خلاصه کتاب مقدمه علم حقوق اثر دکتر امیرناصرکاتوزیان

بخش دوم:

مکتب حقوق طبیعی یا فطری

حقوق فطری، قواعدی ثابت است که فراتر از اراده‌ی حکومت قرار دارد و هدف نهایی انسان محسوب می‌شود؛ بنابراین، قانونگذار باید این قواعد را شناسایی کرده و سرمشق خود قرار دهد. در مذهب مسیحیت، منبع حقوق فطری، اراده‌ی خداوند تلقی شده و هدف آن اقامه‌ی عدل و مهربانی است، چراکه عقل بشر این اصول را می‌پذیرد و تغییر زمان و مکان نیز در اعتبار آن‌ها تأثیری ندارد.

در مذهب امامیه، از حقوق فطری به «مستقلات عقلی» تعبیر می‌شود، یعنی اموری که عقل انسان، مستقل و جدا از احکام شرعی، بر آن حکم می‌کند، مانند لزوم پرداخت دین، ادای امانت و حرمت ظلم. از آنجا که خداوند منبع فیض است، امکان ندارد شرع عملی را که عقل قبیح می‌داند مجاز شمارد، یا به کاری که عقل نیکو می‌داند فرمان ندهد. نتیجه آن است که «هر چه را عقل حکم کند، شرع نیز حکم می‌کند و هرچه شرع فرمان دهد، عقل نیز آن را تأیید می‌کند». به این ترتیب، در اسلام نیز قواعد فطری از منابع حقوق به‌شمار می‌روند، اما امتیاز این قواعد و دلیل اطاعت از آن‌ها به دلیل فطری یا بدیهی بودنشان نیست؛ بلکه به دلیل وجود احکام شرعی است. حکم عقل کاشف از این است که شرع نیز همان حکم را دارد و داوری‌های عقل تنها در تکمیل و تفسیر احکام شرع به‌کار می‌رود.

در سده‌های ۱۷ و ۱۸ میلادی، حقوق تا حد زیادی ریشه‌های مذهبی و الهی خود را از دست داد و انسان به‌عنوان منبع حقوق فطری معرفی شد، نه خداوند. حقوق فطری در این دوران برای حمایت از حقوق فردی و آزادی انسان تعریف شد. گفته شد که هر جا ضرورت ایجاب کند، بشر می‌تواند از آزادی خود به نفع جامعه صرف‌نظر کند، اما اصل، آزادی فرد است. به این ترتیب، «حقوق فطری مجموع قواعدی است که از حقوق فردی حمایت کرده و حداکثر آزادی را برای فرد به ارمغان می‌آورد».

مفاهیم کنونی حقوق فطری در قرون ۱۹ و ۲۰ تغییرات بسیاری داشت. انسان برای کشف حقیقت به تجربه روی آورد و به قوانین علی و معلولی توجه کرد، و این امر توان عقل انسان در استنباط قواعد حقوقی را زیر سوال برد. نتیجه‌ی این تغییر، اطاعت بی‌چون‌و‌چرا از حکومت‌ها بود. در واکنش، نویسندگان و فیلسوفان تعابیر تازه‌ای از مفهوم حقوق طبیعی یا فطری مطرح کردند. گروهی حقوق فطری را به چند قاعده بدیهی و مشخص مانند وفای به عهد محدود کردند؛ گروهی دیگر ثبات حقوق فطری را به‌کلی رها کرده و معتقد شدند که حقوق فطری نیز تابع شرایط زمان و مکان است و تغییر می‌کند؛ و گروه سوم فطرت را تنها راه رسیدن به عدالت دانستند.

بخش سوم: مکتب‌های تحققی

مکتب‌های تحققی بر واقعیت‌های خارجی تکیه دارند و به دو گروه «اجتماعی» و «حقوقی» تقسیم می‌شوند. در مکتب تحققی اجتماعی، مبنای قواعد حقوقی اراده‌ی عمومی و رویدادهای اجتماعی است. طرفداران این مکتب معتقدند که نیروی الزام‌کننده‌ی حقوق از «قدرت دولت» ناشی نمی‌شود، بلکه از احترامی است که قواعد در جامعه کسب کرده‌اند. به همین دلیل، به «عرف» اهمیت زیادی می‌دهند و آن را در شمار قواعد حقوقی می‌دانند.

اشکالی که به مکتب تحققی اجتماعی وارد می‌شود، این است که وجدان عمومی یا عرف‌های اجتماعی به‌تنهایی نمی‌توانند پیشرفت کامل جامعه را تضمین کنند؛ بنابراین، برای حفظ نظم و استقرار عدالت، باید از نیروی حکومت استفاده کرد تا قواعد حقوقی جنبه‌ی اجباری و الزام‌آور پیدا کنند.

