مقدمه علم حقوق قسمت اول

مقدمه علم حقوق قسمت اول

جزوه درسی مقدمه علم حقوق بر مبنای کتاب مقدمه علم حقوق دکتر امیر ناصر کاتوزیان

 

فرهنگ از دیدگاه حضرت فرودسی دانـا بپـــرســــــــید پــس دادگـــــــــــر کـه فــــرهـــنگ بهـــتر بود یا گـــهـــــر چــــنین داد پاســـــخ بدو رهـــنـــمـــون کــه فـــرهـنگ باشــد ز گـــوهـــر فزون کـــــه فــــرهــــــنگ آرایش جــــــان بـود ز گـــوهــــر ســخــن گـفتن آسـان بود گهر بی هنر زار و خـوار است و سست بـه فــــرهــــنگ باشــد روان تنـدرست ســــخــــن مـــاند از مــا هــمــی یادگار تــــو بـا گــــنـــــج، برابر مـــــدار فرهنگ

 

سرفصلهای کتاب مقدمه ای بر علم حقوق نوشته دکتر کاتوزیان

---

لطفا و حتما چکیده کتاب فن دفاع حرفه ای برای وکلای دادگستری را نیز حتما مطالعه فرمائید.

---

فهرست فصل اول :

اوصاف قاعده حقوقی

فصل دوم :

شاخه های علم حقوق

مبحث اول :

حقوق عمومی و خصوصی

مبحث دوم :

حقوق داخلی و خارجی

فصل سوم :

نظامهای حقوقی معاصر

مبحث اول :

نظامهای حقوقی جهان معاصر غرب

مبحث دوم :

حقوق کشورهای کمونیستی

مبحث سوم :

حقوق اسالم

فصل چهارم :

منابع حقوق

مبحث اول :

قانون

مبحث دوم :

عرف

مبحث سوم :

رویه قضایی

فصل پنجم :

قلمروی اجرای قواعد حقوق

مبحث اول :

قلمروی حقوق در مکان

مبحث دوم :

قلمروی حقوق در زمان

فصل ششم :

حق فردی

مبحث اول :

کلیات

مبحث دوم :

اقسام حق

مبحث سوم :

منابع حق فردی

فصل اول : اوصاف قاعده حقوقی

مفهوم حقوق اصطالح حقوق شود: در معانی زیر به کار گرفته میشود.

 اول حقوق عینی:

مجمو عه قوانین و مقرراتی که برای تحقق عدالت و رشد مادی و معنوی از سوی مقام صالحیت است. داری وضع گردیده

دوم حقوق شخصی:

مجمو عه امتیازات و هایی قابلیت که برای هر شخص به رسمیت شناخته می شود و دیگرران بره آن رعایت مکلف هستند. مثل حق حیات، حق آزادی، حق تعلیم و تربیت و حق مالکیت. این امر در اصر طالح فقارا حقوق شود. نامیده میشود.

سوم علم حقوق:

دانشی است که درباره قواعد و قوانین حاکم بر جامعه و حقوق و تکالی کنرد و ف اشخاص بحث می به تحلیل، ارزیابی و سیر تحول آناا میپردازد. به این ترتیب در اصطالح عام بهکسی که دانش حقوق را فررا گرفتره دان حقوق»باشد، « و در اصطالح اسالمی فقیه» « شود. گفته میشود.

چهارم فن حقوق:

مرز جنبه نظری و عملی در علم حقوق، مرز بین علم حقوق و فن حقروق اسرت. فرن حقروق را نرزد قضات، وکال، صاحبان دفاتر اسناد رسمی، مشاوران حقوقی و نویسندگان متون قوانین .توان دید می ۵ .قاعده حقوقی : قاعده ای است که به منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت بر زندگی اجتماعی انسران حکومرت می کند و اجرای آن از طرف دولت تضمین می شود . یپس، تکلفی که پدر و مادر نسبت به نگاهداری فرزند خرود دارند و الزامی که شوهر درباره پرداختن نفقه زن پیدا می کند جنبه حقوقی دارد و حکمی که آن را مقرر مری دارد (قاعده حقوقی) است.

 

برای قواعد حقوق اوصاف گوناگون شمرده اند، این خصوصیات عبارت است از:

اول قاعده حقوقی الزام آور است

دوم رعایت قاعده حقوقی از طرف دولت تضمین شده است

سوم  قاعده حقوقی کلی عمومی است

چهارم حقوق نظامی است اجتماعی یعنی هدف آن تنظیم روابط ا جتماعی است، نه پاکی روح و وجدان انسان

هفتم : قاعده حقوقی باید الزام آور باشد به عبارت دیگر  برای استقرار نظم وعدالت باید رعایت قواعد حقروقی اجبراری باشد.

برای اینکه حقوق بتواند به هدف ناایی خود، یعنی استقرار نظرم و عدالت ، برسد باید رعایرت قواعد آن اجباری باشد.

عالم هایی که گاه در قوانین دیده می شود و همراه با  تکلیفی نیست ، چاره حقوقی ندارد وتنها مقدمه اوامر و نواهی قانونگذار است. بی گمان در این خصوصیت نیز درجه های گوناگون وجود دارد و همه ی قواعد از این حیث یکسان نیستند: رعایت پاره ای از اصول به طور مطلق الزامی است و درصورت گریز از اجرای آن ها نیست و پاره ای فقط در صورتی اعمال می شود که اشخاص در پیمان های خود راه حل دیگری را انتخاب نکرده باشند. به این دلیل است که گروه نخست را امری دسته ی اخیر را تکمیلی یا تفسیری نامیده اند. ولی این تفاوت فقط در شرایط اجرای قواعد حقوق است و هرگاه شرط اجرای قواعد تکمیلی (نبودن پیمان مخالف) نیز محقق شود، در اجباری بودن چیزی از قواعد امرری کم ندارد و بر اشخاص تحمیل می شود. زیرا وظیفه حقوق اندرزگویی و راهنمایی کرردن نیسرت و قواعد آن همیشه با نوعی اجبار همراه است. باوجود این، الزامی بودن را نمی توان از ویژگی های قاعرده حقروقی شمرد. زیرا هر قاعده در حدود موضوع خود اجباری است.اخلاق نیز مانند حقوق، ایجاد تکلیف می کند و پیروان مذهب در انجام وظایف خود ناگزیرند.

بنابراین، هر چند که الزام آور بودن از اوصاف مسلّم حقوق است، در تمیز قواعد آن از اخلاق و مذهب معیار داوری قرار نمی گیرد.

۲ -رعایت قاعده حقوق از طرف دولت تضمین شده است :

قاعده ای را که اجررای آن از طررف دولرت تضمین نشده است نباید در شمار قواعد حقوقی آورد. زیرا، اگر اشخاص در اجرای آن آزاد باشند و در برابر تخلف خود مکافاتی نبینند، چگونه می توان ادعا کردکره نظمری در جامعره وجرود دارد منتارا، بایرد متوجره برود کره ضمانت اجرای پاره ای از قواعد حقوقی هنوز هم ناقص است و به ویژه این مسأله در حقروق عمرومی و روابرط برین المللی بیشتر محسوس است، تا جایی که پاره ای از نویسندگان ناچار شده اند که داشتن ضمانت اجرا را از اوصراف قواعد حقوقی حذف کنند.

برای مثال، تکالیفی که قانون اساسی برای قوه مجریه یا نماینردگان مجلرس تعیرین کررده ضمانت اجرای مؤثر و مستقیمی ندارد، یا اگر در روابط بین المللی دولتی از اجرای تعادهای خود سرباز زنرد، هری نیروی مؤثری برای اجبار او موجود نیست. ولی، همچنان که بسیاری از مؤلفران گفتره انرد، در ایرن گونره مروارد نیرز قواعد حقوقی بی ضمانت اجرا نیست و مسؤلیتاای سیاسی مأموران قوه مجریه در حقروق اساسری و در خطرر افترادن حیثیت دولت ها و معامله ی به مثل از طرف زیان دیده ضامن اجرای آن هاست.

در قواعد امری حتما باید مطابق قاعده عمل شود و به هی وجه نمی توان از آن تخلف کرد و تراضی برخالف آن ممنوع است اما قواعد تکمیلی، قواعدی هستند که مکمل اراده طرفین هستند لذا می توان برخالف آن تراضی کرد.

وسایل اجبار قواعد حقوقی :

اجباری که با قواعد حقوق همراه است به صورت های گوناگون جلوه گری کند:

a )کیفر متجاوزان: ساده ترین وسیله ی اجبار اشخاص، مجازات کسانی است که از فرمران قرانون سررپیچی می کنند. کیفر قانون ممکن است مربوط به شخص متجاوز باشد ماننرد اعردام و حربس و تبعیرد، زیرا ممکن است مربوط به اموال او باشد مانند غرامت و مصادره دارایی.

b )اجرای مستقیم قاعده: گاه قاعده حقوقی به طور مستقیم به وسیله قوای عمومی اجرا می شود.برای مثال، غاصبی که مال دیگری را به زور تصرف کرده است به حکم دادگاه از آن ملک اخررا مری شرود یرا مرال بدهکاری که از پرداختن دِین خود امتناع می ورزد به طلبکار داده می شود، یا کودکی که خانره ی پردری خود را ترک کرده است به دستور دادگاه به اقامتگاه قانونی خود باز می گردد.

c )بطالن اعمال حقوقی: در پاره ای موارد اجبار اشخاص به صورت بطالن اعمال خالف آن ها انجام مری شود: چنان که صلحنامه ای که به صورت سند رسمی در نیامده است، در دادگاه پذیرفته نیست، یرا طالقری که نزد دو شاهد عادل بیان نشود در نظر قانون اعتبار ندارد.

d )مسئولیت مدنی : کسی که در اثر تجاوز به قواعد حقوقی به دیگری ضرر زده است بایرد آن را جبرران کند: یعنی مسؤلیتی که از این راه ایجاد می شود، وسیله ی اجبار او به اطاعت از حقوق اسرت. ایرن نکته را نیز باید دانست که گاه تجاوز از قواعد حقوقی با دو یا چند وسیله ی گوناگون ضمانت اجرا یابد.برای مثال، دزدی که اموالی را به سرقت برده و نیمی از آن را تلف کرده است باید زیران هرای مالک را جبران کند و مجازات سرقت را نیز متحمل شود و قوای عمومی نیز به طور مسرقیم برای گرفتن اموال باقیمانده دخالت می کند.

۳-قاعده حقوقی کلی و عمومی است:

مقصود از کلیت داشتن قاعده حقوقی این نیست که همه ی مردم موضوع حکم آن قرار گیرند. قواعد حقوق باید هنگام وضع مقید به فرد یا اشخاص معین نباشد و مُفاد آن با یک بار انجام شدن از بین نرود، هرچند که تناا یک یا چند تن مشمول مقررات آن باشند.بنابراین، قوانین مربروط بره مسؤلیت وزیران و اختیارات رئیس جماور با کلی بودن قواعد آن منافات ندارد، زیرا نسبت به تمامی کسانی که در آن وضع خاص قرار دارند قابل اجرا است.

کلی بودن قواعد حقوق از صرفات اساسری آن اسرت. زیررا بررای اینکه حقوق بتواند به هدف ناایی خود برسد، باید مقید به شخص معین نباشد. قانونگذار نمی تواند برای هریک از اعضای اجتماع حکم خاصی مقرر دارد و نتیجه ی هر کار را از پیش معین کند. پس ناچار بایستی نوع روابط را بدون توجه به خصوصیت های فردی، در نظر بگیرد و برای آن قاعده وضع کند، و تنها همین قواعد نوعی است که موضوع علم حقوق قرار می گیرد.

قانونگذار ما نیز وضع طبیعی حقوق را در نظر داشته و چون فر مری کند که قانون جنبه عمومی دارد، اجرای آن را موکول به انتشار در روزنامره رسمی کررده است (ماده قرانون ۱ مدنی).  از لزوم تساوی مردم در مقابل قوانین (اصل بیستم قانون اساسی) و اصل حکومت قانون (اصل ۸۵ ون قران اساسی) نیز اساسی بودن این صفت استنباط می شود. زیرا، اگر قانون ناظر به فرد معین باشد، یا حکمرانان ناگزیر از رعایت قواعد کلی در رفتار خود نباشند، چگونه می توان ادعا کرد که همه ی مردم در برابر قوانین حقوق مساوی دارند یا بر آنها قانون حکومت می کند نه اراده ی فرد.

با این ترتیب، تصمیم هایی که بر حکم قرانون اساسی باید از طرف مجلس گرفته شود و ناظر به موضوع خاص است، مانند گرفتن وام و استخدام کارشناسران خارجی (اصول ۵۸ و ۵۲ ) اگرچه به ظاهر صورت قانون را دارد، از نظر ماهیت قاعده حقوقی ایجاد نمی کند و سامی در ایجاد نظام عمومی ندارد. با این همه، کلی بودن را نباید وسیله ی تمیز حقوق از سایر قواعد پنداشت. زبرا هر قاعده، خواه طبیعی باشد یا اجتماعی، کلی و مجرد است و این صفت اختصاص به حقوق ندارد.

۴ -حقوق نظامی است اجتماعی :

هدف حقوق تنظیم روابط اجتماعی است. زندگی دو چاره گوناگون دارد: فردی واجتماعی.

از نظر فردی، انسان نیازمندیاای خاص و تکالیف مختلفی دارد که بطور معمول در قلمرو حقوق نیست. پاکی وجدان و تأمین سلامت روح و جسم و رفع نقیصه های بشری برا اخرالق اسرت، ولری اداره ی زنردگی اجتماعی انسان را حقوق به عاده دارد.

اگر در حقوق نیز گاهی به اعمال انسان و حسن نیت او توجه می شود، به خاطر اثری است که این امور در اجتماع دارد.اگر انسانی تنها و دور از اجتماع فرض شود، برای او از نظر اجتماعی نه حقوقی متصور است و نه تکلیفی. ساده ترین مفاهیم حق تنها در اجتماع جلوه گر است؛ چنانکه قواعد مربوط به اسم و حقی که اشخاص بر نام و نام خانوادگی خود دارند، در صروتی مورد پیدا می کند که دو شخص یا دو خانواده وجود داشته باشند و هر کدام به اسم خاصی نامیده شود.

