کارگاه آموزشی تخلفات اداری و فساد اداری شهرداری

فروردین ۲۳, ۱۴۰۳
22 بازدید

کارگاه مبارزه با فساد اداری کارگاه آموزشی تخلفات اداری و فساد اداری شهرداری فساد اداری، پدیده‌ای نوین نیست؛ پیدایش و گسترش آن، قدمتی به اندازه تاریخ اجتماعات بشری و تاریخ سازمان‌ها و نهادها دارد. فساد، از عوامل اصلی بازماندن نهادها و جوامع از دستیابی به اهداف، و از موانع اساسی رشد و تکامل آنها به‌شمار […]

\"بهترین

کارگاه مبارزه با فساد اداری

کارگاه آموزشی تخلفات اداری و فساد اداری شهرداری

فساد اداری، پدیده‌ای نوین نیست؛ پیدایش و گسترش آن، قدمتی به اندازه تاریخ اجتماعات بشری و تاریخ سازمان‌ها و نهادها دارد. فساد، از عوامل اصلی بازماندن نهادها و جوامع از

دستیابی به اهداف، و از موانع اساسی رشد و تکامل آنها به‌شمار می‌آید. به همین دلیل، همواره کسانی که به فکر سلامت نظام‌ اجتماعی بشر و رشد و تکامل آن بوده‌اند، در اندیشه

پیش‌گیری و مبارزه با این پدیده شوم اجتماعی افتاده‌اند. پیامبران الهی و اولیای حق، در این میان نقش بسیار برجسته‌ای داشته‌اند. آنان مبارزه با فساد و تباهی و برقراری قسط و

عدل در جامعه‌ را سرلوحه برنامه‌های تبلیغی خود قرار داده و در این راه، جان‌نثاری‌های فراوانی از خود نشان داده‌اند.

جست‌و‌جوی راهکارهای دینی و ارزشی برای مبارزه با فساد اداری، از آن‌رو اهمیت دارد که جامعه ما جامعه‌ای اسلامی است و در چنین جامعه‌ای، الگوها و راه‌حل‌هایی می‌توانند

پاسخ‌گو باشند که با فرهنگ و ارزش‌های حاکم بر آن تناسب و سازگاری داشته، و به‌عبارت بهتر، از ارزش‌های دینی و اسلامی نشئت گرفته باشند.

این پژوهش می‌کوشد راهکارهای مبارزه با فساد اداری را بر اساس ارزش‌های اسلامی استخراج کند. به بیان دیگر، با مطالعه در نظام ارزشی اسلام، راهکارهای عملی و اجرایی را برای

پیشگیری از فساد اداری و مبارزه با آن طرح نماید.

ساختار رسیدگی به جرایم و تخلفات
در اجرای اصل ۳۶ قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن صرفاً از طریق دادگاه‎های جزایی صالحه و به موجب قانون خواهد بود.
با این توصیف در موضوعات کیفری که جرمی توسط پرسنل اداری اتفاق می‌افتد اعم از مواردی‎ که مربوط به جرایم عمومی است مانند ضرب و جرح، سرقت و پرداخت دیه (موضوع
قانون مجازات اسلامی)، همگی در صلاحیت رسیدگی بدواً دادسرا و سپس دادگاه‎های کیفری است. البته قدر متیقن این است که بر اساس اصل ۱۵۹ قانون اساسی در دعاوی با ماهیت
مدنی نیز اصل بر صلاحیت محاکم حقوقی است مگر این که قانونگذار مراجع دیگری را تعیین کرده باشد بنابراین در این خصوص، چنانچه موضوع مربوط به مواردی از قبیل: صحت
قرارداد و شرایطی مانند فقدان اهلیت و نتیجتاً بطلان آن باشد، موضوع در صلاحیت محاکم حقوقی دادگستری است.
اما در خصوص آن دسته از مسایلی که به طور خاص مربوط به تخلفات مندرج در قوانین جاری است، هیأت‎های تخلفات اداری متشکله در دستگاه‌های اجرایی به‎عنوان مرجع اختصاصی
غیر‎قضایی صلاحیت رسیدگی دارند.

همچنین کارمند معترض به تشخیص آرای هیأت‌های بدوی می‌تواند در مهلت مقرر به هیأت تجدیدنظر تخلفات اداری مراجعه کند. در نهایت اینکه، دیوان عدالت اداری به‎عنوان نهاد

اختصاصی قضایی در داخل قوه قضاییه به‎عنوان مرجع صالح حق رسیدگی به اعتراض به کلیه آرای قطعی کمیسیون‌های سازمان‎ها و وزارتخانه‎های مختلف دولتی و عمومی از جمله

هیأت‎های موضوع قوانین استخدامی را دارد.

 

مفهوم تخلف

با توجه به عمومات قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال ۱۳۷۲ می‌توان گفت: تخلف اداری فعل یا ترک فعل ناشی از قصور یا تقصیر کارمند است که ارتکاب آن موجب
مسئولیت وی و اعمال مجازات‌های اداری خواهد بود.
به عبارت دیگر، تخلف اداری عبارت است از ارتکاب اعمال و رفتار نادرست توسط مستخدم و عدم رعایت نظم و انضباط اداری که منحصر به موارد مذکور در قانون رسیدگی به تخلفات
اداری است.
از جمله موارد تخلفات اداری می‌توان به اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری؛ ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی آن‌ها بدون دلیل؛
اخاذی، اختلاس و ارتشا؛ تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیراداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص؛ ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری؛ تکرار در تاخیر ورود به
محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز؛ تسامح در حفظ اموال، اسناد و وجوه دولتی و ایراد خسارات به اموال دولتی؛ افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری؛ سرپیچی از
اجرای دستور‌های مقام‎های بالاتر در حدود وظایف اداری و کم‌کاری یا سهل‌انگاری در انجام وظایف محول‌شده اشاره کرد.
از دیگر موارد تخلفات اداری نیز می‌توان سهل‌انگاری روسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر؛ ارایه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری؛ گرفتن وجوهی غیر از
آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هر گونه مالی که در عرف رشوه خواری تلقی می‌شود؛ تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک
به اشخاص که حق دریافت آن را دارند؛ تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری؛ رعایت نکردن شئون و شعائر اسلامی؛ استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر و اختفا، نگهداری، حمل، توزیع و
خرید و فروش مواد مخدر؛ داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمت‎های آموزشی و تحقیقاتی؛ جعل یا مخدوش کردن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی؛ سوءاستفاده از
مقام و موقعیت اداری؛ عضویت در یکی از فرقه‌های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده‌اند و عضویت در گروه‌های محارب، تشکیلات فراماسونری یا طرفداری و فعالیت به نفع
آن‌ها را نام برد.
مطابق قوانین و مقررات جاری نیز سوء نیت یا عنصر روانی لازمه مجازات نیست بلکه صرف عمل نکردن به برخی از مقررات یا فراموش کردن بعضی از مواد و تبصره‌های قانونی
می‌تواند از موجبات مجازات باشد. به عنوان مثال غیبت غیرمجاز یا غیرموجه تا سه روز و بیش از آن به ترتیب موجب جریمه نقدی تا یک میلیون ریال یا انفصال خدمت از سه تا ۶
ماه خواهد بود و در این گونه تخلفات توجهی به سوء نیت یا قصد و عمد نشده است. 

تفاوت تخلف و جرم

در تعریف جرم، قانونگذار در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی آورده است «هر فعل یا ترک فعلی که قانون برای آن مجازات تعیین کرده است» که نشان‌دهنده اختلاف اساسی جرم با
تخلف است. اگرچه بعضاً وجوه تشابهی میان این دو وجود دارد.
به عنوان مثال عمل واحد، منشأ تخلف و جرم است مانند اختلاس که هم جرم و هم تخلف است. با اینکه برای هر دو مجازات‌هایی مقرر شده یا در برخی روش‌های رسیدگی بین این
دو، به ویژه در قوانین متأخر، شباهت‌هایی دیده می‌شود، اما در عین حال باید توجه داشت تفاوت‌های زیادی بین حقوق جزا و مقررات انضباطی وجود دارد که ذیلاً به برخی از آن‌ها
اشاره می‎‌شود.
رابطه منطقی بین جرایم و تخلفات اداری، بعضاً مشترک و در مواردی غیرمشترک است. مقایسه موارد احصاشده در ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری و عناوین جزایی مندرج در
قانون مجازات اسلامی این رابطه را تایید می‌کند. مثلا اختلاس هم جرم است و هم تخلف اداری. غیبت غیرموجه، تخلف اداری است، اما جرم نیست.
آنچه در حقوق جزا ضرورت مقابله با جرم را توجیه می‌کند، دفاع از نظم عمومی است، در حالی که سبب رسیدگی به تخلفات اداری، تخلف از نظم سازمان متبوعه کارمند است.
به موجب اصل ۳۶ قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح به رسیدگی به جرایم عمومی یعنی دادگستری صورت گیرد. در صورتی که رسیدگی به
تخلفات اداری کارمندان، در صلاحیت هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری است. 

تخلفات تنها خاص کارمندان اداری است

قلمرو جرایم، کلیه ساکنان کشور را شامل می‌شود. در حالی که تخلفات تنها خاص کارمندان اداری است.
مجازات پیش‌بینی‌شده در قوانین کیفری شدید است. در حالی که مجازات‌های انضباطی خفیف بوده و تنها شامل حالات استخدامی می‌شود.
قواعد و اصول معمول در حقوق جزا عیناً در مورد قواعد انضباطی و اداری اجرا نمی‌شود. مثلاً در حقوق اداری هر عملی که خلاف شئون کارمند باشد، قابل مجازات است و این اعمال از
قبل قابل پیش‌بینی نیستند و نمی‌توان همه آن‌ها را تعیین و توصیف کرد.
موضوع مقررات انضباطی مثل جرایم عمومی نیست بنابراین ممکن است عملی در یک اداره تخلف به حساب آید، اما در سازمان دیگری چنین نباشد. به‎علاوه ارتکاب جرم مستلزم احراز عناصر و شرایطی است. مانند اینکه کسی که از نظر اتهام اخذ رشوه در دادگاه تبرئه شده، ممکن است به علت ارتکاب همان عمل در دادگاه انضباطی محکوم شود؛ بنابراین کسی که
برای انجام عملی، قرار دریافت رشوه را گذاشته، از لحاظ انضباطی قابل مجازات است، در صورتی که مرتکب جرم ارتشا نشده است.
احکام صادره برای تخلفات اداری از طرف دادگاه‌های اداری، بر خلاف احکام قضایی، تنها در دیوان عدالت اداری قابل شکایت و منحصراً از لحاظ شکلی قابل رسیدگی هستند.
مجازات‌های انتظامی تناسب و ارتباط با شغل متخلف دارد مانند توبیخ، تعلیق یا انفصال از اداره، اما در جرایم، غالبا ارتباطی بین شغل و کیفر وجود ندارد مثل حبس و جزای نقدی.
تخلفات اداری، اگرچه ممکن است در مقایسه با جرایم دیگر، نظیر قتل و سرقت، رعب‌انگیز نباشند، اما به لحاظ تاثیرگذار بودن در تخریب اجتماع و انحراف عمومی جامعه بیش از
خطا‌های دیگر باید مورد ملاحظه و توجه قرار بگیرند.
مرجع رسیدگی در امور کیفری، دادگاه‌های کیفری بوده که طبق قانون تشکیل یافته و اداره می‌شوند، اما مجازات‌های اداری در محل اداره تشکیل یافته و تابع قوانین خاص هستند.
در جرایم تعیینی به وسیله قانونگذار، معمولا عناصر مجرمانه دقیقا تعریف می‌شود. در حالی که در تعریف تخلفات انضباطی، صراحتی وجود ندارد و این تعریف معمولاً به بخشنامه‎ها سپرده شده است.مجازات‌ها

بر اساس ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، تنبیهات اداری عبارت از اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی؛ توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی؛ کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال؛ انفصال موقت از یک ماه تا یک سال؛ تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال؛ تنزل مقام یا
محرومیت از انتصاب به پست‌های حساس و مدیریتی در دستگاه‌های دولتی و دستگاه‌های مشمول این قانون؛ تنزل یک یا دو گروه یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال؛ بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از ۲۰ سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کمتر از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین مرد با پرداخت
۳۰ تا ۴۵ روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیات صادرکننده رای؛ بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه؛ اخراج از دستگاه متبوع و انفصال دایم از خدمات دولتی و
دستگاه‌های مشمول این قانون است.