اما در مکتب تحققی حقوقی، منشأ حقوق اراده‌ی مقامات صالح دولتی و زمامداران است. به عبارتی، وضع‌کنندگان حقوق، دولت‌ها هستند. به همین دلیل است که در جوامع مختلف، تمامی قواعدی که دولت‌ها وضع می‌کنند، چه خوب و چه بد، قدرت الزام‌آوری دارند. بنابراین، هرچند وجدان عمومی اهمیت دارد، اما تا زمانی که دولت از قاعده‌ای حمایت نکند، نمی‌توان آن را در زمره‌ی قواعد حقوقی محسوب کرد.

نتیجه‌گیری: مبنای مستقیم و واقعی حقوق «اراده‌ی دولت» است؛ به این معنا که قوای مقننه در سراسر جهان اقدام به وضع قواعد حقوقی کرده و همگان موظف به اطاعت از آن‌ها هستند. روشن است که آنچه قانونگذاران وضع می‌کنند، لزوماً با قواعدی که وجدان عمومی به دلیل نفوذ مذهب یا اخلاق می‌پذیرد، همخوانی ندارد. لازم است بین اخلاق و حقوق تفاوت قائل شویم. هدف اخلاق «عدالت» است، اما حقوق برای داشتن قدرت اجرایی نیازمند «پشتوانه‌ی دولت» است.

دولت‌ها گاه به‌طور مستقیم قواعدی را وضع می‌کنند که «قانون» نامیده می‌شود و گاه قواعدی را که وجدان عمومی ساخته و پرداخته است، معتبر می‌شمارند که به آن «عرف» می‌گویند. با وجود تلاش برای تحقق عدالت، این سعی باید در چارچوب قانون و اراده‌ی دولت‌ها باشد.

نکته بسیار مهم

لزوم پشتیبانی دولت از قواعد حقوقی به این معنا نیست که قانونگذار در وضع این قواعد کاملاً آزاد است. در ظاهر، دولت‌ها حقوق را ایجاد و از آن حمایت می‌کنند، اما حتی دولت‌ها نیز در تعیین قواعد حقوقی از برخی عوامل الهام می‌گیرند. برای مثال، عادات و رسوم اجتماعی، شرایط جغرافیایی و اقتصادی، و تعالیم مذهبی، همه از عوامل تأثیرگذار بر خلق و خوی جامعه و قانونگذاران هستند. به این عوامل «نیروهای سازنده‌ی حقوق» گفته می‌شود. ملاحظات سیاسی نیز یکی از این نیروها است، و گاه طبقه‌ی حاکم قواعدی وضع می‌کند که ممکن است مورد تأیید اخلاق نباشد، اما دولت‌ها به دلیل مسئولیت‌هایی که دارند، ناچار به اجرای آن‌ها هستند.

بخش چهارم: هدف قواعد حقوق

دانستن هدف قواعد حقوقی برای قانونگذار بسیار مهم است، زیرا این هدف در ایجاد و تعیین مفاد قواعد حقوقی تأثیر زیادی دارد. هرچند هدف کلی حقوق برقراری عدالت و تأمین آسایش و نظم عمومی است، اما پرسشی مطرح می‌شود: آیا منظور از آسایش، آسایش فرد است یا آسایش جامعه؟ دانشمندان در این زمینه به دو دسته تقسیم شده‌اند: طرفداران حقوق فردی یا «اصالت فرد» و طرفداران حقوق اجتماعی یا «اصالت اجتماعی».

الف: نظریه‌ی حقوق فردی یا «اصالت فرد»

براساس این نظریه، هدف قواعد حقوقی، تأمین آزادی فرد و احترام به شخصیت و حقوق طبیعی اوست؛ زیرا اجتماع را مجموعه‌ای از افراد می‌دانند. طرفداران این نظریه معتقدند که انسان آزاد به دنیا آمده و حق دارد آزادانه فعالیت کند، و قواعد حقوقی به این منظور ایجاد می‌شوند که هر فرد، حقوق دیگران را رعایت کند. از این دیدگاه، افراد تنها تا جایی از آزادی و حقوق خود می‌گذرند که برای تشکیل دولت ضرورت داشته باشد.

مفهوم عدالت در نظریه‌ی اصالت فرد

در این نظریه، عدالت به معنای تناسب سود و زیان ناشی از معاملات است؛ به عبارتی، عدالت به شکل «عدالت معاوضی» تعریف می‌شود، یعنی دولت، بدون توجه به لیاقت و شایستگی افراد، می‌کوشد تا در مبادلات تعادل برقرار کند. به عقیده‌ی طرفداران این نظریه، هرکس سود و زیان خود را بهتر می‌شناسد، و بنابراین احتمال انعقاد قراردادهای ناعادلانه وجود ندارد.