فصل دوم: شاخه های علم حقوق مبحث

اول : حقوق عمومی و خصوصی

حقوق عمومی:

روابط اشخاص با دولت را مشخص میکند و همچنین مجموعه قواعدی است که بر روابط دولت و مامورین دولتی با مردم، حکومت کرده و تشکیلات و وظایف سازمان های دولتی را تعیین می کند، از قبیل مقررات مربوط به وصول مالیات ها، مقررات مربوط به تشکیلات دادگستری و نحوه دادرسی در محاکم

حقوق خصوصی:

روابط شخص با شخص دولت هی نفشی ندارد، فقط ناظر و رفع اشکال می کند. (مجموع قواعد حاکم بر روابط افراد است) تمام اصولی که بر روابط تجارتی و خانوادگی و تعاردات اشخاص در برابر حکومت (خصوصی عمومی) حقوق بین تفاوت حقوق دانان چند ضابطه برای تفکیک حقوق عمومی و حقوق خصوصی بیان کرده اند که عبارتند از :

.۱ معیارهای ماهوی قواعد حقوق عمومی و خصوصی :

قواعد حقوق عمومی امری است. یعنی اشخاص با تراض بین خود نمی توانند از انها سرپیچی کنند قواعد حقوق خصوصی بر مبنای اراده اشخاص استوار است

هدف قواعد حقوق عمومی حمایت از منابع جامعه است ولیکن هدف حقوق خصوصی تامین نفع اشخاص است

.۲ ضمانت اجراء :

ضمانت اجرای حقوق عمومی و خصوصی یکسان نیست. اگر حقوق خصوصی مورد انکار و تجاوز قرار گیرد، ذینفع می تواند به دادگاه های دادگسرتی مراجعه و دادخواهی کند، ولی در مورد حقوق عمومی مرجع شکایت خود دولت است که نمی تواند دادرس باشد و خود را برای تجاوز به حقوق دیگران محکوم کند.

فرضاً اگر قانونی وضع شود که جریمه توقف ممنوع را به یک صد هزار ریال افزایش دهد، مردم نمی توانند از دولت شکایت کنند که چرا در حالی که پارکینگ عمومی در شهر کم است،  جریمه توقف ممنوع را افزایش داده است. این ضابطه نیز مورد انکار قرار گرفته، زیرا سازمان های دولتی را کارمندان دولت، یعنی جمعی از افراد مردم اداره می کنند و این اشخاص در حدود قرانون و به نام دولت عده دار حکومت هستند و اگر از حدود صالحیت خود خارج شوند و قواعد حقوقی را نادیده بگیرند، قوه قضاییه می تواند آنان را به رعایت قانون و یا دجبران زیان های ناشی از کار خود، محکوم کند.

۳. از مطالب فوق الذکرنتیجه می گیریم که حقوق عمومی و حقوق خصوصی آن چنان بره یکردیگر نزدیرک شده اند که نمی توان در بسیاری از موارد آن ها را از یکدیگر مجزا نمود، ولی معاذا فرق اساسی حقوق عمومی یا حقوق خصوصی را می توان در “اعمال حق حاکمیت” خلاصه نمود، با این توضیح که مفاوم عمومی حقوق با قواعد توان نمی دارد مالزم دولت حاکمیت آن را جدا کرد تصور عمومی اقتدار اشخاص هدف در هایی فعالیت که می کنند.

خودشان شخصی منافع ، در منظور که حالی از اداری اعمال ، حمایت از است حاکمیت اجرای و عمومی حقوق . هرچند که عمومی های سازمان به وسیله اداره افراد می شوند ، کار نتیجه

چون ولی ها به آنان هدف و گردد آنان عاید مستقیم طور از انجام وظایف، اسرت جامعه منافع رعایت و قانون درست اجرای ، باید هدف این به رسیدن برای

لذا از حق گردند برخوردار خاصی اقتدار و حاکمیت ، مالیات کره مالیات وصول مامورین مانند را نمری خرود بررای گیرند، بلکه به نفع بیت کره اسرت الزم پرس ،؛ کنرد مری وصول مملکت

وضع بابود برای و المال از اقتردار خاصی که مربوط به است دولت حاکمیت ، در برا دولرت اگرر ولری .باشرند برخروردار خود وظایف اجرای موسساتی ایجاد ، به خصوصی کارهای که

معمولی افراد هم می دهنرد انجرام تواننرد ، بپرردازد ، دیگرر چرون اعمال هدفش حق رابطه لذا نیست حاکمیت اش با است خصوصی حقوق قواعد تابع مردم . ملی بانک فرضاً چون

ایران به تجارت کار می پردازد ، لذا در خود روابط با مردم ، آنان تواند نمی را کند مجبور که حتماً در ملی بانک پس .کنند انداز شعبه های حقوق عمومی ۱ -حقوق اساسی: اساس یک

نظام بررسی می شود. پایره ومبنرای حقروق عمرومی اسرت زیررا در آن سراختمان حقوقی دولت ورابطه سازماناای آن با یکدیگر مطرح می شود در ایرن رشرته از حقروق شرکل

حکومرت و قوای سازنده آن )مقننه ومجریه وقضائیه(وطرز شرکت افراد درایجادقوای سه گانه وحقوق وآزادیاای آنران درمقابل دولت مورد گفتگو قرار می گیرد. ۲ -حقوووق اداری : ایرن

رشرته از حقروق دربراره اشرخاص حقروقی اداری وتشرکیالت و وظرایف وزارتخانرره هاوادارات دولتی وشارداری هاوتقسیماای کشوری وروابط این سازمان ها با مردم گفتگو می کند وبه

همین جات با حقوق اساسی رابطه بسیارنزدیک دارداز مسائل مام حقوق اداری بررسی سازمان وشریوه رسریدگی ورویه های دیوان عدالت اداری است. نکته: دیوان عدالت اداری یکی

از موضوعات حقوق اداری است. ناادی است که می تواند برا تصرمیماای خرود پایه ها حقوق اداری اصیل وبومی را در کشور ما بنیان گذارد وضامن حقوق اشخاص در برابر تجاوز قوه

مجریره ومسئولیتاای دولت باشد. ۱۳pg. ۳ -حقوق کار: رابط بین کارگر و کارفرما، چون دولت برین کرارگر و کارفرمرا قرانون کرار تصرویب کررد لرذا مربوط به دولت می باشد. ۴ -حقوق

جزا: بحث این حقوق شناخت انواع جررم هرا و مجرازات هرا اسرت کره مجمروع قواعردی اسرت کره برچگونگی مجازات اشخاص از طرف دولت حکومت می کنددر این رشته از حقوق

سخن از اعمالی اسرت که به منافع ونظم عمومی زیان می رساند واثر آن به اندازه ای شدید است که دولت به وسیله اعردام وحربس وغرامت وتبعید خطاکار را کیفر دهد. ۵ -آیین

دادرسی: الف( مدنی: شیوه رسیدگی به پرونده های حقوقی. ب( کیفری: شیوه رسیدگی به پرونده های کیفری. ۶ -حقوق مالیه: حقوق مالیه عبارت است از مجموعه قواعد مربوط به

وضرع مالیرات هرا و عوارضری کره مراموران دولت از مردم مطالبه می کند و همچنین، مقررات ناظر به بودجه عمومی و وظایف دیوان محاسبات. شعبه های حقوق خصوصی ۱ -حقوق

مدنی: روابط عادی و روزمره اشخاص در این قانون بحث می شود. مسائل حقوق مدنی را می توان به چند بخش تقسیم کرد ۱ -۲ وخانواده اشخاص – ۳مالکیت – قراردادها و

مسئولیت ۴مدنی – ارث ۲ -حقوق تجارت: روابط تجاری اشخاص با هم را مورد بحث قرار می دهد، حقوق تجرارت نیرز برر سره بخرش عمده مطالعه می شود ۱ -۲ بازرگانی شرکتاای و

تاجر – ۳تجارتی معامالت و اسناد – ورشکستگی ۳ -حقوق دریایی و هووایی: قواعرد مربروط بره مالکیرت کشرتی هرا و مسرئولیت نافرذ حمرل و نقرل دریرایی و بیمه،خسارات بحری

و کشتیرانی در آب هرای داخلری جرزق حقروق خصوصری اسرت. چرون اسراس حقروق دریایی تنظیم قواعد حمل و نقل با کشتی های بازرگانی اسرت آن را بایرد از شرعبه هرای

حقروق خصوصری دانست. ۱۴pg. مبحث دوم : حقوق داخلی و خارجی : داخلیملی یا الف(حقوق حقوق ملی مجموعه قواعدی است که مربوط به دولت و ملرت معینری اسرت و

سازمان دولت و رابطه آن را با افراد، همچنین روابط افراد را با یکدیگر، در قلمرو هر کشور، بدون مداخله هری عامل خارجی تعیین می کند. حقوق موضوعه هر کشرور، حقروق داخلری

آن کشرور اسرت معرین بردولرت کره معامله) کند یم حکومت دو ایرانی در ایران( ب(حقوق خارجی یا بین المللی: حقوق بین الملل مجموعه قواعدی است که رابطه دولت را با سایر

دولت ها و سازمان های بین المللی، و همچنین روابط اتباع دولت ها را با یکدیگر در صحنه بین المللی تنظیم می کند و برعکس حقوق داخلی که حکومتش دمحدو به قلمرو کشور

معینی است، حقوق بین الملل محردو بره دولرت و د ملت معینی نیست و برای تنظیم روابطی است که یک عامل خارجی در آن مداخله دارد. حقوق بین الملل ابین هبه دوشعب لملل

عمومی وبین الملل خصوصی تقسیم :ی شود م ۱ -حقوق بین الملل عمومی: الف( روابط دولت با دولت، مانند: معاهده ایران با دولت آلمان. ب( روابط دولت با سازمان های بین

المللی، مانند: بحث انرژی. ( رابطه سازمان بین المللی با سازمان بین المللی دیگر، مانند: ارتباط سازمان بین المللی فائو با یونسکو. د( روابط بین دولتاا و وضع سازماناای بین المللی را

مورد گفتگو قرار می دهد مبنای حقوق بین الملل برپایه احترام به قراردادها نااده شده است ومنبع اصلی آن پیمان های بین دول وعرف وعرادت ورویره دادگاهارای بین المللی است.

این رشته، گاه ))حقوق بشر(( نامیده می شود. باید خاطر نشان ساخت که ضمانت اجرای قواعد بین المللی بسیار ضرعیف و نراقص اسرت، زیررا هنروز هری نیرویی برتر از اقتدار دولت

ها به وجود نیامده تا بتواند آن ها را وادار به اطاعت از قواعد بین المللی نمایرد و دولت ها فقط به خاطر افکار عمومی جاانیان آن را اجرا می نمایند و بسیار مشاهده شده که اگر

دولتی منرابع حیاتی خود را در مخاطره بیند، بدون درن این گونه قواعد را زیر پا خواهد گذاشت. ۲ -حقوق بین الملل خصوصی: مجموعه قواعدی است که روابط افراد در زندگی بین

المللی را تنظیم مری کند. یعنی هر جا که روابط افراد از مرزهای یک کشور فراتر رود، قواعد حاکم بر آن را باید در ایرن رشرته جستجو کرد، مثالً اگر یک مرد ایرانی با زنی آمریکایی در

فرانسه ازدوا کند، حقوق بین الملل خصوصری مشخص می کند که قوانین کدام کشور بر روابط زناشرویی آنران حراکم اسرت. و یرا ماننرد: قررارداد فرروش ۱۵pg. کاالی مورد معامله یک

آلمانی با یک همچنین مسایل و ،یایران تابع پسر ایرانی و )یت اشخاص، (آمریکرایی را در برمی گیرد. ۱۶pg. فصل سوم : نظام های حقوقی معاصر ۱۷pg. مبحث اول : نظامهای

حقوقی جهان معاصر غرب نظاماای حقوقی جاان معاصر غرب، معموال به دو گروه تقسیم مری شروند: نظرام حقروقی کرامن لرو و نظرام حقروقی رومی- ژرمنی. نظام کامن لو که در

ابتدا در انگلستان ایجاد شد، مبنای کلری نظرم حقروقی ایراالت متحرده را شرکل میدهد. حقوق رومی ژرمنی از قارهی اروپا سربرآورد و امروزه در کشورهایی مثل فرانسه، آلمران و

ایتالیرا در حرال اجراست. این دو نظام حقوقی بزرگ از موطن اصلی خود فراتر رفته و از طریرق ترالش هرای اسرتعماری و همچنرین قدرت اقتصادی و سیاسی غرب منتقل شدند.

امروزه، نظرام هرای حقروقی آمریکرای الترین، قسرمتاایی از آفریقرا، و بخش اعظمی از آسیا، یا دارای نظام رومی- ژرمنی هستند یا به شدت متأثر از اصول این نظام می باشند. ۱

-حقوق اروپای غربی ) رومی و ژرمنی ( این گروه شامل کشورهای اروپایی ) جز انگلسرتان و گرروه کشورهای کمونیست ( و آمریکای التین است. در گروه رومی ژرمنی مامترین منبع

حقوق، قانون اسرت و دادگاهاا باید اراده قانونگذار را در دعاوی اجرا کنند. اصول و قواعد کلى ایرن خرانواده حقروقى ریشره در حقوق رم )مجموعه حقوقى ژوستىنین، امپراطور روم در

قرن دوازدهم میالدى( و آموزشهاى مسیحیگرى و دیدمانها و نظرهاى فیلسوفان و حقوقدانان اروپرائى قررن هیجردهم دارد. در ایرن نظرام حقروقى، قواعرد حقوقى مدون و نوشته

است. این نظام حقوقى که با کوشش و پژوهش دانشرگاهیان اروپرائى سرر و سر امان گرفته است با نفوذ اروپائىها در کشورهاى غیراروپائى نیز رسوخ و نفوذ کرده و برا تیییرهرا و

تطبیرق هرائى رن بومى و محلى به خود گرفته است. این نظرام حقروقی دارای ویژگیارایی اسرت کره مارم تررین آنارا اهمیت دادن به قانون نوشته به عنوان منبع اصلی حقوق است .

