خلاصه کتاب مقدمه علم حقوق قسمت پنجم

خلاصه کتاب مقدمه علم حقوق

خلاصه کتاب

لطفا و حتما چکیده کتاب فن دفاع حرفه ای برای وکلای دادگستری را نیز حتما مطالعه فرمائید.

دانش حقوق و شاخه‌هاي آن

ماهيت نظام حقوقي

حقوق علم است يا هنر؟

روميان گفته‌اند حقوق هنر دادگري است. پيروان مكتب تحققي آن را همانند ساير علوم مي‌دانند. «علم» شناسايي اصولي منظم و قواعدي است كه حوادث جهان بر پايه‌ي آنها بنا شده است و پي‌بردن به رابطه‌ي علي و معلولي حوادث و پديده‌ها. «هنر» تلاشهايي است براساس ابداع فكر بشر و شوق رسيدن به كمال مطلوب.

پيروان مكتب تحققي اجتماعي، حقوق را يك علم محض مي‌دانند كه موضوع آنرا بررسي حوادث اجتماعي و سير تاريخي آنها مي‌دانند.

ولي بايد اذعان كرد كه تنها تجزيه و تحليل امور اجتماعي براي ايجاد قواعد حقوقي كفايت نمي‌كند بلكه هنر حكومت كردن و وضع قانون

هم دخالت دارد. بنابراين نظام حقوقي هم علم است و هم هنر. هنر است بدين معنا كه در ايجاد قواعد آن بايد به عدالت و آرمانهاي

اخلاقي نيز توجه شود. به قول ژني، «حقوق هنري است كه بر پايه‌ي علم استوار شده است».

علم حقوق و فن حقوق

بعضي حقوق را فقط مطالعه و بررسي نظري اصول حقوقي دانسته‌اند و برخي آنرا دادرسي و اجراي قواعد حقوقي در خارج از متون

مكتوب مي‌دانند و به عبارتي آنرا يك فن و يك شغل مي‌دانند. ولي هر دو گروه در اشتباهند و نمي‌توان حقوق را به نظري و عملي

تقسيم كرد. زيرا نه حقوقداني كه به حوادث اجتماعي بي‌اعتنا باشد در مطالعات حقوقي خود كامياب مي‌شود و نه دادرسي كه به

مباني و اصول حقوقي جاهل باشد مي‌تواند به درستي آنها را اجرا كند. بنابراين حقوق را بايد شناخت و بكار بست و لازمه‌ي بكار بستن

حقوق، شناختن و مطالعه‌ي آنهاست.

بطور خلاصه، كار مربوط به كشف و تهيه‌ي قواعد حقوق چنان با اجراي آن بهم آميخته است كه وظيفه‌ي هيچ حقوقداني را نمي‌توان

محدود به يكي از آن دو يعني تهيه‌ي قواعد حقوق يا اجراي قواعد حقوق كرد.

روشهاي تحقيق در علم حقوق

الف:

روش قانونگذاري

در اين روش عالم حقوق دو وظيفه دارد: يكي يافتن بهترين قواعد و عادلانه‌ترين قواعد كه بدين منظور مي‌تواند از تجربيات ديگران، ساير

علوم اجتماعي، حقوق ديگر كشورها البته با احتياط و روشن‌بيني، اخلاق و مذهب، وضع سياسي، موقعيت اقتصادي و… كمك بگيرد.

مثلا زندان براي كسي كه در آزادي است بسيار گران تمام مي‌شود ولي براي بدبختي كه بدنبال يك سرپناه است، نوعي احسان

محسوب مي‌شود. وظيفه‌ي ديگر فنون مربوط به تنظيم قواعد و نوشتن قانون است. يعني قواعد حقوق را به زباني بيان كند كه همگان

بفهمند. و آنقدر واضح باشد كه دادرس در اجراي آن با مشكل مواجه نشود.

