• تاریخ انتشار : یکشنبه 3 سپتامبر 2023 - 16:33
  • کد خبر : 2356
  • چاپ خبر
اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها

اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها

اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها یکی از اصول  مسلّم حقوق جزایی که  اسلام برآن تصریح نموده، (اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها) و یا به عبارتی دیگر همان «قاعده قبح عقاب بلا بیان» است این قاعده از قواعد مسلم نزد فقها به شمار می‌رود ودرصدد بیان این معناست که هیچ مجازاتی بدون وجود

اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها

یکی از اصول  مسلّم حقوق جزایی که  اسلام برآن تصریح نموده، (اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها) و یا به عبارتی دیگر همان «قاعده قبح عقاب بلا بیان» است

این قاعده از قواعد مسلم نزد فقها به شمار می‌رود ودرصدد بیان این معناست که هیچ مجازاتی بدون وجود قانون قابل قبول نبوده و نیست و کلا مردود می باشد

دین مبین اسلام به کررات  سالها قبل ازتولد مکاتب مختلف در قرآن و احادیث این قاعده را مورد تاکید  قرار داده است.

همچنین محاکم اسلامی درطول تاریخ با الهام از قرآن و حدیث، مانند سوره اسراء آیه ۱۵ ( ماکنا معذبین حتی نبعث رسولا ) و یا سسوره طلاق آیه ۷ ( لا یکلف ا… نفسا‌ الاما اتها ) حدیث رفع،

قاعده در، قاعده قبح عقاب بلا بیان و اصل اباحه واصولی که ملل اروپایی بعدها‌ به آن دست یافتند را ملاک رسیدگی و صدور حکم قرار می‌دادندهرچند در این باب بنده به شخصه تردید دارم

لازم به ذکر است قاعده «قبح عقاب بلا بیان»از قواعد مهم شرعی و مترادف فقهی دینی اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتهاست. با تمام اهمیتی که دانشمندان «مکتب کلاسیک» برای اصل قانونی بودن قائل هستند،

با این وصف این اصل در دوران قدیم ناشناخته بود در حقوق دول باستانی، در حقوق رم، در حقوق قرون وسطی و حتی در حقوق دوران رنسانس سوابقی از این اصل دیده نمی‌شود. بررسی کتب تاریخی حقوق جزا نشان می‌دهد،

«اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها» تا قبل از دوره رنسانس در نظامهای کیفری باستان وجود خارجی نداشته و صرفا‌ً در قوانین بابل در برخی امور مجازاتهایی تعیین می‌شده که می‌توان آنرا در نوع خود وبا توجه به شرایط زمانی و مکانی آن عصر قابل توجه دانست و در حقوق روم نیز این اصل به صورت ضعیف مورد توجه قرار گرفته بود لیکن چون فرامین سلطنتی به صورت کلی به مردم و قضات ابلاغ می‌شد زمینه‌های خود کامگی و استبداد قضایی در برخوردهای سلیقه‌ای را فراهم می‌کرد. در این دوران دادگاه‌های کلیسایی به صورت خشن و بدون هرگونه وحدت رویه‌ای مبادرت به اصدار حکم و اجرای مجازات می‌کردند وهمین اعمال واکنش دانشمندان و نظریه پردازان قرن هجدهم میلادی مانند «منتسکیو» در فرانسه،«بنتام» در انگلستان، «بکاریا»در ایتالیا رافراهم آوردتا با کتاب هاو نظریات خود سعی در تنسیق جرم و مجازات، لزوم اعلام قبلی به جامعه و نیز ایجاد تناسب بین جرم و مجازات نمایند. در سال ۱۷۸۹ با انقلاب کبیر فرانسه آرزوی این دانشمندان جامه عمل پوشید و قانونگذار فرانسوی «اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها» را تصویب نمود، این اصل رفته رفته به سایر کشورها انعکاس یافت و حتی آن را در قوانین اساسی خود جای دادندو درقوانین جزایی پیش از انقلاب اسلامی نیز که متأثر از قوانین فرانسه بود، لحاظ گردید.

منظور از این اصل به طور فشرده این است که: ‌ ۱ – هیچ عملی جرم نیست مگر آنکه قبلاً از طرف قانونگذار تعریف شده باشد. ‌ ۲ – هیچ مجازاتی ممکن نیست مورد حکم قرار گیرد مگر آنکه قبلاً از طرف قانونگذار برای همان جرم وضع شده باشد. ‌

۳- هیچ محکمه‌ای صالح برای رسیدگی به جرمی نیست مگر آنکه قانون، صلاحیت آن محکمه را برای رسیدگی به آن جرم به رسمیت شناخته باشد.

۴- هیچ حکمی از محکمه صالح علیه متهمی صادر نخواهد شد مگر پس از رسیدگی ومحاکمه، آن هم با شرایط پیش بینی شده در قانون. با وصف این تاریخچه وتعریف مختصر ملاحظه می‌شود دین مبین اسلام، سالها قبل از رنسانس وتحولات ناشی

از انقلاب کبیر فرانسه، در قرآن و احادیث، همانند سایر موارد همواره گوی نو اندیشی و ترقی را از سایر تمدنها ربوده و آنرا مورد توصیه موکد قرار داده است. اصل قانونی بودن مجازات‌ها که از قواعدی چون قاعده «قبح عقاب بلا بیان»

ناشی می‌گردد، درصدد بیان این معناست که هیچ مجازاتی بدون وجود قانون قابل تصور نیست.