در کشورهای خانواده رومی – ژرمنی نظر برر این است که باترین روش برای رسیدن به راه حلاای عادالنه حقروقی اسرتناد حقوقردان بره مقرررات قرانون است . در این کشورها قانون

دارای سلسله مراتبی است و در رأس این سلسله قا نون اساسری قررار دارد کره مقررات آن دارای اعتبار خاصی است و با تشریفات خاصی پذیرفته و یا اصالح می شود دکترین )

نظریات حقوقی دانشمندان حقوق ( که روشاای کشف حقوق و تفسیر قانون را ایجاد می کند از طریق ترأثیری کره بر قانونگذار داشته است یکی دیگر از منابع غیر مستقیم این نظام

حقوقی شناخته می شود. ۲ -حقوق انگلیس و آمریکا )خانواده کامن ال ( : این گروه شامل کشورهای انگلیس و آمریکا و کانادا )جز ایالت کبک ( و ایرلند شمالی و استرالیا و جزایر

آنتیل انگلستان است.مبنای اصلی حقوق این کشرورها را نیز اخالق ناشی از مذهب مسی و سیاست مربوط به حمایت از فرد و آزادی او تشکیل مری دهرد و رفتره رفته در حقوق آناا

قواعدی وضع شده که با قواعد گروه رومی و ژرمنی شباهت فراوان دارد. اگر چه منبع ۱۸pg. و اساس این قواعد عرف محاکم است ولی رفته رفته در حقوق آناا قواعدی وضع شده که با

قواعد سیستم حقوق رومن ژرمنیک شباهت فراوان دارد. به همین اساس حقوقدانان روسی اختالفات فنری تقسریم حقر وق فرانسه و انگلستان را نادیده گرفته و هر دو را در گروه سر

مایه داری حساب میکنند. ۳ -فرق ذاتی که بین این دو سیستم وجود دارد از دو نقطه نظر مورد بررسی قرار میدهیم: الف( : در سیستم حقوق رومن ژرمنیک مامترین منبع آن قانون است و محاکم باید اراده قانونگذار را در دعروا در نظر بگیرند. اما در حقوق کامن ال منبع اصلی قواعدی است که قضات در دادگاه ها آنرا مورد تطبیق و اجررا قرار داده اند. یعنی حقوق انگلستان حقوقی است عرفی اما نه به مفاومی که ما از عرف و عادت صحبت میکنیم مقصود از عرف در این سیستم رو ای یه است که دادگاه ها بین خود مرسوم کرده اند و اصوالً نیز در وقت حرل و فصل قضایا آنرا در نظر میگیرند، برای شناخت حقوق کامن ال باید به بررسی رویه دادگاه ها پرداخت و نه بره معالجه قوانین . قابل یاد آوری است که اصول ناشی از آراق را در اصطالح حقوق انگلیسی کامن ال می نامند. ب( کامن ال : مانند حقوق رومن ژرمنیرک مردون و مشرخص نیسرت و بخصروص در حقروق انگلسرتان قواعرد انصاف در اکثر موارد عرف دادگاه ها را اصالح کرده است. به اضافه قواعدی که از کامن ال استنباط می شرود در پاره ای موارد با حقوق فرانسه و ژرمن مخرالف اسرت. بررای مثرال، اهمیتری را کره ایرن گرروه بررای مبحرث تعادات در حقوق مدنی می دهند،علمای حقوق انگلیس و آمریکا به آن معتقد نیستند و آن را از امور فرعری و درجه دوم می پندارند. مبحث دوم : حقوق کشورهای کمونیستی کمونیسم یک ساختار اجتماعی-اقتصادی است، که تأسیس یک جامعه بدون طبقه، بدون دولت )هیئت حاکمه( بر اساس مالکیت اشتراکی کمونیسرت »کنرد. بر ابزار تولید را ترویج مری تررین و هرا از یکسرو، در عمرل پیشررفته استوارترین بخش احزاب طبقه دهنرد، و درو کارگر هر کشور را تشکیل می اقرع محررک آن بخرش مری باشرند . اگرچه مارکسیسم شالوده فرم های گوناگون کمونیسم و مارکس شرود، اغلب به عنوان پدر کمونیسم شناخته می اما کمونیسمهای غیرمارکسی هم وجود دارد. مارکس تفاوت کمونیسم خود را با واژه علمری متمرایز مریکنرد. کمونیسم مارکس کمونیسمی است که بر مبنای آزادی طبقه کارگر هبنا شد است. پس از پیروزی انقالب اکتبرر در امپراتوری روسیه بسیاری از احزاب سوسیالیست در اکثر کشورهای جاان به احزاب کمونیست تبدیل شردند پذیری آن که درجه اطاعت ها از حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروری متفاوت برود. پرس از جنر جارانی ۱۹pg. دوم ها در ، کمونیست اروپای شرقی به قدرت رسیدند و در سال ۱۱۴۱ ،حزب کمونیست چرین ) CPC )توسرط مائو در جماوری خلق چین تاسیس شد ، این حزب در ادامه، مسیر ایردئولوژیکی رشرد کمونیسرتی خرود را بره گونهای متفاوت طی کرد. در میان کشورهای جاان سوم که دولتاای طرفدار مکترب کمونیسرم تشرکیل دادنرد های کشورهای توان به دولت می کوبا، کره شمالی، ویتنام شمالی، الئوس، آنگوال، و موزامبیک اشاره کرد. مشخصات این نظام: ۱-در این نظام جدایی قوه مجریه و مقننه و قضراییه کره از اصرول مارم حقروق سررمایه داری است، رعایت نشده استو حکومت حزبی و جمعی همه آناا را به خود اختصاص داده است. قانون پشرتیبان و ضامن حفظ آزادیاای فردی در برابر حکومت نیست؛ قواعدی است که دولت بررای ترامین آسرایش عمرومی وضع می کند.۲ -اغلب وسایل تولیدی ملی می شود.مالکیت خصوصی به طور محدود و استثنایی پذیرفته شرده است و برعکس مالکیت جمعی و عمومی دامنه گسترده ای پیدا کرده است.۳ -بنا به نظر مارکس و لنین حقروق به خصوصی و عمومی، تقسیم نمی شود. ولی باید دانست که در اثر مرور زمان،تحول سیاسی و ناضتی در احتررام بره حقروق انسراناا و زدودن پلیردیاای خودکامگی در کشورهای سوسیالیستی آغاز شده است،که بی گمران دگرگونیارای بنیرادین حقروقی را نیرز بره همراه دارد.و همچنین کشورهای غرب نیز ، با ملی کردن صنایع خود و وضع قوانین خراص ، از فکرر اجتمراعی شدن حقوق پیروی کرده اند. مبحث سوم : حقوق اسالم ۱ -مبانی حقوق اسالم : در نظام حقوقی اسالم که مبنای قانون در کشورهای اسالمی طبیعت و شرع و الاام، الای است به عبارت دیگر قواعد مذهبی اسالم مبنای اصلی تدوین قوانین را تشکیل می دهرد ماننرد کشرور ایران ، پاکستان ،کشورهای عربی در کشور جماوری اسالمی ایران دین و مذهب عامرل تعیرین کننرده در تدوین قوانین بوده و مطابق اصل ۴ قانون اساسی کلیه قروانین و مقرررات مردنی، جزائری، مرالی، اقتصرادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر ایناا باید براساس موازین اسالمی باشد و بر این اساس آنچه در وضع قوانین در کشور جماوری اسالمی ایران دین و مذهب عامل تعیین کننده در تدوین قروانین بروده و مطرابق اصل ۴ قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر ایناا باید براساس موازین اسالمی باشد و بر این اساس آنچه در وضع قوانین درایران مد نظر قرار می ۲۱pg. .گیرد مذهب اسالم و مسی ، از نظرر احتررام بره رعایرت قواعرد اخالقری و دعروت بره یکتاپرسرتی و بقرای روح،مبنای مشترک دارند. با وجود این ، چون حقوق کلیسا در هی کشوری جز واتیکان اجرا نمی شرود و همه جا با عادات و رسوم محلی و مبانی حکومت های آزاد آمیخته شده است و بیشرتر قواعرد آن ناشری از رسوم کلیساهاست، در گروه بندی، حقوق اسالم را از کشورهایی که دارای مذهب مسی هستند جدا کرده اند. بخش مامی از حقوق اسالم))امضایی(( است، یعنی عادات و رسوم متداول مردم و احکام ادیران سرابق را امضا و تایید کرده است.فقاا در استنباط فروع احکام، خواه و ناخواه از پاره ای قواعد حقوق روم و ایران و یاود استفاده کرده اند. ولی احکام تاسیسی و نو در حقوق اسالم چندان فرراوان اسرت کره اصرالت آن را انکار ناپذیر می سازد. ۲ -منابع حقوق اسالم A .قرآن: مامترین منبع و منشاق اصلی انشاق تدوین قوانین موضروعه اسرت کره شرامل یکصردوچاارده سروره است که به تدریج در زمان حیات پیامبرنازل و به مسلمانان ابالغ شده و به نظر مشاور در زمان خلیفره سروم به ضورت کنونی تدوین شده است. B .دومین منبع از منابع حقوق اسالم ، سنت است . همه فقااق اسالم، چه شیعی و چه سرنی ، سرنت را در زمره ی منابع حقوق و مقررات اجتماعی اسالم به شمار آورده اند ، هرچند در تعریف و یا تعیرین قلمررو آن اختالف دارند . سنت از دیدگاه اهل سنت عبارت است از گفتار ، عمل و تقریر شخص پیامبر صرلی اهلل علیهو آلهو سلم ، البته بعضی ازآنان ، سنت را معادل روش عملی پیامبرو یاران او دانسته اند .اما از دیدگاه شیعه سنت مفاوم وسیع تری داشته و عالوه بر گفتار ، رفتار وتقریرپیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله ، شرامل گفتار ، رفتاروتقریر امامان معصوم علیام السالم نیز خواهد بود . بر این اساس ، سنت عبارت است از قول ، فعل وتقریر معصومین علیام السرالم . بنرابراین در مفاروم سرنت ، از دیردگاه شریعی و سرنی ، یرک قلمررو مشترک وجود دارد که همان سنت شخص پیامبر است . اما در دو زمینه اختالف وجود

دارد . اولرین زمینره ی اختالف ، سنت یاران پیامبر است که برخی از اهل سنت مطرح می کننرد ، و ایرن از نظرر شریعه اعتبراری ندارد ؛ چرا که یاران پیامبر ، انسان هایی عادی و

غیر معصوم بوده اند که دلیلی بر حجیت سنت آناا وجرود ندارد .دومین اختالف ، نسبت به سنت ائمه علیام السالم است که شیعه آن را همچون سنت پیامبر صرلی اهلل علیهو آله می

داند ولی اهل سنت چنین چیزی را باور ندارند . به اعتقاد شیعه ، حجت و اعتبار اخبارو گفتار ائمه علیام السالم تناا به این لحاظ نیست که آنان نیزدر کنار سایرمحدثین و دیگر راویان

حدیث ، موثق و قابل اعتماد هستند و براستی و با صداقت احادیث پیامبر صلی اهلل علیه و آله را نقل مری کننرد ، و یرا بره ایرن ۲۱pg. نیست جات که امامان نخستین از اند بوده

پیامبر خاص یاران ، است معتقد شیعه بلکه که السرالم علریام ائمه به مقام داشتن خاطر عصمت مندی باره و از خدادادی علوم و الای الاامات ، عالوه بر آنچه از اکررم پیامبر صلی اهلل

نقل آله و علیه می کنند ، مطابق نیز خودشان گفتار و روایات با مری صرحت ضمانت دارای و واقع باشد ، از این رو ، بخش اطمینان ، بود خواهد اعتبار و حجیت دارای و اعتماد قابل ،

ثقلرین معروف حدیث یکی از اثبات ی ادله ترین روشن این . است مدعی و دیگر اینکه در فقه امامیه، هر خبری که سلسه راویانش به یکی از معصومان نرسد، معتبر نیست. ولی عامه

به همین اندازه که خبر به یکی از صحابه یا ترابعین منتاری شود اکتفا می کنند. C .اجماع : کتاب و پس از آن سنت به عنوان منابع اصلی فقه وحقوق اسالم بره شرمار مری رونرد .

منابع دیگرری وجود دارد که می توان آناا را منابع فرعی دانست . یکی از مامترین منرابع فقره کره شریعه و سرنی آن را مطررح کرده اند ، اجماع است . به عنوان مثال ، برخی آن را

چنین تعریف کرده اند : » اجماع ، عبرارت اسرت از اتفراق نظر کلیه دانشمندان اسالمی یک عصر بر یک حکم شرعی « ؛ اجماع در فقه اهل سنت به عنوان دلیلی مستقل و منبعررری

اصرررلی بررررای احکرررام ، در کنرررار کتررراب و سرررنت و مسرررتقل از آنارررا ، پذیرفتررره شرررده اسرررت . اما از دیدگاه شیعه ، اجماع فی نفسه دلیل مستقلی محسوب نمی شود . و

اجماعی منبع فقه محسوب می شود که به گونه ای کاشف از سنت باشد . به همین جات آن را چنین تعریف کرده اند : » اجماع عبارت است از اتفراق نظر فقاای شیعه در یک زمان بر

یکی از احکام شرعی به گونه ای که بتواند کاشف از رأی معصوم بوده باشد « بنابراین ، مالک حجیت و اعتبار اجماع در نظر شیعه صرفا کاشفیت آن از قول معصوم است و تنارا در

صرورت کشف قطعی از آن معتبر خواهد بود . D .عقل و قیاس D1 :در فقه اهل سنت ، قیاس- به جای عقل – منبع فقه محسوب می شود ، اما شیعه قیاس را بره مفارومی کره خواهیم

گفت – حجت ندانسته و منبع فقه محسوب نمی کند . قیاس در اصول الفقره ، بره معنرای تمثیرل منطقری است ، و اگرچه فقاای اسالم تعاریف مختلفی را برای آن ارائه کرده اند ، اما

بازگشت همه ی آنارا بره تعریفری است که هم اکنون به نقل آن می پردازیم :» قیاس فقای ، عبارت است از سرایت دادن حکمی از یک موضروع به موضوعی دیگر به استناد جامعی که

بین آن دو موضوع وجود دارد « . موضوع نخستین را اصرل ، و دومرین را فرع گویند و علت مشترک را جامع مری گوینرد. برای مثرال، اگرر حرمرت شررب خمرر در شررع معلروم باشرد

و مشروب الکلی دیگری در اثر قیاس با آن حرام دانسته شود، حرمت خمر را اصل و حرمت آن مشروب الکلی را فرع و سکرآور بودن را که علت حکم و در هر دو مشترک است،جامع

بین آناا می نامند.در فقره امامیره، قیراس .