چیستی فساد اداری

فساد پدیده‌ای پیچیده و چندوجهی است و اَشکال، عوامل و کارکردهایی متنوع در زمینه‌های مختلف دارد. پدیده فساد، از یک عمل کوچک خلاف قانون گرفته تا عملکرد نادرست یک

نظام سیاسی و اقتصادی در سطح ملی را شامل می‌شود. در نتیجه، تعریف فساد، از اصطلاحات گسترده «سوء‌استفاده از قدرت عمومی» و «فساد اخلاقی» گرفته تا تعریف‌های قانونی خاص فساد به‌عنوان «عمل رشوه‌خواری، که یک کارمند دولتی مرتکب می‌شود» یا «مبادله منابع محسوس»، همه را در برمی‌گیرد (Jens Chr & Odd-Helge Fjeldstad, 2000, p. 9).

ارائه تعریفی واحد، کامل و جامع از اصطلاح «فساد اداری»، کاری بسیار سخت و دشوار است؛ زیرا- گذشته از آنچه در بند پیشین مطرح شد- فساد اداری، یک شیء، رفتار، یا نهاد نیست که بتوان مصادیق آن را نشان داد و به‌سادگی آن را تعریف کرد؛ بلکه مفهومی است که مصادیق آن را تنها در «نمود»های آن می‌توان یافت و از طریق نشانه‌ها و عوارضش آن

را شناخت. همچنین فساد اداری، ابعاد مختلفی دارد و اندیشمندان و دست‌اندرکاران امور سیاسی و اداری با رویکردهای مختلف و رقیبِ هم به مطالعه آن پرداخته‌اند. بنابراین، هر تعریفی را که در نظر بگیریم، یا کاملاً در مقابل تعریف‌های دیگر قرار دارد یا ناظر به یک یا تعدادی محدود از ابعاد این پدیده است؛ از‌این‌رو، نمی‌تواند بیانگر تمامی ویژگی‌ها و

مشخصات آن باشد و آن را کاملاً از پدیده‌ها و مفاهیم نزدیک به آن متمایز سازد. بدین‌ترتیب، بدون درگیر شدن با تعاریف مختلف این اصطلاح، مستقیماً به تعریف موردنظر می‌‌پردازیم، اما پیش از آن، معنای لغوی واژه فساد و معادل انگلیسی آن را از نظر می‌گذرانیم.

واژه «فساد» از ریشه «فسد» به‌معنای جلوگیری از انجام اعمال درست و سالم است. معادل انگلیسی آن، «Corruption» از ریشه لاتینی «corruptus»، به‌معنای شکستن و نقض کردن است. چیزی که شکسته یا نقض می‌شود، می‌تواند قوانین و مقررات یا قواعد اداری باشد. بدین معنا، فساد یعنی هر پدیده‌ای که مجموعه‌ای را از اهداف و کارکردهای خود بازدارد

 

تعریف عام و کلی بانک جهانی و سازمان‌ شفافیت بین‌الملل از فساد اداری- تقریباً در سطح جهانی پذیرفته شده- عبارت است از: سوءاستفاده از اختیارات دولتی (قدرت عمومی) برای کسب منافع خصوصی، تحت تأثیر منافع شخصی یا روابط و علایق خانوادگی (World Bank, 1997, p. 102).

کارگاه مبارزه با فساد اداری

اَشکال فساد اداری

فساد اداری، مظاهر و شکل‌های زیادی دارد که برخی از آنها عمومی و جهانی‌اند و برخی نیز برخاسته از ویژگی‌های اجتماعی و فرهنگی جوامع‌اند و از جامعه‌ای به جامعه دیگر تفاوت می‌کند. پژوهشی که در این زمینه انجام شده، برخی از اشکال و مظاهر اصلی فساد را بر اساس تعدادی از ویژ‌گی‌ها مشخص کرده است (Amundsen, 1999,  Paper 99:7).

۱٫ رشوه (Bribery)

رشوه، وجهی (پول یا اشیای دیگر) است که طی یک رابطه آلوده و فاسد گرفته یا داده می‌شود. نفس گرفتن یا دادن رشوه، تخلف است و باید آن را جوهر فساد دانست. رشوه مبلغ ثابت، درصدی خاص از یک قرارداد، یا هر نوع مساعدت پولی دیگر است که معمولاً به مأمور حکومتی پرداخت می‌شود.

واژه‌های مترادف زیادی برای واژه «ارتشا» وجود دارد؛ مانند پورسانت، کمیسیون، پاداش، بخشش، شیرینی، انعام، پول‌ چایی و رایگانی که همگی بیانگر نوعی فساد مرتبط با پول، و مزایایی هستند که به کارکنان شرکت‌های خصوصی، مأموران حکومتی یا سیاستمداران پرداخت می‌شود. اینها پرداختی‌هایی هستند که برای انجام سریع‌تر، راحت‌تر یا مطلوب‌تر کارها

و خواسته‌ها در لایه‌های حکومت و نظام بوروکراسی داده یا گرفته می‌شوند (Jens Chr & Odd-Helge Fjeldstad, 2000, p. 15).

۲٫ اختلاس (Embezzlement)

اختلاس، دزدیدن منابع توسط افرادی است که بر این منابع دست دارند؛ و زمانی اتفاق می‌افتد که کارمندان خائن، به سرقت این منابع از کارفرمایان خویش اقدام می‌کنند. این پدیده زمانی بسیار اهمیت پیدا می‌کند که کارمندان بخش عمومی، از نهادهای عمومی‌ای که در آن استخدام شده‌اند و از منابعی که باید در راستای منافع عمومی از آنها استفاده کنند، اقدام

به دزدی نمایند.

اختلاس، از نظر صریح قانون، فساد اداری به‌شمار نمی‌آید؛ بلکه در تعریفی گسترده‌تر از فساد می‌گنجد. از نظر قانونی، فساد اداری عبارت است از مبادله بین دو فرد که یکی عامل حکومتی و دیگری شهروند است، در جایی که عامل حکومتی، فراتر از محدودیت‌های قانونی و مقرراتی می‌رود تا منفعت شخصی خودش را در شکل رشوه تأمین کند؛ اما اختلاس،

دزدی قلمداد می‌شود؛ زیرا در آن، طرفِ شهروند وجود ندارد. وقتی اختلاس صورت می‌گیرد، منافع عمومی به ‌خطر می‌افتد؛ اما هیچ دارایی شخصی سرقت نمی‌شود و شهروندان، از حقوق قانونی برای محاکمه برخوردار نیستند .

۳٫ کلاهبرداری (Fraud)

کلاهبرداری جرمی اقتصادی است که دربردارنده برخی از انواع حیله‌گری، خدعه و فریب است. کلاهبرداری، دستکاری یا تحریف اطلاعات، واقعیت‌ها و تخصص توسط مأموران بخش عمومی است که واسطه بین سیاستمداران و شهروندان‌اند و به‌دنبال کسب منافع شخصی می‌باشند. این پدیده زمانی اتفاق می‌افتد که یک مأمور بخش عمومی (عامل) که مسئول انجام دستورها و وظایف محوله از جانب مافوقش است، جریان اطلاعات را به سمت منفعت شخصی خودش دستکاری می‌کند.

کلاهبرداری، واژه‌ای حقوقی و عام است که پدیده‌‌هایی بیشتر از رشوه و اختلاس را تحت پوشش قرار می‌دهد؛ مثلاً وقتی عاملان و نمایندگان دولتی درگیر شبکه‌های تجاری غیرقانونی می‌شوند، جعل اسناد می‌کنند، درگیر قاچاق می‌شوند و وارد دیگر جرم‌های اقتصادی سازمان‌یافته می‌گردند، همگی مصداق کلاهبرداری قرار می‌گیرند (Ibid, p. 16).

کارگاه مبارزه با فساد اداری

۴٫ اخاذی یا باج‌گیری

باج‌گیری عبارت است از به‌دست آوردن پول و اشیای دیگر با استفاده از اجبار، خشونت یا تهدید به استفاده از قدرت. هرجا که پول به‌صورت خشونت‌آمیز به‌دست آید، باج‌گیری و اخاذی صورت گرفته است و برای کسی که قدرت انجام آن را دارد، معامله فاسدی به‌شمار می‌آید.

چنین فعالیت‌های فاسدی، ممکن است به‌صورت‌های گوناگون واقع شود؛ یکی اینکه به‌صورت باج‌گیری از پایین باشد. این نوع باج‌گیری زمانی است که نیروهای غیردولتی برای به‌دست آوردن امتیازات شغلی، نپرداختن مالیات، و آزادی از مجازات‌های قضایی قادر به اعمال نفوذ بین اعضای دولت و سازمان‌های حکومتی از طریق تهدید، ترساندن و ترور باشند. گاهی ممکن است باج‌گیری از بالا صورت بگیرد؛ جایی که دولت، خود بزرگ‌ترین مافیاست. این مسئله زمانی اتفاق می‌افتد که برای مثال، دولت و به‌طور خاص، سرویس‌های امنیتی و گروه‌های شبه‌نظامی آن، از افراد، گروه‌ها و صاحبان کسب و کار پول دریافت کنند. به‌علاوه، کارمندان ادارات مختلف ممکن است از شهروندانی که به‌عنوان ارباب رجوع، مشتری، مریض یا دانش‌آموز مدرسه به دولت مراجعه می‌کنند، زیرمیزی‌ها و هدایایی را اخذ کنند. این اقدام‌ها ممکن است به اشکال غیررسمی مالیات، تعبیر و تفسیر شوند (Ibid, p. 17).

۵٫ پارتی‌بازی

پارتی‌بازی به‌عنوان آخرین شکل فساد، نوعی از سوء‌استفاده از قدرت است که در فرایند خصوصی‌سازی و توزیع جانب‌دارانه منابع دولتی، بدون توجه به اینکه این منابع در محل اول چگونه جمع‌آوری شده‌اند، به‌کار می‌رود. پارتی‌بازی، تمایل طبیعی انسان به جانب‌داری از دوستان، خویشاوندان و دیگر افراد نزدیک و مورد اعتماد است. این پدیده، تا جایی‌که توزیع فسادآمیز منابع را به نمایش می‌گذارد، رابطه‌ای ‌نزدیک با فساد اداری دارد. به‌عبارت دیگر، پارتی‌بازی روی دیگر سکه فساد اداری است که به انباشت منابع می‌انجامد.