ب: روش دادرسي

وظيفه‌ي دادرس اجراي قواعد و قوانيني است كه وضع شده است. ولي تنها به اين وظيفه خلاصه نمي‌شود يعني دادرس و قاضي فقط

مجري قانون نيست، بلكه گاهي ممكن است قانون مجمل باشد، متناقض باشد، مبهم باشد لذا قاضي و دادرس ناچار است دست به

تفسير قواعد بزند و اراده‌ي واقعي قانونگذار را كشف كند. همچنين دادرس بايد ماهيت اختلاف و دعوايي را نزد او مطرح شده است

كشف كند و سپس قانون مناسب را حاكم بر آن سازد. مثلا درست است كه پدر وظيفه دارد خانواده را سرپرستي كند ولي ابتدا بايد اين

رابطه بين پدر و فرزند به اثبات برسد و سپس اين تكليف به او بار شود.

ج: روش تعليم

استاد حقوق با تجزيه و تحليل رويه‌ي قضايي و جستجو در علل حكم قانونگذار بايد موارد اجمال و تناقض مواد را طوري منظم سازد كه

بتوان روح قانون را بدست آورد و دعاوي را حلو فصل كرد. بنابراين صرف تفسير و تشريح مواد قانوني كفايت نمي‌كند. هر چند مهمترين

منبع حقوق «قانون» است ولي معناي واقعي قانون در دادگاه‌ها مشخص مي‌شود لذا بايد بهرويه‌ي قضايي خيلي توجه كرد. عالم حقوق

بايد ارزش قواعد حقوقي را معين كند و براي قانونگذار مشاور و راهگشا باشد.

رابطه‌ي حقوق با ساير علوم

رابطه‌ي حقوق و جامعه‌شناسي

حقوق از علوم اجتماعي است زيرا هدف آن جستجوي قواعدي است كه بر اشخاص بعنوان عضو جامعه حكومت مي‌كند. حقوق بدنبال

كشف قواعدي است كه نظم و صلح را در اجتماعبرقرار كند. همچنين عالم حقوق بايد با علم جامعه‌شناسي آشنايي داشته باشد و از

شعبه‌هاي گوناگون آن علم براي ترقي قواعد حقوقي استفاده كند. البته هدف حقوق تنها كشف قواعدحاكم بر تحول اجتماع و بررسي

عادات و رسوم موجود نيست، بلكه هدف نهايي اين است كه با استفاده از وسايل علمي، به قواعدي دست يابد كه بهتر بتواند عدالت و

نظم را درجامعه مستقر سازد و سعادت مردم را تامين كند.

رابطه‌ي حقوق و اقتصاد سياسي

این دو وابسته به يكديگرند. هر چند برخي در تحقيقات اقتصادي خود به حقوق بي‌توجه بوده‌اند. بايد دانست كه پديده‌هاي حقوقي و

اقتصادي در يكديگر اثر متقابل دارند. مثلا وضعتوليد و توزيع ثروت در قواعد مربوط به مالكيت اثر دارد. دانشمندان اقتصادي بايد قواعد

حقوقي را بدانند تا شيوه‌ي توزيع عادلانه‌ي ثروت را پيدا كنند. مثلا مقررات بيع، اجاره و… رابداند. در غير اينصورت ممكن است قواعدي

ايجاد شود كه نه تنها عدالت و صلح را رعايت نكند بلكه باعث خونريزي و كشتار شود.

رابطه‌ي حقوق و علوم سياسي

موضوع علوم سياسي مطالعه‌ي روش حكومت در جامعه است. در اين علم مبناي قدرت عمومي و نحوه‌ي اجراي قدرت عمومي بررسي

مي‌شود. لذا علوم سياسي در مطالعه‌ي قواعدحقوقي سهم زيادي دارد. زيرا حقوق زاييده‌ي قدرت عمومي است. مثلا در حكومت

پارلماني، قدرت راي اكثريت است كه حقوق را به وجود مي‌آورد. اصل آزادي قراردادها، كه مبنايقواعد مربوط به معاملات است، از

انديشه‌هاي مربوط به حاكميت اراده و آزادي انسان ناشي شده است. اصل سياسي تساوي مردم در برابر قانون باعث مي‌شود كه هيچ

كس برديگري امتيازي نداشته باشد. البته امروزه دولتها با مداخله در معاملات و قراردادها، اندكي بر اصل آزادي غلبه كرده‌اند تا بدين

ترتيب اندكي تساوي بين افراد بيشتر حفظ شود.

