خلاصه کتاب مقدمه علم حقوق دکتر کاتوزیان  قسمت اول

بخش اول: قواعد حقوقی مبناي علم حقوق

 

بديهي‌ترين مفهومي كه همه از حقوق و قانون دارند اين است كه قواعد آن بر اشخاص تحميل مي‌شود و ايجاد الزام مي‌كند. حال اين سوال

مطرح مي‌شود كه چه نيرويي باعث وادار كردن ما به اطاعت از حقوق مي‌شود؟ پاسخ هر چه باشد همان «مبناي حقوق» ناميده مي‌شود.

چون انسان اجتماعي است بايد براي حفظ اجتماع خود قواعدي وضع كند لذا حقوق با تشكيل دولت رابطه‌ي تنگاتنگ دارد و هدف اصلي

حقوق «ايجاد نظم براي همزيستي» مي‌باشد.

سوال:

آيا نقش حقوق فقط حفظ جامعه و حكومت است يا بايد متكي بر عدالت و انصاف باشد؟ برخي گفته‌اند: مبناي اصلي

حقوق «عدالت» است.

خلاصه کتاب مقدمه علم حقوق دکتر کاتوزیان  قسمت اول

يعني قاعده‌اي بعنوان حقوق قابل احترام است كه علاوه بر تامين آسايش و نظم عمومي، حافظ عدالت نيز باشد؛ زيرا

اگر غير اين باشد.

شايد انسانها به ظاهر از آن تبعيت كنند ولي در وجدان خود، خويشتن را مكلف را مكلف به رعايت آن نمي‌دانند؛ چرا كه

انسان به حكم فطرت و وجدان خود خواهان دادگستري است.

عده‌اي ديگر معتقدند: مبناي حقوق «قدرت حكومت» است. معتقدند طبقه حاكم سايرين را وادار به اجراي قواعد

حقوقي مي‌كنند و اصول حقوقي چون به اراده‌ي دولتها متكي مي‌باشند قابل احترام هستند.

به مكتب و روشي كه دسته‌ي اول بدان معتقدند، «مكتب حقوق فطري يا طبيعي» گفته مي‌شود و به روش دسته‌ي

دوم «مكتب تحققي» مي‌گويند.

 

خلاصه کتاب مقدمه علم حقوق دکتر کاتوزیان  قسمت اول

مكتب حقوق طبيعي يا فطري

 

حقوق فطري قواعد ثابتي است كه از اراده‌ي حكومت برتر است و هدف نهايي انسان است و قانونگذار بايد آنها را پيدا

كندو سرمشق خود قرار دهد.

«در مذهب مسيحيت» منبع حقوق فطري را اراده‌ي خداوند دانسته‌اند و هدف حقوق را هم اقامه‌ي عدل و مهرباني

مي‌دانند زيرا عقل هر بشري آنرا مي‌پذيرد و بدان حكم مي‌كند و تغيير زمان و مكان در اعتبار آن تاثير ندارد.

«در مذهب اماميه» از حقوق فطري به «مستقلات عقلي» تعبير كرده‌اند يعني اموري كه عقل انسان مستقل و جداي

از احكام شرعي بر آن حكم مي‌كند مثل لزوم پرداخت دين و اداي امانت و حرام بودن ظلم. و از طرفي چون منبع فيض

فقط خداوند است امكان ندارد مطلبي را كه عقل قبيح مي‌داند شرع مجاز بشمارد و يا به كاري كه عقل آنرا نيكو و

پسنديده مي‌داند حكم ندهد. نتيجه اينكه «هر چه را عقل حكم كند شرع هم حكم مي‌كند و به هر چه شرع فرمان

دهد عقل نيز فرمان مي‌دهد».