مأمورین حکومتی و سیاستمدارانی که به منابع دولتی و قدرت تصمیم‌گیری درخصوص توزیع این منابع دسترسی دارند، تمایل شدید به پارتی‌بازی دارند تا امتیازاتی را به افرادی خاص ببخشند. در بسیاری از کشورهای استبدادی و نیمه‌دموکراتیک، پارتی‌بازی یکی از مکانیسم‌های سیاسی اساسی به‌شمار می‌آید. در بسیاری از نظام‌های غیردموکراتیک، رئیس‌جمهور از حقوق اساسی جهت نصب مقام‌های رده‌بالای نظام برخوردار است. این حق قانونی و عرفی، به‌صورتی گسترده‌ زمینه را برای پارتی‌بازی فراهم می‌سازد.

۶٫ خویشاوندسالاری

خویشاوندسالاری شکل ویژه‌ای از پارتی‌بازی است که طی آن، مدیر یک اداره اقوام و اعضای فامیل خود (همسر، برادر و خواهر، فرزند، عمو و…) را بر دیگران ترجیح می‌دهد. بسیاری از رؤسای خودمختار می‌کوشند از طریق قرار دادن اعضای خانواده خود در پست‌های کلیدی سیاسی، اقتصادی و امنیتی، اقتدار خود را تثبیت کنند (Ibid, p. 14-18).

کارگاه مبارزه با فساد اداری

انواع و سطوح فساد

مطالعه فساد در جوامع مختلف نشانگر آن است که فساد بیشتر در دو سطح صورت می‌گیرد (ربیعی، ۱۳۸۳، ص ۳۰-۳۱). سطح کلان و سطح خرد. فساد در سطح کلان، بیشتر به نخبگان سیاسی، مدیران عالی‌رتبه و مقامات ارشد دولت‌ها مربوط می‌شود. تعبیر دیگر از این سطح فساد، فساد «یقه‌سفیدان» است. به همین ترتیب، سطح خرد فساد که به فساد «یقه‌آبی‌ها» معروف است، عبارت است از مبادلات، معاملات و بده‌بستان‌های فاسدی که در سطح کارمندان رده‌پایین و در ارتباط مستقیم با ارباب رجوع صورت می‌گیرد.

نقش عوامل سیاسی و کلان در ایجاد فساد اداری، بسیار مهم است. بسیاری بر این باورند که فساد، بیشتر در دستگاه دولت، هم در سطح کلان (بین مسئولان عالی‌رتبه) و هم در سطح خرد (بین کارمندان رده‌های پایین) مطرح می‌گردد. بدیهی است بدون کنترل فساد کلان، امکان کنترل فساد خرد وجود ندارد. فساد اداری در رده‌های میانی و پایین نظام اداری، تا حد زیادی به میزان فساد در بین رده‌های بالای نظام، یعنی سیاست‌گذاران و کارمندان عالی‌رتبه بستگی ‌دارد. وقتی بخشی از هیأت حاکمه فاسد باشد، برای دستیابی به درآمدهای فاسد، از یک‌سو به کمک مدیران میانی نیازمند است و از سوی دیگر ناچار است نهادهای حسابرسی و نظارتی، مانند مطبوعات، دستگاه‌های قضایی و سازمان‌های بازرسی را تضعیف کند (نصرتی، ۱۳۷۷، ص ۱۲۹). در یک محیط سیاسی فاسد، کارمندان رده‌های میانی که مرتکب فساد اداری می‌شوند، کمتر نگران کشف جرم و تنبیه‌اند؛ چون غالباً میان مسئولان رده‌بالا و مدیران میانی، نوعی تبانی برای چشم‌پوشی متقابل ایجاد می‌شود. همین امر، مبارزه با فساد را سخت می‌کند. بر اساس رویکرد مبتنی بر تئوری‌ محدودیت‌ها، گلو‌گاه فساد، فساد اداری در سطح مسئولان عالی‌رتبه است که باید به کنترل آن اولویت داده شود.

نظریه‌ها درباره پیامدهای فساد اداری

ادبیات علمی در زمینه فساد اداری، شاهد دو مکتب رقیب و متعارض در خصوص اثرات فساد بر کارایی و اثربخشی نظام اداری و توسعه اقتصادی است: مکتب کارآمدی (لف، بایلی، هانتینگتون و لوئی) و مکتب ناکارآمدی فساد.

۱٫ مکتب کارآمدی

مکتب کارآمدی فساد اداری، با تأکید بر ناکارآمدی قوانین و نهادها در کشورهای در حال توسعه، فساد اداری را روشی برای غلبه بر ناکارآمدی قوانین و مقررات می‌داند و معتقد است که فساد، نقش روغن را برای چرخ‌های خشک نظام بوروکراسی ایفا می‌کند، و رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری را تسهیل می‌نماید. بنابراین، طرف‌داران مکتب کارآمدی، فساد را هزینه کسب و کار می‌دانند که منفعت آن بیش از هزینه آن می‌باشد. به ‌هر روی، فساد از نظر اثرگذاری، خنثی نیست. ادعاهای زیادی هست مبنی بر اینکه فساد اداری، پدیده‌ای کاملاً بد و منفی نیست و آثار مثبت نیز دارد.

۲٫ مکتب ناکارآمدی

گرچه مکتب کارآمدی فساد، بر مبنای برخی استدلال‌های تئوریک ارائه شده است، اما نتایج پژوهش‌های بسیاری که در سال‌های اخیر در زمینه اثرات فساد اداری انجام شده، استدلال‌های مکتب کارآمدی فساد را با چالش مواجه کرده و بیانگر این حقیقت است که فساد، حرکت به سمت توسعه را کند می‌کند (علی‌زاده ثانی، و فانی، تأثیر فساد اداری بر…، ص ۱۸).

افزون بر این، در دهه‌های اخیر شواهد فراوانی به‌دست آمده است که نشان می‌دهد فساد اداری، در تمام زمینه‌ها اثرات نامطلوبی را بر جای می‌گذارد (Theobald, 1990). فساد، تأثیری منفی، زیان‌آور و محروم‌کننده بر سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی، عملکرد نظام اداری، و کارایی و توسعه سیاسی کشورها دارد. استمرار و دوام فساد در یک کشور، به بروز مشکلات اقتصادی و بر باد رفتن منابع عمومی می‌انجامد؛ کارایی عملکرد دولت را کاهش می‌دهد؛ بر اخلاق عمومی در زمینه خدمات عمومی تأثیر منفی می‌گذارد؛ تلاش‌ها برای اصلاحات اداری و مقیاس‌های حسابرسی را با مشکل مواجه می‌سازد؛ و نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی را افزایش می‌دهد (United Nations, 1990). همچنین فساد اداری، بی‌ثباتی و توسعه‌نیافتگی سیاسی را افزایش می‌دهد (Ouma, 1991, v. 11, n.5, p. 473-489). به‌طور خلاصه، فساد مانع رشد اقتصادی می‌شود؛ شور کارآفرینی را فرو می‌نشاند؛ باعث سوء‌استفاده از منابع کمیاب ملی می‌گردد؛ توانایی‌های اداری را ضعیف می‌سازد؛ به فروپاشی سیاسی کمک می‌کند؛ و ثبات، دموکراسی و انسجام ملی را از‌بن ویران می‌سازد (Mohabbat khan, 2010).

چارچوب یا مدل تحلیلی تحقیق

در زمینه فساد اداری و راهکارهای مبارزه با آن، رویکردها و چارچوب‌های تحلیلی مختلف وجود دارد. هریک از این رویکردها، مزایا و معایب خاص خود را دارد که در این گفتار، جای بحث درباره آن نیست. چارچوب نظری مورد استفاده ما در این پژوهش، «تئوری محدودیت‌ها» است که ایده اصلی آن بر مدیریت گلوگاه‌ها استوار است. این نظریه به‌منظور رسیدن به بهینگی در افزایش بهره‌وری و سوددهی، کاهش ضایعات و زمان پِرت و هزینه‌های زاید، حداکثر کردن کارایی و کارآمدی، مطرح شد.

به موجب تئوری محدودیت‌ها، هر سیستم، دست‌کم دارای یک محدودیت است که سیستم را از رسیدن به سطوح بالای عملکرد باز می‌دارد. بر اساس این تئوری، بیشتر معلول‌های نامطلوب سیستم، از تعداد اندکی علت اصلی تأثیر می‌پذیرد و در درازمدت باید به حذف علت‌های اصلی مشکل بپردازیم. بر اساس این تئوری، مبارزه با فساد اداری زمانی جواب‌گوست که بکوشیم گلوگاه‌های فساد اداری را در جامعه و نظام اداری مشخص کنیم و راهکارها را معطوف به آنها شناسایی و ارائه نماییم.

مدل تحلیلی تحقیق بر مبنای تئوری محدودیت‌ها این است که تلاش می‌شود ابتدا عوامل کلیدی و گلوگاه‌های فساد اداری بازشناسی شود؛ سپس با مطالعه در منابع دینی و ارزشی، راهکارهای مبارزه با این عوامل کلیدی ارائه و تحلیل خواهد شد.

عوامل کلیدی فساد اداری و راهکارهای مبارزه با آن

فساد اداری و هر نوع انحراف در رفتار اجتماعی و اداری، در تعامل سه عنصر اساسی اتفاق می‌افتد، گلوگاه‌ها و عوامل اصلی فساد در جامعه را نیز باید در بستر و زمینه این سه عنصر شناسایی کرد:

۱٫ حاکمان و دارندگان قدرت و نفوذ؛

۲٫ مردم و وضعیت فرهنگی، ارزشی و رفتاری حاکم بر جامعه؛

۳٫ سیستم حکومتی و اداری تنظیم‌کننده روابط میان دو عنصر پیش‌گفته.

در بعد حاکمان و دارندگان قدرت، عامل اصلی فساد، به استناد شواهد پژوهشی و مشاهدات عینی پژوهشگر، قدرت‌طلبی‌ بی‌حدوحصر زمامداران امور، و پاسخ‌گویی کم یا عدم‌ پاسخ‌گویی آنهاست. در بعد مردمی، خاموشی وجدان عمومی و فقدان مسئولیت اجتماعی را می‌توان منشأ اصلی فساد تلقی کرد. در بعد سیستمی و ساختاری نیز ابهام در قوانین، مقررات، رویه‌های اداری و فرایندها، و فقدان شفافیت، برجسته‌ترین عامل می‌باشند. معادله ساده زیر، رابطه فساد و عوامل تعیین‌کننده گلوگاهی آن را بیان می‌کند:

فساد = (انحصارقدرت+ پنهان‌کاری) ـ (پاسخ‌گویی، شایسته‌سالاری، مسئولیت‌ اجتماعی و شفافیت)

طبق این رابطه، فساد اداری با انحصار قدرت و پنهان‌کاری رابطه مثبت، و با پاسخ‌گویی، شایسته‌سالاری، مسئولیت اجتماعی و شفافیت‌گرایی رابطه منفی دارد. به این معنا که هرچه
انحصار قدرت مأموران دولتی و پنهان‌کاری آنها در تصمیم‌گیری بیشتر شود، فساد بیشتر می‌شود.
در مقابل، هرچه پاسخ‌گویی و مسئولیت اجتماعی در شهروندان افزون‌تر باشد و هرچه سیستم
اداری، قوانین و روابط کاری کارکنان و مراجعان شفاف‌تر باشد، میزان فساد کمتر خواهد شد.
بنابراین، برای کاهش فساد در جامعه باید تلاش شود میزان انحصار قدرت در تولید و توزیع کالاها و خدمات کاهش یابد، از قدرت تصمیم‌گیرندگان کاسته شود و سیستم حسابرسی نیز بهبود پیدا کند (Yousif Khalifa, 2003, p. 695). تا اینجا صورت‌‌مسئله روشن است. قضیه مهم این است که چگونه می‌توان به این ایده‌ها دست یافت؟ راهکارهای دستیابی به چنین مقصدی کدام‌اند؟ در ادامه، تلاش می‌کنیم نشان دهیم که با استفاده از آموزه‌های دینی و بر اساس ارزش‌های اسلامی، می‌توان راهکارهایی برای حل مشکلات یادشده و مبارزه با فساد اداری ارائه داد.

