• تاریخ انتشار : سه‌شنبه 25 جولای 2023 - 0:45
  • کد خبر : 2029
  • چاپ خبر
صفر تا صد حقوق شهروندی

صفر تا صد حقوق شهروندی

صفر تا صد حقوق شهروندی حقوق شهروندی حقوق بشر که با امضاء منشور سازمان ملل متحد (۱۹۴۵)وصدور اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸ ) به تدریج از جنبه های هنجاری و نظارتی پیشرفت قابل توجهی کرده است رابطه میان حکومتهای ملی و اشخاص تحت حاکمیت را سخت تحت تأثیر قرار داده است، تا آنجا که شهروندی

صفر تا صد حقوق شهروندی

حقوق شهروندی

حقوق بشر که با امضاء منشور سازمان ملل متحد (۱۹۴۵)وصدور اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸ ) به تدریج از جنبه های هنجاری و نظارتی پیشرفت قابل توجهی کرده است رابطه میان حکومتهای ملی و اشخاص تحت حاکمیت را سخت تحت تأثیر قرار داده است، تا آنجا که شهروندی نه به عنوان مفهوم و وضعیتی ساخته و پرداخته حاکمیت، و نه به منزله نوعی ارفاق و بخشش یک سویه بلکه به عنوان تجلی حمایت نظام بین المللی حقوق بشر از افراد عضو یک جامعه ملی پدیدار شده است.یعنی هر فرد انسانی حقوق غیر قابل تخلف و سلب ناشدنی ( ذاتی _ طبیعی) دارد که باید از سوی دولت و اجتماع شناسایی شود و محترم شمرده شود. در این معنا، حقوق بشر و شهروندی در نظام حقوقی دارای منزلت عینی است. لذا از رهگذر اراده قانونگذار و یا حتی در حکومتهای دموکراتیک به واسطه اراده اکثریت مردم و جمعیت دارای حاکمیت، نمی تعوان و نباید آن حقوق را نادیده انگاشت .پس دولتها قادر به ایجاد حقوق بشر و شهروندی از طریق قانون داخلی یا انعقاد بین المللی نیستند، بلکه تنها می توانند وجود حقوق انسانی را تأیید کرده یا تحت حمایت قانونی قرار دهند. نقش دولت چیزی بیش از اعلام کننده حرف نیست . هر کس در هر مکان به صرف آنکه موجودی زنده است ، قطع نظر از اینکه کجا زاده شده و کجا مقیم است، می تواند از حقوق و آزادیهای بنیادین شهروندی بهره مند گردد( وحدت خانواده بشری). در این فرایند دولت مکلف به حفظ و تأمین حقوق افراد در جامعه شده است. به واقع می توان گفت حقوق شهروندی از یک سو بر مدنیت انسان و از سوی دیگر بر انسانیت وی تکیه دارد. به تعبیر دیگر حقوق شهروندی همان حقوق بشری افراد است که وجه تسمیه آن از چند منظر قابل توجیه می با شد:
 الف) تأ کید بر تبلور و ظهور عینی این حقوق در اجتماع؛
 ب) ترسیم رابطه میان فرد و دولت
 ج) وابستگی متقابل حقوق فردی و جمعی به یکدیگر موضوع “ مفهوم شهروندی وحقوق بشر “ در قالب چار چوب زیر قابل بررسی به نظر می رسد:

الف) حقوق بشر

امتیازاتی کلی که هر کس به لحاظ انسان بودن از آن برخودار است. به واقع تمام آحاد خانواده بشری فارق از هر گونه تمایز و تفاوتی از این حقوق بهره مند هستند، نه به این دلیل که شهروندان دولت خاصی هستند؛اصولی قهری و لایتغیر که در چارچوب قواعد کلی حقوقی، ذاتی و طبیعی فرض شده، لذا فراتر از اراده دولت ها تجلی می یابد، مشمول مرور زمان نشده بلکه لازمه حیات فردی و اجتماعی آحاد بشر است . این اصول و قواعد با ابتنای بر ارزشها وملاحظات انسانی ، در سطوح داخلی و بین المللی مورد عتأکید و توجه ویژه قرار گرفته و از قبل آنها حقوقی به نیت افراد انسانی وضع می شود که باید در همه ابعاد زندگی ، اعم از روابط شخصی و اجتماعی و در زمان صلح و جنگ معیار رفتار ها و محک ارزیابی قرار گیرد بلکه حتی کار آمدی دولت بین المللی و نهاد های مدنی ، از این منظر کاویده می شوند . از منظر قواعد حقوقی ای که نقش و کار کرد عوامل مختلف اجتماع را تعیین کرده و « آزادی فردی » و « رمحیه اجتماعی » انسانها را سازش بخشیده و هماهنگ می نماید . موضوعیت حقوق بنیادین بشری در این چارچوب ارجاع ، که غیر قابل تلقی می شوند مقتضی ساز و کارهایی خاص برای تحقق امنیت و صلح و آرامش آحاد بشری است تا آنجا که مقوله ای به نام فرا دستی و طبقه برگزیده در برابر فرو دستی و طبقه محروم و با کمال تحقیر ها و بی قانونی ها که حکایت از پندارهای بی پای ه و غیر اخلاقی دارد . وجود نداشته باشد ؛جهت گیری عامی که در مقام تضمین حمایت فراگیر از حقوق نوعی همگان است ؛ امری که چون اساساً در نظام بین المللی دولت محور معطوف به روابط دولت و مردم است، مستلزم حمایت ویژه از حقوقی است که خاستگاه اخلاقی ـ وجدانی آن مفروض و زمینه ساز تحولی شگرف در روابط اجتماعی(ملی ـ بین المللی) است ؛ حقوقی که آنچنان بدیهی و قابل تعین و تشخیص است که همه مکلف به رعایت آن هستند.