بنابراين در اسلام هم قواعد فطري از منابع حقوق به شمار مي‌روند اما امتياز قواعد حقوقي و دليل اطاعت از آنها به

دليل فطري يا بديهي بودن آنها نيست، بلكه به دليل وجود احكام شرع است. يعني حكم عقل كاشف از اين است كه

شرع نيز همان حكم را مي‌كند. لذا داوريهاي عقل اصلا نمي‌تواند برخلاف احكام شرع باشد و تنها براي تكميل و تفسير

احكام شرع مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

«در سده‌هاي 17 و 18 ميلادي» حقوق تقريبا ريشه‌ي مذهبي و الهي خود را از دست داد و انسان بعنوان منبع حقوق

فطري معرفي شد نه خداوند. و بيان شد كه حقوق هميشه لازمه‌ي شخصيت انسان است و هدف حقوق فطري در اين

سده‌ها حمايت از حقوق فردي معرفي شد نه اطاعت از پروردگار و همچنين آزادي را مهمترين آرمان مطلوب انسان

شناختند و گفتند هر جا ضرورت ايجاب كند بشر از آزادي خودش به نفع جامعه صرف نظر مي‌كند ولي اصل، آزادي فرد

است. و بدين ترتيب «حقوق فطري مجموع قواعدي است كه از حقوق فردي حمايت كند و حداكثر آزادي را براي فرد به

ارمغان آورد».

«مفاهيم كنوني حقوق فطري» بسيار متفاوت است. در قرن 19 و 20 انسان براي كشف حقيقت به تجربه روي آورد و

بشر بدنبال قوانين علي و معلولي روي آورد و در نتيجه توان عقل آدمي در استنباط قواعد حقوقي انكار شد. و چون

نتيجه‌ي اين انكار اطاعت بي‌چون و چرا از حكومت‌ها بود لذا نويسندگان و فيلسوفان تعابير تازه‌اي از مفهوم حقوق

طبيعي يا فطري مطرح كردند. «گروهي» آنرا منحصر به چند قاعده‌ي بديهي و مشخص مثل لزوم وفاي به عهد كردند.

«گروهي ديگر» ثبات حقوق فطري را به كلي رها كردند و گفتند حقوق فطري هم تابع شرايط زمان و مكان است و در

زمان و مكان تغيير مي‌كند. «و گروه ديگر» فطرت را تنها راه رسيدن به عدالت معرفي كردند.

 

خلاصه کتاب مقدمه علم حقوق دکتر کاتوزیان  قسمت اول

مكتب‌هاي تحققي

 

مكتب‌هاي تحققي بر واقعيت‌هاي خارجي تكيه دارند كه به دو گروه «اجتماعي» و «حقوقي» تقسيم مي‌شوند. در

مكتب «تحققي اجتماعي» مبناي قواعد حقوقي اراده‌ي عمومي و رويدادهاي اجتماعي است. آنها نيروي الزام‌كننده‌ي

حقوق را «قدرت دولت» نمي‌دانند

بلكه ناشي از احترامي مي‌دانند كه قواعد مزبور در جامعه پيدا كرده است. طرفداران اين مكتب به «عرف» خيلي

اهميت مي‌دهند و آنرا در زمره‌ي قواعد حقوقي مي‌دانند.

 

 

اشكالي كه به نظريه‌ي مكتب تحقيق اجتماعي وارد است اين است كه وجدان عمومي يا عرف‌هاي اجتماعي

نمي‌توانند پيشرفت كامل جامعه را بدنبال داشته باشند بلكه براي حفظ نظم و استقرار عدالت بايد از نيروي حكومت

استفاده كرد تا قواعد حقوقي جنبه‌ي اجباري و الزامي پيدا كنند.

اما در مكتب «تحققي حقوقي» منشا حقوق اراده‌ي مقامهاي صالح دولت و زمامداران است. به عبارتي، وضع‌كنندگان

حقوق دولتها هستند.

به همين دليل است كه در تمام جوامع كليه‌ي قواعدي كه دولتها وضع مي‌كنند قدرت الزامي دارند؛ چه قواعد مزبور بد

باشند چه خوب. بنابراين وجدان عمومي اهميت دارد اما تا زماني كه دولتها از قاعده‌اي حمايت نكنند نبايد آنرا در شمار

قواعد حقوقي محسوب كرد…..