راهکارهای موردنظر برای مبارزه با فساد اداری را در سه بخش بر محور سه عنصر یادشده، دسته‌بندی و تدوین می‌کنیم. نکته قابل توجه اینکه برخی از راهکارها، کارکردی دوگانه دارند: یکی اینکه هم برای حاکمان و دارندگان قدرت و منصب سیاسی و اداری قابل استفاده است و هم برای مردم و ارباب رجوع؛ دیگر اینکه ممکن است راهکاری، هم در پیشگیری از فساد اداری نقش و تأثیر داشته باشد و هم بتوان از آن به‌عنوان راهی برای مبارزه با فساد استفاده کرد.

نکته آخر اینکه راهکارهایی که ارائه می‌شوند، معطوف به عوامل گلوگاهی فساد اداری‌اند و در صورت وجود این عوامل در جامعه، این راهکارها می‌توانند بدون توجه به اینکه فساد در چه کشوری اتفاق افتاده باشد، قابل استفاده باشند.

الف) راهکارهای مربوط به حاکمان و صاحبان قدرت

راهکارهایی که در این بخش ارائه می‌شوند، در موارد دوم و سوم نیز قابل استفاده‌اند، زیرا تقسیم و بخش‌بندی حاضر، اعتباری، و نتیجه یک تحلیل و طبقه‌‌بندی ذهنی پژوهشگر است و حاکی از تقسیمی عقلی و منطقی که دایر بین نفی و اثبات است، نمی‌باشد.

 

 

۱٫ تقوا و خودکنترلی

خودکنترلی، به‌معنای نظارت و مواظبت فرد بر اعمال و رفتار خویش، و در نتیجه انجام دادن وظایف به‌نحو مطلوب و پرهیز از انحراف و تخلف شغلی و اداری است. خودکنترلی و نظارت بر اعمال و رفتار خود، جزو آموزه‌های اصیل اسلامی است (غررالحکم، حدیث ۲۴۲۹). در ادبیات قرآنی، مسئله خودکنترلی با عنصر «تقوا» پیوندی ناگسستنی یافته است. به‌عبارت دیگر، بیان قرآنی و اسلامی خودکنترلی، در مفهوم ارزشی «تقوا» تجسم یافته است. این واژه، در اصل از ماده «وقایه» به‌‌معنای نگهداری یا خویشتن‌داری است. به تعبیر دیگر، نیروی کنترل درونی است که انسان را در برابر طغیان شهوات حفظ می‌کند. تقوا، از قدرت بازدارندگی و نیروی حرکتی پرتوانی برخوردار است که ماشین وجود انسان را از پرتگاه‌‌ها حفظ، و از سستی‌ها و خطاها بازمی‌دارد (مکارم‌شیرازی، ۱۳۷۴، ج ۱، ص ۷۹).

حقیقت تقوا همان احساس مسئولیت درونی است و تا این احساس نباشد، انسان به‌دنبال هیچ برنامه سازنده‌ای حرکت نمی‌کند (همان، ج ۱۷، ص ۱۸۸). اما خمیر‌مایه چنین احساس مسئولیتی، دو چیز است: ۱٫ یاد خدا؛ یعنی توجه به مراقبت دائمی خداوند و حضور او در همه‌جا و همه حال؛ ۲٫ توجه به معاد و دادگاه عدل خداوند و نامه اعمالی که هیچ کار کوچک و بزرگی نیست، مگر آنکه در آن ثبت می‌شود. به همین دلیل، توجه به این دو اصل مبدأ و معاد، سرلوحه برنامه‌های تربیتی پیامبران و اولیای الهی قرار داشته و تأثیر آن در پاک‌سازی فرد و اجتماع، کاملاً چشمگیر است (همان، ج ۲۳، ص ۵۴۰).

باید توجه داشت که تقوا دارای شاخه‌های گوناگونی است: تقوای مالی و اقتصادی؛ تقوای جنسی و اجتماعی؛ تقوای سیاسی؛ و… . آنچه در اینجا بیش‌تر موردنظر است، تقوای کاری است، که معادل خویشتن‌داری و خودکنترلی در کار است؛ یعنی کنترل خویش هنگام انجام دادن کار، و پرهیز از روابط سوء اجتماعی با دیگران. ازآنجاکه امام علی(ع) کارگزاران خود را به‌طور ویژه به رعایت تقوای فراوان سفارش می‌کند، می‌توان استنباط کرد که دیدگاه ایشان در اینجا بیشتر ناظر به تقوا و خودکنترلی در عرصه کار و کارگزاری است، و کارگزار موظف به خودکنترلی در همه کارها، به‌ویژه در امر حکومت و مدیریت است؛ اگرچه این سفارش‌ها، در شکلی دیگر، همه افراد و عرصه‌ها را فرا می‌گیرد.

راه‌های ایجاد تقوا و خودکنترلی در آموزه‌های دینی

با مطالعه در آموزه‌های دینی، راه‌های زیادی برای ایجاد و توسعه تقوا و خودکنترلی در افراد و انسان‌ها قابل استخراج است که برخی از آنها به‌اختصار معرفی می‌شوند.

۱٫ اصلاح جهان‌بینی افراد جامعه

حساب‌دهی و پاسخ‌گویی، باعث کاهش درجه و میزان فساد می‌شود. این امر ممکن است به روش‌های مختلفی به‌دست آید که مهم‌ترین و تأثیرگذارترین روش، ایجاد خودکنترلی و خودنظارتی در افراد است. در یک جهان‌بینی و نگرش سکولاریستی، معمولاً حساب‌دهی و پاسخ‌گویی از طریق بررسی‌ها و کنترل‌های اعمال‌شده بر افراد از طرف جامعه، جهت دستیابی به نتایج مشخصی چون امانت‌داری، کارایی و برابری به‌دست می‌آید. این نوع از پاسخ‌گویی، بسیار پرهزینه است و کاستی‌های فراوانی دارد که نمونه‌های زیادی از آن را می‌توان در مشکلات اجتماعی و اقتصادی‌ای که جوامع مدرن با آن مواجه‌اند، آشکارا مشاهده کرد.

با مراجعه به آموزه‌های دینی درمی‌یابیم که بالاترین شکل پاسخ‌گویی، پاسخ‌گویی‌ای است که از درون افراد ناشی می‌شود، نه از بیرون و جامعه. برای رسیدن به این نوع از پاسخ‌گویی درونی، باید جهان‌بینی افراد را توسعه داد؛ تا جایی‌که از مرز زندگی این‌دنیایی بگذرد و زندگی اخروی و جاودانی را نیز شامل شود. این، در واقع مشخصه اصلی جهان‌بینی اسلامی است. آموزه‌های اسلامی، راهنمای انسان‌ها در تمامی ابعاد زندگی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست‌محیطی و… است و در ترغیب و تحریک انسان‌ها به انجام کارهای پسندیده و روی‌گردانی از کارهای ناپسند بسیار قوی‌تر و نیرومندتر از هر جهان‌بینی غیردینی می‌باشد؛ زیرا:

اولاً، اصولی که از دو منبع معتبر قرآن و سنت استخراج می‌شوند، با طبیعت انسان سازگاری دارند؛ چنان‌که قرآن کریم می‌فرماید: «آیا آن خدایی که خلق را آفریده است، عالم به اسرار آنها نیست؟ و حال آنکه او بر باطن و ظاهر همه امور عالم آگاه است» (ملک: ۱۴). همین‌طور، انسانی که در این جهان‌بینی تربیت می‌یابد، از بهترین ویژگی‌های فردی برخوردار است؛ زیرا قرآن کریم وی را به درستی و شایستگی در کار فرا می‌خواند.

ثانیاً، برخی از اصول ارایه‌شده توسط قرآن و سنت، اساساً در راستای محافظت افراد از افتادن در دام هواها، هوس‌ها و فزون‌طلبی‌ قرار دارند. برخی دیگر از این اصول و آموزه‌ها، انسان‌ها را قادر می‌سازند تا از دانش‌ها و تجربیات به‌دست‌آمده، در جهت پیشرفت زندگی مادی و معنوی خود هردو بهره‌برداری کنند.

در نتیجه، بر اساس آموزه‌های دینی، نخستین گام برای مبارزه با فساد اداری و دیگر بیماری‌های اجتماعی مدرن، تزریق جهان‌بینی صحیح در جامعه است؛ همچنین عمل به اصول اسلامی به‌طور کامل، برای هدایت انسان به سمت صلح و شکوفایی حقیقی باید تشویق شود. پاسخ‌گویی و مسئولیت‌پذیری‌ای که از درون انسان بجوشد، مؤثرتر و ماندگارتر از پاسخ‌گویی‌ای است که از نظارت بیرونی ناشی می‌شود.

۲٫ ایمان به معاد و حساب‌دهی در آن

ایمان و پایبندی به آموزه‌های اسلامی، عامل بسیار مهمی در ایجاد خودکنترلی در انسان است. هرچه ایمان به حقایق دینی و باورهای اسلامی قوی باشد، پایبندی به نظام ارزشی ـ که مراقبت درونی جزئی از آن است ـ نیز بیشتر، و در نتیجه خودکنترلی، شدیدتر می‌گردد.

در میان باورها، ایمان به معاد، عاملی بسیار قوی در پایبندی به ارزش‌ها، و در نتیجه خودکنترلی است. باور به اینکه فردای قیامت از همه اعمال سؤال خواهد شد و انسان مسئول اعمال و رفتارهای خویش است، همچنین باور به حسابرسی و پاداش و کیفر الهی، تأثیری شگرف بر انسان می‌گذارد و او را خودکنترل می‌سازد. اعتقاد به معاد، مسئولیت‌آفرین است؛ تقوا و خودکنترلی را در افراد پرورش می‌دهد و از آلوده شدن آنها به حرام و معصیت الهی جلوگیری می‌کند (خدمتی و دیگران، ۱۳۸۱، ص ۸۴).

۳٫ اهتمام به انجام فرایض و ترک محرمات

ارزش هر انسانی، در قانونمندی او نهفته است و هرگونه تخلف و قانون‌شکنی، شخصیت و ارزش انسان را پایین می‌آورد. بنابراین، انسانی باتقواست که خود را در عمل به قوانین اسلام متعهد کرده و از قانون‌شکنی مبرا باشد؛ به‌عبارت‌دیگر، از تمام محرمات پرهیز کند و به همه فرایض و واجبات عمل نماید. پیامبر اکرم(ص) در این زمینه می‌فرماید: «عابدترین مردم کسی است که به فرایض دینی عمل کند، و باتقواترین اشخاص کسی است که از تمام محرمات دوری گزیند» (مجلسی، ۱۴۰۲ق، ج ۱۱، ص ۱۹۵، ح ۱۴). بنابراین، یکی از شیوه‌های رسیدن به تقوا، محترم شمردن قوانین اسلام است تا در سایه آن، حقوق خدا و مردم را به رسمیت بشناسیم و از حدود مقرر تجاوز نکنیم.