نتیجه‌گیری

وظیفه‌ی سیاسی دولت، تأمین آزادی افراد است. وظیفه‌ی اقتصادی دولت آن است که در امور اقتصادی دخالت نکند، چرا که هر کس منافع خود را بهتر می‌شناسد و قیمت‌ها باید توسط قانون عرضه و تقاضا تعیین شوند. وظیفه‌ی حقوقی دولت نیز احترام به اصل حاکمیت اراده در تمامی زمینه‌هاست، و آثار قراردادها باید تابع اراده‌ی واقعی دو طرف باشند. حق مالکیت فردی نیز محترم است و هر فرد می‌تواند به هر نوع تصرفی در ملک خود دست بزند.

انتقاد

این مکتب از لحاظ حمایت از آزادی فردی بسیار مفید است؛ با این حال، اصل حاکمیت اراده تنها در صورتی می‌تواند عدالت را تأمین کند که دو طرف قرارداد از نظر اقتصادی در وضعیت نسبتاً برابر باشند. آزادی فعالیت اقتصادی ممکن است به انحصار تولید و فروش توسط سرمایه‌داران بزرگ منجر شود، و این امر نگرانی‌هایی در جامعه ایجاد می‌کند.

ب: نظریه‌ی حقوق اجتماعی و دولتی

مبنا

براساس این نظریه، قواعد حقوقی به این دلیل ضروری هستند که نظم و عدالت در اجتماع حفظ شود، و در بسیاری از موارد، حفظ منافع جمع با محدود کردن آزادی فردی همراه است. در این رویکرد، وضعیت اشخاص توسط قوانین، عرف و عادات تعیین شده و جنبه‌ی اجباری دارد.

بخش پنجم: مفهوم عدالت

فرد به‌تنهایی و خارج از اجتماع قابل تصور نیست و قاعده‌ی حقوقی باید تکالیف فرد را در برابر گروه‌ها و برعکس، تکالیف گروه‌ها را نسبت به افراد معین سازد. عدالت در این مکتب «عدالت توزیعی» نامیده می‌شود؛ به این معنا که برخلاف «عدالت معاوضی»، دولت به‌عنوان ذینفع در تقسیم ثروت به‌طور آمرانه دخالت می‌کند. اما در عدالت معاوضی، وظیفه‌ی دولت تضمین حقوق افراد است تا عدالت به‌صورت خودبه‌خود برقرار شود و روابط معاملاتی مردم طبق قوانین داد و ستد محقق گردد.

مرحوم پروفسور امیر ناصر کاتوزیان:

“شرافت حقوق در این است که ما از مجموعه قواعدی که در دست داریم راهی برای رسیدن به عدالت بسازیم. یادمان باشد که ما برای رسیدن به عدالت نیازمند نظم و عقل هستیم و باید کاری انجام دهیم تا اعتبار قوانین‌مان متزلزل نشود.”

انتقاد

قدرت بی‌انتهای دولت و کم‌اهمیت جلوه دادن حقوق فردی می‌تواند خطرناک و زیان‌آور باشد، زیرا ممکن است حقوق اشخاص بازیچه‌ی دست طبقه‌ی حاکم قرار گیرد. هنگامی که قانون‌گذاری کاملاً در اختیار دولت قرار می‌گیرد، تضمینی برای آسایش ملت وجود ندارد. در این نظریه، حق، موهبت الهی محسوب نمی‌شود، بلکه امتیازی است که به‌منظور حفظ منافع عمومی به انسان داده شده است. ماده‌ی ۱۳۲ قانون مدنی نیز موید این مطلب است و مقرر می‌دارد:

«کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود، مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت وی یا رفع ضرر باشد.»

بنابراین، هیچ‌کس نمی‌تواند از حق خود به ضرر دیگران استفاده کند.

نتیجه

باید اذعان کرد که وجود فرد و اجتماع هر دو واقعیت دارند و هدف حقوق باید حفظ شخصیت انسان و در عین حال تأمین منافع عمومی باشد. از این‌رو، می‌توان پذیرفت که حق با کسانی است که عدالت را در ایجاد تعادل و توازن بین منافع فردی و اجتماعی می‌دانند.

بخش ششم:

حقوق و دولت

معنای خاص و عام دولت

دولت در معنای خاص به مدیران کشور اطلاق می‌شود و شامل سازمان‌های اداری و اجرایی است که توسط هیئت وزیران اداره می‌گردد و ریاست آن بر عهده‌ی رئیس‌جمهور است. در معنای عام، مترادف با «حکومت» است و شامل کلیه‌ی قوای سه‌گانه (قوه‌ی مقننه، قوه‌ی مجریه و قوه‌ی قضائیه) می‌شود که دارای ویژگی بارزی به نام «حاکمیت» و سلطه در روابط داخلی و بین‌المللی هستند.

