مفهوم عدالت:

 

فرد خارج از اجتماع قابل تصور نيست و قاعده حقوقي بايد تكاليف فرد را در برابر گروهها و برعكس تكاليف گروهها را نسبت به افراد معين سازد و عدالت «عدالت توزيعي» است يعني

برخلاف «عدالت معاوضي» دولت بعنوان ذينفع در تقسيم ثروت بطور آمرانه دخالت مي‌كند ولي در عدالت معاوضي دولت موظف است حقوق افراد را تضمين كند تا عدالت خودبخود

برقرار شود و روابط معاملاتي مردم بر طبق قوانين داد و ستد محقق شود.

 

---

لطفا و حتما چکیده کتاب فن دفاع حرفه ای برای وکلای دادگستری را نیز حتما مطالعه فرمائید.

---

انتقاد :

 

قدرت بي‌انتهاي دولت و ناچيز شمردن حقوق فردي خطرناك و زيان‌آور است و هميشه احتمال دارد حقوق اشخاص بازيچه‌ي طبقه‌ي حاكم قرار گيرد و وقتي قانونگذاري در اختيار دولت

قرار گيرد تضميني براي آسايش ملت وجود ندارد. در اين نظريه حق، موهبت الهي نيست بلكه يك امتياز است كه براي حفظ منافع عمومي به انسان داده شده است و ماده‌ي 132

قانون مدني مويد همين مطلب است. اين ماده مقرر مي‌دارد: «كسي نميتواند در ملك خود تصرفي كند كه مستلزم تضرر همسايه شود مگر تصرفي كه به قدر متعارف و براي رفع

حاجت وي يا رفع ضرر باشد». لذا هيچ كس نمي‌تواند از حق خود به ضرر ديگري استفاده كند.

 

نتيجه :

 

بايد اذعان كرد كه وجود فرد و اجتماع هر دو حقيقت دارد و هدف حقوق بايد حفظ شخصيت انسان و در عين حال تامين منافع عمومي باشد و به همين جهت بايد پذيرفت كه حق

با كساني است كه عدالت را ايجاد تعادل و توازن بين منافع فردي و اجتماعي دانسته‌اند.

 

حقوق و دولت

 

معناي خاص و عام دولت

 

در معناي خاص به مديران كشور گفته مي‌شود و سازمانهاي اداري و اجرايي را در بر مي‌گيرد كه هيات وزيران آنرا اداره مي‌كنند كه رياست آن با رييس جمهور است. در معناي عام

مترادف با «حكومت» است و شامل كليه‌ي قواي سه‌گانه مي‌شود كه داراي يك صفت بارز به نام «حاكميت» و سلطه در روابط داخلي و بين‌المللي است.

شخصيت حقوقي دولت

دولت چه به معناي خاص و چه به معناي عام داراي شخصيت حقوقي است يعني داراي وجود اعتباري و صلاحيت‌هاي ويژه‌اي جدا و مستقل از اعضا و مديران آن است. شخصيت

حقوقي در برابر شخصيت طبيعي يا حقيقي قرار دارد كه ويژه‌ي انسان است. منظور از شخصيت يعني اراده و توان تصميم‌گيري و اجرا. هر موجودي كه داراي شخصيت باشد صاحب

حق و تكليف هم خواهد بود. تابعيت و اقامتگاه هم خواهد داشت و طرف خطاب قانون مي‌تواند قرار گيرد. ولي حقوق و تكاليف اشخاص حقيقي با اشخاص حقوقي متفاوت است.

بعنوان مثال قانون اساسي كه به منزله‌ي اساسنامه‌ي دولت است حقوق و تكاليف و صلاحيت دولت را مشخص كرده است. همچنين مواد 588 تا 591 قانون تجارت مويد شخصيت

حقوقي دولت مي‌باشد.

 

ماده‌ي 588:

 

«شخص حقوقي مي‌تواند داراي كليه‌ي حقوق و تكاليفي شود كه قانون براي افراد قايل است مگر حقوق و وظايفي كه بالطبيعه فقط انسان ممكن است داراي آن باشد

مانند حقوق و وظايف ابوت، بنوت و امثال ذلك». ماده‌ي 589: «تصميمات شخص حقوقي به وسيله‌ي مقاماتي كه به موجب قانون يا اساسنامه صلاحيت اتخاذ تصميم دارند گرفته

مي‌شود».