-در صورتی جایز است که علت حکم در شرع معین باشرد. زیررا عقرل بشررقادر بره درک علرت حقیقری احکرام نیست. ولی اهل سنت قیاس را درباره علت استنباط شده نیز درست می

داتتد و بویژه حنفیان،در این براره افرراط می کنند و به اندک شباهتی قانع می شوند. D2 : درفقه امامیه عقل یا دالیل عقلی منبع چاارم حقوق است و مقصود از آن احکرام عقلری

اسرت کره از راه دانستن آناا حکم شرع معلوم می شود. عقل و خرد در مقام استنتا احکام الای و نظرام طبیعری و عرالم خلقرت ازلی، قوه تمیز و تشخیص در نحوه اعمال و برای اندیشه

بشری می گردد. عقرل زم ینره درک حکرم شررعی یرا قاعده حقوقی را فراهم می سازد. حکمی که عقل صادر ترا از راه دانسرتن آن حکرم شررع معلروم شرود دو نروع است .الف(

مستقالت عقلی: و آن حکمی است که عقل مستقیم و بدون دخالت شرع حکرم مری کنرد: مثرل حکم عقل به محکومیت ظلم و رد امانت، وفای به عاد ولو آنکه حکم شرع را نداند یا

بره آن بری توجره باشرد . ب( استلزامات عقلی : احکامی که عقل از اوامر و نواهی شرع استنباط می کند و حکرم شررع را برا نیازهرای کنونی اجتماع منطبق می سازد مثالً شرع تحویل

مال محجور را پس از رفع حجر به او الزام شمرده عقل حکم می کند که قیم و سرپرست باید برای دوران تصدی صورتحساب تدارک ببیند .

این اسلزام عقلی الزمه و پیوسته حکم شرع است. به این ترتیب قرآن و سنت دو منبع اصلی حقوق اسالم و عقل و اجماع منابع فرعی مری باشند که منابع فرعی تفسیر قواعد شرع و

انطباق آنا با مسایل تازه زندگی است و اگر از پاره ای تعصبات مصون بماند، منبعری است زاینده که می تواند این حقوق را با نیازمندیای کنونی اجتماع نیز همگام سازد.

فصل چهارم

حقوق منابع 

درهرکشوری حقوق ناشی از مقام وقدرتی است که حق وضع قواعد و رعایت آن را دارد وهمین مقام است که منبع حقوق نامیده می شود. که منابع حقوق در کشور ما بدین صورت

است :

۱ -۲قانون -عرف- . رویه قضایی.۳ قانون مبحث اول : الف( تعرف عام: به کلیه مصوبات مجلس و تصویبنامه ها و بخشنا مه های اداری. ب( تعریف خاص: مصوبات مجلس شورای

اسلامی و آنایی که از طریق همه پرسی تعیین می شود. ۱ -طبقه بندی قوانین I .قانون اساسی: قواعدی که اساس یک نظام را بررسی مری کنرد حرق آزادی بیران،دادخواهی. قواعردی

کره حاکم بر اساس حکومت وصالحیت قوای مملکرت وحقروق وآزادیارای فرردی اسرت ازنظرمراهوی قرانون اساسی نام دارد و برتر ازسایر قواعد حقوق است. وظایف قرانون اساسری ،

 

تعیین حردود اختیرار قروه مقننره ورابطه آن با دوقوه مجریه وقضاییه است ومجلس قانون گذاری عادی حق فسخ وتجدیدنظردرآن را نردارد ودر همه حال باید از قواعد آن پیروی کند.

قانون اساسی را به سادگی نمی توان تیییر داد باید مجلس فروق العاده ای عاده دار این امر شود. II .قووانین عوادی: کره بایرد مطرابق قرانون اساسری باشرد. قروانین عرادی ماننرد:

قانون مردنی،قانون مجرازات اسالمی،قانون مبارزه با مواد مخدر،مصوبات کمیسیون های داخلی،مصوبات همه پرسی،مراجعه مسرتقیم بره آراق مردم،عادنامه های بین المللی که بین

کشورها بسته می شود و باید به تصویب مجلس برسرد و بعرد بره صورت قانون درآید؛ برای محاکم داخل نیز این عاد نامره هرا بره منزلره قرانون اسرت مراده ۱ قرانون مردنی )مقرات

عاودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران وسایر دول منعقد می شود در حکم قانون اسرت.( برای اینکه عادنامه حکم قانون را پیداکند از طرف دولت به مجلس شرورا اظارار

شرود وتصرمیم نارائی را مجلس می گیرد. به عبارت دیگر تمام مقرراتی که با شرایط منردر در قرانون اساسری از تصرویب مجلرس بگذرد، قانون است واستقرار واجرای آن منوط است

به تائید شورای نگابان )مخالف نبودن با احکام شررع وقانون اساسی (و امضاق رئیس جماور است. همچنین قواعدی که از راه همه پرسی به تصویب ملت رسیده است در شمار قوانین

می آید.

قوانین عادی را مجالس قانونگذاری به اکثریت آرا وضع مری کننرد وپرس از ۲۵pg. امضای رئیس جماور آن را به اجرا درمی آورد، نسخ این قوانین نیز تشریفات مامی ندارد

و قروه مقننره مری تواند با تصویب قانون جدید قاعده سابق را لیو کند. III .احکام و نظامنامه های قوه مجریه که در عرف اداری ما تصویبنامه و آیین نامه و بخشنامه نامیده مری

شرود. قوانین عادی باید از قانون اساسی تبعیت کند و احکام و نظامنامه های دولتی هی گاه نباید مخرالف قروانین عادی باشد. ۲-تفاوت قانون با آئین نامه وتصویبنامه I .قانون

ازحیث تشریفات وضع آن ناشی از قوه مقننه است وشرائط تصویب آن را قانون اساسی معین می کند ولی ،آیین نامه از طرف قوه مجریه وضع می شود و نیازمند تشریفات خاص

نیست.

II .قانون برای تمام مردم و سازماناای دولتی است و هی مرجعی حق الیرای آن را نردارد اال خرود قروه مقننر ه، ولی آیین نامه با تصمیم جدید مجریان قابل نسخ است III .همچنین

اعتبار آیین نامه در صورتی است که مخالف قوانین مجلس نباشد. در صورت میایرت آیرین نامره با قوانین هم دادگاهاا و هم هر ذینفعی می تواند ابطال آناا را از دیوان عدالت اداری

خواستار شود. ۳-مراحل وضع قانون I .تصویب و امضای قانون II .انتشار قانون III .مهلت اجرای قانون I .تصویب و امضای قانون الف( تصویب قانون طبق ماده ۸۵ ق.ا جز در موارد

رجوع مستقیم به آراق عمومی، قوه مقننه از طریق مجلس شورا وضع قانون می کند. در اصل ۹۱ بین شده است: مذاکرات مجلس شورای ملی باید علنری باشرد و گرزارش کامرل آن از

طریرق رادیرو و روزنامه رسمی برای اطالع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری، در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، شرود. به تقاضای رییس جماور یا یکی از وزراق یا ده

نفر از نمایندگان، جلسه غیر علنی تشکیل می مصروبات جلسره غیر علنی در صورتی معتبر است که با حضور شرورای نگابران بره تصرویب سره چارارم مجمروع نماینردگان برسرد. ۲۶pg.

گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از برر طررف شردن شررایط اضرطراری بررای اطرالع عمروم منتشرر گرردد. شورای نگابان حق انشای قانون یا اصالح آن راندارد فقط می تواند از

نظر تعار قانون با شرع واصول اساسری برر مصرررروبات مجلررررس نظررررارت کنررررد نقررررش آن اعتبررررار دادن برررره قررررانون اسررررت اصررررل .طبق ۱۴ ق.ا. کلیه مصوبات مجلس

شورای اسالمی باید به شرورای نگابران فرسرتاده شرود. شرورای نگابران موظرف اسرت آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر مرواز ین اسرالم و قرانون اساسری

مرورد بررسری قررار دهرد و چنانچه آن را میایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است. در صورت اختالف شورای نگابان با مجلس شورای

مصلحت نظام درباره مصلحت قانون تصرمیم مری گیرد. )اصرل ۱۱۲ ق.ا( ب( امضای قانون اصل طبق ۱۲۳ ق.ا. رییس جماور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همهپرسی را پس

از طری مراحرل قرانونی و ابالغ به وی امضاق کند و برای اجرا در اختیار مسئوالن بگذارد. رئریس جمارور ایرد مصروبات بروز ۸ظررف مردت مجلس را جات اجرا امضا کند و به مجریان

ابالغ کند درصورت استنکاف س مجلرس یبه دستور رئر ،رئیس جماور روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۲۲ ساعت مصوبه را چاپ ومنتشر نماید. II .قانون انتشار انتشار قانون

الزمه اجرای آن است. قبل از انتشار قانون همه نسبت به آن جاهل هستند. ماده ۳ ق.مردنی مطالعره شرود. قانون مدنی ایران مقرر می دارد: قوانین ۱۸ روز پس از انتظار در سراسر

کشور الزم االجرا است مگر آنکره در خرود قانون ترتیب خاصی برای اجرا مقرر شده باشد. و این مالت برای ایرانیان خار از کشور هم رعایت می شود.و اگرر کسی جاهل به قانون مانده

باشد و از این طریق متضرر شده باشد، می تواند جال خود را بره قرانون در دادگراه ثابرت کند و بدین وسیله از امکانات اجرا نکردن آن مصون بماند. انتشار عادنامه ها: ۱مراده –

مقررات عارودی کره برطبرق قرانون اساسری برین دولرت ایرران وسرایر دول منعقدشرده باشددرحکم قانون است. از مفاد این ماده به خوبی برمی آید کره اجررای عادنامره در

دادگاها رای داخلری منروط بره رعایت تشریفات اجرای سایر قوانین است. انتشار تصویبنامه ها آیین نامه ها : رعایت تشریفات الزم برای انتشار قانون برای این گونه تصمیم ها

ضرورت ندارد و دولت می تواند به هر صورت که مقتضی بداند، مردم را از مفاد آن آگاه سازد. همچنین اگر تصویبنامه ای مربوط به شخص یا سازمان خاص باشد، اعالم تصویبنامه به

آن مرجع کافی است و نباید اجرای آن را موکول بره اعرالن مفرا د تصمیم دولت کرد. ۲۷pg. III .قانون اجرای مهلت مالت اجرای قانون از تاریخ امضای قانون معین می شود، قانون از

پانزده روز از تاریخ انتشار روزنامه رسمی برهمره ایرانیان حکومت می کند خواه مقیم ایران یا خار ایران باشند. اگر کشوری در موقعیتی قرار گرفته باشد کره همره ایرانیان مقیم در آن

جاهل به قانون باشند کسی که از این وضع زیان دیده است می تواند جال خرود را بره قرانون در دادگاه اثبات کند بدین وسیله از مکافات اجرا نکردن آن مصون بماند. ممکن

قانون گذار خرود مالتری بررای اجررای قانون در نظر بگیرد مثال قانونی تصویب شود و مالت اجرا ۴ی آن ماه پس از تصویب یا انتشار آن باشد. ۴-قدرت اجبار کننده و اعتبار قانون:

اجرای مصوبات مجلس از طرف قوه اجراییه بدین صورت انجام می شود: I .اجرای قانون به طور مستقیم : نخستین وظیفه قوه مجریه در برابرر قرانون تایره آیرین نامره هرای اجرایری

آن است، بدون این که بتواند اجرای قانون را بدین وسیله تعطیل یا توقیف کند. هیات وزیران مکلف اسرت، برا تدوین آیین نامه های الزم، سازمان های اجرایی قانونی را تشکیل دهد

و ماموران الزم را به کار گمارد. در زمینه تخلف در این مورد قانون مجازات اسالمی آمده است: هریک از مستخدمین دولتری، در هرر مرتبره و مقامی که باشند، هرگاه برای جلوگیری از

اجرای اوامر کتبی یا اجرای قوانین مملکت یا اجررای احکرام یرا اوامر دادگاهاا و دادسراها یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد قدرت رسمی خرود را اعمال کند، از

خدمت منفصل می شود. II .اجرای آرای محاکم : قوه مجریه مکلف است احکام دادگاهاا را در امور کیفرری و حقروقی اجررا کنرد و نمی تواند به این باانه که تفسیر دادگاه از قانون

درست نیست، از اجرای اوامر آن امتناع کنرد، در مرواردی که اجرای قانون به طور مستقیم با ماموران اداری است، خواه و ناخواه ایشان هم باید قانون را تفسریر کننرد: یعنی در موارد

اجمال معنی درست آن را تعیین و اجرا کنند. ولی این گونه تفسیرها در برابرر حکرم دادگراه ارزشی ندارد. اگر مقام های قضایی نظر دیگری را در دعوا خاص انتخاب کنند، ماموران

اداری باید آن نظر را محترم شمارند و تفسیر دادگاه را بپذیرند. III .تیییرآییننامهها وتصویب نامهها با قوه مجریه است. بطور مسلم قوه مجریه مری توانرد مصروبات خرود را در حدود

قوانین تیییردهد. است نزدیک بسیار دولت و حقوق ارتباط . این آنارا انرد نمروده ترالش حکیمران برخری کره است آنچنان نزدیکی را نمایند متمایز . قواعدی و عادی مناسبات حتی که

مردم در اجتماع می اسرت دولرت تائیرد مارر نیازمند سازند . اجررای ۲۸pg. سیزده» رسم به در «سوری چاارشنبه» و « هم دولت تأیید را میخواهد . ناگسسرتنی رابطره ایرن تأییرد

ضمن اما ، بایرد کرد تصری که این است حقوق که حاکم بر استفاده شیوه و است دولت از قدرت را معین میکند . نره دولتری هری تناا حق تجاوز به اساسی قانون را بلکه ندارد به

قواعدی که وضع نیز خود باشد پایبند باید کند می . حقوق یک سالح است دولت کننده محدود که در است مردم اختیار . اگر این سالح در و حقروق تفراوت و بگیررد قررار دولت اختیار

دولت از برود بین ، مردم با روبه فدرتمند و خودکامه ناادی رو شوند می که جلودار نیرویی هی آن .نیست ۵-تعریف قوانین ماهوی و شکلی قوانینی که شرایط ایجاد و زوال و انتقال

حق فردی را معین می کنند، قوانین ماهوی یا موجد حق نامیده می شوند و به قواعدی که ناظر به صورت خارجی اعمال حقوقی و تشرریفات اسرناد و دادرسری و اثبرات دعروی اسرت،

قوانین شکلی می گویند. لذا موادی که شرایط اساسی صحت معامالت یا مقدار قابل تصرف در وصیت و سراام وارثران یرا جرایم را تعیین می کنند،قوانین ماهوی هستند و مقررات

مربوط به تنظیم وصریت نامره و تشرریفات اسرناد رسرمی در زمره قواعد شکلی هستند. نکته: دیوان عالی کشور رأیی را که از نظر ماهوی دارای اشکال ببینند آن را نقض می کند، امرا اگر از نظرر شرکلی قوانین را رعایت نکرده باشد، در برخی موارد آن را نقض نمی کند مگر اینکه در اصل حق اثر داشته باشد. ۶-درجه های اجبار ناشی از قانون الف( قوانین امری ب(

قوانین تکمیلی قوانین امری: قوانینی هستند که با نظم عمومی ارتباط داشته باشند. در قوانین امری امکان توافق خالف آنارا وجرود ندارد. قانون مجازات اسالمی،قانون

اساسی،اداری،مالیه،کار،آیین دادرسی،قوانین امری هستند. قوانین تکمیلی: قوانینی هستند که با نظم عمومی ارتباط و میایرتی ندارند و اگر خالف آناا توافق شود،نظم عمرومی مختل

نمی شود. به قوانین تکمیلی، قوانین تفسیری و تعویضی نیز می گویند. در قانون مدنی قراردادها و بیع، تکمیلی هستند و مابقی، مانند اموال شخصی،خانواده،ارث،وصیت، امری

هستند. در قانون تجارت و آیین دادرسی مدنی بعضی از قواعد آن امری و بعضی تکمیلی هستند. نکته: اگر قوانینی بود و ندانستیم امری هستند یا تکمیلی، اصل بر امری بودن است.