شخصیت حقوقی دولت

دولت، چه در معنای خاص و چه در معنای عام، دارای شخصیت حقوقی است؛ به این معنا که دولت وجودی اعتباری و صلاحیت‌های ویژه‌ای دارد که از اعضا و مدیران آن مستقل است. شخصیت حقوقی در برابر شخصیت طبیعی (انسانی) قرار دارد. شخصیت به معنای اراده و توان تصمیم‌گیری و اجرا است، و هر موجودی که دارای شخصیت باشد، صاحب حق و تکلیف خواهد بود، تابعیت و اقامتگاه خواهد داشت و مخاطب قوانین قرار می‌گیرد. با این حال، حقوق و تکالیف اشخاص حقیقی با اشخاص حقوقی متفاوت است.

به‌عنوان مثال، قانون اساسی که به‌مثابه اساسنامه‌ی دولت است، حقوق، تکالیف و صلاحیت‌های دولت را تعیین می‌کند. همچنین، مواد ۵۸۸ تا ۵۹۱ قانون تجارت مؤید شخصیت حقوقی دولت هستند.

• ماده‌ی ۵۸۸: «شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه‌ی حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است، مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد، مانند حقوق و وظایف ابوت، بنوت و امثال آن».
• ماده‌ی ۵۸۹: «تصمیمات شخص حقوقی به‌وسیله‌ی مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می‌شود».
• ماده‌ی ۵۹۰: «اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره‌ی شخص حقوقی در آنجا است».
• ماده‌ی ۵۹۱: «اشخاص حقوقی تابعیت کشوری را دارند که اقامتگاه آن‌ها در آن کشور است».

بخش هفتم: حاکمیت دولت

در هر کشور، حرف آخر را دولت می‌زند. همین سلطه‌ی نهایی که با صلاحیت در تمام زمینه‌ها همراه است، «حاکمیت» نامیده می‌شود. نهادی که چنین سلطه‌ای نداشته باشد، دولت محسوب نمی‌شود. پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که آیا داشتن حاکمیت کافی است یا باید مشروعیت نیز داشته باشد؟

پاسخ این است که حاکمیت باید محدود و مقید باشد تا بتوان در برابر آن مقاومت کرد. آزادی‌خواهان معتقدند که حاکمیت از آن ملت است و دولت نماینده و کارگزار ملت به‌شمار می‌رود. دولت‌های مذهبی نیز حاکمیت را از آن خداوند می‌دانند که به ملت واگذار شده است. اصل ۵۶ قانون اساسی در این زمینه مقرر می‌دارد: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول قانون اساسی می‌آید اعمال می‌کند». بنابراین، در هر دو نظریه، حاکمیت به ملت بازمی‌گردد، اما در حکومت‌های مذهبی چون ملت نیز حاکمیت را از خداوند می‌گیرد، در اجرا و اعمال آن، محدود به فرامین پروردگار است و نمی‌تواند از آن فراتر رود.

برخی، حاکمیت ملی را خطرناک می‌دانند؛ زیرا از قدرت نامحدود دولت‌ها نگران هستند و معتقدند که مفهوم «دولت خدمتگزار» باید جایگزین «دولت حاکم» شود. دلیل این دیدگاه آن است که دولت خدمتگزار خود را مسئول می‌بیند، اما از دولت حاکم و برتری‌طلب، انتظاری جز فرماندهی نمی‌رود. در حقیقت، اصول عالی و محترمی مانند اصول مذهبی، اخلاقی، فطری و بشری باید حاکمیت دولت‌ها را محدود کند. دنیا نیز به سمتی پیش می‌رود که اخلاق جهانی به هیچ دولتی اجازه نمی‌دهد در پناه «حاکمیت» به انسان ستم کند.

دولت و اخلاق و مذهب

از منظر اخلاق و مذهب، دولت‌ها به سه گروه تقسیم می‌شوند:

1. دولت‌های مقید به اخلاق و مذهب: این دولت‌ها مانند حکومت‌های اسلامی یا مسیحی، به اصول اخلاقی و مذهبی پایبند هستند. اصل ۴ قانون اساسی در این خصوص مقرر می‌دارد: «کلیه‌ی قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه‌ی اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده‌ی فقهای شورای نگهبان است».
2. دولت‌های کنار اخلاق یا مذهب: این دسته از دولت‌ها به اداره‌ی کشور با رعایت قواعد خاصی می‌پردازند، اما از جریان‌های اعتقادی مردم جدا هستند.
3. دولت‌های حاکم بر اخلاق: در این نوع دولت‌ها، هر چه حکومت اراده کند، اخلاقی محسوب می‌شود و آنچه را حکومت اراده نکند، غیراخلاقی به‌شمار می‌رود.

