفرینی بلند مدت برون سپاری مطمئن گردید . انجام به موقع و به جای این پیش فرض ها هزینه هایی را در پی دارد که باید با منافع ناشی از برون سپاری متعادل گردد . تنها زمانی می توان این هزینه هار را کاهش داد تمامی اجزای درگیر در فرآیند برون سپاری متعهد به انجام این فرآیند گردند .
-هزینه های ناشی از عقد قرارداد : برای جامه ی عمل پوشاندن و عملیاتی کردن برون سپاری ، عقد قرارداد بین سازمان فعالیت یا خدمت در درون دولت و عرضه کننده ی بخش خصوصی ضروری است . هنگامی که فعالیتی توسط خود دولت انجام شود می توان در مورد برخی از موارد و جزئیات بعد از انجام عمل تصمیم گرفت ، اما هنگامی که انجام عمل یا خدمتی به بخش خصوصی واگذار می گردد حتماً قبل از انجام آن بایستی تمامی جزئیات در قالب قرارداد مشخص گردد .
قصور در تعریف خدمات و فعالیت های مورد نیاز و سطوح عملکردی در مرحله ی قبل از انعقاد قرارداد ممکن است باعث ایجاد یک شرایط تحمیلی از سوی تأمین کننده در سطوح مذکور شود .
در قرارداد باید مسولیت هر طرف ، اطلاعات ضروری ، مکانیسم تحویل و دریافت و انجام فعالیت و خدمت ، کیفیت کالاها یا خدمات مورد بحث و … به وضوح بیان گردد . عدم تصریح دقیق موارد و جزئیات باعث بروز نقصان در کالا یا خدمت دریافتی از سوی بخش خصوصی خواهد شد .
-هزینه های قابل اعتراض : دستیابی به کاهش هر چه بیشتر هزینه ها در برون سپاری به رقابت فعال بین بخش خصوصی برای انجام فعالیت یا خدمت دولتی بستگی دارد و هنگامی که تعداد متقاضیان کاهش می یابد ، دولت باید تمامی تلاش خود را به کار گیرد که جو رقابتی را ایجاد و یا تقویت نماید . همچنین قابل تأمل است که حجم اقدامات جهت واگذاری به بخش خصوصی بایستی متناسب و قابل قبول باشد .
-هزینه های نظارت : هنگامی که قرار داد بین دولت و بخش خصوصی منعقد گردید و بخش خصوصی فعالیت خود را آغاز کرد ، دولت بایستی نظارتی مستمر بر انجام فعالیت ها و خدمات داشته باشد تا مفاد قرارداد به خوبی به اجرا در آید . در برخی موارد اعمال این نظارت را نیز به متخصصان بخش خصوصی واگذار می کند که این امر نیز هزینه هایی را در پی دارد [43] .
در ضمن قابل تأکید است که دولت بایستی در قرارداد وضع شده قید و این حق را برای خود قایل بداند که از طریق نظارت از عدول بخش خصوصی طرف قرارداد ، از مفاد قرارداد جلوگیری به عمل آورد .
– عدم پیگیری متدولوژی : گاه پیش می آید که به واسطه ی غفلت و فراموشی ، وقوع شرایط اضطرار ، برخوردهای سلیقه ای و مواردی از این قبیل ، برون سپاری طبق رویه ی تعیین شده پیش نمی رود ، و یا برخی گام ها نادیده گرفته می شود . انتخاب یک تأمین کننده از پیش تعیین شده به جای انتخاب تأمین کننده ی درست از بین تأمین کنندگان واجد شرایط ، عدم درک و شناخت کافی نسبت به علت برون سپاری یا چشم پوشی نسبت به نیاز و خواسته ی تأمین کننده ، از جمله ی این موارد است که که نادیده گرفتن آن ها مشکلات بسیاری را برای سازمان در پی خواهد داشت [44] .

نتیجه گیری :
بررسی آمار موجود در برخی کشورها همچون ایالات متحده نشان می دهد که هر چند این دولت ها ، از دهه ی 1980 و به منظور کاهش وظایف دولت و برخی دلایل خاص اقدام به خصوصی سازی امور دولتی کردند ، اما با شروع سال 2000 میلادی از دامنه ی خصوصی سازی ها کاسته شده و کارشناسان معتقدند که اقدامات صورت گرفته در دو دهه ی گذشته (1980 و 1990 میلادی) در راستای خصوصی سازی بیش از حد افراطی بوده و حتی در برخی موارد ضروری نبوده است ، در نتیجه عنوان خصوصی سازی \”لجام گسیخته\” را بر آن نهادند و تلاش گردید که دولت ها از افراط گرایی در واگذاری ها خودداری نمایند و از خصوصی لجام گسیخته فاصله گرفته و تا حدودی اقدامات خود در راستای خصوصی سازی را تعدیل نمایند . یکی از استراتژی های جدید به این منظور برون سپاری است .
در خصوصی سازی دولت مالکیت یا اختیار انجام امور را به بخش خصوصی واگذار می کند اما در برون سپاری دولتی ، دولت اختیار انجام کار و ضرورت رفع نیازی را به دیگر سازمان ها و بخش ها واگذار می کند ، این سازمان ها و بخش ها می توانند هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی فعال باشند . به عبارتی برون سپاری عبارت است از انتقال فعالیت هایی که قبلاً در سازمان انجام می شده به عرضه کنندگان فعالیت های برون سازمانی .
طبق نظر برخی از صاحب نظران و پیوستار ارائه شده برای روش های خصوصی سازی ، برون سپاری یکی از روش های اجرایی کردن خصوصی سازی است اما آیا چنین است ؟ اگر پیوستار ارائه شده در این مقاله و نظر این عده از صاحب نظران مورد تأیید همه ی صاحب نظران قرار گیرد ، می توان چنین فرض کرد که برون سپاری یکی از روش های مورد استفاده برای خصوصی سازی است ، اما چنین نیست . بسیاری از صاحب نظران و حتی بسیاری از دست اندرکاران حاضر در عرصه های دولتی کشورهای مختلف [45] و همچنین کشور ما ، خصوصی سازی را معادل دو روش انتهایی ذکر شده در پیوستار (جدول (1)) می دانند (آنچنان که از ادبیات موجود بر می آید) ، حتی برخی از نظریه پردازان معتقدند که ، جز دو روش آخر ، بقیه ی روش های ذکر شده در جدول مذکور روش های اجرایی کردن استراتژی برون سپاری هستند [46] . بنابراین می توان برون سپاری و خصوصی سازی در ایران را دو استراتژی جداگانه فرض کرد که می توان بسته به شرایط موجود از هر کدام استفاده کرد.
نکته ی مهم این که تاکنون برای خصوصی سازی و برون سپاری در بخش دولتی ، فرآیند خاص و فراگیری مطرح نشده و هر سازمان (یا دولتی) با توجه به شرایط و وضعیت خاص خود ، فرآیندی مشخص را برای اجرای این استراتژی ها به کار گرفته است . اما این سوال اساسی مطرح است که مسئولیت برون سپاری و خصوصی سازی در سازمان های دولتی بر عهده ی کدام بخش یا بخش ها می باشد ؟
آن طور که از خلال شواهد و بررسی ها بر می آید ، برون سپاری در سازمان ها (چه دولتی و چه خصوصی) بر عهده ی سه بخش است یا لا اقل این سه بخش در سازمان تأثیری کلیدی بر برون سپاری دارند . این سه بخش عبارتند از : مدیریت ارشد سازمان ، شورای راهبردی و تیم اجرایی برون سپاری . البته قابل تأکید است که برای جلوگیری از بروز ضرر می توان از کمک بخش چهارمی تحت عنوان مشاوران خارجی نیز کمک گرفت .
اما در رابطه با خصوصی سازی چون بحث واگذاری مالکیت بخش دولتی (یا عمومی) به بخش خصوصی مطرح است ، نمی توان تنها سه بخش فوق الذکر را عوامل تصمصیم گیرنده ی نهایی در این عرصه دانست بلکه ، علاوه بر این سه بخش ، طبق بررسی و مصاحبه با متخصصان مربوطه ، کسب اجازه از سازمان دولتی بالا دستی (مادر) و شورای سیاستگذاری (مجلس شورای اسلامی) نیز ضروری است . بدین ترتیب می توان مسئولیت اصلی خصوصی سازی در سازمان ها را بر عهده ی شورای سیاستگذاری ، سازمان دولتی مادر ، سازمان مربوطه (شامل مدیریت ارشد سازمان ، شورای راهبردی و تیم اجرایی برون سپاری) و مشاوران خارجی و کار آشنا به این استراتژی دانست .
به کارگیری این دو استراتژی همچون به کارگیری هر استراتژی دیگری منافع و هزینه هایی را در پی دارد که می توان با شناسایی آن ها از شدت هزینه ها کاسته و منفعت ها تقویت کرد .
از مهم ترین منافع مطرح شده برای خصوصی سازی می توان به بالا بردن کارآیی پویا ، بهبود کنترل مدیریتی ، تقویت سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش عمومی ، توانمندی بیشتر در مدیریت سرمایه ها ، بهبود وضعیت بودجه ای دولت و … اشاره کرد .
و از مهم ترین منافع ناشی از برون سپاری را می توان به شرح ذیل برشمرد :
کاهش هزینه ی خدمات دولتی ، دستیابی به امکانات و خدمات در سطحی بسیار گسترده (حتی در سطح جهانی) ، استفاده ی بهتر از فرآیند مهندسی مجدد در عرصه های دولتی ، دسترسی به ایده های نوآورانه بیشتر بر اثر تعامل با دیگر بخش ها و سازمان ها ، گسترش حیطه ی اقتصاد عمومی و … .
توصیه می گردد با توجه به تأکیدی که در کشورهای پیشرفته بر استفاده از این دو استراتژی در عرصه های عمومی وجود دارد ، سازمان های عمومی و دولتی کشور ما نیز برای عقب نماندن از گردونه ی رقابت داخلی و خارجی ، و برای بهبود هر چه بیشتر به سمت بومی سازی و به کارگیری این استراتژی ها حرکت نمایند . امید است تحقیق حاضر بتواند راهگشایی هر چند کوچک در عرصه ی پیشرفت علاقه مندان باشد .

منابع :

1- Goel, R.K. & Budak, J. (2006) “Privatization in transition economies: privatization scale and country www.elsevier.com size”, Economics Systems, 30, p.100. Available From:
2- Eyyuboglu, E.M. (2005) “Effects of Privatization: A case study from Cayirhan coal district”, Turkey, www.elsevier.com Energy Policy, 14, p.1. Available From:
3- Reserve Bank of Australia Bulletin(RBAB).(1997), Privatisation in Australia, Australia Bulletin, p.7.
4- فصلنامة مديريت شهري . (1379)، «خصوصي سازي خدمات شهري»، فصلنامة مديريت شهري، شماره3، ص 51.
5- Altvater, E. (2003) ”The privatisation of public goods, Impressum rls”, Policy paper of the Rosa – Luxemburg – Stifung, p.1. Access to: www. rosalux.de.
6- Weizsacker, E. U. , Young, O. R. & Finger, M. (2006) ,Book Review, 5, p.1. Available From: www.elsevier.com
7- Cullinane, K. , Ji, P. & Wang, T. F. (2005) “The relationship between privatization and DEA estimates of efficiency in the container port industry”, Journal of Economics and Bisiness, 57, p.433. Available www.elsevier.com From:
8- Weizsacker & 0thers, p:1.
9- فقهي فرهمند، ناصر. (1381)، «مديريت پوياي سازمان»، تبريز: انتشارات فروزش، چاپ اول، ص 111.
10- Simoneti, M. , damijan, J. p. , Rogec, M. & Majcen, B. (2005) “Economies: Initial Owner and Final Seller Effects on Performance of Firms in Slovenia”, World Development, 10, p.1603. Available at: www.elsevier.com
11- هيوز، آون. (1378)، «مديريت دولتي نوين»، ترجمة سيدمهدي الواني، سهراب خليلي شوريني و غلامرضا معمار زاده طهران، تهران: انتشارات مرواريد، چاپ ششم ، ص 149.
12-Altvater, p.2 .
13- تقوي، مهدي و صنيع دانش، عليرضا. (1375)، «علل افزايش حجم فعاليتهاي دولت در ايران از سال 1350 تا 1370»، مجله مديريت دولتي، تهران: مركز آموزش مديريت دولتي، شمارة 32، ص 29.
14- شمس، عبدالحميد. (1371)، «خصوصي كردن موسسات عمومي يك ضرورت است يا اجبار؟»، مجلة علمي كاربردي مديريت دولتي، تهران: مركز آموزش مديريت دولتي، شماره 17، ص 42.
15-Sclar, E. (2001) “You don’t always get what you pay for: the economics of privatization”, Ithaca: Cornell University Press.
16-Savas, E. S. (1982) “Privatizing the public sector”, Chatham, NJ: Chatham Publishing, p.308.
17-Bjorvatn, K. & Tim, S. (2005) “Corruption & Privatization”, European Journal of Political Economy, 21, p.908.
18-Donahue, J. (1989) “The privatization decision”, New York, Basic Book. Available From: https://www.springerlink.com
19-Savas, p. 312.
20-Ulrich, E., Young, O. R. & Finger, M. (2004) “Limits of privatization”, report to the club of Rome, London, Sterling, VA, p. 7.
21-سالارزهی، حبیب ا… (1386) خصوصی سازی در ایران\”، جزوه ی درسی بررسی مسایل دولتی ایران، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
22-Kakabadse, A. & Kakabadse, N. (2002) “Trends in outsourcing: contrasting US & European”, European Management Journal, 20(2), p. 189.
23-Cook, J. (1983) “The Persian Empire”, Schocken Books, New York; Herdotus, op.cit.
24-Lonsdale, C. & Cox, A. (2000) “The historical development of outsourcing: the latest fad?”, Industrial Management & Data Systems, 100(9) .
25-Lanhford, W. M. & Parsa, F. (1999) “Outsourcing: a prime”, Management Decisin,37(4).
26- Lonsdale, C. & Cox, A.
27-Stafford, D. E. & Jondrow, J. M. (1996) “A survey of privatization & outsourcing initiatives”, Center for Naval Analyses (CNA).
28-Greaver, M. F. (1999) “Strategic outsourcing- A structured approach to outsourcing decisions & initiatives”, AMA Publications, Inc, VSA.
29-Anderton, B. & Brenton, P. (1999) “Outsourcing & law-skilled workers in the UK”, Bulletin of Economic Research, 51(14), p.268.
30-Verspaandonk, R. (2001) “Outsourcing- for & against”, Department of the Parliamentary Library of Australian, NO.18 2000-01.
31-Zhu, Z., Hsu, K. & Lillie, J. (2001) “Outsourcing – A strategic move: the process & the ingredients for success”, Management Decision, 39(5).
32-Roman, Z. (2003) “Recent development of privatization in Hungry”, working paper, p.11.
33-Hinds, M. (1989) “Issues in the introduction of market force in eastern European socialist economics”, New York: The World Bank, p. 1.
34-The Ministry of ownership changes (1990) “Action privatization of state-owned enterprise”, Warsaw, chapter 2, article 13 .
35-Ibid, article 21.1.
36- privatization.com, “Corrections: trends in privatization”, https://www.privatization.org/collection/ specific service areas/corrections-local.html.
37-Ibid.
38-Ibid.
39-الوانی، سید مهدی و فرزاد اشرف زاده (1383) \”برون سپاری- راهنمایی برای تصمیم گیری مدیران در برون سپاری خدمات، تهران، قصیده سرا .
40-Office of the Information & Privacy Commissioner (2006) “Public-sector outsourcing & risks to privacy”, Alberta; Available From: https://www.google.com/ Public-sector outsourcing & risks to privacy. PDF.
41-Tremolet, S. (2007) “Outsourcing regulation”, Public-Private Infrastructure Advisory Facility (PPIAF), working paper, 5.
42-Ibid.
43-Ibid.
44-Thomas, B. (2004) “Outsourcing: inside out & outside in”, Stevens Institute of Technology.
45-Stafford, D. E. & Jondrow, J. M., C.N.A.
46- Ibid.