در نگاهی اجمالی به قوانین مجازات اسلامی ملاحظه می‌شود قانونگذار جمهوری اسلامی نیز با الهام از شرع انور اسلام براصل «قانونی بودن جرایم و مجازاتها» اصرار موکد دارد، این توجه طی اصول، ۲۲،  ۲۳ ، ۲۵، ۳۲، ۳۶، ۳۷،

۱۵۹، ۱۶۶و ۱۶۹ قانون اساسی و مواد ۲و۱۱ قانون مجازات اسلامی مبنای قانونی یافته است.

به موجب اصل ۳۶ قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون  باشد واین اصل که با قید کلمه «تنها» تاکید مطلق بر اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها دارد. واژه جرم در علوم مختلف دارای معانی متفاوت است مثلا در علوم دینی که با تعابیری مانند ذنب، اثم، معصیه و… نامگذاری شده و به معنای تخلف از  اوامر و نواهی شارع است با مفهوم جرم در علوم جامعه شناسی و روانشناسی متفاوت است. همین مفهوم در علم حقوق تعریفی دیگر دارد، مواد ۲ و ۱۱ قانون مجازات اسلامی هم که به تعریف جرم پرداخته و آنرا فعل یا ترک فعلی دانسته که در  قانون برای آن مجازات تعیین شده و عنوان می‌دارد: مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی به موجب قانونی است که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعلی را به موجب قانون موخر جرم و قابل مجازات ندانسته و قانون لاحق را   صرفا‌ در موارد تخفیف یا عدم مجازات حاکم می‌داند، نیز صحه بر اصل موصوف می‌گذارد. قاعده مشهور فقهی «قبح عقاب بلا بیان»نیز مشتمل بر همین معناست که مفهوم آن زشتی و قباحت مجازات بیان نشده است. یکی از مهمترین اصول حاکم بر حقوق جزا، اصل قانونی بودن جرم و مجازات است که در اصول ۳۶، ۱۶۹ و بند ۴ اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به صراحت و فحوا پذیرفته شده است. به موجب این اصل هیچ رفتاری جرم نیست و هیچ مجازاتی قابل اجرا نیست، مگر آنکه قبلاً به وسیله قانونگذار عنوان مجرمانه و مجازات آن تعیین و اعلام شده باشد. بنابراین اصل، وظیفه قانونگذاری و تعیین عناوین جرایم و میزان مجازاتها از وظایف و اختیارات انحصاری قوه قانونگذاری است و به موجب اصل تفکیک قوا که از اصول مسلم قانون اساسی است، قضات تحت هیچ شرایطی حق مداخله در امر تعیین جرایم و مجازاتها را ندارند. بهانهِ «حفظ نظم جامعه و حمایت از عفت عمومی و اخلاق حسنه»، نمی‌تواند مجوز مداخله قضات در امر قانونگذاری باشد. بنابراین در حقوق موضوعه شاید رفتاری از لحاظ اخلاقی زشت و زننده و از لحاظ مذهبی گناه محسوب شود، ولی اگر در قوانین جزایی صراحتاً جرم قلمداد نشده و مجازات آن نیز به طور منجز مشخص نشده باشد، قابل تعقیب کیفری نیست و نمی‌توان برای آن مجازات تعیین نمود. دربرخی موارد اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ممکن است این باور رابرای برخی حقوقدانان وقضات به وجود آورد که این اصل فقط در حقوق جزای ماهوی مؤثر و در سایر قسمت‌ها از جمله آیین دادرسی کیفری تأثیری ندارد در حالی که در آیین دادرسی کیفری، هم اقدامات و رسیدگی‌ها و هم سایر موارد باید طبق مقررات و اصول قانونی باشدواین استدلال که این اصل بر مجازات‌های تتمیمی و تکمیلی وتأمینی و تربیتی مترتب نمی‌باشد که این استدلال نیزپذیرفتنی نیست. اقدامات تأمینی و تربیتی، تدابیری هستند که قانونگذار برای پیشگیری از جرایم بکار بسته ودر حقیقت ادعای جانشینی مجازاتها را نیز دارند ولی اهداف این اقدامات در غالب موارد از مجازاتها تفکیک می‌شوند با این وجود نمی‌توان اجرای این اقدامات را بدون وجود قانون پذیرفت و آن را در اختیار قضات دادگاه‌ها قرار داد تا هرگونه خواستند آن را اعمال نمایند، یک روز کاشتن درخت ونهال را مجازات جایگزین تعیین کنند و روز دیگر آزادکردنکبوتران را و…. روزی دیگر به آنجا برسند که در ام القرای اسلام که ادعای اجرای قوانین اسلامی را دارد «حفظ یک سوره از قرآن مجید» و ترجمه آن جایگزین مجازات حبس! قرار گیرد. لذا به نظر می‌رسد برای حمایت از افراد، جامعه و جلوگیری از سوء استفاده احتمالی و نیز جهت صیانت از آزادی‌های فردی و حقوق اساسی افراد ملت، «اصل قانونی بودن مجازات ها»در اعمال اقدامات تأمینی نیز باید رعایت شود و از آنجا که کلمه «مجازات» در ماده دو، معنایی عام داشته و  کلیه اقدامات تأمینی و تربیتی هم می‌شود،

بنابراین اعمال مجازات سلیقه‌ای به عملی که جرم بودن و نحوه و میزان مجازات آن را قانون بیان نکرده به طور قطع «عملی قبیح و غیرقانونی» است.

مازیار میر مشاور و تحلیلگر

لینک کوتاه

برچسب ها

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.