دولت و حقوق

دولت، مفهومی حقوقی است. از یک سو، دولت بر حقوق تکیه دارد و حقوق وظایف آن را تعیین می‌کند؛ از سوی دیگر، مبنای مستقیم حقوق نیز دولت است و منبع آفرینش قواعد حقوقی محسوب می‌شود. به‌طور کلی، حقوق حاکم بر دولت است و شیوه‌ی استفاده از حق را بیان می‌کند. دولت‌ها حق تجاوز از قوانین اساسی را ندارند و باید به قواعدی که خود وضع می‌کنند، پایبند باشند.

اوصاف قواعد حقوقی

۱. الزامی بودن قواعد حقوقی

برای اینکه حقوق به هدف خود، یعنی استقرار نظم و عدالت، برسد، باید قواعد آن اجباری باشد. قانونی که همراه با تکلیف و اجبار نباشد، جنبه‌ی حقوقی ندارد. البته شدت و نحوه‌ی اجبار در قواعد حقوقی متفاوت است. برخی قواعد حقوقی امری هستند؛ یعنی به‌طور مطلق الزامی‌اند و در اختیار و اراده‌ی افراد نیستند. اما گروهی از قواعد، در صورتی اعمال می‌شوند که اشخاص در قراردادهای خصوصی خود راه‌حل دیگری انتخاب نکرده باشند؛ به این دسته قواعد تکمیلی یا تفسیری گفته می‌شود. با این حال، نمی‌توان «الزام‌آور بودن» را معیار تشخیص و داوری میان قواعد اخلاقی، مذهبی و حقوقی قرار داد، زیرا الزام‌آور بودن منحصر به قواعد حقوقی نیست و سایر قواعد نیز ممکن است دارای الزام باشند.

۲. قواعد حقوقی که دارای ضمانت اجرا هستند

قاعده‌ای که اجرای آن از سوی دولت تضمین نشده باشد، قاعده‌ی حقوقی نیست؛ زیرا در غیر این صورت، هر کسی می‌تواند تعهدات و تکالیف خود را نقض کند و نظم جامعه به هم می‌ریزد. البته، چون در برخی موارد ضمانت اجراها ناقص هستند، برخی ادعا کرده‌اند که ضمانت اجرا از اوصاف قواعد حقوقی نیست. به‌عنوان مثال، تکالیفی که قانون اساسی برای قوه‌ی مجریه مقرر کرده، دارای ضمانت اجرای مستقیم و مؤثر نیست؛ هرچند برخی معتقدند که مسئولیت سیاسی مأموران دولت به‌عنوان ضمانت اجرا محسوب می‌شود.

وسایل اجبار قواعد حقوقی متفاوت‌اند. رایج‌ترین و ساده‌ترین روش «مجازات» است که ممکن است به شکل بدنی (مانند اعدام و حبس) یا مالی (مانند غرامت و مصادره) باشد. گاهی نیز قاعده‌ی حقوقی توسط قوای عمومی اجرا می‌شود، مانند خلع ید از غاصبی که ملکی را به‌صورت غیرقانونی تصرف کرده است. در برخی موارد، اجبار از طریق باطل کردن عمل حقوقی صورت می‌گیرد، مانند عدم اعتبار طلاقی که در حضور دو شاهد عادل محقق نشده باشد. گاهی نیز اجبار به جبران خسارت به‌عنوان ضمانت اجرا تعیین می‌شود، مانند کسی که به دیگری ضرر وارد کرده و مسئولیت جبران خسارت وارده را دارد.

۳. کلی بودن قواعد حقوقی

قواعد حقوقی باید به گونه‌ای وضع شوند که تنها به افراد خاصی اعمال نشوند، بلکه هر فردی که در موقعیت مزبور قرار گیرد، مشمول آن‌ها شود. بنابراین، قانون‌گذار باید قواعد را به‌صورت نوعی وضع کند نه شخصی، زیرا قانون جنبه‌ی عمومی دارد. از ماده‌ی ۱ قانون مدنی که اجرای قانون را منوط به انتشار در روزنامه‌ی رسمی کرده است، و اصل ۲۰ قانون اساسی که همه‌ی مردم را در برابر قانون برابر می‌داند، این مطلب استنباط می‌شود.

۴. حقوق نظامی اجتماعی است

هدف حقوق، تنظیم روابط اجتماعی است. حقوق به خصوصیات فردی افراد نمی‌پردازد و تنها در مواردی به اخلاق انسان توجه دارد که آن اخلاق در رفتار اجتماعی مؤثر باشد؛ مانند حسن نیت افراد.

تعریف قاعده‌ی حقوقی

با توجه به اوصاف فوق، قاعده‌ی حقوقی «قاعده‌ای کلی و الزام‌آور است که به منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت بر زندگی اجتماعی انسان حکومت می‌کند و اجرای آن از سوی دولت تضمین شده است».

