خصوصی‌سازی

تا پیش از اجرای طرح سهام عدالت خصوصی‌سازی بسیار کند پیش می‌رفت و آمارها نشان می‌داد که نزدیک به سه

هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی تا آن زمان واگذار شده بود ولی ارزش سهام عدالت در همان مرحله اول

دو هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بود. در همان سال ۱۳۸۵ بعد از تفسیر تازه‌ای که از اصل ۴۴ قانون اساسی شد، دولت

اجازه یافت تا ۸۰ درصد سهام کارخانجات، بنگاه‌های بزرگ دولتی را به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کند که تا آن زمان

بنابر قانون اساسی باید در اختیار دولت می‌بود. با تفسیری که از اصل ۴۴ صورت گرفت دولت اجازه یافت تا سهام

شرکت‌های بزرگ نظیر خودروسازی‌ها، فولاد، معادن، بیمه، بانک، هواپیمایی، کشتیرانی، نیروگاه‌ها، مخابرات و نفت گاز

را واگذار کند. با این مجوز تازه، واگذاری‌ها شرکت‌های دولتی سرعت گرفت هر چند کارشناسان اقتصادی می‌گویند در

این مدت بخش عمده‌ای از شرکت‌ها به سازمان‌ها و نهادهای شبه دولتی و «خصولتی» واگذار شده‌است و سهم

واگذار شده به بخش خصوصی ناچیز بوده‌ است.

آمار نشان می‌دهد که تا پایان دولت محمود احمدی‌نژاد نزدیک به ۱۰ درصد سهام شرکت‌های دولتی به شبه دولتی‌ها

واگذار شده‌است. آمار نشان می‌دهد که بیشتر از ۱۴۲ هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی در پانزده سال

گذشته واگذار شده‌است که حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان این سهام مربوط به سهام عدالت بوده‌است.

به گفته عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی ۹۵ درصد از شرکت‌ها و مجموعه‌های دولتی واگذار شده به بخش

خصوصی در دولت احمدی‌نژاد در نهایت به این بخش نرسیده و دوباره به دولت «بازگشته» یا به نهادهای نیمه

دولتی واگذار شده‌است.

علی طیب نیا وزیر اقتصاد گفت که “سهام عدالت به شیوه‌ای که اجرا شد، جز بی‌صاحب‌سازی بنگاه‌های اقتصادی

ثمری نداشت و ۶۲ بنگاه اقتصادی بی‌صاحب شدند، آیا سهامداران عدالت در حال حاضر امکان مدیریت شرکت‌ها را

دارند؟”

قرار بود در سال ۱۳۹۳ پرونده خصوصی‌سازی بسته شود اما به دلایل مختلف نظیر نبود مشتری، دولت نتوانست سهام

برخی شرکت‌ها را واگذار کند. دولت امیدوار بود این برنامه پیش از پایان سال ۱۳۹۵ تمام شود ولی به نظر می‌رسد

برنامه خصوصی‌سازی برخلاف پیش‌بینی‌ها در سال ۱۳۹۶ نیز ادامه خواهد یافت.