-نسخ قانون الف( صری : قانون گذار صراحتا اعالم می کند، قانون فسخ شده و از اعتبار افتاده است. ب( ضمنی: با تصویب قانون جدید که میایر با قانون قبلی است، قانون قبلی فسخ

می شود. نکته: قانون مدنی عام است و قانون تجارت خاص است. چاار حالت متصور بین قانون مقدم و قانون موخر ۱ -قانون مقدم و قانون مؤخر خاص باشد. قانون مؤخر قانون

مقدم را نسخ ضرمنی مری کنرد.مثال: قرانون مقردم: دانشجویان رشته حقوق از شاریه معافند. قانون مؤخر: دانشجویان رشته حقوق دو برابر شاریه بدهند. ۲ -قانون مقدم و مؤخر عام

باشد. قانون مؤخر قانون مقدم را نسخ ضمنی نمی کند. مثال: قانون مقدم: دانشجویان دانشگاه آبادان معاف از شاریه هستند. قانون مؤخر: دانشجویان دانشگاه آبادان دو برابر شاریه

بدهند. ۳ -قانون مقدم عام و قانون مؤخر خاص باشد. در این حالت قانون خاص،قانون عرام را نسرخ جزئری مری کنرد. مثال: قانون مقدم: دانشجویان دانشگاه آزاد واحد آبادان از

پرداخت شاریه معافند. که در این صورت قرانون مقدم)عام( فقط در مورد دانشجویان آبادان اجرا نمی شود؛ و قانون مؤخر)خاص( مختص دانشجویان آبادان است. ۴ -اگر قانون مقدم

خاص و قانون مؤخر عام باشد. ۲ حالت وجود دارد:۱.قانون عام مؤخر، قانون خراص مقردم را نسخ می کند. ۲.قانون عام در مورد قرانون خراص اجررا نمری شرود. بره طرور مثرال:

قرانون مقردم)خاص(: دانشجویان دانشگاه واحد آبادان از پرداخت شاریه معافند. قانون مؤخر)عام(: کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد باید شاریه پرداخت نمایند. که در حالت اول قانون

عام مؤخر،قرانون خراص مقردم را نسرخ مری کنرد و در حالت دوم: قانون عام در مورد دانشگاه آبادان اجرا نمی شود؛ چون در قرانون عرام ذکرری از آبرادان نشرده است. اگر قانونگذار

می خواست نسخ کند،اعالم می کرد که در اینجا نسرخ جزئری یرا تخصریص قاقرائری انجام می شود. ۳۱pg. مبحث دوم : عرف ۱-مفهوم عرف : قواعدی که بین اشخاص الزام آورند و

اشخاص خود را ملزم بره رعایرت آن مری داننرد)قانون نانوشته( این قواعد به صورت قانون تصویب نشده اند. با گذشت زمران شرکل مری گیرنرد. مثرال: هزینره انتقرال سرند رسمی

ماشین در بعضی مکاناا به عاده فروشنده است و در بعضی جاها به عاده خریدار. نکته: قانون و عرف هر دو محصول مستقیم اراده اشخاص هستند. عرف عام: قواعدی که بین عامه

مردم رایج هستند. عرف خاص: بین قشر خاصی از اشخاص حاکم می باشد. مثل: عرف پزشکان،دانشجویان،کارمندان بانک. سؤال: در چه حالتی باید به عرف مراجعه نماییم I .قانون

صراحتا به عرف ارجاع دهد. مانند ماده ۲۲ق.مدنی که طرفین قرارداد فقط نسبت به مفاد قرارداد ملتزم نیستند بلکه به آن چیزهایی که عرف حکم می کند باید عمل شود. II .قانون به

عرف ارجاع نمی دهد اما مجبور هستیم از عرف کمک بگیریم. مثال در جایی قانون در مورد قضیه ای ناقص است یا اجمال دارد. در این صورت باید از عرف کمک گرفت و سکوت،نقص

و اجمرال قرانون را برطرف نماییم. نکته: اگر عرف با قوانین امری مخالف باشد، قانون بر عرف مقدم است. اگر عرف با قوانین تکمیلری امرری مخرالف بود، عرف بر قانون تکمیلی مقدم

است و ارجحیت دارد. سلسله مراتب قواعد از نظر قدرت اجرائی: ۱ -۲قانون امری. – ۳توافق طرفین. – ۴عرف. -قانون تکمیلی. ۲-انواع عرف الف( عام: تمام آراق دادگاهاا. ب( خاص:

وقتی محاکم یا دسته ای از آناا در باب یکی از مسائل حقوقی روش یکسانی در پریش گیرنرد و آرای راجع به آن مسئله چندان تکرار شود که بتوان گفت هر گاه دادگاهاا برا دعروایی

روبره رو شروند، همران تصرمیم را خواهند گرفت. در این معنا یعنی معنای خاص، رویه قضایی از منابع قانون است. ۳۱pg. ۳-ارکان عرف : عرف دو عنصر اساسی دارد که جمع آناا برای

ایجاد قاعده حقوقی عرفی ضروری است : I .عنصر مادی : عبارت از عادت یا عمل وروشی است که به مدت طوالنی بین مردم مرسروم شرود و همره در برابر واقعه ای معین آن را به کار

بندند. ااین رکن در صورتی کامل است که عمومی و پایدار باشد.منظوراز عمومی بودن این نیست که حتما تمام مردم جامعه به آن خو گرفته باشند، بلکه منظور این اسرت کره بیشرتر

کسانی که در قلمرو آن قرار دارند، از آن متابعرت نماینرد؛ زیررا بسریاری از عررف هرا مخصروص محرل یرا گروهی معین از اشخاص است، البته دراین صورت نیز باید در میان همان

گروه معین جنبه ی عمرومی پیردا کرده باشد. یعنی اندازه ای رعایت شود که بتوان گفت تقریبا همه آن را پذیرفته و محترم می شمارند. مرثال اگر عادتی به عنوان عرف در تجارت کلی

مورد استناد قرارمی گیررد، بایرد در میران بازرگانران آن کراال چنان مرسوم باشد که همه تخلف از آن راموردی استثنایی بشمارند و در وجود آن عرف تردیدی نباشد. از این نکته نیز

نبایدفروگذار بود که معمول به مستمر بودن عرف، الزام قدیمی بودن آن را آن گونه که برخی بر آن اند، در پی ندارد. زیرا با احراز عناصر سامان دهنده ی عررف دیگرر جرایی بررای تردیرد

در تحقرق و اعتبار آن باقی نمی ماند. گذشته بر این چه بسیاراندعرف هایی که دارای تازگی می باشند. II .رکن روانی : منظور از رکن معنوی عرف که گاه از آن با عنوان عنصر و عامل

روحی و روانی نام برده مری شود، پذیرش معنوی مردم و جامعه است که به آن ویژگی الزام و ضمانت اجرا می بخشرد. ایرن احسراس و اعتقاد به رعایت پدیده ی عرف و تنظیم رفتار

براساس آن بدون این که در مجموعه ی قانون یا نظام نامره و آیین نامه ای ثبت و ضبط شده باشد، است که آن را الزام آور و موجد تعاد و تکلیف ساخته و در شرمار و زمره ی

قواعدحقوقی قرار می دهد. به گونه ای که گاه دولت ها خود را ملزم به حمایت از آن مری بیننرد و محاکم نیز استناد به آن را مورد پذیرش قررار مری دهنرد. ایرن رکرن کره تشرخیص

آن خرالی از صرعوبت و دشواری نیست، همه ی نیروی عرف حقوقی در آن نافته است وعرف به وسیله ی آن ضمانت اجرا یافتره و از عادات و رسوم جاری در زندگی اجتماعی باز

شناخته می شود. بدین جات است که به بسیاری از اعمال و عادت ها که مدت ها تکرار شده و جنبه عمومی پیدا کرده ولی از دیدگاه و نظر مرردم اجبراری نیسرتند و مردم آن را همانند

یک قاعده ی حقوقی محترم نمی دارند، عرف اطالق نمری گرردد و تنارا جرزو آداب و رسوم و نزاکت های اجتماعی به شمار می آیند. همانندآدابی که توده ی مردم در طرز معاشرت و

برخرورد با هم رعایت می کنند یا مراسم محلی که در پاره ای از جشن ها و سوگواری ها برپا می سازند. بنابراین تناا هنگامی رفتار اجتماعی به عنوان پدیده ی عررف شرناخته خواهرد

شردکه وجرود دو رکرن اس اسری مرادی و ۳۲pg. معنوی در آن احراز گردد. این عناصر و ارکان تشکیل دهنده ی عرف حقوقی برا وجرود تعردد گونره هرای عرف همواره و در همه ی

موارد یکسان بوده و با اختالف زمان و مکان تیییر نمی یابد. مبحث سوم : رویه قضایی ۱ -مفهوم رویه قضایی هرگاه در شعب دیوان عالی کشور یا هر یک از دادگاهاا نسبت به موارد

همسان خواه حقوقی، خواه کیفری و یا در امور حسبی، با برداشت از قوانین، آرای متفاوتی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور به هرر طریقی که آگاه شوند

 

مکلف هستند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشرور را بره منظرور ایجراد وحردت رویره جویرا شوند. همچنین هر یک از قضات دیوان عالی کشور و یا دادگاهاا نیز میتوانند با ارائه

دالیل از سوی رئریس دیروان عالی کشور و یا دادستان کل، نظر هیئت عمومی را در خصوص موضوع کسرب کننرد. آرای هیئرت عمرومی دیروان عالی کشور نسبت به احکام قطعی، بی

اثر است، و در موارد همسان پیروی از آن برای شعب دیوان عالی و دادگاهاا الزم است. آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور قابل تجدید نظر نیستند و فقط به موجب قانون بی

شود.اثر می به موجب ماده ۴۳ قانون امور حسبی، دادستان دیوان کشور از هر راهی که از سوق برداشت دادگاهاا از مرواد قرانون امور حسبی آگاه یابد، که مام و موثر باشد، نظر

هیئت عمومی دیوان عالی کشور را خواسته و وزارت دادگستری را آگاه میسازد تا به دادگاه ابالغ شود و دادگاهاا مکلف هستند بنابر نظر یاد شده رفتار کنند. رای هیئرت عمرومی در این

مورد برای خود دیوان عالی کشور الزم االتباع نیست و فقط دادگاهاا مکلف به پیرروی از آن هسرتند. دو عامرل باعث ایجاد رویه قضایی می شود: الف( عوامل روانی و اجتماعی ب(

عوامل ناشی از طبقه بندی و درجه دادگاه ها ۲-موارد دخالت رویه قضایی در قانون دادگاهاا در چاار مورد ناچارند به عرف و روح قانون و فتاوای معتبر رجوع ۲.نقض قرانون. ۱کنند:

.سرکوت قرانون. ۴.اجمال قانون. ۳. تناقض قوانین. این چاار مورد، موارد دخالت رویه قضایی در قانون است. ۳-تفسیر قانون .تفسیر شخصی.۳.تفسیر قضایی ۲.تفسیر قانونی ۱انواع

تفسیر: I .تفسیر قانونی: این تفسیر بوسیله مجلس انجام می شود و اصل ۱۲۳ ق.اساسی در این زمینه بیران مری دارد: شرح و تفسیر قوانین عادی در صالحیت مجلس شورای اسالمی

است. طبق اصل ۱۵ ق.اساسی، تفسیر قانون اساسی به عاده شورای نگابان است که با تصویب سه چاارم آنان انجام می شود. ۳۳pg. II .تفسیر قضایی: این تفسیر در اصل ۲۳

ق.اساسی به عنوان یکی از لوازم تمیز حق پیش بینی شده است. III .تفسیر شخصی: تفسیری که حقوقدانان از قانون می کنند بوسیله خواندن کتاب و مقاالت. نکته: اثر قوانین

تفسیری به گذشته سرایت می کند، بدین معنا وقتی قانونی تفسیر می شود منظور این است که معنای قانون مزبور از ابتدا همان بوده است و با عمل تفسیر، قانون جدیدی وضع

نشده است. ۳۴pg. فصل پنجم: قلمرو اجرای قواعد حقوق ۳۵pg. مبحث اول : قلمرو حقوق در مکان قانون مدنی مقرر داشته است» :کلیهی سکنهی ایران، اعم از اتباع خارجه و داخله،

مطیع قوانین ایران خواهند بود، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشرد «. بنرابراین قروانین ایرران اصروال در مرزهرای سیاسری کشرور و برر تمرام اشخاص و اموال موجود در آن

حکومت دارد. این قاعده را »اصل محلی یا درون مرزی بودن قانون« میگویند. البته بر این اصل کلی استثناهایی وارد شده است. مثال »قوانین شخصی« یکی از ایرن اسرتثناها مری

باشرد. براسراس قروانین شخصی، احوال شخصیهی بیگانگان مقیم ایران تابع قوانین و مقررات مملکت متبوع خود میباشند. احوال شخصیه، مجموع اوصافی است که وضع شخص را

در خانواده و جامعه معین میکند و از شخصیت او جدا شدنی نیست. مثل نکاح، طالق، حجر، قیمومت، والیت، فرزند خواندگی، فوت و … بنابراین، قلمرو قوانین شخصی محدود به

مرزهای کشور نیست و به پیروی از شخصیت اتباع هر کشور، در خرار از مرزهرا نیرز قابرل اعمرال اسرت. مرثال چنانچره دو فرانسوی بخواهند در ایران با هم ازدوا کنند باید براساس

قوانین کشور فرانسه ازدوا کنند؛ زیرا ازدوا از مسایل مربوط به احوال شخصیه است و جزو قوانین شخصی محسوب میشود.  تقسیم بندی قوانین هر کشور به لحاظ قلمرو حکومت آن

I .قوانین مربوط به احوال شخصی: مجموعه اوصافی که شرخص در خرانواده و جامعره دارد و از شخصریت او جدا نشدنی نیست، احوال شخصیه نرام دارد. مرانن: نکاح،طالق،نسرب و

… . طبرق مراده ۹ ق.مردنی: قروانین مربوط به احوال شخصیه، از قبیل نکاح،طالق،اهلیت اشخاص و ارث در مورد کلیه اتباع ایران، ولو این کره مقیم در خارجه باشد، مجری خواهد بود.