رابطه‌ی حقوق با سایر قواعد اجتماعی

حقوق و اخلاق

اخلاق مجموعه‌ای از قواعد است که رعایت آن‌ها برای رسیدن به کمال لازم است. قواعد اخلاقی معیار تشخیص نیکی و بدی هستند و نیازی به دخالت دولت ندارند؛ بلکه صرفاً به حکم وجدان محترم شمرده می‌شوند و دارای نوعی الزام درونی هستند. معیار اخلاق نباید تنها وجدان جمعی باشد، بلکه باید بر وجدان افراد شایسته و خردمند متکی باشد و از صرف تقلید از توده‌ی مردم اجتناب کند.

مقدمه علم حقوق

حق: اختیار و امتیازی است که قانون به شخص می‌دهد تا بتواند کاری را انجام دهد یا از انجام آن خودداری کند.
مثال: حق نفقه، حق مطالبه‌ی مهریه، حق طلاق، حق مالکیت، حق حیات، حق حضانت (مخصوص پدر و مادر)، حق نگهداری فرزند، حق ولایت (ولایت قهری) = جد پدری. اگر کسی حق شخص دیگری را ضایع کند یا مانع استفاده‌ی او شود، قانون با وی برخورد می‌کند.

حقوق: مجموعه‌ای از قوانین و مقررات (بایدها و نبایدها) است که بر افراد یک جامعه در زمان و مکان معین حاکم می‌شود و روابط افراد با یکدیگر و با دولت را نظم می‌بخشد.

زمان معین: حقوق (قانون) ممکن است از زمانی به زمان دیگر تغییر کند؛ به عنوان مثال، خرید و فروش مشروبات الکلی در ایران قبل از انقلاب آزاد بود، اما پس از انقلاب جرم تلقی شده و ممنوع است.

مکان معین: حقوق (قانون) ممکن است از مکانی به مکان دیگر متفاوت باشد؛ به عنوان مثال، در ایران خرید و فروش مشروبات الکلی ممنوع است، اما در انگلستان آزاد است.

حقوق الزام‌آور است و دارای ضمانت اجرا است؛ در صورتی که فردی آن را رعایت نکند، با او برخورد قانونی خواهد شد (مانند زندان، شلاق، جریمه نقدی، قصاص نفس، اعدام).

علم حقوق: دانشی است که قوانین و مقررات حقوقی را بررسی کرده و برای بهبود آن‌ها راه‌حل‌هایی ارائه می‌دهد.

عدالت: برداشت افراد از عدالت متفاوت است و ممکن است از زمانی به زمان دیگر یا از مکانی به مکان دیگر تغییر کند.

مبنای حقوق

1. چرا قانون الزام‌آور است؟
2. چرا باید به قانون احترام گذاشت؟
3. دلیل رعایت قانون چیست؟

۱. مکتب حقوق فطری (طبیعی): مبنای حقوق در این مکتب، عدالت است. انسان‌ها ذاتاً به دنبال عدالت هستند و قوانین عادلانه را رعایت می‌کنند. اگر قانونی عادلانه نباشد، افراد از نظر وجدانی الزامی به رعایت آن احساس نمی‌کنند. در این مکتب، دولت‌ها باید قواعد عادلانه را کشف کرده و براساس آن قوانین وضع کنند.

۲. مکتب تحققی: در این مکتب، مبنای حقوق قدرت حکومت است. قانون به دلیل حمایت حکومت قابل احترام است و هیچ‌کس نمی‌تواند به بهانه‌ی بی‌عدالتی از رعایت قوانین سر باز زند. دولت‌ها برای حفظ نظم عمومی قوانین را وضع می‌کنند، حتی اگر این قوانین ناعادلانه باشند؛ با تغییر حکومت، قوانین نیز ممکن است تغییر کنند. این مکتب ممکن است به استبداد منجر شود.

راه‌حل یا نتیجه‌گیری: هر دو مکتب راه افراط و تفریط را رفته‌اند. بنابراین، دولتی که بر اساس قواعد عادلانه برای حفظ نظم عمومی قوانین وضع می‌کند، مطلوب است. (هرچند برخی قوانین ممکن است کاملاً عادلانه نباشند.)

هدف حقوق

1. عدالت
2. حفظ نظم عمومی جامعه

در برخورد حقوق و منافع افراد با دولت و جامعه، کدام‌یک بر دیگری برتری دارد؟

۱. نظریه اصالت فردی: طبق این نظریه، جامعه چیزی جز تجمع افراد نیست و افراد با یک قرارداد اجتماعی جامعه را به‌وجود آورده‌اند. افراد در انجام امور خود آزادند و دولت تنها برای حفظ نظم و امنیت اقدام می‌کند. شرایط اعمال این حق توسط قانون مشخص می‌شود. اصل ۴۰ قانون اساسی در این باره مقرر می‌دارد که «هیچ‌کس نمی‌تواند اِعمال حق خویش را موجب ضرر به غیر یا منافع جامعه قرار دهد».