۴٫ توجه به حضور خداوند در هستی

یکی دیگر از شیوه‌های کسب تقوا، توجه به حضور خدا در هستی است. هر انسان مسلمانی وظیفه دارد که خدا را همه‌جا حاضر و ناظر خود بداند. در این صورت است که از هرگونه خلاف و گناه مصون می‌ماند. قدرت ایمان به خدا و یاد او در ریشه‌کن کردن گناه، از همه قدرت‌ها نیرومندتر است. از همین‌روست که در آیات و روایات بر نقش توجه به حضور خداوند در بازداری از گناه و انحراف بسیار تکیه شده است؛ برای نمونه، قرآن کریم می‌فرماید:

«آیا انسان نمی‌داند که خداوند همه اعمالش را می‌بیند؟» (علق: ۱۴)

۵٫ توجه به ارزش و کرامت انسان

یکی از اعتقادهای اسلامی که زمینه‌ساز تحقق خودکنترلی است، مسئله ارزش و کرامت انسان است؛ زیرا اگر انسان قدر و منزلت و جایگاه رفیع خود را بهتر بشناسد، دیگر به امور پست و آلوده شدن به زشتی‌ها رضایت نمی‌دهد. برعکس، شخصی که برای خودش ارزش و منزلتی قائل نیست؛ به هر ذلتی تن می‌دهد؛ چنین شخصی، خود از شر اعمالش در امان نیست و بالطبع، دیگران نیز از شر او در امان نیستند‌؛ چنان‌که امام هادی(ع) می‌فرمایند: «هرکسی که در نزد خودش پست و بی‌ارزش است، پس تو از شر او در امان نباش» (ابن‌شعبه، ۱۳۶۳، ص ۳۶۲).

انسان، موجودى است که روح خدا در او دمیده شده است؛(حجر: ۲۹) و فرشتگان بر او سجده کردند؛(حجر: ۳۰) او تنها موجودى است که خداوند در آفرینش او خود را ستوده؛(مؤمنون: ۱۴) و او را موجودى فناناپذیر قرار داده است (مجلسی، ۱۴۰۲، ج ۶، ص ۲۴۹). ارزش انسان بهشت است، نه کمتر؛ و خداوند انواع فضیلت‏ها و کرامت‌ها را به او مرحمت کرده است (اسراء: ۷۰). اگر انسان به این کرامت‌ها و مقامات توجه کند، هرگز خود را به کارهاى زشت آلوده نخواهد کرد.

۲٫ کنترل و نظارت اجتماعی (بیرونی)

شکی نیست که ایجاد پاسخ‌گویی و مسئولیت‌پذیری درونی که از جهان‌بینی اسلامی ناشی می‌شود، بهترین شیوه برای مبارزه با مفاسد در جوامع مدرن است. نهادینه‌سازی سیستم ارزشی در جوامع امروزی، فرایندی بلندمدت است؛ بنابراین، مسئولیت‌پذیری درونی باید با مسئولیت‌پذیری بیرونی مبتنی بر کنترل و نظارت سیستمی تکمیل شود تا افراد را از رفتاری غیرعادلانه با یکدیگر بازدارد.

بر اساس آموزه‌های دینی، یکی از وظایف اجتماعی اساسی انسان‌ها، نظارت بر اعمال و رفتار همدیگر و حساسیت و توجه به عملکرد یکدیگر می‌باشد. اساس نظارت بیرونی و اجتماعی در اسلام، در مفاهیم «امر به معروف» و «نهی از منکر» قرار داده شده است. به تعبیر دیگر، تعبیر و بیان قرآنی و حدیثی نظارت اجتماعی در اسلام، واژه‌های امر به معروف و نهی از منکر است.

از دیدگاه اسلامی، انسان موجودی اجتماعی است و بسیاری از عوامل رشد و تکامل یا عقب‌ماندگی و سقوط وی، در روابط اجتماعی‌اش با دیگران قرار دارد؛ ازاین‌رو، حساسیت به این روابط، و تلاش در جهت سالم‌سازی جامعه، از وظایف اصلی انسان‌هاست. از این‌روست که آیات و روایات بسیاری، از جهات متعدد و متنوعی، بر این وظیفه اجتماعی، دینی و سیاسی تأکید نموده و ابعاد مختلف آن را گوشزد کرده‌اند. علت برتری امت اسلامی بر امت‌های دیگر، عمل به همین فریضه دانسته شده است: امر به معروف را به‌منزله یک سازوکار نظارت اجتماعی، می‌توان چهار گونه دسته‌بندی کرد:

۱٫ نظارت مسئولان بر مردم؛ ۲٫ نظارت مردم بر مسئولان؛ ۳٫ نظارت مردم بر مردم؛ ۴٫ نظارت مسئولان بر مسئولان.

در جوامع امروزی برای هریک از انواع نظارت بیرونی، سازوکارهایی وجود دارد. نظارت مسئولان بر مردم، خود را از طریق قوانین و مقررات نشان می‌دهد. نظارت مردم بر مسئولان، بیشتر از طریق مطبوعات و رسانه‌ها قابل پیگیری است.

در انجام وظیفه امر به معروف نسبت‌به مسئولان، می‌توان گفت که در حکومت و نظام اسلامی، مردم دو نقش و وظیفه اساسی دارند: یکی مشورت دادن به مسئولان در تصمیم‌گیرى است که دلیل آن، این آیات قرآن کریم است: «وَ شاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ» و «أَمْرُهُمْ شُورى بَیْنَهُمْ»؛ نقش دوم جامعه در امور حکومتى نسبت‌به مسئولان نظام اسلامى، مراقبت، پاسدارى و نگهبانى از اجراى قوانین است. مردم موظف‌اند که هرجا خللى در اجراى قانون ببینند، تذکر دهند و اگر مفید واقع نشد، اعتراض کنند. این وظیفه، امر به معروف و نهى از منکر است که خداوند در قرآن صریحاً به آن امر مى‌کند (آل‌عمران: ۱۰۴).

۳٫ سلامت کارگزاران نظام اداری و حکومتی

هر نظام اداری و حکومتی برای اینکه بتواند امور جامعه خود را به‌درستی اصلاح کند، باید از کارگزاران شایسته و متعهد بهره گیرد. در میان همه حکومت‌ها، تاکنون هیچ حکومتی، مانند حکومت امیرالمؤمنین علی(ع) درخصوص امور کارگزاران خود حساسیت و دقت به خرج نداده است. این واقعیت را می‌توان از نامه‌ها و خطبه‌های گوناگون حضرت به کارگزاران و والیان حکومتی در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و دینی جست‌وجو کرد. در همه نامه‌ها و عهدنامه‌های حضرت به کارگزاران، مسئله رعایت تقوا و ترس از خدا و توجه به آخرت دیده می‌شود.

در اندیشه سیاسی اسلام، کسانی که از امکانات و اموال و اختیارات حکومتی بهره‌مند می‌شوند، باید صفات و ویژگی‌هایی داشته باشند تا بتوانند وظیفه خود را به‌درستی انجام دهند؛ در غیر این صورت، باعث تباهی امور می‌شوند. علی(ع) هیچ‌گاه در عزل و نصب‌های خود، مسئله رفاقت و خویشاوندی را مدنظر قرار نمی‌داد و روش سیاستمداران دنیاپرست را که تنها در راستای بقای حکومت خود عمل می‌کردند، نداشت؛ بلکه تنها به رضای خدا می‌اندیشید و مصلحت مردم را در نظر می‌گرفت. در اندیشه سیاسی حضرت، هیچ خطری برای جامعه اسلامی بیشتر از خطر بر سر کار آمدن افراد فاقد اهلیت و کم‌صلاحیت نیست. به همین دلیل، هنگام گماردن مالک‌اشتر نخعی به حکومت مصر، در نامه‌ای به مصریان چنین هشدار داده است:

من بیم دارم که نابخردان و نابکاران، زمام امور مملکت را به دست گیرند و مال خدا را دست‌به‌دست بگردانند و بندگان او را بردگان خود گیرند و با صالحان به دشمنی برخیزند و فاسقان را حزب خود قرار دهند (نهج البلاغه، ص ۱۰۵۰).

حضرت مرتباً مردم را به مسئله کارگزاران توجه می‌دادند و می‌فرمودند که مبادا زمامداران بی‌اهلیت بر سر کار آیند و جامعه و مردمان را به تباهی کشانند؛ چراکه اگر حساسیت مردم به چگونگی رفتار کارگزاران از بین رود، آن‌گاه افراد بی‌لیاقت و فاقد صلاحیت در مراتب زمامداری قرار می‌گیرند و جامعه را به تباهی می‌کشانند (مجلسی، ۱۴۰۲ق، ‌ج ۶۹، ص ۱۷۶).

نتیجه آنکه اگر در نظام اداری و حکومتی از افراد سالم و متعهد استفاده شود، و از طرفی نظارت مستمر برای تداوم حسن سلوک و تعامل مطلوب با مردم نیز حاکم باشد، یقیناً می‌توان به اقامه عدل و قسط در جامعه امیدوار بود. بدیهی است تنها در این صورت است که می‌توان امیدوار بود مردم به نظام حکومتی جامعه اقبال کنند و در رفع فساد و تخلف، با کارگزاران همکاری و همگامی نمایند.

۴٫ مبارزه با انحصارگرایی‌ها و انحصارطلبی‌ها

چنان‌که گفته شد، در بخش عوامل فساد مربوط به حاکمان و قدرتمندان، انحصارطلبی و در قبضه گرفتن قدرت و اقتدار سیاسی و اداری، یکی از عوامل اصلی و گلوگاهی فساد اداری است. ازآنجاکه انحصارگرایی و انحصارطلبی دارای آثار سوء اجتماعی بسیاری است و نقشی برجسته در فساد و سقوط حکومت‌ و نظام اداری دارد، در ادبیات دینی توجه خاصی به آن شده و احادیث فراوانی به جریان‌شناسی شکل‌گیری، آثار و عواقب، و راه‌های مبارزه با آن پرداخته‌اند.

معادل عربی انحصارطلبی، واژه «استئثار» است. استئثار، از ریشه «أثر»، در مقابل «ایثار» و به‌معنای «مقدم داشتن خود یا وابستگان و هواداران خود بر دیگران در تأمین نیازها و خواست‌ها» است (ابن‌منظور، ۱۴۱۰، ص ۸). نکته قابل توجه اینکه انحصارطلبی ممکن است دو شکل داشته باشد: الف) انحصاری که تجاوز به حقوق دیگران نیست و تنها اقدامی است برخلاف ایثار که ارزشی اخلاقی است؛ ب) انحصاری که افزون بر مخالف بودن با ایثار، تجاوز به حقوق دیگران نیز هست (محمدی ری‌شهری، ۱۳۸۴، ص ۲۰۸).