و ماده ۲ ق.مدنی مقرر می دارد: )) اتباع خارجره مقریم در خراک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیرت خرود، همچنرین از حیرث حقروق ارثیره، در حردود

معاهدات، مطیع قوانین و مقررات دولت مطبوع خود خواهند بود. بنابراین قوانین مربوط به احوال شخصریه، به تبعیت از شخصیت اتباع هر کشور در خار از مرزها نیز قابل اعمرال

اسرت.(( امرا ۲ نکتره در ایرن مرورد وجود دارد. اول اینکه: قوانینی که بر خالف نظم عمومی کشور ایران باشد قابل اجررا نیسرت. مرثال در یرک کشور ازدوا مرد با مرد رسمیت دارد اما

در ایران چون این قانون بر خالف نظم عمرومی مری باشرد. قابرل اجرا نیست. حتی اگر قانون متبوع شخص خارجی باشد. ایرن موضروع در مراده ۱۲۸ ق.مردنی مطررح شرده است.

رجوع شود به ماده ۱۲۸ .و دیگر اینکه به موجب ماده واحده مصوب ۳۱ تیر ماه ۱۳۱۲ (( ایرانیان غیرر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده، در احوال شخصیه و حقوق ارثیه و

وصیت تابع قواع و عادات مسلم مذهب خود هستند. (( مفاد این ماده در اصل ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی نیز آمده است. ۳۶pg. II .قوانین راجع به اموال و قراردادها: اموال موجود در

خاک هر کشور تابع قوانین و نظامات داخلی است. طبق ماده ۵ ق. مدنی: اموال غیر منقوله که اتباع خارجه در ایران مطابق عاود تملرک کررده یرا مری کننرد از هرر جات تابع قوانین

ایران خواهد بود. ماده ۱۹۹ ق.مدنی و ۱۹۵ ق. مدنی این بحث را به اموال منقرول و عقرود سرایت داده اند. قسمت دوم ماده ۱۹۵ ق. مدنی باید تفسیر محدو.د شود؛ یعنری اینکره هرر

دو طررف تعارد خارجی باشند می توانند قانون دیگری را حاکم بر عقد کنند و این قانون حاکم فقط بر آثار عقد تراثیر دارد نه شرایط صحت عقد. III .قوانین مربوط به طرز تنظیم اسناد:

طبق ماده ۱۹۱ ق.مدنی ))اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظریم خود می باشند.((مثال اگر ایرانی مقیم انگلستان بخواهد اموال خود را وصیت کند، کافی است که وصیتنامه

را بر طبق مقررات موجود انگلستان تنظیم کند. باید یادآور شد که هرگاه تشرریفات تنظریم سرندی برا نظرم عمومی مخالف باشد رعایت قوانین ایران الزامی است. IV .قوانین مربوط به

نظم عمومی و امنیت: طبق ماده ۱۲۱ ق.آیین دادرسری مردنی مقررر مری دارد: ))دعراوی از حیث محاکم و قوانین راجعه به اصول محاکمات تابع قانون محلی خواهد بود که در آنجا

اقامره مری شرود، مطرح بودن همان دعوا در وحکمه خارجی رافع صالحیت محکمه ایرانی نخواهد بود.(( قروانین مربروط بره امنیت و نظم عمومی بر تمام ساکنان کشور حکومت می

کند و از مصادیق بارز قروانین مررزی اسرت. مراده ۱۲۱ ق.آ.د.م باترین مثال در این مورد است. مبحث دوم : قلمرو حقوق در زمان در این مبحث باید به سه سوال پاسخ داد: ۱ .قانون از

چه لحظهای قابل اجراست ۲ .در چه زمانی سلطه و اقتدار قانون پایان میپذیرد ۳ .قانون آیا فقط نسبت به آینده اجرا میشود یا وقایع و حوادث قبلی را هم شامل میشود قبال بیان

کردیم که قانون جدید در قسمتاایی که با قانون قدیم مخالف است، آن را نسخ میکند. سوال این است که آیا مفاد هر قانونی با مقررات گذشته منافات دارد یا نه و وقایعی که در زمان

این دو قانون روی داده است، تابع کدامیک خواهد بود به اینگونه تعار ، »تعار زمانی قوانین« میگویند. تفاوت تعار قوانین در زمان و تعار قوانین در مکان این است که در صورت

نخست، مرجع وضع هر دو قانون یکی است ولی در حالت دوم، هر یک از دو قانون به کشوری تعلق دارد و در واقع تعار بین قدرت عالی دولتااست. ۳۷pg. ۱ -ل مادهتحلی ی قانون

مدنی ۴ اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد) قانون نسبت به ماقبل

خود اثر ندارد) یعنی قانون فقط بر وقایعی حکومت میکند که پس از وضع آن روی داده است .)اثر قانون نسبت به آتیه است( یعنی اینکه قانون جدید همین که الزماالجرا شد، بر تمام

امور حکومت میکند و قانون سابق سلطهی خویش را از دست میدهد. به چنین امری )اثر فوری قانون( میگویند. طبق مادهی ۴ قانونگذار آزاد است تا هر گاه صالح بداند قانونی را به

گذشته سرایت دهد ولی در مواردی که به این نکته تصری نشده است، محاکم نباید قانون جدید را دربارهی اعمالی که پیش از آن واقع شده اجرا کنند .در مورد امور کیفری وضع از این

هم شدیدتر است و حتی قانونگذار هم نمیتواند قانونی را به ما قبل خود سرایت دهد و اعمالی را که در گذشته واقع شده است با وضع قانون جدید جرم محسوب کند؛ لذا قانون

اساسی مقرر میدارد: »هی فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع میشود، جرم محسوب نمیشود. البته این مساله استثناهایی هم دارد: ۱ -کند. بدین مع اثر قوانین

تفسیری به گذشته سرایت می نا وقتی قانونی تفسیر شد بدین معناست که معنای قانون مزبور از ابتدا همان بوده است و با عمل تفسیر، قانون جدیدی وضع نشده است ۲ -قوانین

مربوط به حذف یا تخفیف مجازات نیز به گذشته سرایت میکند و این به لحاظ رعایت عدالت و انساندوستی است. به همین دلیل قانون مجازات اسالمی مقرر داشته است: »مجازات و

اقدامات تامینی و تربیتی باید بموجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هی فعل یا ترک فعلی را نمیتوان بعنوان جرم به موجب قانون متاخر مجازات کرد لیکن اگر

بعد از وقوع جرم قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده و یا از جاات دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد، نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم

قطعی موثر خواهد بود…)ماده ۱۱ ق.م.ا( ۲ -نظریهی حقوق مکتسب براساس این نظریه، قانون جدید نمیتواند حقوق ثابتی را که در زمان حکومت قانون قدیم بدست آمده است از بین

ببرد .مثال گفتهاند قانون ریاست خانواده را بر عادهی شوهر گذاشته است و این حقی اسرت کره بررای مررد کسرب شده است، لذا قانونی که بعدا وضع شود و زن و مرد را با هم برابر

بشناسد، نمیتواند حقری را کره مررد قربال کسرب کرده است از بین ببرد. بر نظریهی حقوق مکتسب اشکاالتی وارد شده است که بطور خالصه از این قرار است: اوال؛ ۳۸pg. برای حق

دو حالت بیشتر وجود ندارد یا موجود اسرت و یرا معردوم، لرذا همرین کره حقری بره وجرود آمرد مکتسربه محسوب میشود در غیر اینصورت حقی وجود ندارد. ثانیا؛ این نظریه مانع

ترقی و تکامل سریع اجتمراع اسرت زیررا براساس این نظریه قوانین جدید که متضمن تحول مفید در اجتماع است، قابلیت اجرایی خود را از دست میدهرد . بنابراین هرگاه قانون نظم

مقرر در اجتماع را تیییر دهد، باید این رابطه نیز با نظم جدید سازگار شود و به استناد حرق مکتسب نمیتوان از اجرای فوری سیاست جدید جلوگیری کرد .لذا اکثرا گفتهاند که هرجا

 

نظم عمرومی در خطرر باشد، باید از حق مکتسب دست برداشت. ۳۹pg. حق فردی فصل ششم : ۴۱pg. مبحث اول : کلیات حق: ))توانایی است که حقوق هر کشور به اشخاص می

دهد تا از مالی به طور مستقیم استفاده کنند یا انتقال مال و انجام دادن کاری را از دیگری بخواهند.(( دین : ))تکلیفی است که شخص نسبت به اجرای مفاد حق مالی در برابر صاحب

آن پیدا می کند.(( دین ویژه امور مالی است. تکلیف : ))وظیفه اشخاص در امور غیر مالی، حتی اگر ناظر به انجام دادن کاری باشد، تکلیف می نامند.(( مانند تکلیف مربوط به حضانت

نکته:

حق و تکلیف نمی تواند با هم جمع شود. به طور خالصه : حق توانایی است که حقوق هر کشور به اشخاص می دهد تا از مالی به طور مستقیم استفاده کند یرا انتقال مال و انجام

 

دادن کاری را از دیگری بخواهد. جوهر و مبنای حق سلطه و اختیاری است که حقروق کشرور بره منظور حفظ منافع اشخاص به آن می دهد. در برابر حق تکلیف وجود دارد که گاهی

این تکلیف شخص ناظر اسرت یبه اجرا موضوع حق و شخص باید کاری را که صاحب حق می خواهد انجام دهد در این صورت هرر کراری کره باید انجام گیرد مربوط به امور مالی

باشد،شخصی که ملزم به اجرای موضوع حق است را ))مردیون(( یرا متعارد مری نامند مثالً اگر شخصی طلبی از دیگری داشته باشد کسی که مکلف به باز پرداخت مبلغ پول است را

مدیون و متعاد قلمداد می کنند و گاهی تکلیف شخص به اجرای حق نیست و بلکه تکلیف احترام به حق فرد مقابل و عدم تجاوز به آن است. حق به طور مستقیم به وسیله صاحب

حق اجراق می شود و دیگران تناا وظیفه دارند که حرق وی را محتررم بشمارند مثالً شخص در اعمال حق مالکیت خود نیازی ،رجوع به دیگران راندارد و آن ها مکلف به رعایت و

احترام به حق مالکیت او هستند و این افراد را در این حالت مکلف می نامند نه مدیون و متعاد. ۴۱pg. مبحث دوم : اقسام حق ۱ -حقوق مالی و غیر مالی ۲ -تقسیم حق به اعتبار

موضوع آن ۳ -تقسیم حق به اعتبار قیود و عوار آن ۱ -یتقس م حق» « مالى»به و « غیرمالى» « مام ترین تقسیم در این باره است. »حق مالى امتیازى است کره حقروق هرر کشرور بره

منظرور ترأمین نیازهراى مرالى اشخاص به آناا مى دهد.« یا در تعریف آن گفته شده است: »حق مالى آن است که اجزاى آن مستقیماً براى دارنده، ایجاد منفعتى نماید که قابل تقویم

به پول باشد; مانند: حق مالکیت نسبت به خانه که مستقیماً براى دارنرده آن ارزش پولى دارد و یا حق طلب که پس از ادا، قابل تقویم به پول مى باشد. چنان که کسى از دیگرى ده

خروار گندم طلب دارد، پس از ایفاى تعاد آنچه به دست مى آید ده خروار گندم است که قابل تقویم به پول مى باشد. از ویژگى هاى حق مالى، آن است که قابل اسقاط و یا انتقال به

غیر است. براى مثال، مالک خانه یا صاحب گندم مى تواند آن را از طریق بیع، هبه و وصیت به غیر واگذار نماید و یا از آن اعرا کند. یحرق غیرر مرال »در مقابل، ، امتیرازى اسرت کره

هدف آن رفع نیازمندى هاى عاطفى و اخالقى است.« و یا در تعریف آن گفته شده است: »حق غیرر مرالى آن اسرت که اجراى آن، نفعى که مستقیماً قابل تقویم به پول باشد، ایجاد

نمى نماید. مانند: حق زوجیرت در زوجره دائمره کره مستقیماً براى زن ایجاد نفعى که قابل تقویم به پول باشد نمى کند، ولى غیرمستقیم حق نفقه براى او ایجاد مى شود و در صورت

فوت زو ، از او ارث مى برد.« یا مثال، پدر و جدّ پدرى بر اساس ماده ۱۸۴۱ و ۱۸۴۳ قان ون مدنى نسربت به دختر باکره داراى حق والق» « است و نکاح دختر موقوف به اجازه پدر یا جد

پدرى اوست. حق والیت پدر یا جدّ پدرى از نظر عرف، یک حق غیرمالى محسوب مى شود. بنابراین، موضوع حق غیرمالى، روابط غیر مالى افراد جامعه است و ارزش داد و ستد

نداشته، به طور مستقیم قابل ارزیابى مالى نیست. حقوق غیرمالى قابل واگذارى به غیر نمرى باشد و بعضى از آنان به سبب مخصوص قابل زوال است; مانند: زوجیت که به وسیله

فسخ نکاح و طالق منحرل مرى گردد و بعضى دیگر دایمى و غیرقابل زوال است; مانند نبوّت )فرزندى( که به هی وجه پدر و مادر نمى تواند نسبت مزبور را از خود سلب نمایند. بنابراین

بعضى از حقوق غیر مالى قابل اسقاط و بعضى غیرقابل اسقاط هستند. حقوق مالی به دو دسته عینی و دینی تقسریم شرده اسرت. و مجمروع حقروق و تکلیرف مرالی مفاروم مسرتقلی

بره نرام )دارایی( یافته است که مورد بررسی قرار می دهیم. ۴۲pg. حق عینی یحق مال به دو دسته تقسیم می شود حق عینی)عینی اصلی وعینی تبعی ( وحق دینی : حق عینی سرلطه

ای اسرت کره شخص نسبت به چیزی دارد می تواند آنرا به طور مستقیم و بی واسطه اجرا کند حق عینی اصلی حقی است کره بره شخص اختیار می دهد از چیزی بطور کامل یا ناقص

استفاده کند )حق مالکیرت (حرق عینری تبعری حقری اسرت کره آبموجب ن عین معینی وثیقه طلب قرار می گیرد وبه طلبکرار حرق مری دهرد کره در صرورت خرو دداری مردیون از

طلب خود را از ،پرداخت دین آن محل استیفاق کند. تفاوت حق عینی اصلی وتبعی : در درحق عینی اصلی صاحب حق می تواند از منافع مال استفاده کنرد ولری در حق عینی تبعی

صاحب حق نمی تواند ازمنافع مال استفاده کند منافع وثیقه به مدیون تعلق دارد ۲ -حرق عینری اصرلی تابع هی دینی نیست واصالت دارد در حالیکه حق عینی تبعی مستقل نبوده در

صورت پرداخت دین از بین می رود . حق دینی حق دینی حقی است که شخص)طلبکار( نسبت به دیگری )مدیون ( پیدا مری کنرد بره موجرب انجرام ن مری توانرد آ کاری را از

او)مدیون ( بخواهد اصل حق ))تعاد یا دین(( نام دارد )انتقال مال انجام دادن کاری یا خوداری از انجام کاری ( تفاوت حق دینی و حق عینی : (الف( در حق عینی دوعنصر وجو ۱دارد د

– ۲موضوع – صاحب حق در حالیکه حق دینی دارای سه رکن است ۱ -۲طلبکار – ۳بدهکار – موضوع حق ب((موضوع حق عینی مرادی اسرت وبایرد در خار معین باشد ولی حق دینی

ناظر به انجام دادن کار یا خوداری از انجرام دادن کراری مری باشرد ج((حرق عینری دربرابر همه قابل استناد است ولی حق دینی نسبت به شخص مدیون قابل اجرا اسرت )حرق عینری

مطلر ق وحرق دینری نسبی است ( د(( حق عینی متضمن حق تعقیب است.یعنی صاحب آن می توانرد مرال خرود را دسرت هررکس بیابرد مطالبه کند. ولی حق دینی حاوی حق

تعقیب نیست و موضوع آن را فقط از شخص مدیون می توان خواست. دارایی مجموع حقوق و تکالیف مالی شخص را دارایی می گویند ، هی کس بدون دارایی فر نمری شرود زیررا

حرداقل مالک لباس و غذایی که به مصرف می رساند هست . دارایی سه خصوصیت دارد : ۴۳pg. ۱ _ دارایی کلی است حقوقی و مستقل از اجزای خود : الف(دارایی هر شخص ضرامن

دیرون اوسرت.ب( در نتیجره استقالل دارایی در برابر اجزای آن، حق جدیدی که به جای حرق سرابق قررار مری گیررد ترابع همران وضرع حقروقی است.)ماده ۲۱۱ ق.م( (دارایی شخص

با فوت او به همان صورت که هنگام مرگ داشته است به وارث می رسد. ۲ _ تناا حقوق و تکالیف مالی جزو دارایی است: دارایی مفاوم مالی است و فایده آن نیز در روابط مالی شخص برا دیگران ظاهر می شود. البته حق زوجیت، با اینکه به طور مستقیم قابل مبادله با پول نیست و ارزش مالی ندارد، اما در اثر آن زن از همسر خود نفقه می گیرد و ارث می برد. و همچنرین روابرط برین فرزنرد و پردر و مادر، کره پراره ای از نویسندگان به لحاظ آثار مالی ، آناا را در شمار دارایی دانسته اند. ۳ _ دارایی از مفاهیم وابسته به شخص است: فردگرایان، مبنرای دارایری و رابطره برین اجرزای آن را حاکمیرت اراده شخص دانسته اند. که از این رابطه چند نتیجه مام گرفته می شود: الف- تناا شخص می تواند دارایی داشرته باشرد. ب- فر شخص بدون دارایی ممکن نیست. دارایی را با ثروت نباید اشتباه کرد.دارایی ممکن است از مقداری دین تشکیل شود و هی ارزش مالی نداشته باشد. -هر شخص فقط یک دارایی می تواند داشته باشد.تا زمانی که شخص زنده است نمی تواند دارایی خود را به دیگری منتقل سازد. ۲ -حق تقسیم به موضوع اعتبار آن مال منقول و غیر منقول در ماده ۱۱ قانون مدنی اموال را به مال منقول و در ماده م کرده است.یر منقول تقسیمال غ ۱۲ ن قرانون یقانون مدنی ا یر منقول را تعریمال غ ف کرده است که شا ید ای ن قانون براساس اهم یتی که ای ن مال دارد نخست ا یر ن مال را تعری ف م که در ماده یدیکرده است ود ۱۱ اول سخن از مال منقول آمده است وماده۱۲ رمنقول یف مال غیدر تعر شررح مری یدهد که ا ن مال مالی است که نتوان آن را جابه جا کرد و درصورت جابه جایی یر ا بره خرود مرال و ا بره محرل آن یر یسآ ب وارد می شود. در ماده ۱۳ همان قانون فوق الذکر مثال های درباره ا ین اموال غی ر منقول آورده شده اسرت در ماده فوق الذکر اراضی هیابن ، ، ا و هریو آس چیز که که در بنا منصوب است و عرفا جرزق بنرا محسروب مری شرود غ یر ر در ماده .منقول است ۱۸ همان قانون قانونگذار ثمره و حاصل تا مادامی که چ یده ی ا درو نشده است و هنروز برر روی یا بر روی زمیدرخت ن زراعی می باشد غیر منقول معرفی میکند و در ادامره ا ین مراده تشرر یر مری کنرد کره همران که قسمت چی یده ا درو شده است جزق اموال منقول می باشد. ۴۴pg. ماده ۱۱ قانون مدنی در تعریف مال منقول می نو یایسند اشی ی که نقل آن از محلی به محل دیگر امکان داشته باشرد و در صورت جابه جایی به محل و خود شی ق خسارت و ضرری وار نگردد. مراده ۲۱ مثرال هرای بررای امروال منقرول قانونگذار اورده است قانونگذار انواع کشتیاای کوچک و برزرگ و قرا یسر آق هرا و ی اها و حمرام هرای کره در روی یرودخانه و در اها ساخته می شود و می توان آناا را حرکت داد و کلیه کارخانه ها که نظر بره طررز سراختمان جرزق بنای عمارتی نباشد داخل در منقوالت است ماده . ۲۲ یران در ای.قانونگذار ا ن ماده مصال بنا یی از قبی ل سن و آجرر یه شده یی تایره که برای بنایو غ ا به واسطه خرابی از بنا شده باشد مادامی که در بنا به کار نرفته باشد داخل در منقول است و اگر در داخل بنا به کار رفت داخل در اموال غیر منقوله می باشد. منقول و غیر منقول تبعی حقی که موضوع آن مال غیر منقول است، به تابعیت از موضوع خود غیر منقول تبعی به شمار می آید و حقی که برر مال منقول وجود دارد منقول تبعی است. چنان که حق انتفاع از یک خانه ))غیرمنقول(( و از یک اتومبیل یا اسرب )) منقول(( است. حقوق معنوی برای تعریف این دسته از حقوق می توان گفت: ))حقوقی است که به صاحب آن اجازه می دهد تا از منافع و شکل خاصی از کار و فکر انسان به انحصار استفاده کند.(( حقوق معنوی بر اساس مبانی فلسفی و ارتباطی است که بین شخصیت پدیدآورنده اثر با آن وجود دارد. ارتباط ناگسستنی نرمافزارها با شخصیت پدیدآورندگان آناا موجب شده است حقوقی برای اشخاص مزبور در عرف و قانون شناخته شود که به لحاظ طبع و فلسفه پیدایش آناا، دارای احکام خاصی باشند که متفاوت با احکام مربوط به حقوق مادی و اقتصادی است. با یک تقسیم، حقوق معنوی را می : حق پدیدآو۱ بندی کرد: توان به شرح زیر طبقه رنده اثر در منتسب شدن آن به ۲ او. : حق اعترا به هر گونه تحریف، تیییر یا اقداماتی که موجب لطمه به حسن شارت و حرمت صاحب اثر شود . چون موضوع حقوق معنوی ابداع فکری و کار انسان است و دلیلی بر غیرمنقول بودن آن در قانون وجود ندارد، این دسته از حقوق مالی را باید منقول شمرد. ۴۵pg. ۳-تقسیم حق به اعتبار قیود و عوارض آن الف( حق معلق و منجز حق معلق :حقی است که به وجود امدن ان وابسطه به تحقق امری در خار باشد )مثل پدری به رزندش درصورت قبولی قلم بدهد حقی که فرزند نسبت به قلم پیداخواهد کرد حق معلق است حق معلق حقی تلقی می گردد که معلق به وقوع امری دیگر است و به نوعی تا آن امر ثانی محقق نشود حرق بررای صراحب حرق محررز نشرده اسرت و قابرل مطالبه هم نیست مثال در قرار داد بازیکن فوتبال نوشته شده است که درصورت زدن گل در هر برازی فرالن مبلرغ بره شما داده می شود تا این بازیکن در بازی گل نزند آن مبلغ به او تعلق نمی گیرد و ا ین حرق برازیکن معلرق اسرت بره .زدن گل حق منجز حقی است که : وجود ان منوط به امر دیگری نباشد )کسی که مرالی برر او بخشریده شرده ، گیرنرده حرق منجز دارد ( حق منجز منوط به امری دیگر نسبت مانند هبه کردن مال به دیگرری بردون قیرد و شررطی .تفراوت حرق معلق و موجل در این است که حق معلق حقی است که هنوز کامل نشرده و پریش از تحقرق شررط وضرع آن روشرن نیست ولی حق موجل حقی است که به وجود آمده وکامل می باشد وفقط صاحب حق تا زمان سررسید حق مطالبره را ندارد . ب( حق موجل و حق حال حق موجل :حقی است که اجرای ان را پس از مدتی می توان در خواست کررد )سرفته وعرده دار( وحرق مؤجرل حقی است که اجرای آن را می توان پس از گذشتن مدتی خاص مطالبه کرد مثال در مورد طلب نوشرته شرده اسرت که در فالن ماه حق مطالبه دارید که شخص قبل از سررسید طلب نمی تواند آن حق را مطالبه کند . حق حال : حقی که در هر لحظه قابل مطالبه است )چک به تاریخ روز ( حق حال : حق حال حقی است موجرود و قابل مطالبه صاحب حق می تواند هر گاه بخواهد اجرای آن را از مدیون درخواست کند . مثال کسی چکی به تاریخ روز داشته باشد این حق دارنده چک یک حق حال و قابل مطالبه است. ۴۶pg. ج( حق دائم و حق موقت حق دائم : حقی است که محدود به زمان معین وخاصی نیست مانند حق مالکیت بر عین مال که این حق به صورت دائمی وهمیشگی است و پس از فوت شخص این حق به ورثه شخص فوت شده می رسد و این وراث به عنوان قائم مقام مورث خود دارای این حق است حقی است که وجود ان محدود به زمان خاصی نیست مانند حق مالکیت حق موقت : حقی که وجود ان بعد از مدتی ازبین می رود )مستاجر( حق موقت حقی است کره وجرود آن پرس از مدتی از بین می رود و محدود به زمان معین وشخصی است مانند حق مستاجر بر عینی که اجاره کرده که محدود به مدت زمان معین شده در قرار داد است یا حق عمری که حقی است برابر مدت عمر یکری از طررفین کره معرین مری کنند که پس از فوت آن شخص دیگر طرف مقابل حق دخل و تصرف ندارد مثال حق استفاده از زمین برای فرزند تا زمانی که پدرش در قید حیات است . د( حق ثابت و حق متزلزل :حق ثابت حقی که بدون رضای صاحبش انرا از بین ببرد )حق مالک براموال خود( حق ثابت گاه حرق مسرتقر نیرز نامیده می شود حقی است که هی کس بدون رضای صاحبش توان برهم زدن و ساقط کردن آن را ندارد برای مثال زنی که به عقد شوهرش درآمده است و عمل زناشویی بین طرفین واقع گردیده مالک تمام ماریه است و ایرن یرک حق ثابت و غیر قابل تیییر است . حق متزلزل :حقی است به وجود آمده ولی شخص دیگری می تواند آنرا تامدت معینی از بین بررد )مثرل اگرر در عقد بیع شرط شود که فروشنده می تواند تا یک سال پولی را که گرفته به خریدار پس داده وعقد را فسخ کند حقی که خریدار بر موضوع معامله دارد قبل از پایان یک سال حق متزلزل است حق متزلزل امتیرازی اسرت کره بره وجرود آمده است ولی شخص دیگر می تواند آن راتا مدتی ساقط کند . برای مثال همان زن که به عقرد شروهرش درآمرده است قبل از زناشویی مالک ماریه است و مالکیت او بر تمام ماریه یک مالکیت و حق متزلرزل اسرت و اگرر شروهر بخواهد او را طالق دهد زن دیگرمالک نصف ماریه است پس شوهر می تواند این حق زن را نسبت به ماریه قبل از زناشویی که حقی متزلزل است به نوعی تا قبل از زناشویی ساقط و به نصف تقلیل دهد. ۴۷pg. مسئولیت تضامنی مسئولیتی را که چند شخص برای پرداختن تمام یک دین دارند )) مسئولیت تضامنی(( می نامند. در مسئولیت تضامنی، طلبکار می تواند برای مطالبه یک دین به چند تن رجوع کند، ولی وصول دین از هر بدهکار مسوولیت دیگران را نیز در برابر طلبکار از بین می برد. او بیش از طلب خود حقی ندارد و تعدد بدهکاران هی گاه سبب نمی شود که مالی زیادتر از استحقاق خود به دست آورد.بنابراین اگر سامی از طلب خود را از یکی از بدهکاران بگیرد، فقط برای بقیه آن به سایرین رجوع می کند و همین که به تمام طلبش برسد، مسوولیت بدهکاران نیز پایان می پذیرد. تضامن بین طلبکارها نیز ممکن است ایجاد شود، به گونه ای که هر یک از آناا بتواند تمام دین را از بدهکار بخواهد. ولی، این گونه قراردادها به ندرت دیده می شود و مستلزم این است که طلبکارها با هم اعتماد کامل داشته باشند. مبحث سوم : منابع حق فردی حوادثی که در اجتماع رخ می دهد و بر آن آثار حقوقی بار است، به دو گروه ممتاز وقایع حقوقی )حوادث که بدون اراده است (و اعمال حقوقی )با نیت قبلی انجام شده ( تقسیم شده است. ۱ : اعمال حقوقی اعمال حقوقی را می توان به دو گروه تقسیم کرد: ( ایقاعات۲ )عقود ۱ ۱ -تعریف عقد : عقد عبارت است از ا ینکه ی ک یا چند نفر در مقابل یک یا چندنفر دی گر تعاد بر امری نما ند و ی مورد قبول آناا باشد. عقد ۱است که : عمل حقوقی -مستلزم توافق دو یا چند اراده است.۲-منظور از آن ایجاد تعاد باشد.مثل عقد بیع که برای فروشنده تعاد انتقال مبیع و برای خریدار تعاد پرداخت ثمن،را در بردارد. اما اگر دو شخص به منظور از بین بردن تعادهای گذشته خود با هم تراضی کنند، نتیجه آن هر چند که ماهیت قراردادی دارد، عقد نامیده نمی شود. برای مثال، اگر موجر و مستاجر به تراضی اجاره را بر هم زنند، عمل آنان در اصطالح حقوق مدنی ))اقاله (( نام دارد. ۲ -ایقاع : عمل حقوقی است که با یک اراده انجام می شود. تظاهر اراده انسانی است که موجب پد د آمدن اثری ی »شود؛ برای مثال حقوقی می وص تی « چن .ن استی ۴۸pg. اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادی قانون مدنی برای تسایل معامالت وروابط حقوقی مردم ارزش و احترامی بیش از حقوق قدیم برای اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها قائل شده و به موجب ماده ۱۸ قانون مدنی قراردادهای منعقده بین اشخاصی هر شکل و عنوانی داشته باشد معتبر شناخته شده اند و چاار نتیجه بر اصل حاکمیت اراده قائل شده اند. الف و فرد در عقد و عدم عقد قرارداد مخیر است و نمی توان او را مجبور به بستن قرارداد کرد و اصوالً افراد می توانند به میل خود محتوی و آثار قرارداد را تعیین کنند که این آزادی در اصطالح حقوقی آزادی قراردادی یا آزادی قراردادها نامیده می شود و آن مصداق اساسی و قسمت عمده اصل حاکمیت اراده میدانند به موجب این آزادی افراد می توانند روابط قراردادی خود را بدان گونه که می خواهند تنظیم کنند و مکلف نیستند از نمونه هایی که قانون در اختیار شان گذاشته است استفاده کنند ممکن است افراد قراردادی منعقد کنن د که جزق هیچیک از عقود معین نباشد. ب- پس از انعقاد قرارداد ، اراده متعاقدین باید محترم شمرده شود و مقامات عمومی حق تیییر و تجدید نظر در آثار قرارداد و تعادات طرفین را ندارند. ج و از لحاظ شکل ، قراردادها جز در موارد استثنایی تابع تشریفات خاصی نبوده و رضایی هستند. د و اصل حاکمیت اراده اقتضا میکند که در تفسیر قرارداد به آنچه طرفین خواسته اند توجه شود الفاظ قرارداد مقدس و قاطع شمرده نمیشوند و تا حدی معتبر هستند که مبین اراده واقعی طرفین قرارداد باشند. ))شرط عدم مخالفت قراردادهای موضوع ماده ی ۱۸ ق.م با قانون نشانگر اینست که حقوق ما آزادی قراردادها را یبطور مطلق نپذ رفته و نفوذ آناا را مشروط به عدم مخالفت با قانون دانسته است.(( A :شرایط صحت قرارداد در ماده ۱۱۸ قانون مدنی ذکر گردیده است. به موجب این ماده ، برای صحت هر معامله ، شرا ل اساسی است:یط ذی ۱)قصد و رضای طرف نی ۲ ) نیت طرفاهلی معی موضوع(۳ ن که مورد معامله باشد مشروعی(۴ ت جات معامله ۱ -قصد و رضای طرف نی : در شرط اول از قصد و رضا نام برده شده است؛ چون تحقق اراده شخص به دو عنصر “قصد” و “رضا” وابسته است. بین قصد و رضا از لحاظ حقوقی فرق وجود دارد. وقتی انسان در ذهن خود تصور انجام معامله را می کند و نفع و ضرر آن را می سنجد و پس از آن ایجاد عمل را تصدیق می کند؛ به معنای این است که شخص به انجام معامله رضایت دارد. اما وقتی شخص در عالم واقع و خار می خواهد معامله را انجام دهد، به این معنا است که شخص قصد یک عمل حقوقی را دارد. به عبارت دیگر به انشای یک عمل حقوقی “قصد” گفته ۴۹pg. می شود. اثر عدم وجود چنین شرطی بسیار واض است که عبارت از بطالن ماده . در ضمن استعقد ۱۱۸ ق . م ناظر به اعمال حقوقی است. عدم رضایت طرفین باعث غیر نافذ شدن عقد می شود. در حقوق ما دو امر ممکن است اراده را زایل سازد، اشتباه و اکراه الف( اشتباه : ۱ -اشتباه در نوع عقد ؛ اشتباه به منزله ی تصور نادرست و اشتباه از واقعیت است به این گونه که مثال در یک عقد فروشنده قصد بیع را داشته وطرف مقابل به قصد اجاره آن را قبول میکند که در این صورت اصال هی گونه توافق و تراضی وجود ندارد و از آنجا که جوهر عقد توافق است و اشتباه در نوع عقد باعث می شود هی گونه عقدی محقق نشود. اثر اشتباه در نوع عقد؛ بطالن و کان لم یکن بودن است . ۲ -اشتباه در موضوع معامله در ؛ صورتی پیش می آید که مثال هر دو قصد بیع را داشته باشند اما قصد بایع فروش پارچه های کتان باشد و قصد خریدار پارچه های مخملی و اثر این نوع اشتباه بر طبق آنچه که از ظاهر ماده ۲۸۸ ق . م بر می آید غیر نافذ بودن آن است. اشتباه در موضوع معامله باعث می شودکه هی نوع توافقی صورت نگرفته و جوهر عقد وقتی محقق نشود قطعا هی گونه عقدی نیز به وجود نخواهد آمد و اثر این چنین اشتباهی هم چیزی جز باطل و کان ولم یکن بودن نخواهد بود . ۳-اشتباه در شخصیت طرف معامله؛ مانند اینکه شخصی به این تصور که طرف قرارداد پزشک است با او درباره عمل جراحی قرارداد می بندد، ولی معلوم می شود که او دکتر در ادبیات بوده است. اشتباه در شخصیت طرف معامله در صورتی موجب بطالن عقد است که شخصیت طرف علت عمده عقد باشد.) ماده ۲۸۱ ق.م(اگر شخصیت اساسی نباشد عقد غیرنافذ است. ب( اکراه: به موجب ماده قانون مدنی ۲۸۲ : اکراه به اعمالی گفته میشود که موثر در هر شخص با شعور بوده و او یا مال یرا نسبت به جان ا آبروی خود تادید کند به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد. : انواع اکراه ۱ )اکراه مادی، اکراهی است که به درجه اجبار )سلب اراده و اختیار( برسد در این صورت بعلت فقدان قصد، عقد باطل میباشد و رضایت بعدی نیز موجب تنفیذ عقد باطل نمیشود. مثال بارز این گونه اکراه، جایی است که دختر به درجهای میترسد که؛ معنی کلماتی را که بر زبان جاری میکند، را متوجه نمیشود. انتاای ماده ۱۸۲۸ قانون مدنی )مگر اینکه اکراه به درجهای بوده که عاقد فاقد قصد باشد.( اشاره براینگونه اکراه دارد چون طبق ماده ۱۱۱ قانون ۲ مدنی، قصد از ارکان عقد میباشد. ۲ )اکراه معنوی: عبارت است از تادید شخص به انجام عملی که در شرایط عادی و معمول حاضر به انجام آن نیست. اجبار معنوی تناا فکر، اندیشه و قدرت تصمیم گیری فرد را تحت تأثیر قرار می دهد؛تا مانع از تصمیم گیری درست و واقعی او شده،وی را ناچار به انجام فعلی نماید که در شرایط عادی از انجام آن اجتناب می نمود. در اکراه معنوی شخص قصد ورضا دارد اما چون رضایش معیوب است، عقد غیرنافذ ۲ : محقق داماد، سید مصطفی؛ حقوق خانواده/ قم، نشر علوم اسالمی، ۲۷۳۲ ،چاپ چهارم، ص ۲۹۲ ۵۱pg. است. بخش اول ماده ۱۸۲۸ قانون مدنی )) یت زوجیرضا ن شرط نفوذ عقد است و هرگاه مکره بعد از زوال کره، عقد را اجازه کند نافذ است.(( ناظر به اکراه معنوی است.تادید باید برای انعقاد معامله باشد تا اکراه محسوب شود.اصل بر اکراه معنوی است. در اکراه تادید باید در شخص مکره موثر افتد یعنی اصل مالک شخصی اکراه است.)م ۲۸۲ بر اساس ماده ق.م( ۲۸۹ قانون مدنی، هرگاه شخصی که تادید شده است بداند که تاد د کننده ی یتواند تاد نمی د خود را به موقع اجرا گذارد. ا خود شخص می زبور قادر باشد بر یا نکه بدون مشقت اکراه را از خود دفع کند و عقد را جاری ننمای شود. د آن شخص مکره محسوب نمی معامله اضطراری : یاگر کسی در نت جه اضطرار، اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود. )ماده ۲۸۹ مدنی قانون ( مثال هرگاه بازرگانی برای حفظ اعتبار و شارت خویش ناچار شود تابلوی ۳ نقاشی مورد عالقه خود را بفروشد، مکره محسوب نخواهد شد. ۲ -اهلیت طرفین : منظور از اهلیت این است که شخص صالحیت داراشدن )اهلیت تمتع(و اجرای حق)اهلیت استیفاق( را داشته باشد؛ یعنی بالغ، رشید و عاقل باشد. اهلیت طرفین نیز یکی از شروط صحت قرارداد است پس به این ترتیب کسانی که در زمره مجانین دائمی و ادواری قرار میگیرند اهلیت انجام معامله را ندارند و قراردادی که با آناا امضا میشود باطل است. در قوانین ما مجنون دائمی به کسی گفته میشود که در همه اوقات دچار اختالل اعصاب و نقص عقل میشود و مجنون ادواری کسی است که بعضی اوقات عقل از او سلب میشود و بعضی اوقات حالت عادی دارد. طبق ماده ۲۱۳ قانون مدنی »مجنون دائمی مطلقا و مجنون ادواری در حال جنون نمیتواند هی تصرفی در اموال و حقوق مالی خود کند« اعمال صییر غیر ممیز و مجنون باطل است اما اعمال صییر ممیز و سفیه در امور مالی غیرنافذ است، یعنی اگر قیم یا ولی قاری آن اعمال را تنفیذ کنند، نافذ می شود. ۳ -موضوع معامله : ویژگیاای موضوع معامله؛۱-هنگام عقد موجود باشد.۲-قابل نقل و انتقال باشد.۳-معلوم و معین باشد.۴-تسلیم آن مقدور باشد.۸-ملک مدیون باشد. ۴-مشروعیت جهت معامله: جات معامله دالیلی است که هر یک از دو طرف برای آن هدف، معامله را انجام می دهند. اگر تمام شرایط فوق موجود باشد؛ اما معامله مشروع نباشد، این معامله صحی نیست. پس اگرکسی منزل خودش را برای انجام کارهای نامشروع ، قمار، فحشا و…، اجاره دهد، این معامله باطل می باشد. ۷ : کاتوزیان، ناصر؛ قواعد عمومی قراردادها/ تهران، نشر میزان، ۲۷۳۲ ،چاپ ششم، ص ۲۳۲ ۵۱pg. B :آثار قرارداد ۱-اصل لزوم قراردادها : همین که قراردادی به درستی بسته شد، هی یک از طرفین حق بر هم زدن آن را جز در موارد استثنائی ندارند.این موارد که به موجب قانون بیان شده، خیار فسخ می نامند.اصل بر لزوم قراردادها می باشد و هر جا که شک کردیم عقدی الزم است یا جایز اصل را مبنا قرار می دهیم و می گوییم عقد الزم است. جایز بودن عقد امری استثنایی است. ۲ -قدرت اجبار کننده قرارداد : یعقدی که شرا ط اساسی صحت آن جمع باشد در رابطه ی ب ن دو طرف در ی حکم قانون است :یعنی، نه تناا هی یک از آن دو اصوالً حق بر هم زدن عقد را ندارد بلکه هر طرف ملزم است که مفاد پیمان را اجرا کند و آن چه را که به عاده گرفته است انجام دهد. )اصاله اللزوم( چنان که ماده ۲۱۱ قانون مدنی در این باره می گوید((عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها الزم االتباع است(( ۳ -نسبی بودن اثر قرارداد : اصل نسبی بودن اثر قرارداد از اصول مام قراردادها است و آن عبارت از است تاثیر قرارداد در طرفین معامله یعنی کسانی که اراده آناا یا نمایندگان آناا موجد آن عقد است یا عقد به حکم قانون برای آن شخص محسوب می و شود در ن عقد یز جزق طرفین نین متعاقدیعنی جانشین عقد طرفی مقام قائم اعم معنی می باشند )ماده ۲۳۱ قانون مدنی(. قائم مقام در حقیقت ادامه دهنده شخصیت حقوقی طرف قرارداد نسبت به آثار مالی قرارداد و حقوق و تعادات ناشی از قرارداد است . تعاد برای اشخاص ثالث ناادی است خالف قاعده و استثنائی بر اصل نسبی بودن اثر قراردادها که در مواد ۱۱۹ و ۲۹۵ قانون مدنی منعکس شده است ل کن در جاان ی امروز نظر به گسترش روابط بشر تعاد برای شخص ثالث در قالب ناادهای و تاسیسات حقوقی مانند ب مه عمر و ی حمل و نقل در روابط مردم به وفور د .ده می شودی C : انحالل قرارداد ۱-انحالل قرارداد به تراضی- اقاله: اقاله در اصطالح بام زدن معامله است.با تراضی و سازش طرف ن معامله و ی آن در یت طرفین که رضایبه جات ا ن شرط است .از ین به تفاسخ تعبآ ر شده است . اقاله فقط در عقود الزم قابل اجراست . در واقع اقاله را برای عقد جایز نمی توان اجرا کرد . در تعریف اقاله قانونگذار عنوان داشته اقاله)تراضی دو طرف عقد الزم برای انحالل آ ن(یا بر هم زدن عقد الزم با توافق طرف ن است.

مازیار میر

Views: 24