نظریه دوم: اصالت جمعی: براساس این نظریه، حقوق حافظ منافع جامعه و دولت است و حقوق دولت بر حقوق افراد برتری دارد و این برتری برای حفظ نظم عمومی ضروری است. مشکل این نظریه آن است که ممکن است به استبداد و حکومتی ظالمانه منجر شود.

نتیجه‌گیری: هر دو نظریه به افراط و تفریط کشیده شده‌اند و باید از ترکیبی از دو نظریه استفاده کرد. به‌عبارتی، افراد تا جایی آزادند که به حقوق دیگران و جامعه آسیبی وارد نکنند.

نظریات درباره‌ی آزادی و حقوق اجتماعی

نظریه اول: آزادی فردی

براساس این نظریه، افراد آزاد هستند؛ اما این آزادی به‌طور استثنایی برای حفظ حقوق دیگران محدود می‌شود، به این معنا که افراد تا جایی آزادند که به حقوق دیگران آسیب نرسانند. این نظریه پیامدهایی دارد، از جمله اینکه ثروتمندان به تجارت و دولت‌ها به روابط بین‌المللی مشغول می‌شوند. ایراد اساسی این نظریه این است که موجب برتری افراد قدرتمند (سیاسی، اجتماعی، اقتصادی) بر افراد ضعیف می‌شود و حقوق قشر ضعیف جامعه پایمال می‌گردد؛ نمونه‌هایی از این مشکل در روابط کارگران و کارفرمایان مشاهده می‌شود.

نظریه دوم: اصالت جمعی

براساس این نظریه، حقوق حافظ منافع جامعه و دولت است و حقوق دولت بر حقوق افراد برتری دارد و این برتری برای حفظ نظم عمومی ضروری است. مشکل این نظریه آن است که ممکن است به استبداد و حکومتی ظالمانه منجر شود.

نتیجه‌گیری: هر دو نظریه به افراط و تفریط کشیده شده‌اند و باید از ترکیبی از دو نظریه استفاده کرد. به‌عبارتی، افراد تا جایی آزادند که به حقوق دیگران و جامعه آسیبی وارد نکنند.

قاعده حقوقی و ویژگی‌های آن

قاعده‌ی حقوقی قاعده‌ای الزام‌آور است که برای برقراری نظم عمومی و عدالت در جامعه بر انسان‌ها حاکم است و اجرای آن از سوی دولت تضمین می‌شود.

مثال: پرداخت نفقه از سوی شوهر به زن یک قاعده‌ی حقوقی است. از ویژگی‌های آن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱. الزام‌آور بودن قواعد حقوقی

الزام‌آور بودن قواعد حقوقی یعنی اجرای آن‌ها اجباری است. اگر قاعده‌ای اجباری نباشد، به‌عنوان قاعده‌ی حقوقی مطرح نمی‌شود، زیرا افراد آن را رعایت نمی‌کنند. قوانین حقوقی برای حفظ نظم عمومی الزام‌آور هستند و قوانین از این نظر به دو دسته تقسیم می‌شوند:

الف. قوانین امری (آمرانه): این قوانین برای حفظ نظم و امنیت عمومی مطلقاً الزام‌آور هستند و توافق بر عدم اجرای آن‌ها بی‌اثر و باطل است. همه موظف به رعایت آن‌ها هستند. مثال: قوانین مربوط به نکاح، ارث، وصیت، و اهلیت.

ب. قوانین تکمیلی (تخییری یا اختیاری): این قوانین مستقیماً مربوط به نظم عمومی نیستند و توافق افراد برخلاف آن‌ها معتبر است. اگر توافقی بر خلاف این قوانین صورت نگیرد، قانون تکمیلی به‌صورت الزامی اجرا می‌شود. قوانین تکمیلی عمدتاً در قراردادها استفاده می‌شوند.

مثال: طبق قانون مدنی، هزینه‌های تعمیرات اساسی و کلی (مانند شوفاژ، آسانسور، خرابی سقف و دیوار) بر عهده‌ی موجر و هزینه‌های تعمیرات جزئی (مانند کلید، پریز، لامپ‌ها، قفل درب) بر عهده‌ی مستأجر است. با این حال، چون این قانون تکمیلی است، طرفین می‌توانند بر خلاف آن توافق کنند.

۲. ضمانت اجرای قواعد حقوقی

اجرای قواعد حقوقی از سوی دولت تضمین می‌شود و در صورت عدم رعایت، شخص با برخورد قانونی مواجه خواهد شد.

