خلاصه کتاب مقدمه علم حقوق قسمت ششم

خلاصه کتاب مقدمه علم حقوق

خلاصه کتاب مقدمه علم حقوق دکتر کاتوزیان

سخنانی از دکتر امیر منصور کاتوزیان

لطفا و حتما چکیده کتاب فن دفاع حرفه ای برای وکلای دادگستری را نیز حتما مطالعه فرمائید.

ملاك هایی برای  تشخيص حقوق عمومي از حقوق خصوصي

در زماني كه اصالت فرد و آزادي اراده رواج داشت، تشخيص اين امر مشكل نبود زيرا دولتها به ندرت رعايت اصول و قواعد را براي افراد الزامي مي‌كردند. همچنين اصل اين بود كه كار

مردم به خود آنها واگذار شود تا مطابق اراده‌ي خود تصميم بگيرند. ولي از اواخر سده‌ي نوزدهم كه مفهوم «حقوق اجتماعي» رواج پيدا كرد و عملكرد دولتها گسترش يافت مرز بين

حقوق عمومي و حقوق خصوصي هم تغييرات زيادي كرد. در اين زمان دولتها در امور دخالت كردند، برخي موسسات مالي را ملي اعلام كردند، همانند اشخاص خصوصي به امور تجاري

مبادرت كردند و…

در حقوق كنوني نيز حاكميت اراده قلمرو و جايگاه خويش را تا حدودي از دست داده است و توافق طرفين احترام گذشته خود را ندارد و در بسياري از موارد طرفين ملزم به رعايت

قواعدي مي‌باشند كه خلاف اراده‌ي آنهاست.

معيارهاي ماهوي

1. قواعد حقوق عمومي امري است يعني اشخاص حتي با تراضي هم نمي‌توانند بر خلاف آن با هم توافق كنند در حالي كه قواعد حقوق خصوصي بر مبناي اراده‌ي اشخاص استوار

است. اشكال اين معيار: امري بودن و نبودن ملاك مناسبي براي تشخيص نيست زيرا بسياري از قواعد حقوق خصوصي با نظم عمومي ارتباط پيدا كرده و جنبه‌ي عمومي به خود گرفته

است مثل ارث و حقوق خانواده

2. هدف قواعد حقوق عمومي حمايت از منافع جامعه است در حالي كه هدف قواعد حقوق خصوصي تامين منافع اشخاص است. اشكال اين معيار: معمولا هر قاعده‌اي چه خصوصي و

چه عمومي كم و بيش منافع عموم را مد نظر قرار مي‌دهد. مثلا اگر قانون از حق مالكيت يا ابوت و بنوت حمايت مي‌كند به خاطر اين است كه ثروت ملي و منافع ملي و در نتيجه حفظ

خانواده محقق شود. لذا مي‌دانيم كه هدف اصلي هميشه حفظ نظم و آرامش و آسايش در جامعه بوده است. به همين جهت هيچ كس نمي‌تواند حقوق خود را برخلاف هدف اصلي

آن به كار برد و موجب سلب آسايش عمومي شود يا حق خود را وسيله‌ي براي اهداف نامشروع قرار دهد. در اين خصوص اصل 40 قانون اساسي حايز اهميت است كه مقرر مي‌دارد:

«هيچ كس نمي‌تواند اعمال حق خويش را وسيله‌ي اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد».

معيارهاي شخصي و سازماني

برخي گفته‌اند حقوق عمومي حقوقي است كه حاكم بر سازمانهاي دولتي و عمومي باشد. و آنچه حاكم بر سازمانهاي دولتي نباشد حقوق خصوصي نام دارد. اين معيار دو اشكال دارد:

يكي اينكه پاره‌اي از شخصيت‌هاي حقوقي كه توسط دولت ايجاد شده‌اند به اموري پرداخته‌اند كه جنبه‌ي سودجويي دارد نه اجراي حاكميت عمومي مثل ايجاد يك شركت براي

افزايش صادرات فرش يا تشكيل يك بانك. ديگر آنكه بعضي از شخصيت‌هاي حقوقي كه جنبه‌ي خصوصي دارند عهده‌دار امور عمومي شده‌اند و با دولت همكاري مي‌كنند مثل اتاق

بازرگاني، كانون وكلا و…

نظر دكتر كاتوزيان: حقوق عمومي و معيار حق حاكميت

حقيقت اين است كه مفهوم حقوق عمومي با حاكميت دولت ملازمه دارد و نمي‌توان قواعد آن را جداي از اقتدار عمومي تصور كرد. لذا تفاوت اين دو به هدف آنها بر مي‌گردد. هدف

اشخاص در فعاليتهاي خود سودجويي و حفظ منافع خصوصي خودشان است در حالي كه منظور از اعمال اداري حمايت از حقوق عمومي و اجراي حاكميت است. لذا در تعريف حقوق

عمومی مي‌توان گفت: «قواعد حاكم بر تشكيلات دولت و روابط سازمانهاي وابسته به آن با مردم است، تا جايي كه اين سازمانها در مقام اعمال حق حاكميت و اجراي اقتدار عمومي

هستند».

فايده‌ي تشخيص حقوق عمومي از خصوصي

علاوه بر فايده‌ي نظر فوايد عملي هم دارد. مثلا 1. بسياري از تصميم‌هاي ماموران دولت قابل اجراست مثل تصميم شهرداري در باب توسعه‌ي معابر؛ 2. در قراردادهاي فيمابين موسسات دولتي و مردم برخي از قواعد كلي معاملات اجرا نمي‌گردد مثل بي‌توجهي به رضايت طرف مقابل در تعيين تعرفه آب و برق و…؛ 3. اموال و مشتركات عمومي كه دولت به ولايت از مردم اداره مي‌كند تابع قواعد كلي مربوط به اموال نيست مثلا قابل انتقال به اشخاص نيست مگر به موجب قانون؛ 4. دادرسي دعاوي دولت و مردم نيز تابع قواعد خاصي نيست مثلا دولت از پرداخت هزينه‌ي دادرسي معاف است يا برخي اختلافات مردم و دولت بايد در محاكم خاص رسيدگي شود مثل ديوان عدالت اداري و…

شعبه‌هاي حقوق خصوصي

اين شعبه‌ها بطور نسبي است نه اينكه قواعد اين رشته‌ها كاملا خصوصي يا عمومي باشد ولي نسبتا اين شعبه‌ها به حقوق خصوصي مربوط مي‌باشند.( مازایرمیر بنابه رویه های موجود

در ایران هر ساله و یا هر ازچند سال این موارد کاملا دست خوش تحول عظیمی می گردد)

حقوق مدني

روميان به آن «jus civile» مي‌گويند كه در برابر حقوق بشر يعني «jus jentium» كه قواعدي براي تمام ملتها بود به كار مي‌رفت. ولي رفته‌رفته حقوق مدني مفهوم خود را از دست داد

و به معناي حقوق خصوصي در مقابل حقوق عمومي بكار رفت. و دليل آن هم از بين رفتن قدرت امپراطوري روم بود.

در ايران نيز چون نويسندگان با حقوق فرانسه آشنايي داشتند آنرا حقوق مدني نام نهادند كه بعدها برخي از قسمتهاي آن به صورت جداگانه و تحت عناوين متفاوت مثل «حقوق كار»

ارايه شد. چرا كه بعدها مشخص شد كه اصل حاكميت اراده و رابطه كارگر با كارفرما و اجاره اشخاص قابل اجرا نمي‌باشد.

يا بعدا مسايل مربوط به بازرگانان و روابط تجاري با توسعه وسايل حمل و نقل كه مستلزم قواعد ساده تري بود از حقوق مدني جدا شد و تحت عنوان «حقوق تجارت» مطرح گرديد.

بنابراين حقوق مدني مادر كليه رشته ديگر حقوق محسوب ميشود لذا نميتوان آنرا صرفا يك رشته حقوق عمومي محسوب كرد. مهمترين مسايل قابل بررسي در حقوق مدني عبارتند از:

اشخاص و خانواده؛ مالكيت؛ قراردادها و مسئوليت مدني؛ ارث و…
حقوق تجارت

حقوق تجارت مجموعه قواعدي است كه بر روابط بازرگانان و اعمال تجاري حكومت ميكند. بايد دانست كه اعمال تجاري هيچ مزيت و برتري از لحاظ ماهوي بر اعمال مدني ندارند؛ هر

چند تشريفات آنها كمتر است. مثلا ماهيت داد و ستد و سودجويي دو بازرگان بين يكديگر چيزي غير از بيع كه در قانون مدني آمده است نيست. يا قرارداد حمل و نقل همان قرارداد

اجاره است كه در قانون مدني بدان تصريح شده است.

البته در حقوق تجارت هم بسياري از قواعد عمومي نفوذ پيدا كرده است. مثل قوانين كيفري مربوط به مجازت تاجر ورشكسته به تقلب يا تقصير يا قواعد مربوط به اسناد تجاري و…

ولي از آنجا كه در مرحله نخست اين رشته از حقوق بيشتر به روابط اشخاص و داد و ستد و سودجويي فردي مربوط است در دسته بندي مربوط به حقوق خصوصي قرار گرفته است.

مهمترين مباحث حقوق تجارت عبارتند از: تاجر و اعمال تجاري؛ شركتهاي تجاري؛ اسناد تجاري؛ ورشكستگي{}
حقوق دريايي و هوايي

حقوق دريايي را بايد شاخه اي از حقوق تجارت دانست زيرا در آن از قواعد حاكم بر كشتيهاي بازرگاني و حمل و نقل با كشتي گفتگو ميشود. لذا حقوق دريايي را نبايد با «حقوق

درياها» اشتباه گرفت. حقوق درياها شاخه اي از حقوق بين‌الملل عمومي است كه از حق حاكميت دولتها بر آبهاي ساحلي صحبت ميكند و ارتباطي با مقررات تجارت دريايي ندارد. در

سال 1343 قانون دريايي ايران به تصويب رسيد كه مباحثي از تابعيت كشتي، رهن كشتي، باربري دريايي، مسئوليت متصدي حمل و نقل دريايي، مسئوليت كاركنان و فرمانده كشتي

و… بحث كرده است.

حقوق هوايي نيز دقيقا مثل حقوق دريايي است ولي قواعد آن مربوط به حمل و نقل هوايي، قواعد مربوط به حمل بار و مسافر و مسئوليت متصدي حمل و نقل هوايي و… ميشود.

شعبه‌هاي حقوق عمومي

حقوق اساسي

حقوق اساسي پايه و مبناي حقوق عمومي است. زيرا در آن رابطه سازمانها با يكديگر و ساختار حقوقي دولت مطرح شده است. در اين بخش حقوق شكل حكومت و قواي سازنده آن

(مقننه، مجريه و قضاييه) بحث شده است.

در كشور ما منبع اصلي حقوق اساسي «قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» است كه در سال 1358 در 175 اصل به تصويب ملت رسيد ولي امروزه تعداد اصول آن به 177 ميرسد.

در اين قانون آرمان مكتبي اسلام، مذهب رسمي، زبان و خط و پرچم كشور، حقوق ملت، حق حاكميت، رهبري و وظايف آن، رييس جمهور و وظايف آن و… مطرح شده است. اين

قانون اساسي در سال 1368 مورد تجديد نظر قرار گرفت و اصلاحاتي نسبت به آن صورت گرفت.

حقوق اداري

اين رشته حقوقي درباره اشخاص حقوق اداري و تشكيلات و وظايف وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي و شهرداريها و تقسيمات كشوري و روابط اين سازمانها با مردم سخن ميگويد. لذا

اين رشته با حقوق اساسي ارتباط نزديك دارد. از مسايل مهم و جديد حقوق اداري، شيوه‌هاي رسيدگي در ديوان عدالت اداري كه اين ديوان ضامن احقاق حقوق ملت در مقابل

سازمانهاي دولتي است.

حقوق ماليه

قواعد مربوط به وضع مالياتها و عوارضي است كه ماموران دولت ميتوانند دريافت كنند. البته اين رشته به نوعي به حقوق خصوصي نيز ارتباط دارد زيرا بسياري از مالياتها بر اشخاص

تحميل ميشود مثل ماليات بر ارث، انتقال ملك و…

حقوق جزا

حقوق جزا حقوق كيفري يا جنايي «مجموع قواعدي است كه بر چگونگي مجازات اشخاص از طرف دولت حكومت ميكند». در اين رشته ضمانت اجراهاي حقوق اشخاص و همچنين

منافع عمومي به صورت شديد بيان شده است كه حتي مجازاتهايي از قبيل اعدام، حبس، غرامت، تبعيد و… در آن پيش بيني شده است.

امروزه هدف حقوق جزا بيشتر اصلاح مجرم و آگاه شدن ديگران از عواقب اقدامات خود است و خيلي جنبه انتقامجويي و تصفيه حساب شخصي ندارد. از آنجا كه حقوق جزا در وهله

نخست به روابط دولت و مردم پرداخته است در زمره حقوق عمومي قرار گرفته است.

در حقوق جزا تنها از جرايم عليه حكومت سخن به ميان نيامده بلكه از جرايم عليه اشخاص و اموال اشخاص نيز صحبت شده است. لذا زيان ديده از جرم بعنوان «مدعي و شاكي

خصوصي» ميتواند در دادرسي و جلسه دادگاه شركت كند و در احقاق حق خود مشاركت داشته باشد.

البته تمام مجازاتهايي كه حقوق جزا مقرر كرده نهايتا بخاطر حفظ اجتماع و نظم و آرامش عمومي است. مثلا اگر كلاهبرداري را جرم تلقي كرده براي اين است كه كلاهبردار نظم عمومي

را به هم زده و امنيت جامعه را مخدوش ساخته است.

حقوق جزا خود به دو دسته حقوق جزاي عمومي و حقوق جزاي اختصاصي تقسيم ميشود كه در حقوق جزاي عمومي سخن از جرم و مجازات و مسئوليت كيفري شده است و كليات

مربوط به جرايم و مجازاتهاي بررسي شده است ولي در حقوق جزاي اختصاصي جرايم خاص مثل سرقت، كلاهبرداري، اختلاس، قتل، سقط جنين و غيره مورد رسيدگي قرار مي گیرد….

مازیار میر