رابطه‌ي حقوق و علوم طبيعي و رياضي

اين علوم با حقوق ارتباط مستقيم ندارند ولي اختراعات و پيشرفت دانش تجربي از دو جهت در قواعد حقوق تاثير مي‌گذارد. يكي

استفاده از انرژي و نيرو وضع قواعد جديدي را ايجابمي‌كند و لذا زندگي انسان‌ها را اندكي دگرگون ساخته است. مثلا قواعد مربوط به

باربري با حيوان و… امروزه براي حمل و نقل دريايي و هوايي كافي نيست و بايد قواعد جديد وضعشود. امكان تلقيح مصنوعي و تحولات

زيست‌شناسي مثل كلونينگ، حقوق خانواده و رابطه‌ي زن و شوهر را بسيار تحت تاثير قرار داده است. ديگر اينكه علم حقوق در بسياري

ازتحقيقات اجتماعي از علوم طبيعي و رياضي استفاده مي‌كند. مثل انگشت‌نگاري و كاوشهاي رواني و پزشكي مربوط به بزهكاران

(جرم‌شناسي)

حقوقي ساير علوم

عالم حقوق از نتايج بسياري از علوم استفاده مي‌كند كه مهمترين آنها عبارتند از:

فلسفه‌ي حقوق: يعني تحقيق در مباني و هدف حقوق و كشف اسباب و علل ايجاد قواعد حقوقي و فايده‌ي آنها.

جامعه‌شناسي حقوقي: كه وقايع اجتماعي را از جهاتي كه مربوط به حقوق مي‌شود بررسي مي‌كند.

تاريخ حقوق:

كه به بررسي سازمانهاي حقوقي گذشته و ريشه‌ي قواعد كنوني و تحولات حقوق در دوران‌هاي مختلف مي‌پردازد. تاريخ حقوق، ريشه‌ي

قواعد را كشف مي‌كند البته عالم حقوق است كه مي‌تواند اين ريشه‌ها را كشف كند.

شاخه‌هاي علم حقوق

در علم حقوق دو تقسيم اساسي وجود دارد:

1. حقوق عمومي و حقوق خصوصي

2. حقوق ملي يا داخلي و حقوق خارجي يا بين‌الملل

گفتار اول:

حقوق عمومي و خصوصي

مفهوم و تشخيص اين دو گروه

تشخيص اين دو داراي سابقه‌ي طولاني است كه ميان روميان مرسوم بوده است و با تدوين «قانون ناپلئون» قطعيت بيشتري يافت.

قانون ناپلئون ناظر بر روابط اشخاص بود و ازابتدا نيز «قانون مدني» ناميده شد.

در تعريف حقوق عمومي آمده است: «قواعدي است كه بر روابط دولت و ماموران او با مردم حاكم است و همچنين سازمانهاي دولتي را

منظم مي‌سازد» و در تعريف حقوق خصوصيآمده است: «مجموع قواعد حاكم بر روابط افراد». بنابراين تمام قواعد مربوط به قواي سه‌گانه

و طرز اعمال حاكميت دولت و سازمانهاي دولتي جزو حقوق عمومي است و تمام اصوليكه بر روابط تجاري و خانوادگي و تعهدات اشخاص

در برابر هم حاكم است، در زمره‌ي قواعد حقوق خصوصي است…

جمع اوری و تنظیم دکتر مازیار میر

Visits: 3