• الف. مجازات: مجازات شامل عقوبت‌های جسمانی، مالی و روحی است که از سوی دولت بر افرادی که قواعد حقوقی را نقض کرده‌اند، اعمال می‌شود؛ مانند شلاق، زندان، جریمه نقدی، تبعید و … .
• ب. الزام به انجام تعهدات: در برخی موارد، قانون افراد را ملزم به انجام تعهدات می‌کند. مثال: اگر شخصی بدهی خود را نپردازد، دادگاه می‌تواند او را ملزم به پرداخت بدهی کند.
• ج. جبران خسارت (مسئولیت مدنی): اگر کسی به اموال دیگری خسارت وارد کند، باید خسارت آن را جبران کند.
• د. بطلان اعمال انجام‌شده: عدم رعایت برخی قوانین موجب بطلان اعمال می‌شود. مثال: در قانون آمده است که مرد نمی‌تواند به‌طور همزمان با دو خواهر ازدواج کند. اگر چنین ازدواجی صورت گیرد، باطل است.

۳. کلی بودن قواعد حقوقی

قواعد حقوقی باید به‌گونه‌ای وضع شوند که نسبت به همه افراد جامعه قابل اجرا باشند و تنها به افراد خاصی اختصاص نداشته باشند.

۴. قواعد حقوقی مربوط به نظم اجتماعی

قواعد حقوقی با هدف تنظیم روابط اجتماعی وضع شده‌اند و برای ایجاد نظم در جامعه ضروری هستند.

رابطه‌ی حقوق با سایر علوم و مفاهیم

1. رابطه‌ی حقوق با علم اخلاق: اخلاق، راهی برای دستیابی به کمال و معیاری برای تشخیص خوبی و بدی است. بسیاری از قوانین بر پایه اخلاق شکل گرفته‌اند، اما اخلاق دارای ضمانت اجرایی درونی (وجدانی) و اخروی است، در حالی که حقوق دارای ضمانت اجرای بیرونی است.
2. رابطه‌ی حقوق با مذهب: در کشورهای مذهبی، مذهب نقش مهمی در قانون‌گذاری ایفا می‌کند؛ مانند ایران، که بسیاری از احکام فقهی مانند طلاق، ازدواج و قصاص در قانون لحاظ شده‌اند.
3. رابطه‌ی حقوق با عدالت: یکی از اهداف حقوق برقراری عدالت است. دولت‌ها برای تداوم حکومت خود نیاز به وضع قوانین عادلانه دارند؛ اما گاهی ممکن است برای حفظ نظم عمومی، قوانینی وضع شود که چندان عادلانه نباشد.

دولت و انواع آن

دولت به دو معنا به‌کار می‌رود:

• دولت به معنای خاص: شامل وزارتخانه‌هاست که توسط وزیران اداره می‌شود و هیئت دولت را تشکیل می‌دهند. ریاست آن بر عهده‌ی رئیس‌جمهور (قوه مجریه) است و مسئولیت اجرای قوانین و پیشنهاد تصویب قوانین به مجلس را دارد.
• دولت به معنای عام: به «حاکمیت» نیز گفته می‌شود و شامل سه قوه‌ی مقننه، مجریه و قضائیه است. در روابط بین‌المللی، وقتی از دولت صحبت می‌شود، این معنا مدنظر است.

انواع اشخاص در حقوق

1. شخص حقیقی: شامل انسان‌هایی که با تولد حقوق می‌گیرند و با فوت، شخصیت آن‌ها پایان می‌یابد.
2. شخص حقوقی: گروهی از انسان‌ها یا اموال و منافعی که برای هدفی خاص دور هم جمع شده‌اند و دارای شخصیت مستقل از افراد تشکیل‌دهنده‌ی خود هستند.

شاخه‌های علم حقوق

1. حقوق خصوصی: مجموعه‌ای از قوانین و مقرراتی است که حاکم بر روابط افراد در جامعه است و شامل حقوق مدنی و تجارت می‌شود. هدف آن حفظ منافع افراد است.
2. حقوق عمومی: مجموعه‌ای از قوانین و مقرراتی است که حاکم بر روابط دولت و مأمورین دولتی با مردم و روابط سازمان‌های دولتی با یکدیگر است. این قوانین بیشتر جنبه‌ی آمرانه دارند و هدف آن‌ها حفظ نظم و منافع عمومی جامعه است.

حقوق اساسی: شامل قوانین مربوط به تشکیل حکومت، قوای حاکم بر جامعه و حقوق و آزادی‌های فردی.

حقوق اداری: شامل قوانین حاکم بر روابط میان دستگاه‌های اداری و مردم.

حقوق جزا: شامل قواعدی است که بر چگونگی مجازات اشخاصی که مرتکب جرم شده‌اند، حاکم است.

حقوق بین‌الملل

1. حقوق بین‌الملل خصوصی: مجموعه‌ای از قواعد که حاکم بر روابط اتباع کشورهای مختلف است و مشخص می‌کند که دادگاه صالح و قانون حاکم در اختلافات بین‌المللی چیست.
2. حقوق بین‌الملل عمومی: مجموعه‌ای از قواعد که بر روابط کشورهای مختلف و سازمان‌های بین‌المللی حاکم است و معمولاً بر اساس توافقات و معاهدات بین‌المللی است.