 مبنا و ماهیت حقوق بشر

«کرامت ذاتی انسان» به عنوان مبنای حقوق بشر تلقی می شود، یعنی بشر من حیث بشریت ، شایسته و مستحق برخورداری از برخی حقوق است ؛ حقوق بنیادین و هنجارهای بشری ای که ناظر بر مشترکات انسانی است ، آنچنان بدیهی و از نوع برتر و مطلق که غیر قابل تخلف و شرط ناپذیرند؛ قید و حدی را بر نمی تابند و از این حیث دیگر نمی توان در قالب الگوهای دولت محور فرا دست طلبانه بر صلاحیت های انحصاری و ملی و یا داخلی بودن حوزه موضوعی حقوق بشر تأکید کرد . چرا که «کرامت ذاتی» انسان، به او ارزش و اعتباری فوق همه پدیده های اجتماعی می دهد ، بلکه این پدیده ها طفیلی هویت انسانی آحاد بشرند. ارزشهای جهانی بایسته ای که رعایت و احترام به این حقوق را الزامی فرض می کنند ، به آنها ویژگی مطلق می دهد و به تعبیری رعایت آنها حیات انسانی را عقلایی تر می کند و امنیت و رفاه و شکوفایی بیشتری را نصیب بشر خواهد کرد. این غایات عقلایی و وجدانی ، به رغم بداهتی که از آن بر خوردار شده اند، اما محصول تجربه تاریخی و طولانی و پر فراز و نشیب بشرند؛ اما آنچنان ریشه دوانده اند که نمی توان به راحتی از آنها به دلیل برخی، صرف نظر کرد. در این معنا حقوق بشر ماهیتاً نه بر اصل معامله متقابل، یا اعمال سلیقه بلکه بر منافع مشترک و همگانی حول هنجار های اخلاقی ـ وجدانی عام معطوف به حقوق ذاتی انسانها مبتنی است.

 حقوق بشر و در نوردیدن مرز میان تبعه و بیگانه

حقوق بشر بنا بر تعریف، از خصیصه ای برخوردار است که هیچ گونه قید و شرط، خصوصاً تبعیض بر اساس تابعیت را برنمی تابد. در این حالت اصل بر این است که حقوق شهروندی، تنها ناظر بر شهروندان متعل به یک دولت ملت است؛ یعنی تمامی افرادی که در قلمرو یک سرزمین زندگی می کنند، تحت شمول حقوق شهروندی و بشری قرار می گیرند؛ از این رهگذر بر نوعی همگونی و علقه های اجتماعی ـ فرهنگی اصرار می شود که دیگران بیگانه از آن عوامل وحدت بخش از مزایای آن بهره مند نمی شوند. اما نظر به خاستگاه نظری«حقوق بنیادین بشر»، دیگر نمی توان و نباید برخی از حقوق حیاتی شهروندی را بر پایه طبقه، نژاد، قومیت، جنس، مذهب و … از عده ای صلب کرد؛ بلکه بهرهمندی از حقوق شهروندی، به مثابه برخورداری از یک هویت ملی مشترک یا استقرار در یک محیط جغرافیایی ـ سیاسی نیست ، بلکه به تعبیر دیگر، این عقیده که شهروند باید بخش اعظم زندگی خود را در یک کشور صرف کند و تنها در یک هویت ملی مشترک سهیم باشد، کم کم اعتبار خود را از دست می دهد و به جای آن هویتهای جمعی مبنای خاص خود جهت حقوق شهروندی را طلب می کند.