عوامل زیادی در انحصارطلبی انسان‌ها نقش دارند؛ همچون بی‌اعتنایی به حقوق مردم، بی‌رغبتی به مکارم اخلاقی، حرص، بخل و خست؛ اما اصلی‌ترین عوامل و ریشه‌های انحصارطلبی، خودخواهی، بی‌ایمانی یا ضعف ایمان است. اگر ایمان، خودخواهی ذاتی انسان را مهار نکند، انسان به‌طور طبیعی انحصارطلب می‌شود و همه چیز را برای خود و وابستگان خود می‌خواهد. به فرموده امام علی(ع): «هر کس به فرمان‌روایی رسد، انحصارطلبی پیشه کند» (نهج البلاغه، حکمت ۱۶۰).

یکی از بهترین روش‌های مبارزه با انحصار طلبی زیردستان، دوری کردن مسئولان رده‌بالا از انحصارطلبی است؛ چنان‌که پیشوایان دینی ما چنین بوده و چنین کرده‌اند. از ابواسحاق سبیعی نقل شده است که علی(ع) در بیت المال چیزی باقی نمی‌گذاشت (و همه را میان مردم تقسیم می‌کرد)، مگر آنچه را که در آن روز نمی‌توانست تقسیم کند؛ و می‌فرمود: «ای دنیا! دیگری را بفریب»؛ و هیچ چیزی از فیء را به انحصار خود درنمی‌آورد و چیزی را به خویشاوندان و نزدیکانش اختصاص نمی‌داد (قرطبی، ۱۴۱۵، ج ۳ ص ۲۱۰).

روش دیگر مبارزه با انحصارطلبی، توجه در گمارش افراد است؛ چنان‌که حضرت می‌فرماید: «دربانان و اطرافیان خود را از نیکان برگزین و کسانی از آنها را که امتیازخواه و متجاوز و فاقد انصاف‌اند، از خود دور گردان و به احدی از کسان خود و اطرافیان‌ات قطیعه‌ای وامگذار و به آنان اجازه مده که ملکی را برای خویش گیرند» (دعائم الاسلام، ج۱ ص ۳۶۷).

۵٫ عدم تبعیض در برخورد با فساد

یکی از اصول اساسی در مبارزه با فساد اداری، برخورد یک‌سان و بدون تبعیض با مرتکبان آن است. رسول خدا(ص) در مقابل تلاش عده‌ای برای جلوگیری از قطع دست زنی از اشراف که مرتکب سرقت شده بود، فرمودند: «آنان که پیش از شما بودند، تنها به سبب چنین تبعیض‌هایی هلاک شدند؛ زیرا حدود را بر ناتوانان اجرا می‌کردند و قدرتمندان را رها می‌ساختند. بنی‌اسرائیل تنها به این سبب هلاک شدند که حدود را در خصوص فرودستان اجرا می‌کردند و بزرگان را معاف می‌ساختند.» (دلشاد تهرانی، ۱۳۷۲، دفتر دوم) در جای دیگر فرموده‌اند: «امت‌های پیش از شما به این علت هلاک شدند که حد را درباره فرودست اجرا می‌کردند و بزرگ را رها می‌ساختند. به آن ‌کس که جان محمد در دست اوست سوگند که اگر دخترم فاطمه نیز چنین کرده بود، دست او را قطع می‌کردم» (همان).

ب) راهکارهای مربوط به نظام اداری سالم و کارآمد

در دنیا نظام‌های اداری مختلفی وجود دارد که نوع ساختاردهی این نظام‌ها و کم و کیف ارتباط اجزا و عناصر سازنده و فرایندهایشان با هم متفاوت‌اند و عناصر تشکیل‌دهنده آن، از نظر کارآمدی و میزان برقراری روابط سالم و به‌دور از فساد، در درجه‌های مختلف قرار دارند. آنچه که در این بخش بدان خواهیم پرداخت، راهکارهای پیش‌گیری و مبارزه با فساد در این نظام بر اساس مبانی ارزشی اسلام است.

۱٫ توسعه زیربنایی (نهادسازی)

ایجاد محیط زیربنایی مؤثر، یکی از راهکارهای مهم جلوگیری از فساد است. این تلاش برای نهادسازی را می‌توان با تمرکز بر مسائل زیر به ثمر رساند:

شایسته‌سالاری: استخدام مأموران دولتی باید بر اساس دو معیار اصلی شایستگی و درستکاری باشد؛ آن‌گونه‌که در قرآن کریم آمده است: «قالت یا أبت استأجره ان خیر من استأجرت القوی الامین» (قصص: ۲۶).

حقوق کافی: حقوق و مزایای پرداختی برای مستخدمان دولتی باید مکفی و حداقل برابر حقوق دریافتی هم‌قطاران آنها در بخش خصوصی باشد تا بهروری آنها افزایش پیدا کند و کمتر در معرض وسوسه فساد قرار بگیرند. در کلامی از پیامبر اکرم(ص) نقل شده است: «خداوند در روز قیامت به سه کس نظر‌ نمی‌کند: انسان آزادی که شخص آزادی را بفروشد؛ و انسان آزادی که خودش را بفروشد؛ و مردی که پرداخت دستمزد کارگر را آن‌قدر به تأخیر اندازد که رطوبت عرق ناشی از کار او خشک شود» (متقی هندی، ۱۴۰۵، ج ۱۶، ص ۳۵).

شفافیت: در خصوص میزان صلاحیتی که به کارمندان بخش عمومی داده می‌شود، باید قوانین و مقررات شفاف وجود داشته باشد تا از احتمال درگیر شدن در فساد کاسته شود و زمینه ارزیابی عملکرد کارکنان فراهم گردد.

رسانه و مطبوعات آزاد: رسانه‌ها و مطبوعات آزاد بر مسائل مهم و حساس تمرکز می‌کنند؛ اطلاعات موردنیاز برای افزایش آگاهی و مشارکت عمومی را در سطح گسترده منتشر می‌نمایند؛ و خطاکاری‌ها و سوء عملکردها را افشا می‌کنند. همه این نهادها هنگامی که در کنار هم قرار می‌گیرند، باید محیطی را ایجاد کنند که در آن، مردم مسئولیت اعمالشان را بپذیرند و سیستم نظارت و ارزیابی به کاهش فساد، رونق و شکوفایی بیشتر، و ثبات افزون‌تر جامعه بینجامد؛ چنان‌که قرآن کریم یادآوری می‌کند: «وَلَوْلاَ دَفْعُ اللّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الأَرْضُ وَلَکِنَّ اللّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِینَ» (بقره: ۲۵۱). و نیز‌ «وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِیَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ یُذْکَرُ فِیهَا اسْمُ اللَّهِ کَثِیرًا…» (حج: ۴۰).

آموزش: آخرین و نه کم‌ارزش‌ترین راهکار و سازوکار برای نهادینه‌سازی در جامعه، بهره‌گیری از نظام آموزش است. نظام آموزش در هر جامعه نقشی عمده و اساسی در شکل‌دهی ارزش‌های مؤثر بر رفتار افراد دارد. همین‌طور، آنچه که به فرزندانمان آموزش می‌دهیم و چگونگی آموزش آنها، سهمی در نقش‌های متفاوتی که این افراد در جامعه ایفا می‌کنند (پدر، کارمند اداره، تاجر و…) دارد. بدین‌ترتیب، انتظار می‌رود که نظام آموزشی در یک جامعه اسلامی، مبلّغ و منتقل‌کننده نظام ارزشی اسلام به تمامی گروه‌ها و در همه مکان‌ها باشد تا افراد تربیت‌شده در این نظام، بتوانند در نقش‌های مختلف اجتماعی‌ای که بر عهده می‌گیرند، به‌صورت بهره‌ور و اخلاقی عمل کنند.

۲٫ شفافیت‌گرایی

شفافیت، یکی از مفاهیم کلیدی مطرح در مباحث مربوط به فساد و سلامت اداری می‌باشد که عبارت است از آشکار بودن مبنای تصمیمات حکومتی و سازوکارهای حاکم بر توزیع قدرت و درآمد. شفافیت به‌عنوان مؤثرترین ابزار مبارزه با فساد اداری، برای استقرار دولتی کارا و ایجاد جامعه‌ای پایدار به‌کار می‌رود. به‌عبارت دیگر، فرایند شفاف‌سازی گشایش امور غیرامنیتی و نظامی برای افراد است؛ به‌گونه‌ای‌که رسانه‌ها، سیاست‌ها، فرهنگ‌ها، تصمیمات و… قابل عرضه به افکار عمومی باشند تا مردم بتوانند درباره آنها به قضاوت بنشینند.

شفافیت و شفافیت‌گرایی، از مقوله‌های موردتأکید و توجه در آموزه‌های دینی است. دین مبین اسلام که حکومت را امانتی در دست حاکمان و کارگزاران حکومت می‌داند، نظارت بر چگونگی استفاده و نگهداری از این امانت و ضرورت پاسخ‌گویی در قبال آن را از مسلمات مبانی سیاسی اسلام به‌شمار می‌آورد. به همین علت است که امام علی(ع) خطاب به مالک‌اشتر، ضرورت پاسخ‌گویی در مقابل ‌مردم را بدین صورت بیان می‌فرمایند:

برای کسانی که به تو نیاز دارند، زمانی معین کن که در آن، فارغ از هر کاری به آنان بپردازی. برای دیدار با ایشان به مجلس عام بنشین؛ مجلسی که همگان در آن حاضر توانند شد. و برای خدایی که آفریدگار توست، در برابرشان فروتنی نمای و بفرمای تا سپاهیان و یاران و نگهبانان و پاسبانان به یک سو شوند تا سخن‌گویشان بی‌هراس و بی‌لکنت زبان، سخن خویش بگوید؛ که من از رسول‌الله(ص) بارها شنیدم که می‌گفت: پاک و آراسته نیست امتی که در آن امت، زیردست نتواند بدون لکنت زبان، حق خود را از قوی‌دست بستاند… (نهج البلاغه، نامه ۵۳).

۳٫ شایسته‌سالاری در نصب و عزل‌ها

شایستگی در لغت به‌معنای «داشتن توانایی، مهارت، دانش، لیاقت و صلاحیت»(Oxford, 1993, p. 235) است؛ و در اصطلاح، بسته به کار و قلمرو شغلی فرد معنا می‏یابد. هر کاری توانایی، مهارت و لیاقت ویژه‏ای را می‏طلبد و در مجموع، شایستگی فرد را برای امر برعهده‌گرفته می‏رساند.

شایسته‌سالاری در گزینش و نصب افراد و مدیران دستگاه‌های اجرایی، یکی از مهم‌ترین راهکارهای مبارزه با فساد اداری است که در ادبیات دینی بر آن بسیار تأکید شده است. برای نمونه، قرآن کریم از زبان دختران شعیب آمده است که خطاب به پدر در خصوص استخدام حضرت موسی به شبانی می‌گویند «او را به خدمت بگیر؛ زیرا قوی (شایسته برای شبانی) و درستکار است» (قصص: ۲۶).

۴٫ توجه به معیشت کارمندان

یکی از عوامل مهمی که باعث می‌شود انسان‌ها به ورطه فساد و تباهی کشیده شوند، احتیاج و نیازمندی است. طبیعت آدمی به‌گونه‌ای است که احتیاج و نیاز او را به رفع آن نیازمندی‌ها تحریک می‌کند و هرچه این نیاز بیشتر باشد، قدرت تحریکی آن نیز بیشتر خواهد بود (رضائیان، ۱۳۸۵). از همین رو، فقر و نداری در آموزه‌های دینی همسایه دیواربه‌دیوار کفر معرفی شده است؛ چنان‌که پیامبر اکرم(ص) می‌فرماید: «کاد الفقر أن یکون کفراً»(محمدی ری شهری، ۱۳۸۷، ج ۸، ص ۸۶).