«اقامتگاه شخص حقوقي محلي است كه اداره‌ي شخص حقوقي در آنجاست». ماده‌ي 591: «اشخاص حقوقي تابعيت مملكتي را دارند كه اقامتگاه آنها در آن

مملكت است».

 

 

 

در هر كشور حرف آخر را دولت مي‌زند. همين سلطه‌ي نهايي را كه همراه با صلاحيت در تمام زمينه‌ها باشد «حاكميت» مي‌گويند. هر نهادي كه نتواند چنين سلطه‌اي داشته باشد دولت

نيست. سوالي كه مطرح مي‌شود اين است آيا داشتن حاكميت كافي است يا بايد مشروعيت هم داشته باشد؟ پاسخ اين است كه حاكميت بايد لجام داشته باشد و مطلق نباشد تا

بتوان به گونه‌اي در برابر آن مقاومت كرد. آزادي‌خواهان معتقدند حاكميت از آن ملت است و دولت نماينده و كارگزار ملت است. دولتهاي مذهبي حاكميت را از آن خداوند مي‌دانند كه

به ملت واگذار شده است. اصل 56 قانون اساسي در تاييد اين مطلب مقرر مي‌دارد: «حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش

حاكم ساخته است. هيچ كس نمي‌تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقي كه در اصول قانون

اساسي مي‌آيد اعمال مي‌كند». بنابراين، در هر دو نظريه، حاكميت به ملت باز مي‌گردد ولي در حكومت‌هاي مذهبي چون ملت نيز حاكميت را از خداوند مي‌گيرد در اجرا و اعمال آن

محدود به فرامين پروردگار است و نمي‌تواند از آن تجاوز كند.

برخي حاكميت ملي را خطرناك شمرده‌اند زيرا از اينكه دولتها بطور نامحدود قدرتمند شوند نگران هستند و معتقدند بايد مفهوم «دولت خدمتگزار» جانشين «دولت حاكم» گردد. زيرا

دولت خدمتگزار خود را مسئول مي‌بيند اما از دولت حاكم و برتري طلب انتظاري جز فرماندهي نمي‌رود.

حق اين است كه يكسري اصول عالي و محترم، حاكميت دولتها را مقيد و محدود كند مثل اصول مذهبي، اخلاقي، فطري، بشري و… و دنيا نيز بدين سمت پيش مي‌رود كه اخلاق

جهاني به هيچ دولتي اجازه نمي‌دهد كه در پناه «حاكميت» بر انسان ستم كند.{pagebreak}

دولت و اخلاق و مذهب

از لحاظ اخلاق و مذهب دولتها سه گروهند: گروه اول مقيد به اخلاق و مذهب مي‌باشند مثل حكومت‌هاي اسلامي يا مسيحي. اصل 4 قانون اساسي در اين زمينه مقرر مي‌دارد:

«كليه‌ي قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه‌ي اصول قانون

اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده‌ي فقهاي شوراي نگهبان است». گروه دوم در كنار اخلاق يا مذهب هستند يعني فقط با رعايت قواعد ويژه‌اي به

اداره‌ي كشور مي‌پردازند و از جريانات اعتقادي مردم جدا هستند. گروه سوم دولتهاي حاكم بر اخلاق هستند يعني هر چه را حكومت اراده كند اخلاقي است و هر چه را اراده كند غير

اخلاقي.

دولت و حقوق

دولت مفهومي حقوقي است. از طرفي دولت بر حقوق تكيه دارد و حقوق وظايف آن را تعيين مي‌كند و از طرفي مبناي مستقيم حقوق دولت است و منبع آفرينش قواعد حقوقي است.

سخن حق آنست كه حقوق حاكم بر دولت است و حقوق شيوه‌ي استفاده از حق را بيان مي‌كند و دولتها حق تجاوز از قوانين اساسي را ندارند و بايد به قواعدي كه خود وضع مي‌كنند

پايبند باشند.

خلاصه کتاب مقدمه علم حقوق قسمت چهارم

اوصاف قواعد حقوقي

تعداد اوصاف قواعد حقوقي

1. الزامي بودن قواعد حقوقي: براي اينكه حقوق به هدف خود يعني استقرار نظم و عدالت برسد بايد قواعد آن اجباري باشد. قانوني كه همراه با تكليف و اجبار نباشد، جنبه‌ي حقوقي

ندارد. البته نحوه‌ي اجبار و الزام داراي شدت و ضعف است. گروهي از قواعد حقوقي «امري» هستند يعني بطور مطلق الزامي هستند و در اختيار و اراده‌ي افراد نيست ولي گروهي از

قواعد در صورتي اعمال مي‌شوند كه اشخاص در قراردادهاي خصوصي خود راه حل ديگري را انتخاب نكرده باشند كه به اين دسته «قواعد تكميلي يا تفسيري» مي‌گويند.

با اين حال نمي‌توان «الزام‌آور بودن» را معيار تشخيص و داوري بين قواعد اخلاقي، مذهبي و حقوقي قرار داد. به عبارتي الزام‌آور بودن خاص قواعد حقوقي نيست بلكه ساير قواعد هم

ممكن است داراي الزام باشند.

2. قواعد حقوقي داراي ضمانت اجراست: قاعده‌اي كه اجراي آن را دولت تضمين نكرده باشد، قاعده‌ي حقوقي نيست. زيرا در غير اينصورت هر كسي مي‌تواند نقض تعهد و تكليف

نمايد و نظم جامعه به هم مي‌خورد. البته چون در برخي موارد ضمانت اجراها ناقص مي‌باشند برخي ادعا كرده‌اند كه ضمانت اجرا از اوصاف قواعد حقوقي نيست. مثلا تكاليفي كه

قانون اساسي براي قوه‌ي مجريه مقرر كرده است داراي ضمانت اجراي مستقيم و موثر نيست. هر چند برخي گفته‌اند مسئوليت سياسي ماموران دولت ضمانت اجرا محسوب مي‌شود.

وسايل اجبار قواعد حقوقي متفاوت است. رايج‌ترين و ساده‌ترين آنها «مجازات» است. مجازت ممكن است بدني باشد مثل اعدام، حبس و… ممكن است مالي باشد مثل غرامت،

مصادره و… گاهي قاعده‌ي حقوقي به وسيله‌ي قواي عمومي اجرا مي‌شود مثل خلع يد از دست غاصب كه ملك ديگري را بطور غير قانوني تصرف كرده است. گاهي اجبار اشخاص از

طريق باطل كردن عمل حقوقي آنهاست مثل عدم اعتبار طلاقي كه در حضور دو شاهد عادل محقق نشده باشد. و گاهي اجبار به جبران خسارت بعنوان ضمانت اجرا تعيين مي‌شود مثل

كسي كه به ديگري ضرر وارد كرده باشد مسئوليت جبران خسارات وارده را دارد.

 

3. كلي بودن قواعد حقوقي: يعني اينكه قواعد حقوقي بايد به گونه‌اي وضع شوند كه فقط نسبت به افراد خاصي اعمال نشود بلكه نسبت به هر شخصي كه در موقعيت مزبور قرار گيرد

اعمال شود. بنابراين براي اينكه حقوق به هدف خود برسد نبايد مقيد به شخص معين باشد. به عبارتي قانونگذار بايد قواعد را «نوعي» وضع كند نه «شخصي». چرا كه قانون جنبه‌ي

«عمومي» دارد. از ماده‌ي 1 قانون مدني كه اجراي قانون را موكول به انتشار در روزنامه‌ي رسمي كرده است و اصل 20 قانون اساسي كه همه‌ي مردم را در مقابل قانون مساوي دانسته

است مطلب فوق بدست مي‌آيد.

 

4. حقوق نظامي اجتماعي است: يعني هدف حقوق تنظيم روابط اجتماعي است. حقوق خصوصيات فردي انسان را مد نظر قرار نداده است و در برخي موارد هم كه به اخلاق انسان

پرداخته است به دليل اين است كه اخلاق مزبور در رفتار اجتماعي بسيار موثر بوده است مثل حسن نيست افراد.

 

تعريف قاعده‌ي حقوقي

 

با توجه به اوصاف فوق، قاعده‌ي حقوقي «قاعده‌اي كلي و الزام‌آور است كه به منظور ايجاد نظم و استقرار عدالت بر زندگي اجتماعي انسان حكومت مي‌كند اجراي آن از طرف دولت

تضمين شده است»……

مازیار میر

خلاصه کتاب مقدمه علم حقوق قسمت چهارم