 مفهوم شهروندی در بستر حقوق بشر

حقوق بشر به لحاظ مفهومی، در رابطه میانه فرد و دولت ملی تغییراتی ایجاد کرده و ساختار سنتی را تا حدی متحول ساخته است. دولتها در گذشته در چارچوب نظریه حاکمیت مطلق رفتار می کردند. وضعیتی بر گرفته از این رهیافت که به دولت محوریت خاصی بخشیده و آن را مستقل از جامعه،برتر و فوق آن تصور می کردند. در این نگاه دولتها نه تنهااز جامعه متمایز، بلکه متفاوت از آن هستند. دولت نسبت به جامعه از استقلال ساختاری- هنجاری برخوردار است و در مقابل، جامعه پدیده ای منفصل و فرمانبردار است. برداشتی فرا ملی از حد شمول اختیارات دولت که از یک سو به تعامل دولت و جامعه توجه نداشته و از دیگر سو به جهت گیری کوته بنیانه حفظ نظم و امنیت مطلوب فرا دست جامعه فارغ از شهروندان را که عملاً منجر به صف بندی های طبقاتی و نا امنی در داخل و در گیری و نزاع در سطح بین المللی می شود، نادیده می گیرد. اما اینک دولتها به طور گریز ناپذیری در موقعیتی قرار گرفته اند که برخی از آن به سمت گیری دیگر نام می برند. یعنی دولت و اقتدار عالیه آن موسوم به حاکمیت، در ابعاد داخلی(نسبت به افراد و گروهها) و خارجی( نسبت و در ارتباط با نهادهای بین المللی) دستخوش دگرگونی های بنیادین گردیده است. اگر در گذشته اینگونه القاء شدو البته مردم خو گرفته بودند که از فرامین مراجع قدرت بی چون و چرا متابعت کنند، امروز «حاکمیت» و آزادی ناشی از آن، حق تفویضی از مردم به حکومت تلقی می شود. در این منظر، حاکمیت مردم و نمایندگی دولت از طرف مردم، واقعیتی تقسیم ناپذیر، سلب ناشدنی و غیر قابل مرور زمان و متعلق به ملت است. هیچ گروهی از مردم و هیچ فردی نمی تواند اعمال حاکمیت را حق خود بداند. از این رهگذر، امروزه دولتی با اختیارات معدود در چارچوب نظم حقوقی موسوم به دولت قانونمند و با کارکردهای تخصصی و معدود موسوم به«دولت حداقل»،مطلوب تلقی می شود. دولت قانونمند را دولتی می شمارند که قدرت آن بر پایه معیارهای کلی تنظیم شده و شهروندان نیز از این حق مسلم برخوردار باشند که حسب لزوم به نهادهای نظارتی متوسل شوند. اساسی ترین حقوق تضمین شده آحاد ملت، بستری است که شهروند می تواند آنها را بخواهد و قدرت حاکم نیز باید به آنها احترام بگذارد. لذا به جای بهره گیری از مفاهیم «حاکمیت»(sovereignty )و حکومت(government )، از اداره امور و حکمرانی (goverrance )، سخن گفته می شود.

مفهوم شهروندی

حقوق بشر از شهروندی مفهومی فرا ملی ساخته است. روندی جهانی که در آن اعضای جامعهنه به عنوان «تبعه» بلکه «شهروند»ذی حق تلقی شده و دیگر به عنوان یک موضوع و یا هدف منفعل و تنش پذیراراده قاطع و مطلق دولت تلقی نمی شود، بلکه ترجیحاً هم به مثابه مشارکت کننده فعال در فرایند شکل گیری و تکوین خط مشی های سیاسی و هم به منزله عوامل پایدار مشروعیت بخش دولت در نظر گرفته می شوند. بر این اساس موقعیت شهروند، فراگیر و برای همگان مهیا قابل دسترسی است. از موقعیت خاص گرایانه «تبعه» بودن و جزئی از اجتماع ملی محسوب شدن، خارج شده و به «شهروند»ی منتهی شده که از وصف «ذاتی» و «واقعی» بهره می برد؛یعنی برخورداری از فرصت برابر برای مشارکت در حوزه های متفاوت حیات جمعی مانند، سیاسی، کار و امور فرهنگی! در این ارتباط در مقام تبیین انواع حقوق شهروندی فراتر از حقوق محصور در قالب شهروند سیاسی، می توان به نظریه مارشال اشاره کرد که از« وابستگی متقابل حقوق » سخن می گوید؛ یعنی داشتن حقوق کامل مدنی و سیاسی بودن وجود استاندارد مشخصی از حقوق اجتماعی امکان پذیر نیست. از نتایج مهم این دیدگاه آن است که حقوق اجتماعی نیز به همان اندازه حقوق سیاسی به عنوان مشخصه شهروندی دارای اهمیت است. به تعبیر، دیگر حقوق شهروندی، وجودی متفاوت داشته که نمی توان و نباید برای آن ترتب تاریخی و یا حقوقی قائل شد؛ این امکان منطقی وجود دارد که حقوق اجتماعی، به حقوق سیاسی منتهی گردد و هر دو بستر ساز تحقق سایر حقوق شهروندی شوند.

جایگاه عامل تابعیت و اقامت در اعطای وضعیت شهروندی

قوانین کشورها جهت اعطای شهروندی دارای قیود و مقرارت خاصی هستند که بسته به شرایط و اوضاع و احوال موجود در هر کشور متفاوت می باشد. مهاجر فرست یا مهاجر پذیر بودن کشور ذیربط و آستانه تأثیرپذیری منافع ملی و کلان کشور و نیز ابتنای عام ضرورتهای عینی معطوف به حق حیات و استنادهای منطقی – حقوقی ناشی از آن، فراتر از وفاداری های سنتی محصور در مرزهای جغرافیایی، سیاسی و ملی و… و البته تعهدات بین الملی دولت در این حوزه نقشی تعیین کننده دارد.

 از شهروند ملی تا شهروند اروپایی و شهروند جهانی

شکل دیگری از شهروندی فراتر از مرز یک کشور، و عمومیت دادن بر آن در یک گستره وسیع تر را می توان در آنچه که موسوم به« شهروندی اروپایی» است و در قالب اتحادیه اروپا شکل گرفته مشاهده کرد. هرچند که از حیث برخورداری از همه شئون شهروندی، تحقیقاً محدودیتهایی وجود دارد، و از این حیث از آن به «شبه شهروندی» نام می برند، چون با شهروندی کامل فاصله ملموس دارد، اما از حیث قائل شدن به برخی از حقوق و امتیازات ویژه برای شهروندان یک دولت در گستره اروپا ، می توان بر این باور بود که در مقایسه با شهروندی مبتنی بر ملیّت، شهروند اروپایی نوعی فرا شهروندی( supra-citizenship ) است که موجودیت هویت های سیاسی فرهنگی مربوط به هویت از دواتهای عضو اتحادیه اروپایی را تأیید می کند. شهروندی اتحادیه اروپا، شهروندی را از تعلق ملی جدا نمی کند بلکه به جای آن الگویی دو سطحی ایجاد می کند که در قالب آن حقوق فرا ملی در سطح اتحادیه به تعلق ملی در سطح دولتهای عضو وابسته است؛ بر مبنای ایجاد یک فضای فرهنگی مشترک اروپایی، کثرت گرایی زبان، آموزش ، فن آوری ارتباط مدرن و … روندی که به یک معنا به شهروندی به مثابه نوع انسان (citizen as Human beings) ، در سطح جهانی معنا می بخشد و به شهروند جهانی (global citizenship ) منتهی می گردد.

خوب حال که با کلیات حقوق شهروندی آشنا شدیم از دییدگاه امام به مسئله هم نگاهی داشته باشیم

قالَ رسولُ الله ـ صلَّی‌اللهعلیه‌ و آله‌ و سلَّم‌: اِنّی‌ تارکٌ فیکُمُ الثّقلَینِ کتابَ اللهِ و عترتی‌ و اهلَبیتی‌؛ فإِنَّهُما لَنْ یفْتَرِقا حَتّی‌ یرِدَا عَلَی الْحَوضَ.

الحمدُلله و سُبحانَکَ؛اللّهُمَّ صلِّ علی‌ محمدٍ و آلهِ مظاهر جمالِک‌ و جلالِک‌ و خزائنِ اسرارِ کتابِکَالذی‌ تجلّی‌ فیه‌ الاَحدیه بِجمیعِ أسمائکَ حتّی‌ المُسْتَأْثَرِ منها الّذی‌لایعْلَمُهُ غَیرُک‌؛ و اللَّعنُ علی‌ ظالِمیهم‌ اصلِ الشَجَره الخَبیثه.
مقدمه

بر این اساس در این نوشتار مختصر، برخی از مفاهیم و مصادیق مربوط به حقوق شهروندی منجمله موارد مربوط به جوانان، فقرا و مستمندان، منع تبعیض در جامعه، حقوق زنان و حقوق سیاسی و اجتماعی شهروندان و….. بیان گردیده است. امید است در این رهگذر گامی هر چند کوچک در ارائه دیدگاه های امام خمینی (ره) برداشته باشیم :

۱) در خصوص جوانان

حضرت امام (ره) در صحیفه جلد ۲ صفحه ۲۸۹ خطاب به جوانان این چنین فرمودند:

«شما جوانان تحصیلکرده در هر جا هستید وظایف خطیری دارید: وظیفه دفاع از اسلام که به عهده هر فرد مسلم است، وظیفه دفاع از میهن و استقلال آن که از وظایف حتمیه اسلامی است، وظیفه شناساندن اسلام بزرگ به جوامع بشری، چه از ناحیه طرز حکومت و بسط عدالت آن و چه از ناحیه رفتار والی مسلمین با ملت، و چه از کیفیت معامله والی با بیت المال مسلمین.
شماها باید معرفی کنید اسلام را تا رژیمها و حکومتها بفهمند معنی حکومت و پاسداری از ملت را، تا جوامع بشری بدانند اسلام چه نحو حکومتی می خواهد، تا افکار غلطی که به واسطه عمال استعمار به جوانهای ما تحمیلی شده است تغییر کند. بکوشید و خود به احکام اسلام عمل کنید و دیگران را وادار به عمل کنید و پرده های ضخیمی که کجروان بر چهره نورانی اسلام افکنده اند برطرف کنید. ان شا الله تعالی خداوند به شما توفیق خواهد داد»
امام (ره) در فرازی از وصیت نامه سیاسی الهی خویش فرموده اند:
«… و از جوانان، دختران و پسران، می خواهم که استقلال و آزادی و ارزشهای انسانی را، ولو با تحمل زحمت و رنج، فدای تجملات و عشرتها و بی بند و باریها و حضور در مراکز فحشا که از طرف غرب و عمال بی وطن به شما عرضه می شود نکنند، که آنان چنانچه تجربه نشان داده جز تباهی شما و اغفالتان از سرنوشت کشورتان و چاپیدن ذخائر شما و به بند استعمار و ننگ وابستگی کشیدنتان و مصرفی نمودن ملت وکشورتان به چیز دیگر فکر نمی کنند، و می خواهند با این وسایل و امثال آن شما را عقب مانده و به اصطلاح آنان “نیمه وحشی”نگه دارند»
  ۲)در خصوص اقشار ضعیف، فقرا و مستمندان

حضرت امام (ره) در صحیفه جلد ۲۰ صفحه ۳۴۰ و ۳۴۱ در خصوص فقرا و مستمندان و ستمدیدگان جامعه و اقشار زحمت کش اینچنین فرمودند:

«بزرگترین هدیه و بشارت آزادی انسان از اسارت فقر و تهیدستی به شمار می رود و بیان این حقیقت که صاحبان مال و منال در حکومت اسلام هیچ امتیاز و برتری ای از این جهت بر فقرا ندارند و ابداً اولویتی به آنان تعلق نخواهد گرفت، مسلم راه شکوفایی و پرورش استعدادهای خفته و سرکوب شده پابرهنگان را فراهم میکند و تذکر این مطلب که ثروتمندان هرگز به خاطر تمکن مالی خود نباید در حکومت و حکمرانان و اداره کنندگان کشور اسلامی نفوذ کنند و مال و ثروت خود را به بهانه فخر فروشی و مباهات قرار بدهند و به فقرا و مستمندان و زحمتکشان، افکار و خواسته های خود را تحمیل کنند، این خود بزرگترین عامل تعاون و دخالت دادن مردم در امور و گرایش آنان به اخلاق کریمه و ارزشهای متعالی و فرار از تملق گوییها می گردد و حتی بعض ثروتمندان را از اینکه تصور کنند که مال و امکاناتشان دلیل اعتبار آنان در پیشگاه خداست متنبه می کند. خلاصه کلام اینکه بیان این واقعیت که در حکومت اسلامی بهای بیشتر و فزونتر از آن کسی است که تقوا داشته باشد، نه ثروت و مال و قدرت و همه مدیران و کارگزاران و رهبران و روحانیون نظام و حکومت عدل موظفند که با فقرا و مستمندان و پابرهنه ها بیشتر حشرو نشر و جلسه و مراوده و مرافعه و رفاقت داشته باشند تا متمکنین و مرفهین در کنار پا برهنه ها بودن و خود را در عرض آنان دانستن و قرار دادن، افتخار بزرگی است که نصیب اولیا شده و عملا به شبهات و القائات خاتمه می دهد که بحمدالله در جمهوری اسلامی ایران، اساس این تفکر و بینش در حال پیاده شدن است»
در این خصوص حضرت امام (ره) در وصیت نامه خود خطاب به مستضعفان جهان بیان داشته اند:
« و شما ای‌ مستضعفان‌ جهان‌ و ای‌ کشورهای‌ اسلامی‌ و مسلمانان‌ جهان‌ بپاخیزید و حق‌ را با چنگ‌ و دندان‌ بگیرید و از هیاهوی‌ تبلیغاتی‌ ابرقدرتها و عمّال‌ سرسپرده‌ آنان‌ نترسید؛ و حکام‌ جنایتکار که‌ دسترنج‌ شما را به‌ دشمنان‌ شما و اسلام‌ عزیز تسلیم‌ می‌کنند از کشور خود برانید؛ و خود و طبقات‌ خدمتگزار متعهد، زمام‌ امور را به‌ دست‌ گیرید و همه‌ در زیر پرچم‌ پرافتخار اسلام‌ مجتمع‌، و با دشمنان‌ اسلام‌ و محرومان‌ جهان‌ به‌ دفاع‌ برخیزید؛ و به‌ سوی‌ یک‌ دولت‌ اسلامی‌ با جمهوریهای‌ آزاد و مستقل‌ به‌ پیش‌ روید که‌ با تحقق‌ آن‌، همه‌ مستکبران‌ جهان‌ را به‌ جای‌ خود خواهید نشاند و همه‌ مستضعفان‌ را به‌ امامت‌ و وراثت‌ ارض‌ خواهید رساند. به‌ امید آن‌ روز که‌ خداوند تعالی‌ وعده‌ فرموده‌ است‌.»
۳) در خصوص عدالت اجتماعی (منع تبعیض)

حضرت امام در صحیفه جلد ۱۶ صفحه ۴۴۳ در خصوص منع تبعیض در اسلام اینچنین فرموده اند:

«من مکرر اعلام کرده ام که در اسلام نژاد، زبان، قومیت و گروه و ناحیه مطرح نیست. تمام مسلمین – چه اهل سنت و چه شیعی – برادر و برابر و همه برخوردار از همه مزایا و حقوق اسلامی هستند. از جمله جنایتهایی که بدخواهان به اسلام مرتکب شده اند ایجاد اختلاف بین برادران سنی و شیعی است. من از همه برادران اهل سنت تقاضا دارم که این شایعات را محکوم و شایعه سازان را به جزای اعمالشان برسانند. هیچ کس به هیچ عنوان حق تجاوز به جان و مال برادران کردستان ما را ندارد. متجاوزین شدیداً به جزای اعمال خود می رسند»
از نظر امام، برخورداری از حقوق اجتماعی در جامعه براساس تابعیت کشور است و تمام شهروندان ایرانی از حقوق اجتماعی برخورداراند ودر این زمینه، اقلیت های مذهبی نیز همچون مسلمانان، از این حقوق برخورداراند. به عبارت دیگر، حقوق اجتماعی براساس مذهب، در جامعه توزیع نمی شود:
«هر ایرانی حق دارد که مانند همه افراد از حقوق اجتماعی برخوردار باشد. مسلمان یا مسیحی و یا یهودی و یا مذاهب دیگر فرق ندارد.»

۴)در خصوص حقوق زنان

حضرت امام خمینى (ره) در “حوزه عمومى حقوق زنان” این چنین بیان فرموده اند:

((براى زن ابعاد مختلفه است, چـنـانچه براى مرد و براى انسان, این ورق صورى طبیعى نازل ترین مرتبه انسان است و نـازلـتـرین مرتبه زن است و نازلترین مرتبه مرد است. لکن از همین مرتبه نازل حـرکـت به سوى کمال است. انسان موجود متحرک است, از مرتبه طبیعت تا مرتبه غیب, تا فنا بر الوهیت.))
و همچنین در زمینه تساوى حقوق زنان با مردان مى فرمایند:
((اسلام نظر خـاص بـر شـمـا بـانوان دارد. اسلام در وقتى که ظهور کرد در جزیره العرب, بانوان حـیثیت خودشان را پیش مردان از دست داده بودند; اسلام آنها را سربلند و سرافراز کـرد, اسلام آنها را با مردان مساوى کرد.))
نیز در باره تساوى زن و مـرد و حق دخالت در سرنوشت براى زنان فرموده اند:

((مـا مـى خواهیم زن به مقام والاى انسانیت برسد. زن باید در سـرنـوشـت خـودش دخـالـت داشـته باشد.))
در مصاحبه با روزنامه هلندى دی -ولت گـرانـت، در پـاسخ به این سوال که مشخصات حقوق زنان در جمهورى اسلامى چه خواهد بـود؟ مـى فـرمایند:
((از حقوق انسانى، تفاوتى بین زن و مرد نیست زیرا که هر دو انـسـانـنـد و زن حـق دخالت در سرنوشت خویش را همچون مرد دارد. بله در بعضى از مـوارد تـفـاوتـهـایـى بین زن و مرد وجود دارد که به حیثیت انسانى آنها ارتباط نـدارد.))
((… اسلام زن را مثل مرد در همه شئون، همان طورى که مرد در همه شـئون دخـالـت دارد, زن هم دخالت دارد، همان طورى که مرد باید از فساد اجتناب کـنـد، زن هـم بـایـد از فساد اجتناب کند … زنها اختیار دارند، همان طورى که مـردهـا اخـتیار دارند.))

۵) در خصوص حقوق سیاسی و اجتماعی شهروندان

حضرت امام خمینی (ره) در حوزه آزادی احزاب و انجمنها و تشکیل اجتماعات اینچنین بیان فرموده اند:

«کلیه شهروندان حق دارند در گروه بندی های مختلف سیاسی، اجتماعی، صنعتی و اقتصادی شرکت کنند. جلوگیری از این حق مباینت آشکاری با آزادی دارد، مگر آنکه تجمع و گروه بندی، خطراتی برای نظم عمومی مستقر داشته باشد.»
«… از این چیز بهتر چه می خواستید از یک انقلاب؟ همان که ملت می خواست، آزدی را می خواست، حاصل است. همه الآن آزاد نشسته اید و در همه جا آزاد مجتمع هستید و در پنج سال پیش هیچ نمی توانستید یک همچو اجتماعی را ایجاد کنید. آزادید، این چیزی بود که ملت می خواست و شد.»
«… جمهوری اسلامی از اول که پیروز شد، آزادی را به طور مطلق به همه طوایف داد. نه تنها هیچ روزنامه ای تعطیل نشد، بلکه هر گروه و حزبی به کارهای خود مشغول بودند و بعضی از گروه ها که ناشناخته بودند، از طرف دولت به کار گمارده شدند. لیکن به تدریج فهمیده شد که اینها یا توطئه گرند یا جاسوسی می کنند. از طرف دیگر نمی شد که انقلاب را رها کنیم. نه اسلام اجازه می داد و نه عقل که یک دسته از عنوان دولت یا غیر دولت برای سرنگونی جمهوری اسلامی سوء استفاده نموده یا جاسوسی کنند و ما ساکت باشیم.»
حضرت امام (ره) در فراز دیگری از وصیت نامه تاریخی خویش می فرمایند:
«… و وصیت‌ من‌ به‌ گروههای‌ مسلمان‌ که‌ از روی‌ اشتباه‌ به‌ غرب‌ و احیاناً به‌ شرق‌ تمایل‌ نشان‌ می‌دهند و از منافقان‌ که‌ اکنون‌ خیانتشان‌ معلوم‌ شد گاهی‌ طرفداری‌ می‌کردند و به‌ مخالفانِ بدخواهان‌ اسلام‌ از روی‌ خطا و اشتباه‌ گاهی‌ لعن‌ می‌کردند و طعن‌ می‌زدند، آن‌ است‌ که‌ بر سر اشتباه‌ خود پافشاری‌ نکنند و با شهامت‌ اسلامی‌ به‌ خطای‌ خود اعتراف‌، و با دولت‌ و مجلس‌ و ملت‌ مظلوم‌ برای‌ رضای‌ خداوند هم‌صدا و هم‌مسیر شده‌ و این‌ مستضعفان‌ تاریخ‌ را از شرّ مستکبران‌ نجات‌ دهید.»

۶) حقوق شهروندان در تعلیم و تعلم و فرصتهای برابر آموزشی

حضرت امام خمینی (ره) در خصوص فرصتهای برابر آموزشی اینچنین بیان فرموده اند:

«در علم و تقوا کوشش کنید که علم به هیچ کس انحصار ندارد، علم مال همه است»
« … تحصیل که در مورد مردان عامل مهمی برای تحرک شغلی است در مورد زنان برای تحرک صعودی، متغیر سرنوشت سازی به نظر می رسد»
«… لازم است تمام بی سوادان برای یادگیری و تمام خواهران و برادران باسواد برای یاد دادن بپا خیزند»
همچنین ایشان در فرازی از وصیت نامه سیاسی الهی خویش فرموده اند:
«… و اینجانب‌ به‌ همه‌ نوجوانان‌ و جوانان‌ در مرحله‌ اول‌، و پدران‌ و مادران‌ و دوستان‌ آنها در مرحله‌ دوم‌، و به‌ دولتمردان‌ و روشنفکران‌ دلسوز برای‌ کشور در مرحله‌ بعد وصیت‌ می‌کنم‌ که‌ در این‌ امر مهم‌ که‌ کشورتان‌ را از آسیب‌ نگه‌ می‌دارد، با جان‌ و دل‌ کوشش‌ کنید و دانشگاهها را به‌ نسل‌ بعد بسپرید. و به‌ همه‌ نسلهای‌ مسلسل‌ توصیه‌ می‌کنم‌ که‌ برای‌ نجات‌ خود و کشور عزیز و اسلام ِآدم‌ ساز، دانشگاهها را از انحراف‌ و غرب‌ و شرقزدگی‌ حفظ‌ و پاسداری‌ کنید و با این‌ عمل‌ انسانی‌ ـ اسلامی‌ خود دست‌ قدرتهای‌ بزرگ‌ را از کشور قطع‌ و آنان‌ را ناامید نمایید. خدایتان‌ پشتیبان‌ و نگهدار باد.»
۷)در خصوص حقوق شهروندان در انتخابات آزاد

یکی از مهم ترین حقوق اساسی مردم در جامعه، حق تعیئن سرنوشت است. این حق، از جمله حقوقی است که قانون اساسی بسیاری از کشورها آن را برای مردم برسمیت شناخته است. از دیدگاه حضرت امام خمینی (ره) حق تعیین سرنوشت از حقوق اساسی مردم می باشد که بموجب آن، هر ملتی باید سرنوشت خودش را خودش معین کند ایشان در این خصوص بیان فرموده اند:

«همانطوری که مکرر من عرض کرده ام و سایرین هم گفته اند، انتخابات در انحصار هیچ کس نیست، نه در انحصار روحانیین است، نه در انحصار احزاب است، نه در انحصار گروهها است. انتخابات مال همه مردم است. مردم سرنوشت خودشان دست خودشان است و انتخاب برای تحصیل سرنوشت شما ملت است.»
از دیدگاه امام(ره)، نه تنها همه مردم دارای حق رأی هستند، بلکه اساس حق مشارکت و تعیین سرنوشت نیز برای همه مردم وجود دارد و تمامی اقشار مردم اعم از مرد و زن باید در سرنوشت خود مشارکت داشته باشند ایشان در خصوص مساوات شهروندان در رأی دادن بیان فرموده اند:
«… باید همه شما در این امر نظر داشته باشید، در امور سیاسی نظر داشته باشید. برای اینکه امور سیاسی مخصوص یک طبقه نیست، همانطوری که علم مخصوص یک طبقه نیست. همانطوری که مردها باید در امور سیاسی دخالت کنند و جامعه خودشان را حفظ کنند، زن ها هم باید دخالت کنند و جامعه را حفظ کنند. زنها هم باید در فعالیتهای اجتماعی و سیاسی همدوش مردها باشند، البته با حفظ آن چیزی که اسلام فرموده است.»
حضرت امام (ره) در فرازی از وصیت نامه خویش بیان فرموده اند:
«و وصیت‌ من‌ به‌ ملت‌ شریف‌ آن‌ است‌ که‌ در تمام‌ انتخابات‌، چه‌ انتخاب‌ رئیس‌ جمهور و چه‌ نمایندگان‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ و چه‌ انتخاب‌ خبرگان‌ برای‌ تعیین‌ شورای‌ رهبری یا رهبر، در صحنه‌ باشند و اشخاصی‌ که‌ انتخاب‌ می‌کنند روی‌ ضوابطی‌ باشد که‌ اعتبار می‌شود.»

۸) درخصوص اقلیت های مذهبی 

از نظر حضرت امام خمینی (ره) اقلیت های مذهبی در حکومت اسلامی آزادی انجام فرائض مذهبی را دارا هستند. اقلیت های مذهبی می توانند به طور آزادانه به اعمال مذهبی خود بپردازند. امام (ره) در آستانه پیروزی انقلاب و تشکیل حکومت اسلامی، در پاسخ به سوالی در این باره می فرمایند:«تمام اقلیت های مذهبی در حکومت اسلامی می توانند به کلیه فرائض مذهب خود آزادانه عمل نمایند.»

از دیدگاه امام وظیفه حکومت اسلامی حمایت از حقوق اقلیتهای مذهبی است. حکومت اسلامی باید از حقوق آنان همچون سایر شهروندان دفاع کند. امام (ره) در باره روابط میان اقلیتها می فرماید:
«اقلیتهای مذهبی نتنها آزادند، بلکه دولت اسلامی موضف است ازحقوق آنها دفاع کند»
و نیز در جای دیگر می فرمایند:
«حکومت اسلامی موظف است از حقوق آنان (اقلیتهای مذهبی) به بهترین وجه حفاظت کند»
«…اسلام بیش از هر دینی و بیش از هر مسلکی به اقلیتهای مذهبی، آزادی داده است. آنان نیز باید از حقوق طبیعی خودشان که خداوند برای همه انسانها قرار داده است، بهره مند شوند. ما به بهترین وجه از آنان نگهداری می کنیم»
«… اسلام همیشه حافظ حقوق مشروع اقلیتهای مذهبی بوده و هست. آنان در جمهوری اسلامی آزادند و آزادنه به مسائل خود می پردازند و در پناه حکومت اسلامی چون بقیه افراد، در اظهار عقیده آزادند»
همچنین ایشان در وصیت نامه سیاسی الهی خویش در خصوص اقلیتهای مذهبی بیان فرموده اند:
«… و به اقلیت های مذهبی رسمی وصیت می کنم که از دوره های رژیم پهلوی عبرت بگیرند و وکلای خود را از اشخاص متعهد به مذهب خود و جمهوری اسلامی و غیر وابسته به قدرتهای جهانخوار و بدون گرایش به مکتبهای الحادی و انحرافی و التقاطی انتخاب نمایند.»
«اسلام همیشه حافظ حقوق مشروع اقلیتهای مذهبی بوده و هست. آنان در جمهوری اسلامی آزادند و آزادنه به مسائل خود می پردازند و در پناه حکومت اسلامی چون بقیه افراد، در اظهار عقیده آزادند»

۹) در خصوص آزادی بیان

“آزادی” یکی از مفاهیم اساسی است که حضرت امام خمینی (ره) با توجه به دیدگاه خواص خود درباره جهان و انسان به آن باور داشته و بر این اساس آزادی جایگاه والایی در اندیشه امام پیدا می کند تا جایی که آنرا یکی از بزرگترین نعمت ها می دانند ایشان در مورد آزادی بیان داشته اند:

«قانون اساسی می گوید ملتها باید آزاد باشند، ملت ایران باید مردمش آزاد باشند، مطبوعات باید آزاد باشد، هیچکس حق ندارد جلوی قلم را بگیرد.»

و نیز در جای دیگر می فرمایند:
«این ملت آزاد است به حسب قانون اساسی، به حسب شرع ملت آزاد است. قانون اساسی ملت را آزاد کرده»
ایشان در خصوص آزادی بیان که فراتر از اندیشه و عقیده است و از حقوق اساسی است و در بسیاری از جوامع به رسمیت شناخته شده اینچنین فرموده اند:
«آنچه در آزادی بیان اهمیت بسیار دارد تشخیص حدود آن است. توهین و افتراء، شکستن حریم خلوت و تنهایی افراد، تجاوز به حقوق دیگران، افشاء اسرار دولتی، انشتار نوشته ها و صور قبیح و کفر و ناسزاگویی به مقدسات و تجاوز به حقوق اقلیتها، نمونه هایی از تعدی به حقوق جامعه است»
«… بیان همه چیز آزاد است. چیزهایی آزاد نیست که مضر به حال ملت ما باشد»
ایشان در فرازی از وصیت نامه الهی سیاسی خود می فرمایند:
«… و باید همه‌ بدانیم‌ که‌ آزادی‌ به‌ شکل‌ غربی‌ آن‌، که‌ موجب‌ تباهی‌ جوانان‌ و دختران‌ و پسران‌ می‌شود، از نظر اسلام‌ و عقل‌ محکوم‌ است‌. و تبلیغات‌ و مقالات‌ و سخنرانیها و کتب‌ و مجلات‌ برخلاف‌ اسلام‌ و عفت‌ عمومی‌ و مصالح‌ کشور حرام‌ است و بر همه‌ ما و همه‌ مسلمانان‌ جلوگیری‌ از آنها واجب‌ است‌. و از آزادیهای‌ مخرب‌ باید جلوگیری‌ شود. و از آنچه‌ در نظر شرع‌ حرام‌ و آنچه‌ برخلاف‌ مسیر ملت‌ و کشور اسلامی‌ و مخالف‌ با حیثیت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ است‌ به‌ طور قاطع‌ اگر جلوگیری‌ نشود، همه‌ مسئول‌ می‌باشند.»

۱۰) توصیه به دولتمردان بر حفظ حقوق شهروندی

حضرت امام خمینی (ره) در خصوص رعایت شئونات و حفظ حقوق شهروندی به دولتمردان و توصیه نموده اند:

«… و به‌ مجلس‌ و دولت‌ و دست‌اندرکاران‌ توصیه‌ می‌نمایم‌ که‌ قدر این‌ ملت‌ را بدانید و در خدمتگزاری‌ به‌ آنان‌ خصوصاً مستضعفان‌ و محرومان‌ و ستمدیدگان‌ که‌ نور چشمان‌ ما و اولیای‌ نعم‌ همه‌ هستند و جمهوری‌ اسلامی‌ ره آورد آنان‌ و با فداکاریهای‌ آنان‌ تحقق‌ پیدا کرد و بقای آن‌ نیز مرهون‌ خدمات‌ آنان‌ است‌، فروگذار نکنید و خود را از مردم‌ و آنان‌ را از خود بدانید و حکومتهای‌ طاغوتی‌ را که‌ چپاولگرانی‌ بی‌فرهنگ‌ و زورگویانی‌ تهی‌ مغز بودند و هستند را همیشه‌ محکوم‌ نمایید، البته‌ با اعمال‌ انسانی‌ که‌ شایسته‌ برای‌ یک‌ حکومت‌ اسلامی‌ است»

« صد آهنین ملت خللی حاصل نخواهد شد که خدمت گزاران بالا و والاتر در خدمتند، والله نگهدار این ملت و مظلومان جهان است »

مازیارمیر

لینک کوتاه

برچسب ها

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.