اگر از کارکنان و مدیران سطوح مختلف نظام انتظار می‌رود وظایف خود را به شکل مطلوب و دور از هرگونه کم‌کاری و خیانت انجام دهند، باید آنها را از لحاظ زندگی‌ مادی تأمین کرد. اگر میزان دریافتی کارکنان با مخارج زندگی متوسط آنها برابری نداشته و پایین‌تر از آن باشد، کارکنان با دل‌سردی به انجام کارشان مبادرت خواهند ورزید؛ کار را با اتقان و استحکام انجام نخواهند داد و کم‌کاری، خیانت و تعدی به اموال عمومی را پیشه خود خواهند ساخت.

امیرمؤمنان علی(ع) مسئله تأمین زندگی و بهبود وضعیت معیشتی کارکنان را از وظایف سازمان می‌داند و به مدیران گوشزد می‌کند که به‌طور جدی به این امر توجه کنند. حضرت خطاب به مالک‌اشتر می‌فرماید: «ثم أسبغ علیهم الارزاق؛ فإن ذلک قوت لهم علی استصلاح أنفسهم غنی لهم عن تناول ما تحت ایدیهم، و حجه علیهم إن خالفو أمرک أو ثلموا امانتک» (نهج البلاغه، نامه ۵۳).

ج) راهکارهای مربوط به وضعیت فرهنگی و هنجارهای حاکم

راهکارهایی که در این بخش ارائه می‌شوند، جنبه فرهنگی و اجتماعی دارند. هرچند به‌کارگیری راهکارهایی که در ادامه ارائه می‌شوند، دشوار، زمان‌بر و نیازمند فعالیت و تلاش جمعی و همگانی است، اما در بلندمدت می‌تواند ثمرات بسیار ارجمندی داشته باشد.

۱٫ افزایش زمینه‌های مشارکت مردم در امور اجتماعی

مشارکت اجتماعی، بر گسترش روابط بین گروهی دلالت دارد و درگیر ساختن مردم در فرایندهای اجتماعی مختلف را هدف قرار می‌دهد. مشارکت اجتماعی به آن دسته از فعالیت‌های ارادی دلالت دارد که از طریق آنها اعضای یک جامعه در امور مختلف شرکت می‌کنند و به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم در شکل دادن حیات اجتماعی مشارکت دارند (محسنی‌تبریزی، ۱۳۶۹، ص ۱۰۸).

در دین اسلام، مشارکت و تعاون، یکی از آموزه‌های اصلی است؛ چنان‌که خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: «وَ تَعَاوَنُواْ عَلَی الْبرِّ وَالتَّقْوَی وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَی الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ» (مائده: ۲). اگر این اصل در جامعه نهادینه شود و مردم بدون توجه به روابط شخصی، نژادی و خویشاوندی، با آنان که به انجام کارهای سازنده و مثبت اقدام می‌کنند همکاری و همیاری نمایند، بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی حل می‌شود و جامعه‌ای سرشار از تعاون به وجود می‌آید.

با مطالعه در منابع و آموزه‌های دینی، می‌توان راهکارهایی را برای جلب مشارکت عمومی مطرح کرد:

نیکوکاری: حضرت علی(ع) در زمینه افزایش اعتماد مردم به سیستم و نظام، می‌فرماید: «هیچ وسیله‌ای برای جلب اعتماد والی به رعیت، بهتر از نیکوکاری به مردم و تخفیف مالیات و عدم اجبار به کاری که دوست ندارند، نیست. پس در این راه آن‌قدر بکوش تا به وفاداری رعیت، خوش‌بین شوی که این خوش‌بینی، رنج طولانی مشکلات را از تو برمی‌دارد» (نهج البلاغه، نامه ۵۳).

برخورد نیک: تأثیر برخورد نرم و متواضعانه با مردم به اندازه‌ای است که خداوند متعال از آن به‌عنوان ویژگی اخلاقی مثبت پیامبرش یاد می‌کند و خطاب به وی می‌فرماید: «فَبِمَا رَحْمَهٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُم وَ لَو کُنتَ فَظًّاً غَلِیظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّوا مِن حَولِکَ…» (آل عمران: ۱۵۹).

شنود مؤثرپیامبر اکرم(ص) به گفتار مردم آن‌قدر توجه داشت که بعضی در غیاب آن حضرت می‌گفتند: او گوش است؛ یعنی هرچه دیگران می‌گویند، می‌پذیرد: «کسانی از آنان، پیامبر را اذیت و آزار می‌دهند و می‌گویند او گوش است (توبه: ۶۱).

۲٫ احیای حس مسئولیت‌پذیری اجتماعی

یکی از اصول اجتماعی بنیادی موردنظر دین اسلام، اهتمام مسلمانان و مسئولیت‌پذیری آنان نسبت‌به همدیگر است که از آن به «تکافل اجتماعی» (یعنی مسئولیت و تکالیفی که اعضای جامعه نسبت به همدیگر دارند) نیز تعبیر شده است.

احادیث زیادی در این زمینه وجود دارند که اهمیت این اصل را می‌رسانند؛ مانند این روایت که پیامبر(ص) که می‌فرماید: «من اصبح و لم یهتم بامور المسلمین فلیس بمسلم» (کلینی، ۱۳۶۲، ص ۲۳۹). این حدیث و احادیث فراوان دیگر، تأکیداتی روشن، صریح و قاطعی بر مسئولیت انسان‌ها نسبت‌به همدیگر و جامعه پیرامونی‌شان هستند.

۳٫ ترویج فرهنگ وظیفه‌شناسی و وجدان کاری

در تعریف وجدان کاری گفته شده است: «حالت ثابت درونی که شخص را به انجام دقیق کار با میل و رغبت و اشتیاق ترغیب می‌کند» (منطقی‌سعادتی، ۱۳۷۵، ص ۴۱). وجدان کاری و وظیفه‌شناسی، یکی از عوامل فرهنگی مؤثر جهت مبارزه با فساد و انحراف اجتماعی به‌شمار می‌آید. می‌توان گفت که بین وجدان کاری و فساد، رابطه‌ای معکوس وجود دارد؛ به این معنا که با فقدان وجدان کاری، فساد و انحرافات افزایش خواهند یافت و وجود آن می‌تواند باعث کاهش فساد اداری در سازمان‌ها شود. بدین‌ترتیب، ضعف وجدان کاری از مهم‌ترین ریشه‌های فرهنگی و اجتماعی فساد اداری است (حکیمی، ۱۳۸۵).

در قرآن کریم، از وجدان کاری به‌ نفس لوامه تعبیر شده است که در صورت انجام کار زشت، انسان را نکوهش می‌کند (قیامه: ۲).

با تقویت پایبندی انسان‌ها به اصول و ارزش‌های دینی و باورهای انسانی، و همچنین در سایه استفاده از تجربه‌های بشری، می‌توان به تقویت و گسترش فرهنگ وجدان کاری در سازمان‌ها اقدام نمود.

سازوکارهای اجرای قوانین

بعد از وضع قانون، باید آموزش داده شود تا مردم بدانند چه قانونی وجود دارد که باید رعایت شود. به علاوه، باید قانون توجیه پذیر باشد؛ یعنی مردم باور کنند که این کار به نفع آنان است و مصالح ایشان را تأمین می کند و جلوی مفاسد را می گیرد. از سوی دیگر، پس از وضع و آموزش قانون، باید انگیزه لازم و کافی برای اجرای قانون، در مردم ایجاد کرد. بالاخره، قانون خواه ناخواه منافع گروهی را محدود می کند. وقتی می گویند: این کار را نباید کرد، یا این کار را باید کرد، کسی که دلش می خواهد آزاد باشد و از هر راهی شده سوءاستفاده کند، تصور می کند که به او محدودیت هایی تحمیل شده است. دلش می خواهد از زیر بار قانون شانه خالی کند و دوست دارد منافع خودش را تأمین کند. پس غیر از آموزش و توجیه قانون، باید انگیزه اجرای قانون را نیز در مردم زنده کرد. اگر مردم تصور کنند که این قوانین ناعادلانه و دست و پا گیر است، قانون بی فایده است و مردم سعی می کنند از زیر بار قانون شانه خالی کنند و به دنبال بهانه می گردند تا تخلف کنند. پس لازم است، غیر از آموزش دادن، یک دستگاه تربیتی وجود داشته باشد که صلاحیت های اخلاقی لازم را در مردم به وجود بیاورد.

در جامعه ای که دین حاکم باشد، بالاترین عاملی که می تواند مقررات را نهادینه کند، تعهد به دین، واجب و حرام باور به حساب و کتاب و قیامت و عذاب ابدی است. هر قدر اینها قوی تر باشد، انگیزه برای عمل به قانون بیشتر خواهد بود. با این حال، آدمی مختار است؛ و این گونه نیست که همه افراد جامعه به قوانین پایبند باشند.

تجربه هزاران ساله زندگی بشر نشان داده است که در هر جامعه ای هنجارشکنانی وجود دارند که بعد از همه این مراحل، باز هم دلشان می خواهد منافع خودشان را از راه های غیر مشروع تأمین کنند؛ ازاین رو، قانو ن شکنی می کنند. این موضوع در بسیاری از کشورهای جهان، که خود مدعی رعایت قانون هستند، هم رخ می دهد، و کمابیش در همه جا وجود دارد. کشوری را سراغ نداریم که هیچ تخلف قانونی و یا هنجارشکنی در آن انجام نگیرد. برای جلوگیری از این کار و اینکه بتوان جلوی هنجارشکنی را در جامعه گرفت، هم اندیشه بشری و هم دستور و قانون الهی، به ما آموخته است که، باید در درجه دوم، قانونی وضع شود برای متخلفان و هنجارشکنان؛ اگر کسی تخلف کرد، قوانین کیفری وجود داشته باشد که آنان را مجازات کند. این قانونی است برای متخلفان از قانون؛ یعنی هنگامی که قانونی وضع می شود، اگر مردم تخلف کردند، برای اینکه این تخلف تکرار نشود، قانون دیگری وضع می کنند که جنبه بازدارندگی داشته باشد. آن قانون دوم، هم همین مراحل را باید طی کند.

هنر وجود این قوانین در نظام های سیاسی، این است که تخلفات کمتر شود. اگر قوانین کیفری درست رعایت شود، بازرسی ها درست انجام گیرد، قوانین رعایت شود، تبعیضی نباشد، صاحبان قدرت نفوذ پیدا نکنند، آنگاه تخلفات کمتر خواهد شد. این یک موضوع ایده آل است. بهترین جامعه ، جامعه ای است که تخلفات و هنجارشکنی ها در آن کمتر باشد. اما نمی توان جامعه ای را سراغ گرفت که تخلف و یا هنجارشکنی در آن نباشد. در اندیشه دینی ظاهراً جامعه مهدوی و زمان ظهور ولی عصر هم این طور نیست که در آن تخلف نباشد. با این تفاوت که آن نظام عادلانه ای است؛ کسی نمی تواند از کیفرش فرار کند. در نظام و جامعه مهدوی یک دستگاه حاکمه عادل وجود دارد که متخلفان را مجازات می کند.

شیوه های مبارزه نظام اسلامی با فساد اداری

در نظام های سیاسی عادی، علاوه بر تصویب قانون و اجرای آن، بازرسانی برای شناسایی متخلفان وجود دارند. اما بسیاری اوقات، خود بازرسان که آموزش داده می شوند و استخدام می شوند، و کارشناسانی که برای جلوگیری از فساد و تخلفات اداری به کار گرفته می شوند، توسط افرادی تطمیع شده و با رشوه آنها را می خرند. گویا راه دزدی و فساد جدیدی باز می شود و تخلفات اداری گسترش می یابد.

پس چه باید کرد؟ مراحل یاد شده، کاملاً منطقی است. معنی ندارد بدون قانون عادلانه، انتظار داشته باشیم جامعه عادلانه ای داشته باشیم. در صورت وقوع فساد اداری، باید بررسی کرد چه کسی تخلف کرده است. قوه قضائیه باید ثابت کند که چه کسی تخلف کرده است. و بالاخره، مجری قانون و پلیس قضایی نقش بازدارندگی دارد. پس، از ابتدا به یک عامل بازدارنده احتیاج است؛ در نظام های سیاسی دنیا، از قوه قهریه، حبس، جزای نقدی و تنبیه بهره می گیرند. اما در نظام های الهی، و جامعه دینی، که مردم پایبند به دین هستند، علاوه بر مراحل مزبور، ترس از خدا نیز معیار مهمی است. از این رو، نظارت و اجرای قانون معنا و مفهومی دیگر دارد.

اگر افراد دین دار باشند، قانون گذارش قانون را درست وضع می کند؛ زیرا مصالح مردم را قانون گذار به خوبی می داند. در وضع قانون، رعایت مصالح مردم (و نه خودش) مهم است. در این نظام، هر مسئولیتی که به کسی بسپارید، احتمال تخلف دارد، ولی عوامل بازدارنده بیرونی کارساز و راه چاره اصلی نیست، بلکه یک عامل درونی نیز لازم دارد. البته عوامل بیرونی هم فی الجمله نقش هایی دارند، مثلاً تشویق مؤثر است؛ نیروهای انتظامی، گاهی واقعاً فداکاری هایی می کنند و از رشوه های سنگین صرف نظر می کنند؛ تنبیه، مواخذه، بازداشت و مجازات های پیش بینی شده هم مؤثر است، اما اینها درمان قطعی نیست، به علاوه که محدودیت هایی دارد. ازاین رو، اگر کسی چنین ایثاری کرده، از گرفتن رشوه چشم پوشی کند، همه تعجب می کنند که چگونه کسی حاضر شده از گرفتن رشوه صرف نظر کند! اما این چند اتفاقات در میان بازرسان، قضات و… دنیا اندک است. بنابراین، در قانون گذاری همه این فرآیندها را باید رعایت کرد و از قانون گذاری تا اجرا و نظارت باید سازوکارهای لازم را پیش بینی کرد. اما روح همه اینها و آن چیزی که می تواند تأثیر آنها را تضمین کند، عامل معنوی و درونی است. این عامل درونی، دین و ترس از خدا، توجه های مربوط به دین، فرهنگ و معارف ناب الهی است.

البته بعضی از اقوام هم هستند که طبق یک تربیت هایی، عامل اخلاقی درونی را در افراد تقویت می کنند؛ ولی بهترین عاملی که می تواند عمومیت و عمق داشته باشد، ایمان و تقوا و ترس از خدا است.

فساد اداری یعنی چه؟ مصداق روشن فساد اداری این است که قانون صحیحی وضع شده، آموزش لازم هم به مردم داده شده، ابزارهای بازدارندگی هم تهیه شده، بازرسی و نظارت هم وجود دارد، ولی کسانی در عین حال ریسک می کنند و تخلف می کنند. این موارد کم هم نیست. بعضی از تخلفات بسیار شرم آور است. ما باید همه این مراحل را دقیقاً رعایت کنیم. اما همه اینها مربوط به پلیس نیست، بلکه قانون گذاری که در مجلس می خواهد قانون وضع کند، یا کسی که در کابینه می خواهد تصمیم گیری کند، باید سازوکارهای لازم را در نظر بگیرد. اما کار اساسی، آموزش و فرهنگ سازی و تربیت از همان دوران طفولیت است. مبارزه با فساد در جامعه اگر بخواهد ریشه ای باشد، از آموزش ابتدایی آغاز می شود و در نظام آموزشی باید جدی گرفته شود. در برنامه های تلویزیونی و رسانه های ارتباطی باید فرهنگ سازی شود. در این زمینه، همه دستگاه های متولی فرهنگ باید نقش سازنده خود را در فرهنگ سازی به خوبی ایفا کنند. در این صورت، می توان شاهد کاهش هنجارشکنی ها در جامعه بود.

بنابراین پلیس کشور می تواند با اختیاراتی که دارد و با استفاده از حقوق و اختیاراتی که قانون به او داده، برنامه هایی را عملیاتی کند و آموزش های لازم را به نیروهای نظامی و انتظامی بدهد. آگاهی به قانون چندان دشوار نیست، ولی مهم تر از آن، تقویت انگیزه رعایت قانون است. دستگاه ها باید خودشان قانون خود را رعایت کنند. در این میان، طبیعی است که تخلفات بازرسان و ناظران و مجریان قانون دور از انتظار است. به ویژه دستگاه قضایی نیز در این زمینه نقش برجسته ای دارد. اگر این دستگاه فاسد شد، دیگر مردم به چه امید داشته باشند؟ بنابراین، طبق این تحلیل، باید برای پلیس دو نهاد و ارگان پیش بینی شود؛ یکی برای آموزش های لازم نسبت به قوانین و مقررات، و دیگری برای، تربیت اخلاقی و فرهنگ سازی به منظور بالا بردن سطح تعهد افراد جامعه. این یک کار ریشه ای و اساسی و بنیادین است. باید برای برنامه ریزی این کار، متخصصان بنشینند فکر کنند که مطالبی که برای پلیس بیشتر اهمیت دارد، و تعهدآور است، کدام است؟ آنها را از متون اسلامی و از تجارب دیگران استخراج و در قالب یک برنامه جامع تنظیم کنند و آنها را آموزش دهند. این آموزش ها هم باید کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت باشد. برای هر دستگاهی این امر لازم است.

ابتدا باید از ورودی دستگاه ها شروع کرد و گزینش ها را حساب شده انجام داد. فردی که می خواهید استخدام کنید، باید زمینه این نکات را در او بررسی کنید. افراد متخصص و متعهد را باید شناسایی و با آموزش های لازم به کار گرفت. متأسفانه معمولاً، در نظام های سیاسی دنیا، این گونه است که روی تعهدهای اخلاقی چندان تکیه نمی شود. همه کشورهای دنیا در گزینش ها حساسیت های لازم را دارند. در گزینش نیروهای انسانی، به سلامت بدنی، سلامت فکری، سیاسی و وابستگی های حزبی و تا حدودی اخلاقی توجه می کنند. ما هم باید در نظام اسلامی در گزینش نیروهای انسانی بر تعهد اخلاقی و سلامت فکری و سیاسی توجه کنیم. در این میان، تعهد اخلاقی و ملکه تقوا بسیار مهم است. باید فکری کرد که این جهت تقویت شود؛ در نظام دینی ما تعهد اصلی اساسی است. برای ما اخلاق و دین مساوی است، چون اخلاق ما اخلاق اسلامی است. براساس مبانی دینی، پایبندی به اخلاق و تعهد اصلی اساسی است. اگر افراد ملکه تقوا و کنترل درونی داشته باشند، و به دین و آخرت ایمان داشته باشند، هرگز دنبال فساد نمی روند. اگر این کار را بکنیم، می توان اطمینان پیدا کرد که واقعاً یک کار ریشه ای انجام گرفته است. در گزینش ها اصالت خانوادگی، سوابق کاری، و پرس وجو از محیط زندگی فرد ضروری است.

مسئله دوم، تشویق کارمندان صالح است. رئیس دستگاه باید این کار را جدی بگیرد. در فرمایشات امیرالمؤمنین علیه السلام برای مالک اشتر، بر این مسئله تأکید شده است که کارمندان صالح با کارمند خاطی نباید پیش تو یکسان باشند. باید به افراد صالح اهمیت داد، احترام کرد، و با انواع تشویق های روانی و کمک های مالی به افراد و اعطای مزایا، زمینه افزایش تعهد فرد را در سازمان افزایش داد. درباره نوع تشویق هم باید تحقیقات میدانی صورت گیرد که چه نوع تشویقی بیشتر مؤثر است، شاید برای بسیاری از کارمندان ما، یکی از بهترین تشویق ها، این است که بگویند در سال یک روز می توانید به زیات امام رضا علیه السلام و یا عتبات عالیات و یا دیدار مقام معظم رهبری بروید. واقعاً ممکن است برای کسانی، این گونه تشویق ها از هر جایزه مادی بیشتر ارزش داشته باشد؛ زیرا تشویق های معنوی، ماندگارتر است، بودجه آن چنانی هم نمی خواهد. مسئله سوم، مؤاخذه و برخورد با کارمندان خاطی است. باید با افراد خاطی متناسب با نوع تخلف، برخورد کرد مثل تذکر، درج در پروند، و یا تنبیه های شدیدتر.

باید افراد در سازمان احساس کنند نظارت جدی بر کار آنها در سازمان وجود دارد. و افراد زیره ذره بین هستند و کارهای خوب و یا بد آنها به چشم می آید.

بنابراین، سه عامل برای جلوگیری از فساد اداری لازم است: اول، در گزینش دقت بیشتر شود و روی عامل تعهد اخلاقی تکیه شود؛ دوم، تشویق و پاداش؛ و سوم، مواخذه و برخورد. علاوه بر اینکه فرهنگ سازی و ارائه آموزش های لازم برای اطلاع از قوانین و مقررات ضروری است. از میان همه اینها، تربیت های اخلاقی مهم تر است. باید مطالعه کرد که چگونه باید آن را در سازمان توسعه داد و نهادینه کرد. برنامه ها در این عرصه را باید در سه مرحله کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت اجرا کرد. همه این برنامه ها برای این است که کار پلیس و اهمیت کار او، که تأمین امنیت جامعه است، دارای نقشی بسیار حیاتی است. نقش پلیس و دستگاه قضایی درحفظ دستاوردهای جامعه اسلامی بسیار حساس و سرنوشت ساز است

نتیجه‌گیری

مبارزه با فساد و انحرافات اجتماعی، یکی از اصول و اهداف اساسی دین مبین اسلام است. بر این اساس، آموزه‌های دینی، سرشار از راهکارها و راه‌حل‌های پیشگیری از بروز فساد در جامعه و مبارزه با آن می‌باشد؛ چنان‌که پیامبران الهی و پیشوایان دین، در عمل نیز اهتمام جدی به این امر داشته‌اند. به‌اقتضای چارچوب نظری تحقیق که «تئوری محدودیت‌ها» است، راهکارهای عرضه‌شده، معطوف به عوامل گلوگاهی فساد اداری‌اند. بر این مبنا، مشخص شد که فساد اداری، حاصل وجود و تعامل عواملی چون انحصارطلبی، پنهان‌کاری و عدم شفافیت، فقدان شایسته‌سالاری و مسئولیت اجتماعی شهروندان است.

راهکارهایی که متناسب با عوامل یادشده و بر اساس ارزش‌های اسلامی برای مبارزه با فساد استخراج شده‌اند، در سه دسته طبقه‌بندی، و در جدول (۱) نشان داده شده‌اند.

Views: 9

برچسب‌ها: